کد خبر: ۳۸۴۸۲۱۷

تاریخ: ۱۶ مهر ۱۳۹۸ - ۰۹:۰۶

عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه تهران:

صیانت از حقوق کودک ریشه در اسلام دارد و عاریه نیست/ مصلحت؛ محور قوانین حوزه کودک

گروه جامعه ــ عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه تهران با بیان اینکه حق فرزند بر خانواده و جامعه از جمله مسائلی است که ریشه در فرهنگ اسلامی دارد و موضوعی عاریتی نیست که از غرب وارد کشور شده باشد، گفت: در خیلی موارد در حقوق اسلام از کنوانسیون حقوق کودک جلوتریم، اما همچنان برخی موارد نشان می‌دهد که از کنوانسیون فاصله داریم که این خلأها باید پر شود.

امروز، ۱۶ مهرماه و در تقویم میلادی (۸ اکتبر) روز جهانی کودک نام‌گذاری شده است. براساس سبقه تاریخی، در سال ۱۹۴۶ و بعد از جنگ جهانی دوم در اروپا، مجمع عمومی سازمان ملل به‌ منظور حمایت از کودکان، سازمانی به نام یونیسف را تأسیس کرد که در وهله نخست «انجمن بین‌المللی ویژه کودکان سازمان ملل» نام گرفت. اما در سال ۱۹۵۳ یونیسف یکی از بخش‌های دائمی در سازمان ملل متحد شد و روز ۸ اکتبر روز جهانی کودک نام‌گذاری شد. در همین راستا، پیمان‌نامه‌ای با عنوان کنوانسیون حقوق کودک که بین‌المللی است و حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را بیان می‌کند شکل گرفت و دولت‌هایی که این معاهده را امضا کرده‌اند موظف به اجرای آن هستند. این کنوانسیون در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و از ۲ سپتامبر ۱۹۹۰(30 روز پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق) لازم‌الاجرا شد. تاکنون ۱۹۳ کشور(تمام اعضای ملل متحد به جز ایالات متحده آمریکا و سومالی) این سند را امضا کرده‌اند و در ۱۴۰ کشور اجرا می‌شود و به این ترتیب مقبول‌ترین سند حقوق بشر در تاریخ است. جمهوری اسلامی نیز در سال ۱۳۷۲ به این پیمان‌نامه پیوست. البته با این شرط که هرگاه مفاد پیمان‌نامه در هر مورد و در هر زمان با قوانین داخلی ایران و موازین اسلامی تعارض پیدا کند، دولت ایران ملزم به رعایت آن نباشد.

روز جهانی کودک و پیمان‌نامه‌ای با عنوان کنوانسیون حقوق کودک بهانه‌ای است تا به بازشناسی حقوق کودکان در کشورمان و اینکه کودکان در ایران از چه جایگاهی برخوردار هستند بپردازیم. یک حقوقدان در این‌باره معتقد است که طبق ماده قانونی، در اولویت قرار دادن منافع کودکان در هر اقدامی، تأکید بر وظایف والدین در رشد و تربیت کودکان، رعایت عدالت در برخورد با کودکان مجرم از ملزومات صیانت و رعایت منافع و حقوق کودکان است، اما با این حال موانع قانونی در این مسیر وجود دارد.

عباس کریمی، عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با ایکنا؛ با بیان اینکه در بحث مربوط به حقوق کودک، حق فرزند بر پدر و مادر، حق کودکان بر معلم و حق کودک بر جامعه از جمله مسائلی است که ریشه در فرهنگ اسلامی دارد و موضوعی عاریتی نیست که از غرب وارد کشور شده باشد، اظهار کرد: با این حال غربی‌ها در تنظیم سند کنوانسیون حقوق کودک پیشگام بودند و این پیمان‌نامه حاصل تفکر جمعی جامعه بین‌المللی برای حقوق کودک است و تحولی مثبت محسوب می‌شد. کشور ما نیز این تحول را غنیمت شمرد و برای اینکه حقوق کودک پاس داشته شود، با ملاحظاتی به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شد؛ با این شرط که در صورتی که بند‌هایی که در این کنوانسیون درباره حقوق کودک مطرح شده و مخالف احکام دین اسلام باشد، ایران ملزم به اجرای آن نباشد.

