کد خبر: ۳۸۴۹۷۹۲

تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۲

ایکنا گزارش می‌دهد/

بیم‌ و امیدهای اعلام اموال مسئولان/ قرآن درباره شفافیت چه می‌گوید؟

گروه اقتصاد ــ یکی از مهم‌ترین لوازم شفافیت در اقتصاد این است که اطلاعات در اختیار عموم مردم قرار گیرد لذا سخنانی که بعضاً مطرح می‌شود که اطلاعات اموال مسئولان باید محرمانه بماند، سخنی علمی و منطقی نیست چراکه زمینه سوءاستفاده برخی افراد و همچنین کاهش اعتماد عمومی را فراهم می‌کند.

به گزارش ایکنا، اجرایی شدن قانون اعلام اموال و دارایی مسئولان نظام، چند مدتی است که سر و صدای زیادی به پا کرده است. باید اشاره کرد که قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» مصوب 9 آبان 1394 است که در ماده اول آن آمده است: مقامات تعیین شده در اصل یکصدو چهل و دوم (۱۴۲) قانون اساسی، فهرست دارایی های خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آیین نامه ای که توسط قوه قضائیه ذیل این قانون تهیه و ابلاغ می‌شود، در ابتداء و انتهای دوره مسئولیت به رئیس قوه قضائیه گزارش می‌دهند و قوه قضائیه نسبت به رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش من غیر حق اقدام می نماید.

همچنین براساس بند دوم این قانون، به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، یکی از شرایط تصدی سمت‌های موضوع این قانون، تعهد به ارائه فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، در قالب خوداظهاری به قوه قضائیه است.

لازم به اشاره است که در اصل 142 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: دارايي رهبر، رئيس‌جمهور، معاونان رئيس‌جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئيس قوة قضائيه رسيدگي مي‌شود كه بر خلاف حق افزايش نيافته باشد.

برای مشاهده من کامل این قانون اینجا کلیک کنید.

اما نکته قابل توجه در مورد آئین‌نامه اجرایی این قانون است که با روی کار آمدن حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی در قوه قضائیه، ابلاغ شد و توجهات زیادی را هم به خود جلب کرد. این آئین‌نامه، در 21 ماده تدوین و ابلاغ شده است براساس این ابلاغیه لازم است سامانه «ثنا» یا «سامانه ثبت نام الکترونیکی» برای ثبت‌نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ایجاد شده و اموال مسئولان نظام در آن ثبت شود. در روزهای گذشته نیز در مجلس مباحث زیادی درباره اجرایی شدن سریع‌تر این قانون وجود داشت اما با وجود همه تلاش‌های صورت گفته هنوز چنین قانونی اجرایی نشده است و برخی از افراد نیز یکی از دلایل این موضوع را فراهم نشدن مقدمات اجرایی آن می‌دانند.

برای مشاهده متن کامل آئین‌نامه ابلاغی این قانون اینجا کلیک کنید.

روشن است که ثبت و اعلام دارایی مسئولان گامی اساسی در راستای شفافیت اقتصادی در کشور است و آثار اقتصادی مثبتی در پی خواهد داشت اما قطعاً موانعی هم بر سر راه اجرای این قانون وجود دارد. یکی از این موانع، اقدامات صوری و شکلی است که ممکن است از جانب برخی از مسئولان صورت گیرد. حتی در روزهای گذشته برخی از نمایندگان مجلس اعلام کردند که قرار است به صورت خودجوش لیست اموال و دارایی‌های خود را اعلام کنند اما مشخص نیست که چنین اعلام‌هایی تا چه اندازه واقعی و چه اندازه صوری است.

همه مکلف به اجرای قانون هستیم

برای بررسی بیشتر این موضوع با عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، به گفت‌وگو نشسیتیم که وی در ابتدا با بیان اینکه خود بنده از موافقان اعلام لیست دارایی نمایندگان هستم، تأکید می‌کند: بنای نمایندگان مجلس بر این است که لیست اموال و دارایی‌های خود را اعلام کنند اما هنوز این موضوع به نتیجه نهایی نرسیده است. در قانون هم اعلام شده که مسئولان کشور باید اموال و دارایی خود و خانواده‌شان را اعلام کنند.

