کد خبر: ۳۸۴۸۹۰۶

تاریخ: ۱۸ مهر ۱۳۹۸ - ۰۹:۳۲

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران:

بازشناسی حقوق کودک، نیازمند توجه به آموزش و فرهنگ‌سازی در کنار قانون‌گذاری است

گروه جامعه ــ عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه تهران با بیان اینکه در بازشناسی حقوق کودک باید مباحث حقوقی را در کنار آموزش و فرهنگ‌سازی دید، چراکه در بسیاری از موارد قانون نمی‌تواند کاری انجام دهد، گفت: با قانون نمی‌توان آموزش هویت ملی و شخصی به کودک را به خانواده‌ها، والدین و معلمان گوشزد کرد یا مسئولیت‌پذیری کودک باید به او آموزش داده شود.

الهام امین‌زاده، عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با ایکنا؛ درباره این پرسش که آیا در کشور ما از لحاظ حقوقی به طور کامل از حقوق کودک صیانت می‌شود، اظهار کرد: در بیشتر موارد صیانت از حقوق کودک را در قوانین داریم، اما در بعضی موارد از جمله آنکه کودک بتواند از حق خود دفاع کند و یا درباره وضعیتی که در آن به مخاطره افتاده، بتواند اطلاع‌رسانی کند، تقنین و نظارت بیشتری نیاز داریم. نکته دیگر اینکه اگر بخواهیم کودکان را مجاز بدانیم که مطالبات خود را در قالب شکایت مطرح کنند، معلوم نیست چه رفتاری از والدین را می‌توانند مورد شکایت قرار دهند، آیا بحث تأدیب، تنبیه و تعرض به خودشان را می‌توانند مورد شکایت قرار دهند یا هر نوع سوءرفتار دیگری را. در شرایطی نیستیم که به کودک آموزش داده باشیم و او بتواند در هر محیطی که مورد سوءاستفاده قرار گرفت یا اینکه در معرض آسیبی بود، تشخیص دهد که می‌تواند مطالبه‌ای داشته باشد.

وی با بیان اینکه نیازمندی کودک به آموزش صرفاً در قانون خلاصه نمی‌شود، ادامه داد: در کنار تقنین، همراه با بحث‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی در سطح والدین، مدارس و اجتماع این جایگاه برای کودکان قابل تعریف خواهد بود. تقریباً محل امنی نداریم که کودک درباره مطالبات خود از تعرض‌هایی که به او می‌شود بتواند به آنجا مراجعه کند و اگر هم مراکزی وجود دارد کودک از آن‌ها اطلاعی ندارد. در مدارس هم ممکن است مشاوران و مربیان تربیتی کمک‌هایی به کودکان در معرض آسیب شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران درباره سن کودکی و تفاوت‌هایی که در تعریف کودک طبق قانون کشور ما و کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک گفت: در کشور ما سنین کودکی قبل از سن بلوغ برای دختران (۹ سال) و برای پسران (۱۵ سال) است، اما بر اساس کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک، افراد تا ۱۸ سال کودک محسوب می‌شوند، این سنین با هم فرق دارند. قاعدتاً فرد تا قبل ۱۸ سالگی، یعنی حدود ۱۵ تا ۱۸ سالگی، به رشد و بلوغ فکری و جسمی رسیده و می‌تواند تشخیص دهد. البته مستلزم آموزش‌هایی است که باید در سنین پایین‌تر و کودکی دیده باشد.

امین‌زاده گفت: کشور ما عضو کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک است و با توجه به این کنوانسیون مجازات کیفری تا پیش از ۱۸ سال را نداریم و قوانینی که وجود دارد، برای همه کودکان مساوی است. تنها در بعضی موارد با کنوانسیون حقوق کودک فاصله داریم که یکی از آن‌ها بحث ارث فرزندخوانده است که بر اساس شرع مقدس ما، فرزندخوانده از پدر و مادر ارث نمی‌برد و برای همین مکانیزم‌های دیگری برای آن پیش‌بینی شده و حقوق فرزندخواندگان تضمین شده تا این‌ها از حقوق مالی بهره‌مند شوند؛ لذا وقتی فرزندخوانده‌ای وارد یک خانواده می‌شود از یک‌سری حقوق مالی بهره‌مند است. بر اساس همین مکانیزم در کشور ما، کنوانسیون حقوق کودک هم این مورد را پذیرفته است.

مسئولیت‌پذیری کودک که باید به او آموزش داده شود و این حق کودک است، با قانون قابل تبیین نیست. با قانون نمی‌توان آموزش هویت ملی و شخصی به کودک را به خانواده‌ها، والدین و معلمان گوشزد کرد.
مشاور حقوقی سابق رئیس‌جمهور افزود: در بازشناسی حقوق کودک، باید مباحث حقوقی را در کنار مباحث فرهنگی و آموزشی در نظر گرفت و همه این‌ها را با هم دید. در بسیاری از موارد قانون نمی‌تواند کاری انجام دهد. بنابراین نیاز به فرایند‌هایی داریم که از دوره کودکی و سپس دوره مدرسه آغاز می‌شود و کودکان بتوانند در این فضا‌ها آموزش ببینند. در عین حال، وقتی از حقوق کودک صحبت می‌شود، بیشتر از باید‌ها و نباید‌ها سخن به میان می‌آید، باید‌هایی که خانواده و جامعه باید انجام دهد و نباید‌هایی که خانواده و جامعه نباید انجام دهد، اما مسئولیت‌پذیری کودک که باید به او آموزش داده شود و این حق کودک است، با قانون قابل تبیین نیست. با قانون نمی‌توان آموزش هویت ملی و شخصی به کودک را به خانواده‌ها، والدین و معلمان گوشزد کرد. اگرچه در قالب برنامه‌های توسعه‌ای از قبیل برنامه‌های پنج ساله این موارد ذکر می‌شود، از جمله آنکه ما موظف هستیم نسلی را تربیت کنیم که آگاه به آینده، مسئولیت‌پذیر، شاداب، فعال و خلاق باشد و در مسیر الهی قرار بگیرد، اما این‌ها بیشتر حالت سیاستگذاری دارد تا قانون‌گذاری، اگرچه نام این را هم قانون می‌گذارند. طبق این برنامه‌ها و سیاستگذاری در حوزه حقوق کودک، می‌توان از خانواده و مدارس این پرسش را داشت که چرا این موارد را آموزش نمی‌دهند یا چرا برنامه‌های درسی ما منطبق با این اهداف و سیاستگذاری‌ها نیست.