وی ادامه داد: پس از انقلاب بحث‌های زیادی درباره الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون حقوق کودک شکل گرفت و اختلافات زیادی بر سر اینکه کدام بند‌های کنوانسیون با شرع و اسلام مخالفت دارد، به وجود آمد. اما روزبه‌روز موضع نظام ما به کنوانسیون حقوق کودک نزدیک‌تر شد. یکی از مواردی که مورد بحث بود موضوع مجازات کودکان مجرم بود. در نظام حقوقی ما به این دلیل که از ابتدا بحث مجازات برای کودکان مطرح نبوده، بلکه بحث اصلاح کودکان مجرم در قالب طرح اصلاح و تربیت کودکان در مبانی جزایی پیش‌بینی شده بود، عملاً مشکلی در بحث مجازات‌ها نداشتیم، اما در لحاظ کردن سنین کودکان، با توجه به اینکه سن کودک تا سن بلوغ (۱۵ سال و ۹ سال قمری برای پسر و دختر) در نظر گرفته شده بود، بعد از این سنین تا ۱۸ سالگی، در خیلی از موارد این‌ افراد را بالغ حساب می‌کردیم، در حالی که براساس کنوانسیون حقوق کودک برخی مجازات‌ها را برای افراد زیر ۱۸ سال ممنوع کرده بود. پس از پذیرش این کنوانسیون، قانون مجازات اسلامی خود را با این پیمان‌نامه منطبق کرد و مجازات‌های سنگین برای کودکان و افراد زیر ۱۸ سال را تابع شرایطی کرد که احراز آن هم غالباً سخت بود. یکی از موارد تعیین مجازات برای مجرمانی بود که به سن بلوغ رسیده‌اند، اما کمتر از ۱۸ سال دارند و رشد کیفری داشته‌اند، که اثبات این موضوع سخت بود. در عین حال، با گذشت زمان به کنوانسیون حقوق کودک نزدیک شده‌ایم و حتی در خیلی موارد در حقوق اسلام از کنوانسیون جلوتریم. اما همچنان برخی موارد وجود دارد که نشان می‌دهد با کنوانسیون فاصله داریم که لازم است این خلأها هم پر و عقب‌ماندگی نسبت به کنوانسیون با توجه به مبانی فقهی جبران شود.

مصلحت کودک؛ اولویت تمام قوانین

مبانی فقهی ما بر این موضوع تاکید دارد که در همه مواردی که قرار است حقی تعیین شود، حتما باید مصلحت شخص رعایت شود، که حضانت هم از این قاعده مستثنا نیست
عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه تهران با بیان اینکه درباره حقوق کودکان و با لحاظ کنوانسیون حقوق کودک، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های زیادی نوشته شده و بند‌های کنوانسیون مورد مطالعه دقیق قرار گرفته است، افزود: محوری که باید در موضوع حقوق کودک مبنا قرار گیرد، بحث «مصلحت کودک» است. مصلحت کودک باید در اولویت باشد. در قانون جدید حمایت از خانواده، بند‌هایی از کنوانسیون در نظر گرفته شده که همه این‌ها در فقه اسلامی وجود دارد، اما متأسفانه در کتب فقهی مورد بی‌مهری قرار می‌گرفت و گاهی ما با قواعد خشکی روبرو بودیم که برای مثال حضانت کودک تا سن خاصی مربوط به مادر و از سنی به بعد مربوط به پدر است. در تعیین حضانت کودک، تقریباً کاری با مصلحت کودک نداشتیم. کنوانسیون حقوق کودک در این مورد مشخص کرد که تصمیم‌گیری درباره همه اموری که مربوط به کودک است باید با محوریت مصلحت کودک انجام پذیرد. اینکه خواهش نفسانی پدر و مادر چیست، اصلاً اهمیتی ندارد، آنچه اهمیت دارد مصلحت کودک است. در قانون جدید حمایت از خانواده هم این موضوع ذکر شده که مصلحت کودک محور تصمیمات قضایی است. مبانی فقهی ما هم بر این موضوع تأکید دارد و می‌گوید در همه مواردی که قرار است حقی تعیین شود، حتما باید مصلحت شخص رعایت شود، که حضانت هم از این قاعده مستثنا نیست. تمام حقوقی که به اشخاص در جایگاه حقوقی می‌دهیم، از جمله رئیس‌جمهور، وزرا و مسئولان دولتی، منوط به رعایت مصلحت افراد جامعه است. در حقوق خانواده هم اگر به پدر حق ریاست خانواده را می‌دهند، باید مصلحت اشخاصی که موضوع حق هستند، رعایت شود.