وی ادامه می‌دهد: قبلاً در قانون اساسی اعلام شده بود که رئیس‌جمهور و معاونانش باید لیست اموال و دارایی خود و فرزندان را اعلام کنند اما به موجب قانونی که به تصویب مجلس رسید، نمایندگان هم مکلف به اعلام اموال و دارایی‌های خود هستند و حتی برخی دیگر از مدیران هم به این لیست اضافه شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این پرسش که تا چه اندازه امیدوار به اجرایی شدن این قانون هستید؟ اظهار می‌کند: این دیگر یک قانون است و همه مکلف به اجرای آن هستند اما اگر اقداماتی فرمالیته یا خلاف قانون انجام شود، قوه قضائیه اختیار دارد که به این موضوع ورود پیدا کرده و آن را بررسی کند.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد که یکی از موانع مهم برای اعلام اموال و دارایی مسئولان، عدم فراهم شد زیرساخت‌های لازم و از جمله زیرساخت‌های الکترونیکی آن است. همچنین ممکن است سوء‌استفاده‌هایی از اینکار صورت گیرد. از جمله اینکه ممکن است برخی مسئولان، اموال خود را به شکل درست و قانونی اعلام نکنند و در واقع قوانین را دور بزنند. روز گذشته حجت‌ نظری، عضو شورای شهر نیز در گفت‌وگویی درباره مهم‌ترین موانع اجرای صحیح این قانون گفت: «چطور می‌توان تشخیص داد که گزارش ثبت شده از سوی افراد تمام و کمال صحت دارد؟ الحمدالله در جمهوری اسلامی عمده مسئولان دارای صداقت در گقتار و خلوص در عمل هستند، اما اگر خدای نکرده مسئولی قصد یا سابقه فساد داشته باشد، طبیعی است که چنین فردی ممکن است در اعلام اموالش دغل کاری کند یا به نام افراد بی‌نام و نشان و اقداماتی را انجام دهد. کمااینکه در دادگاه فسادهای اخیر نیز مواردی از آن دیده شده است. پس باید به‌طور جدی بر این موارد نظارت شود» وی همچنین تأکید کرد که این قانون باید شامل حال برادر و داماد مسئولان نظام نیز بشود. همچنین برخی از نمایندگان مجلس نیز با اشاره به معطل ماندن اجرای این قانون، خودشان دست به کار شده و اعلام کرده‌اند قصد دارند اموال و دارایی خود را اعلام کنند.

برای بررسی بیشتر این موضوع نیز با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدجواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، به گفت‌وگو نشستیم که وی به ایکنا می‌گوید: قطعاً چنین اقدامی که از سوی قوه قضائیه انجام گرفته مورد تأیید ماست و دیدگاه بنده هم در این رابطه مثبت است، چراکه منجر به افزایش شفافیت می‌شود. البته این سامانه هنوز مستقر نشده که مقدمات اجرای این قانون فراهم شود، چراکه همانند یک سامانه اینترنتی نیست که قرار باشد مسئولان در آن ثبت‌نام و اموال خود را اعلام کنند.

منتخب مردم سنقر و کلیایی در خانه ملت با اشاره به نگرانی‌‌هایی که درباره اجرای نادرست این قانون وجود دارد تأکید می‌کند: همچنین بیم‌هایی درباره امنیت این سامانه وجود دارد، مثلاً ممکن است اطلاعات آن لو برود، لذا هنوز این قانون در کشور ما اجرا نشده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره اضافه شدن ضرورت اعلام اموال و دارایی نمایندگان مجلس به این قانون تصریح می‌کند: این ابلاغیه رئیس قوه قضائیه است و به نظرم کار خوبی صورت گرفته و نمایندگان هم باید لیست اموال و دارایی خود را اعلام کنند.

جایگاه شفافیت اقتصادی در قرآن کریم

نکته دیگری که لازم است مورد بررسی قرار دهیم درباره جایگاه شفافیت در اقتصاد در دین مبین اسلام و همچنین توصیه‌های خداوند در قرآن کریم در این باره است. خداوند در آیات متعددی از قرآن کریم بر اهمیت وجود شفافیت در اقتصاد جامعه اسلامی تأکید کرده است که از جمله این موارد آیات 85 سوره الاعراف، 35 الاسراء، سوره الحشر و سوره مطففین هستند.

خداوند متعال در آیه ۸۵ سوره مبارکه الاعراف فرموده است: «وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ؛ و به سوى [مردم] مدين برادرشان شعيب را [فرستاديم] گفت اى قوم من خدا را بپرستيد كه براى شما هيچ معبودى جز او نيست در حقيقت‏ شما را از جانب پروردگارتان برهانى روشن آمده است پس پيمانه و ترازو را تمام نهيد و اموال مردم را كم مدهيد و در زمين پس از اصلاح آن فساد مكنيد. اين [رهنمودها] اگر مؤمنيد براى شما بهتر است». این آیه درباره رعایت عدالت و شفافیت اقتصادیو خطاب به قوم شعیب است. اما قطعاً برای جهان امروز ما هم کاربردهای بسیاری دارد.

