کد خبر: ۳۸۵۲۵۲۹

تاریخ: ۰۶ آبان ۱۳۹۸ - ۰۹:۳۶

حجت‌الاسلام عسکری تبیین کرد:

جزئیات اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان/ آموزش و پرورش در جذب فرهنگیان افق روشنی دارد

گروه جامعه ــ معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه رتبه‌بندی معلمان حائز اهمیت است، گفت: طبق مصوبه اخیر نمایندگان، فرهنگیان رتبه‌بندی می‌شوند. آیین‌نامه آن در کمیسیون دولت در حال نهایی شدن است و به محض اینکه دولت تصویب کند، رتبه‌بندی معلمان انجام می‌شود و حقوق مازاد بر اساس بودجه تعیین‌شده، که ۱۰ درصد هم به آن افزوده شده، به احکام معلمان و دبیران تخصیص می‌یابد.

به گزارش ایکنا؛ معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش، معاونتی در میانه سه قوه کشور است و در وزارت آموزش و پرورش که یک وزارتخانه پهن‌پیکر در دولت و با جمعیت یک میلیونی اعم از معلم و کارمند است، انجام وظیفه می‌کند. این معاونت در برقراری ارتباط با مجلس شورای اسلامی، از منظر لوایح، قوانین، مقررات و طرح‌ها و همچنین دریافت و ارائه پیشنهادات گره‌گشا و خاص در حوزه آموزش و پرورش در تعامل جدی بوده و پیگیر مطالبات نظارتی نمایندگان است و تلاش دارد مطالبات آن‌ها را بی‌پاسخ نگذارد. همچنین در ارتباط با قوه قضاییه، سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری، این معاونت سعی دارد در محاکم و دادگاه‌ها نقش فعال و اثربخشی داشته باشد. آنچه در ادامه می‌خوانید، گفت‌وگوی ما با حجت‌الاسلام علی عسکری، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش است که استودیوی مبین خبرگزاری ایکنا، حاضر شد و پیرامون موضوعاتی از جمله جذب معلم از طریق دانشگاه فرهنگیان و تمهیدات لازم برای تربیت نیروی کارآمد و مؤثر در امور آموزشی و تربیتی، مدرسه‌محور شدن امورات مدارس و آموزشگاه‌ها، طرح رتبه‌بندی معلمان، نحوه رسیدگی به املاک اشتراکی میان آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌ها که گاه محل نزاع بوده و ... توضیحاتی ارائه داد. مشروح بخش نخست این گفت‌وگو در ادامه از نظر می‌گذرد؛

عسکری در آغاز، با بیان اینکه در تمامی کشور‌های پیشرفته و یا رو‌به‌پیشرفت، آموزش و پرورش اولویت نخست است، اظهار کرد: در برخی کشور‌های اروپایی از جمله فنلاند و فرانسه، نهاد آموزش و پرورش، از جمله استراتژی‌ترین وزارتخانه‌های این کشورهاست و آموزش و پرورش را تشکیلاتی حکومتی می‌دانند و از هر حیث تمام اقشار اعم از مردم، دولت و حکومت در خدمت آموزش و پرورش هستند. حتی برخی کشور‌ها مانند آفریقای جنوبی، در جهت توجه به آموزش و پرورش این کشور، بیش از ۲۰ درصد درآمد خود را به آموزش و پرورش تخصیص می‌دهد. در ژاپن و برخی کشور‌ها هم بالاترین مقام و جایگاه، اختصاص به معلم دارد. در کشور ما، طی سال‌های متمادی به ویژه در دهه اخیر، آموزش و پرورش مورد غفلت بوده است، البته دولت در بحث تخصیص بودجه، میزان بودجه این وزارتخانه را از ۱۵ هزار میلیارد به ۵۰ هزار میلیارد رسانده، اما به علت اینکه سال‌به‌سال به معوقات و پرداخت آن‌ها توجهی نشده، می‌توان گفت که به لحاظ مادی، انگیزه معلمان و فرهنگیان، حالتی کاهنده پیدا کرده است.

وی ادامه داد: با این حال، دولت به صورت جدی درصدد جبران کسری‌هاست. مجلس نیز در بودجه‌ریزی آموزش و پرورش طی سال گذشته و حتی امسال، توجه بسیاری خوبی به این نهاد داشته، به عنوان نمونه در بحث ساخت‌وساز و مسائل عمرانی، تا سه برابر، بودجه آموزش و پرورش در سال ۹۸ افزایش پیدا کرده است. همچنین در این زمینه ارتباط خوبی با خیرین مدرسه‌ساز که نقش بی‌بدیلی در توسعه‌های عمرانی آموزش و پرورش داشته‌اند، برقرار شده است. به همین دلیل است که مقام معظم رهبری هم اقدامات خیرین مدرسه‌ساز را قابل ستایش دانستند. در ساخت مدارس برای مناطق سیل‌زده و زلزله‌زده، شور و شعف خاصی میان خیران وجود داشت و پروژه‌های متعددی به بار نشست. اخیراً هم معاون اول رئیس‌جمهور در منطقه پردیس و دماوند حاضر شد و پروژه قابل توجهی را افتتاح کردند که حوزه نوسازی مدارس بانی اصلی این موضوع بوده است.