کریمی با اشاره به تعاریفی که از حق کودک در نظام‌های حقوقی وجود دارد و تغییراتی که وجود داشته، گفت: براساس نظام حقوقی جمهوری اسلامی، هر فردی که متولد می‌شود تا سن بلوغ در دوران کودکی قرار دارد؛ بنابراین حقوق و مقررات قانونی با عنوان حقوق کودک با شروع بلوغ تمام می‌شود. در قانون ایران براساس ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، سن بلوغ برای دختران ۹ سال تمام قمری و برای پسران ۱۵ سال تمام قمری است. در قوانین مختلف این سن تبیین شده، اما در قانون مجازات اسلامی و لحاظ کردن مجازات خشن نسبت به اشخاص مجرمِ زیر ۱۸ سال، حتی اگر این افراد به سن بلوغ رسیده باشند در نظر گرفته نمی‌شود.

وی درباره اینکه آیا حقوقی که برای کودکان در نظر گرفته می‌شود با در نظر گرفتن سن آن‌ها و طفولیت است، بیان کرد: طبق کنوانسیون حقوق کودک و در قوانین ایران، منظور از کودک، فردی است که به سن بلوغ نرسیده است. کسی که به سن ۱۸ سال نرسیده باشد از لحاظ قوانین اسلامی همچنان کودک محسوب می‌شود. برای مثال وقتی سن بلوغ برای پسر ۱۵ سال تمام قمری است، یعنی اگر این فرد ۱۴ سال و چند ماه داشته باشد، باز هم کودک قلمداد و مشمول مقررات مختص کودکان می‌شود. با این حال برای کسانی که طبق ماده قانونی به سن بلوغ رسیده‌اند، اما هنوز به سن ۱۸ سال نرسیده‌اند بعضی معافیت‌ها در نظر گرفته می‌شود. در رعایت حقوق کودکان، منافع و مصلحت خود کودک در تمام تصمیماتی که پدر و مادر برای کودک دارند باید در نظر گرفته شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با تأکید بر اینکه همواره با اساتید دانشگاهی درباره انجام پژوهش‌هایی در زمینه حقوق کودک صحبت می‌شود و مقالات زیادی هم در این زمینه نوشته شده که نشان می‌دهد دانشگاهیان کشور درگیر این مسئله هستند، گفت: اینکه چقدر از نتایج و دستاورد‌های پژوهشی در تدوین مقررات و قوانین حوزه کودکان استفاده می‌شود، به میزان درک مدیران و تصمیم‌سازان کشور برمی‌گردد.

کشورهای اروپایی سازگاری بیشتری با کنوانسیون دارند
وی درباره کشور‌های موفق در موضوع رعایت حقوق کودک اظهار کرد: کشور‌های اروپایی به‌طور معمول استاندارد‌های بین‌المللی سازگارتری در بحث حقوق کودکان دارند. چرا که اولاً در تدوین پیش‌نویس کنوانسیون، حقوقدانان این کشور‌ها تلاش کرده‌اند و این کنوانسیون با نظام و فرهنگ آن‌ها سازگارتر است و طبیعتاً هم موفق‌تر و منطبق‌تر با کنوانسیون حرکت کرده‌اند. ثانیاً مجموعه دانشگاه‌های آن‌ها و دستگاه‌های اجرایی، همکاری‌های لازم، دقیق و روشنی در تبیین حقوق کودکان دارند و با برگزاری همایش‌ها و سمینار‌های متعدد، همه زوایای حقوق کودک را مورد بررسی قرار می‌دهند.