برای بررسی بیشتر اهمیت شفافیت در اقتصاد و همچنین توجهات قرآن کریم در این زمینه با محمدجواد توکلی، اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) به گفت‌وگو نشستیم که یادآور می‌‌شود: به نظر می‌رسد موضوع شفافیت یکی از مشکلات اقتصاد ایران است چراکه خیلی مشخص نیست که هر کس در اقتصاد کشور مشغول چه کاری است، چقدر درآمد دارد و درآمد وی تا چه اندازه عادلانه است؛ به ویژه در مورد کسانی‌که از بیت‌المال ارتزاق می‌کنند چنین دیدگاه‌هایی وجود دارد لذا بنده معتقدم اجرای این قانون، کارکرد بهتری در مقابله با فساد دارد و اینکه اموال به ناحق جمع‌آوری نشود.

وی ادامه می‌دهد: الان دقیقاً مشخص نیست که هرکسی چه مقدار درآمد دارد. اما مکمل این موضوع این است که اگر قرار است شفافیت اطلاعاتی درست کنیم بهتر است در کنار آن در نظریه عدالت توزیعی دقیقاً مشخص کنیم که هرکسی مثلاً رئیس‌جمهور مسئولان پائین‌دست چقدر استحقاق دارند. گاهی اوقات مسائل مقداری مبهم است برای مثال یک شرکت خصوصی یا خصولتی است و در آنجا ابهام پیش می‌آید که آیا شرکت‌های خصولتی می‌توانند هر مقداری که خواستند به هیئت‌مدیره پرداخت کنند یا خیر؟

توکلی با اشاره به جایگاه شفافیت اموال مسئولان در قرآن کریم می‌گوید:‌ لذا گام اول ایجاد شفافیت است و گام دوم اینکه آیا این مقدار براساس نظریه عدالت توزیعی، حق آن شخص است یا خیر و گام سوم هم این است که چقدر از این درآمد را باید در قالب مالیات از وی پس گرفته و بازتوزیع کنیم. این گام‌ها اگر به صورت ترکیبی برداشته شود می‌تواند به بازتوزیع درآمد کمک کند. همچنین اگر به گونه‌ای که براساس آیه قرآنی که می‌فرماید: «مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ؛ آنچه خدا از دارايى ساكنان آن قريه‌‏ها عايد پيامبرش گردانيد از آن خدا و از آن پيامبر او و متعلق به خويشاوندان نزديك وى و يتيمان و بينوايان و درراه‏ماندگان است تا ميان توانگران شما دست به دست نگردد و آنچه را فرستاده او به شما داد آن را بگيريد و از آنچه شما را باز داشت بازايستيد و از خدا پروا بداريد كه خدا سخت‏ كيفر است» (الحشر/ 7) عمل کنیم و این اتفاق نیفتد که پول در دست برخی ثروتمند گردش پیدا کند.

مزایای اعلام اموال و دارایی مسئولان

نکته بعدی که در ادامه این گزارش لازم است به آن بپردازیم درباره مزایای اجرای این قانون و افزایش شفافیت در اقتصاد کشور است. مسلم است که توسعه اقتصادی نیازمند سطح زیادی از شفافیت در اقتصاد و به ویژه عملکرد مالی مسئولان است اما این شفافیت در شرایط کنونی، حلقه گم شده اقتصاد ایران و عدم وجود آن ریشه بسیاری از مشکلات است.

از سوی دیگر می‌توان مزایای دیگری برای شفافیت در اقتصاد برشمرد که از جمله آنها کارآمدی حاکمیت، تحقق میزان بیشتری از عدالت، افزایش مشارکت در میان عامه مردم، رشد و توسعه اقتصادی، افزایش وفاق و وحدت ملی و همچنین افزایش اعتماد به مسئولان نظام است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد رجایی‌باغسیایی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی و عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس در این ارتباط معقتد است، که قطعاً در شرایطی که دشمنان کشور تزریق بی‌اعتمادی به جامعه را دنبال می‌کنند، هر اندازه که شفافیت در کشور بیشتر شود، به نفع همه و به ویژه خود مسئولان است. بالاخره اگر این مسائل نشود و یا حداقل مردم مطمئن نباشند که دستگاه‌های مسئول این قوانین را رعایت می‌کنند، همه در معرض اتهام قرار خواند گرفت.

وی ادامه می‌هد: اما وقتی شفافیت و اطلاع‌رسانی در جامعه بیشتر شود آنهایی که مشکلی ندارند از این اتهامات دور خواهند شد و فعالیت خود را در چارچوب قانون انجام خواهند داد. اکثر مسئولان هم دارای چنین خصلت‌هایی هستند لذا به نفع‌شان است که اموال و دارایی‌های خود را اعلام کنند.