وی افزود: در سیاست‌های کلی خانواده که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، موارد بسیاری وجود دارد که در اسناد بالادستی می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد. برای مثال در حوزه سیاست‌های زن و خانواده مباحث خوبی مطرح شده و باید این سیاست‌ها به اهرم اجرایی تبدیل شود. در حوزه حقوق کودک نیز، آیین‌نامه‌های اجرایی لازم است تا صیانت از حقوق کودک در مدارس و خانواده‌ها به طور عملی اجرایی شود؛ لذا باید بر روی سیاست‌های کلی زن و خانواده کار کنیم تا این‌ها تبدیل به قانون شود. آموزش داده و تبیین شود و حتی در برنامه‌های تلویزیونی آموزش‌ها ارائه شود. اگر آموزش نباشد، حتی با وجود سیاست‌گذاری‌های موجود، حقوق معنوی کودکان تضییع می‌شود، به ویژه اگر این سیاست‌ها حالت توصیه‌ای داشته باشد و ضمانت اجرایی نباشد، عملاً نمی‌توان کاری انجام داد.

کودکان ما در فضای مجازی امنیت ندارند
امین‌زاده درباره حقوق کودک در فضای مجازی نیز بیان کرد: در سال‌های اخیر، حقوق کودک وجه دیگری هم پیدا کرده و آن امنیت کودک است. در مورد حقوق کودک همیشه این مدنظر بوده که کودک مطالبه‌ای دارد و کودک حق دارد مطالباتی داشته باشد. اما اینکه حقوق کودک در چه جایگاهی است، این پرسش را به ذهن متبادر می‌کند که آیا حقوقی که برای کودک تعریف می‌کنیم، مبتنی بر امنیت کودک است؟ اگر کودک خواهان مطالبه‌ای در یک فضای بی‌بند و باری باشد، آیا این هم جزء حقوق کودک است؟ این‌ها مواردی است که حق و امنیت کودک را با هم باید در نظر گرفت. کودکان ما امروز در فضای مجازی امنیت لازم را ندارند و این یکی از فضا‌هایی است که کودکان خواهان حضور در آن هستند.

عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه تهران افزود: بخشی از خلأها در این زمینه با آموزش قابل جبران است، اینکه کودکان درباره مفاهیمی که در فضای مجازی به آن‌ها ارائه می‌شود و با آن‌ها چه می‌کند، بیشتر بدانند، حق آنهاست. در هر حال کودکان در شرایط فعلی، دسترسی به این فضا دارند و کاری نمی‌توان کرد که آن‌ها را محدود کنیم. اما باید امنیت آن‌ها را به کودکان و خانواده‌ها گوشزد کرد، اگر این آموزش‌ها صورت نگیرد، شاهد انس کودکان و نوجوانان با فضای مجازی خواهیم بود و اتفاقاتی از جمله خودکشی‌هایی که حاصل از تأثیر از این فضاست را خواهیم دید. معمولاً این موارد جزء حقوق کودک دیده نشده، اینکه کودک نیاز به فضای مناسب با سن خود دارد، کودک نیاز به شادی و آرامش دارد. این‌ها را جزء حقوق کودک نمی‌بینیم. امنیت شخصی کودک یکی از مسائلی است که باید جدی گرفته شود. در این زمینه باید قانون‌گذاری انجام شود و با کمیسیون فرهنگی مجلس رایزنی کرد.

آیا کودکی که در حال تربیت او هستیم، آگاه و تصمیم‌ساز نسبت به آینده خواهد بود؟ اگر کودکی باری به هر جهت تربیت شود، تا بخواهد بلوغ فکری را تجربه کند، زمان زیادی طول می‌کشد و در این فاصله ممکن است آلوده به خیلی مسائل شود
امین‌زاده درباره حق آگاه‌سازی کودک درباره آینده نیز، گفت: بحث دیگر، بحث آینده کودک است و اینکه آیا کودکی که در حال تربیت او هستیم، آگاه و تصمیم‌ساز نسبت به آینده خواهد بود؟ اگر کودک باری به هر جهت تربیت شود، تا بخواهد بلوغ فکری را تجربه کند، زمان زیادی طول می‌کشد و در این فاصله ممکن است آلوده به خیلی مسائل شود. این‌ها مواردی است که باید به کودکان درباره آن‌ها آموزش داده شود. یک وجه آن خانواده است و وجه دیگر آموزش و پرورش است که می‌تواند بازوی اجرایی باشد.