جزئیات لایحه بخشودگی هزینه‌های ثبتی

یکی از لوایح مهمی که در مجلس دفاع کردم، لایحه معافیت و بخشودگی از هزینه‌های ثبتی است. این لایحه گشایش بزرگی برای آموزش و پرورش بود، چرا که بیشترین املاک در کشور پس از جهاد کشاورزی، در اختیار آموزش و پرورش است

عسکری با بیان اینکه در ارتباط با پرداخت معوقات، قدم‌های خوبی با کمک دولت و مجلس برداشته شده، افزود: بودجه لازم برای پرداخت معوقات بازنشسته‌ها و حق‌التدریس‌ها تخصیص پیدا کرده، که با عزم جدی از سوی مجلس همراه بود. برای جبران کمبود‌های گذشته همچنان نیاز است که مجلس همراه دولت باشد. در عین حال یکی از لایحه‌های مهمی که در مجلس مورد دفاع بنده قرار گرفت که می‌تواند برای آموزش و پرورش راه‌گشا باشد، لایحه معافیت و بخشودگی از هزینه‌های ثبتی است. این لایحه گشایش بزرگی برای آموزش و پرورش بود، چرا که بیشترین املاک در کشور پس از جهاد کشاورزی، در اختیار آموزش و پرورش است. از آن جمله می‌توان به املاک مرغوب و زمین‌هایی در بهترین نقاط شهری و نیز مدارس فرسوده در اطراف حرم امام رضا(ع) اشاره کرد که این مورد آخر به دلیل عدم قابلیت استفاده از آن، باید مستندسازی شود و تبدیل به احسن صورت بگیرد، چرا که به دلیل سیل زوار، امکان استفاده از این مدارس وجود ندارد. همچنین زمین‌هایی در تهران و در مناطق مهم مانند مناطق یک و دو و خیابان حضرت، ولی‌عصر(عج) در اختیار آموزش و پرورش است که از جمله مواردی هستند که باید مستندسازی می‌شدند و لازمه این کار هزینه‌های ثبتی کار بود که بخشودگی در طی این مستندسازی اتفاق مهمی بود که انجام شد.

اعتبار و اختیار؛ دو اصل مهم در آموزش و پرورش

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر طرح مدرسه‌محوری گفت: در این طرح که از سوی نمایندگان مجلس ارائه شد، در ماده اول آن آمده است که برخی شرکت‌های اقتصادی از جمله شرکت‌های اقتصادی زیر نظر آستان قدس که حدود ۸۰ شرکت است، باید درصدی از درآمدشان را به آموزش و پرورش اختصاص دهند. ماده دو این طرح مربوط به مدرسه‌محور بودن امور مدارس است که برای آموزش و پرورش گشایش‌های خوبی داشت. طبق این ماده، تغییر کاربری، واگذاری و اجاره املاک، سالن‌ها و مراکز در زمان‌هایی که مدارس تعطیل است و فرصت‌های شیفت‌های غیردائر، در اختیار مدارس است و امکان واگذاری به بخش خصوصی و تأمین درآمد در این زمان‌ها فراهم می‌شود. طرح مدرسه‌محوری در قالب سند تحول ارائه شده و به مدارس تفویض اختیار می‌شود. به این معنا که اعتبار و اختیار در آموزش و پرورش از این پس دو اصل مهم و مورد توجه خواهد بود. رویکرد مدیران و مدیریت‌های آموزشگاه‌ها هم مبنای نظر است.