رجایی‌باغسیایی درباره سخنان منتسب به رئیس‌مجلس مبنی بر اینکه اطلاعات مالی مسئولان محرمانه بماند، می‌افزاید: گاهی اوقات ما به دنبال این هستیم که این اموال افزایش غیرقانونی پیدا نکند در این شرایط طبیعتاً همان مسئولانی که در قوه قضائیه باید در جریان قرار بگیرند کفایت می‌کند اما گر می‌خواهیم برخی از شبهات را از ذهن مردم پاک کنیم اگر اطلاع‌رسانی بشود و مردم به خوبی در جریان میزان اموال و دارایی مسئولان قرار بگیرند مفید‌تر خواهد بود و منجر به ابهام‌زدایی خواهد شد.

این کارشناس مسائل اقتصادی یادآور می‌شد: اما اگر فضایی در جامعه ایجاد شود که عموم مردم معتقد باشند که اتفاقی غیر قانونی رخ نداده است طبیعتاً در آن حالت اعلام به مردم ضرورتی ندارد. از سوی دیگر امروزه فضای جامعه ما به گونه‌ای است که اگر لیست دارایی مسئولان اعلام شود ممکن است عده‌ای در این زمینه شلوغ‌کاری کنند و شاید به همین دلیل است که برخی معتقدند بهتر است این اموال و دارایی‌ها به صورت محرمانه باقی بماند.

عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که تا چه اندازه امیدوار به اجرایی شدن این قانون هستید؟ می‌گوید: تا جایی‌که الان جناب آقای رئیسی عمل کرده‌اند، نشان داده‌اند که در کار و تصمیمات خود جدی هستند و بنده امیدوارم هستم که ایشان به عنوان رئیس قوه قضائیه که مسئول این‌کار هستند به صورت جدی پیگیر این موضوع و مبارزه با فساد باشند چراکه اگر اعلام دارایی مسئولان و مبارزه با فساد به صورت جدی پیگیری شود همه موظف خواهند بود که اموال خود را اعلام کنند.

وی می‌افزاید: در چنین شرایطی هر نماینده یا وزیر و مسئولی دیگر که دارایی‌های خود را اعلام نکند به صورت اتوماتیک‌وار در معرض اتهام قرار خواهند گرفت و در دوره‌های بعدی اگر قرار باشد صلاحیت وی از شورای نگهبان مورد بررسی قرار گیرد چنین چیزی برای آن شخص نقطه ضعفی خواهد بود لذا بنده معتقدم اجرای این قانون کار سختی نیست چراکه الان آنقدر شایعه و دید منفی مردم نسبت به مسئولان زیاد شده که اگر پرده‌ها کنار برود مردم متوجه خواهند شد که فساد آنقدرها هم زیاد نبوده و در نتیجه مردم ما خوش‌بین‌تر خواهند شد و لذا دید منفی نسبت به همه مسئولان نخواهند داشت.

نتیجه‌گیری

کشور ایران برای دهه‌های متمادی از عدم توسعه و فقر بسیاری از شهرندان رنج برده است قطعاً یکی از مهم‌ترین موانع رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد رفاه در کشور، عدم شفافیت در اقتصاد است؛ این وضعیتی است که به وضوع شاهد آن هستیم. اقدامی که رئیس قوه قضائیه درباره ضرورت تسریع در اجرای قانون اعلام اموال و دارایی مسئولان انجام داده‌اند شایسته تقدیر است چراکه قطعاً اقدامی در راستای افزایش شفافیت، مبارزه با فساد و همچنین بهبود وضعیت اقتصادی است اما باید به شکل صحیح اجرا شود.

از سوی دیگر همان‌گونه که در این گزارش اشاره شد موانعی برای اجرای این قانون وجود دارد که از جمله آن‌ها فراهم نبودن زیرساخت‌ها و امکان تقلب برخی مسئولان در این زمینه است لذا لازم است اینکار با چنان دقتی انجام شود که امکان دور زدن قانون برای برخی متخلفان فراهم نشود.

نکته مهم دیگر این است که یکی از مهم‌ترین لوازم شفافیت در اقتصاد این است که اطلاعات در اختیار عموم مردم قرار گیرد لذا سخنانی که بعضاً مطرح می‌شود که اطلاعات اموال مسئولان باید محرمانه بماند، سخنی علمی و منطقی نیست، چراکه زمینه سوءاستفاده برخی افراد و همچنین کاهش اعتماد عمومی را فراهم می‌کند. نکته دیگر درباره تأکیدات دین مبین اسلام و قرآن کریم درباره اهمیت شفافیت در اقتصاد است که برخی از استنادات آن در این گزارش اشاره شد و امید است سرلوحه مسئولان کشور به ویژه مسئولان قضایی قرار گیرد.

گزارش از اکبر ابراهیمی