کد خبر: ۳۸۵۱۷۶۶

تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۹۸ - ۱۶:۱۳

واکاوی حدود دخالت دولت در مالکیت خصوصی در «پژوهشنامه حقوق اسلامی»

گروه اندیشه ـ چهل و نهمین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی «پژوهشنامه حقوق اسلامی» شامل 12 مقاله علمی منتشر شد.

به گزارش ایکنا؛ چهل و نهمین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی «پژوهشنامه حقوق اسلامی» ویژه بهار و تابستان 98 به صاحب‌امتیازی دانشگاه امام صادق(ع) و مدیرمسئولی علی غلامی منتشر شد.

عناوین مقالات این شماره بدین قرار است: «علت‌شناسی جرایم با انگیزه مذهبی»، «تاثیر ارتکاب فعل نامشروع زیان‌دیده بر مسئولیت مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران»، «سیاست‌های پاسخ‌دهی جنایی در قبال جرایم ارتکابی علیه ناتوانان و حمایت‌های کیفری؛ قضایی و فراقضایی افتراقی از آنان»، «تحلیل فقهی بازار بین‌المللی فارکس با تکیه بر ممنوعیت آن در قوانین ایران»، «واکاوی استقلال مالی موسسات عمومی غیردولتی از منظر حقوق مالیه عمومی»، «الگوی مطلوب رویکرد فقهی حقوقی در حدود دخالت دولت در مالکیت خصوصی»، «نقش تعدد اسباب در تحقق مسئولیت ضمیمه‌ای»، «جرم‌انگاری ترک انفاق در فقه و حقوق ایران با نگاهی به فقه اهل سنت»، «واکاوی جرم‌انگاری ترک فعل در تقابل دو اصل خودمداری و رفاه»، «نجات از درون (Bail-in): امکان‌سنجی حقوقی و اقتصادی بکارگیری ابزار «نجات از درون» در نظام بانکداری بدون ربا ایران»، «قابلیت مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن در صورت فسخ قرارداد»، «قصد متعاملین در قراردادهای هوشمند: شرایط اعتبار و شیوه احراز آن».

الگوی مطلوب در حدود دخالت دولت در مالکیت خصوصی

در چکیده مقاله «الگوی مطلوب رویکرد فقهی حقوقی در حدود دخالت دولت در مالکیت خصوصی» می‌خوانیم: «دولت امروزه در مالکیت‌های خصوصی افراد انواع دخالت‌ها را صورت می‌دهد، این دخالت به اشکال مختلف از قبیل قانون‌گذاری، وضع مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی یا از طریق آرای قضایی صورت می‌پذیرد. در این مقاله ضمن تبیین مبانی و اشکال فقهی حقوقی دخالت دولت در مالکیت و گستره و شیوه آن، به آسیب‌شناسی نظام موجود پرداخته و ایرادات اجرایی و مبنایی دخالت‌ها را بررسی می‌نماییم تا در پایان الگویی مطلوب از حدود دخالت دولت در مالکیت ارائه کنیم. این مقاله با اتخاد روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه می‌رسد که اجرای احکام اسلامی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، در برخی موارد از جمله آزادی احیا اراضی موات بدون نظارت دولت، یا امکان ساخت‌وساز در ملک شخصی بدون نظارت، می‌تواند مشکلات عملی ایجاد نماید. بر همین اساس برخی موارد از جمله حفظ مصالح عامه و نظم عمومی ایجاب می‌کند دولت در مالکیت افراد به نحو معقول دخالت نماید.»