چندساحتی شدن مدارس از اولویت‌هاست

عسکری با بیان اینکه چراغ راه ما سند تحول بنیادین است که مقام معظم رهبری هم تأکیدات ویژه‌ای در آن داشته‌اند، اظهار کرد: با توجه به سند تحول بنیادین، توجه به مدارس چندساحتی مدنظر خواهد بود، به این معنا که مدارس صرفاً آموزشی، نمره‌محور و کنکورمحور نباشند و آموزش سبک زندگی، مسئله تربیت و تزکیه پیش از تعلیم، بر اساس آنچه که در سند تحول آمده، در اولویت باشد. این مهم، نیروی انسانی باکیفیت، قبراق و کارآمدی را طلب می‌کند که البته تنها راه هم برای و تأمین و جذب این نیروی انسانی، دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی است. البته ناگفته نماند که دانشگاه شهید رجایی نیز، از این پس، در جذب معلمان فعال خواهد بود. خوشبختانه آقای وزیر تلاش کرده و جلسات مشترکی با اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در وزارت آموزش و پرورش داشته است، یکی از موضوعات مطروحه در این جلسات، بحث جذب نیروی انسانی، ساماندهی و پی‌جویی روند جذب در دانشگاه فرهنگیان بود. همچنین به زودی جلسه‌ای با وزارت علوم  خواهیم داشت تا مجوز‌های لازم را در زمینه جذب، از این وزارتخانه بگیریم. ظرفیت بالایی مدنظر قرار گرفته تا جذب از دانشگاه فرهنگیان از طریق آزمون کشوری و نیز جذب در قالب ماده ۲۸ از میان فارغ‌التحصیلان رشته‌های علوم تربیتی از دانشگاه‌های دولتی و خوب صورت بگیرد. این افراد که از دانشگاه‌های غیر از فرهنگیان هستند، دوره‌ای آموزشی در قالب همین ماده می‌گذرانند.

وی افزود: مسئله‌ای که در مورد دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی جذابیت دارد، این است که حقوق فرد به محض ورود به دانشگاه، برقرار و استخدام او قطعی است. در شرایطی که اشتغال جوانان جزء معضلات مهم زندگی و آینده آنهاست، حقوق دانشجومعلمی دانشجویان این دو دانشگاه پرداخت می‌شود و ردیف استخدامی آن‌ها امضاء شده است و بلافاصله هم جذب مجموعه آموزش و پرورش می‌شوند. افق آموزش و پرورش از منظر تأمین نیروی انسانی و جذب معلمان روشن است. البته در مواردی و از روی ناچاری به سمت خریدخدمتی و استفاده از بعضی بازنشستگان رفته‌ایم که این مورد در آینده رخ نخواهد داد. مصوبه اخیر هم نوید‌های خوبی در این موضوع به ما داده است.

{$sepehr_media_1504556_400_300}
آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان، در انتظار تصویب نهایی دولت

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش درباره بند دیگر مصوبه اخیر که موضوع اعمال مدرک فرهنگیان و رتبه‌بندی آنهاست، گفت: در سازمان امور استخدامی، از اعمال مدارک دوم و سوم و ... برای ارتقای افراد منع شده است. نهاد ریاست جمهوری و شخص آقای واعظی در این مورد کمک کردند، چرا که می‌دانیم رتبه‌بندی معلمان اهمیت دارد. آیین‌نامه این رتبه‌بندی در کمیسیون مربوطه در دولت در حال نهایی شدن است و به محض اینکه دولت تصویب کند، رتبه‌بندی معلمان محقق می‌شود. حقوق مازاد بر اساس بودجه دو هزار میلیارد تومانی اختصاص یافته که ۱۰ درصد هم به آن افزوده شده، در احکام معلمان و دبیران تخصیص می‌یابد.

وی با تأکید بر اینکه اگر پیش از آنکه سال تمام بشود، این مصوبه و بودجه‌ای که مورد تصویب مجلس قرار گرفته، مورد پذیرش دولت هم قرار بگیرد، دو هزار میلیارد در اِشِل حقوقی معلمان و دبیران بر اساس آیین‌نامه دولت، جای می‌گیرد، افزود: آن چیزی که رتبه‌بندی را به درستی پیاده‌سازی می‌کند، اعمال مدرک است. در آموزش عالی نیز این روال وجود دارد، یعنی وقتی فرد کرسی تدریس را به دست می‌گیرد ابتدا مربی است، سپس به مرتبه استادیاری و بعدتر دانشیاری دست می‌یابد. این مراحل با پشتوانه رزومه علمی طی می‌شود. همین حالت باید در آموزش و پرورش هم مدنظر باشد. این امر، ایجاد انگیزش در میان فرهنگیان می‌کند، چرا که هم به لحاظ مادی افزایش حقوق خواهند داشت و هم به لحاظ مرتبه علمی مدرک آن‌ها از ارزش برخوردار خواهد بود. البته در هر طرحی شورای نگهبان نظر خود را اعلام می‌کند و منتظر نظر آن‌ها در این‌باره هستیم. تصویب این طرح برای آموزش و پرورش نقاط قوت و امتیاز‌های بسیار خوبی دارد.