کریمی با اشاره به برخی چالش‌ها در بحث حقوق کودک بیان کرد: اخیراً بحث‌های زیادی پیرامون سن ازدواج دختران مطرح بود که باعث شد ازدواج اطفال کانون توجه بسیاری از حقوقدانان و جامعه‌شناسان و بعضی از فقها قرار گیرد و بسیاری از این افراد با ازدواج دختران در سن کودکی مخالفت کردند. این موضوع از نمونه بحث‌هایی بود که مجموعه کشور با آن درگیر و موفقیت‌های خوبی نیز حاصل شد و خیلی از دستگاه‌های تصمیم‌ساز در پی اصلاح قوانین در این زمینه برآمدند.

ضرورت تعیین تکلیف اعطای تابعیت ایرانی به کودکانی که پدر غیرایرانی دارند

تنها مرجعی که در بحث اجرایی ورود کرده و مستقیماً با کودکان ارتباط دارد، سازمان‌های بهزیستی هستند که این نهاد هم با توجه به بودجه‌ای که دارد و امکانات محدودش توانسته خوب عمل کند و خیلی از کودکان در معرض آسیب و بی‌پناه را تحت پوشش قرار داده است
وی افزود: موضوع دیگری که در رعایت حقوق کودکان محل بحث است، مسئله اعطای تابعیت ایرانی به کودکانی است که مادر ایرانی و پدر غیرایرانی دارند که اخیراً درباره آن بحث‌های حقوقی زیادی شکل گرفت. استدلال‌های افرادی را که مخالف بودند شنیدم که البته واقعاً قانع‌‌کننده نبود. وقتی این افراد در کشور ما هستند و از امکانات این آب و خاک استفاده می‌کنند، اصرار بیش از حد در ندادن تابعیت ایرانی به این افراد، در وهله نخست باعث می‌شود این اشخاص در کشور محل اقامتشان دچار عقده تحقیرشدگی شوند و این نهایتاً منجر می‌شود به اینکه در زمانی که جامعه به آن‌ها نیاز دارد، عکس نیاز جامعه عمل کنند و نسبت به جامعه‌ای که تحقیرآمیز با آن‌ها برخورد کرده، عکس‌العمل‌های بدی خواهند داشت. تکلیف آن‌ها باید روشن شود اما متأسفانه هنوز به نتیجه روشنی در این مورد نرسیده‌ایم.

عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه تهران درباره این موضوع نیز که آیا مرکز حقوقی در کشور که مکانی امن برای صیانت از حقوق کودکان باشد، وجود دارد، گفت: تنها مرجعی که در بحث اجرایی ورود کرده و مستقیماً با کودکان ارتباط دارد، سازمان‌های بهزیستی هستند که این نهاد هم با توجه به بودجه‌ای که دارد و امکانات محدودش توانسته خوب عمل کند و خیلی از کودکان در معرض آسیب و بی‌پناه را تحت پوشش قرار داده است، اما در موضوعات کلان و حقوقی، دبیرخانه‌ای در وزارت دادگستری مستقر است که در مسئله حمایت از حقوق کودک و ذیل دبیرخانه دائمی حقوق بشر فعالیت دارد. این دبیرخانه بیشتر به دنبال مباحث کلان و قانونی در حوزه کودکان است و بازوی اجرایی محسوب نمی‌شود. تلاش این دبیرخانه ایجاد عزمی جدی میان مسئولان برای توجه بیشتر به حقوق کودکان است تا بحث تبیین حقوق کودک و زوایای آن مشخص‌تر شود و قوانین و مقررات کشور در این راستا گام بردارد و آنچه مدنظر است در حقوق کودک به بهترین وجه محقق شود.