چالش‌های جذب نیروی انسانی در آموزش و پرورش بررسی می‌شود

حجت‌الاسلام عسکری ضمن بیان این موضوع که باید در آینده به سمت تصویب قانونی خاص و جامع برای آموزش و پرورش باشیم، گفت: برای اینکه در شرایط روز جامعه، آموزش و پرورش به عنوان نهادی اثربخش، حضور کارآمدی در جامعه برای تربیت نسل جدید داشته باشد و با نگاه به آینده، قدم‌های مؤثری بردارد، تلاش داریم با استفاده از تجارب جهانی و نیز تجارب ۴۰ساله جمهوری اسلامی، قانونی جامع برای آموزش‌وپرورش تدوین کنیم و این مهم را از اولویت‌ها می‌دانیم. در این زمینه به کمک‌های مجلس و نمایندگان مردم به جهت اینکه این نمایندگان در حوزه‌های خودشان، بیش از ما که در ستاد هستیم، با مردم و فرهنگیان در ارتباط‌‌اند، نیاز داریم، نمایندگان نظرات تعیین کننده‌ای خواهند داشت. همان‌گونه که در رابطه با موضوع ساماندهی نیروی انسانی در آموزش و پرورش، کارگروه مشترکی میان آموزش و پرورش و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تشکیل و ارزیابی‌های لازم درباره چالش نیروی انسانی در این وزارتخانه انجام و گزارش‌ها ارائه شد و نهایتاً دولت موظف شده تا کارگروهی متشکل از سه نمایندگان دستگاه دولتی؛ از جمله آموزش و پرورش، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی برای بررسی موضوع و نظر نهایی تشکیل دهد و طی دو ماه آینده این کارگروه باید امور مربوط به نیروی انسانی، چالش‌های موجود و چشم‌انداز آینده را مورد بررسی قرار و پیشنهاد‌های خود را به دولت ارائه. در بودجه‌ریزی سال آینده، قطعاً این ارزیابی و جمع‌بندی آن مورد توجه خواهد بود تا بسیاری از موارد مربوط به چالش‌های مالی و نیروی انسانی به گونه‌ای حل شود که برای همیشه در این دو حوزه در آموزش و پرورش، برون‌رفت مناسب و خوبی داشته باشیم.

آموزش و پرورش بیش از ۷۰ ملک در اختیار سپاه دارد که آن‌ها هم بنا به ضرورت و مسائلی، هنوز همکاری قاطع و قطعی را با ما نداشته‌اند
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در بخش دیگری از این مصاحبه به ارائه توضیحاتی پیرامون املاک مشترک بین آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌ها که گاه محل نزاع بوده، پرداخت و اظهار کرد: در قالب بودجه سال جدید، مجلس مصوبه‌ای داشت مبنی بر اینکه ساختمان‌ها و املاکی که در اختیار دستگاه‌های اجرایی دیگر است، باید به آموزش و پرورش برگردانده شود. اولین اقدام حقوقی در این زمینه را با کمک همکاران در سایر استان‌ها به انجام رساندیم و طی این اقدام، این املاک شناسایی شدند و آمار کاملی از آن‌ها به دست آمد. سپس پیگیری‌ها برای بازگرداندن این املاک آغاز شد و برخی املاک بازگردانده شده‌اند، ولی اقدامات صورت‌گرفته، رضایت‌بخش نیست. برای نمونه در زمینه املاک مشترک با دستگاه‌های نظامی، آموزش و پرورش بیش از ۷۰ ملک در اختیار سپاه دارد که آن‌ها هم بنا به ضرورت و مسائلی، هنوز همکاری قاطع و قطعی را با ما نداشته‌اند. آقای حاجی میرزایی اخیراً با سردار باقری مکاتبه کرده‌اند و ما هم پیگیر موضوع هستیم.

وی افزود: بعضی از املاک، اختلافی بوده، برای مثال املاکی که بین ما و دانشگاه فنی و حرفه‌ای است. در این مورد جلسات مشترکی برگزار و درصد زیادی از این املاک با توافق، رفع و رجوع شد. درصد باقی‌مانده هم که جرم سخت کار است، احتمالاً به جلسه مشترک وزرای علوم و آموزش و پرورش منتهی شود. بخش قابل توجهی در توافق‌ها بین دستگاهی انجام شده، از جمله با هلال‌احمر و اختلافات ملکی که با بنیاد شهید داشتیم و درصدی از املاکی که باید واگذار می‌کردیم یا می‌خریدیم، و یا به آموزش و پرورش برمی‌گشته، رفع و رجوع شده است. اما در کارشناسی برخی مواردی که با قلع و قمع گرفته شده بود و یا در مواردی که باید اجاره تعیین می‌شد، با دوستان بنیاد و به خصوص سازمان اقتصادی کوثر به توافق نرسیده‌ایم. مواردی هم باید خریداری کنیم، ناگزیر باید منتظر بمانیم تا در بودجه سال آینده تأمین اعتبار لازم انجام شود، یا اینکه از املاکمان تواتر کنیم و این املاک به صورت توافقی جایگزین شوند.

عسکری گفت: در ارتباط با سازمان اوقاف هم موارد اختلافی وجود داشت، برای مثال زمینی وقفی بوده و در آن مدرسه ساخته شده و این موضوع، محل نزاع و به دادگاه کشیده شده بود، که به صورت توافقی این زمین‌ها باید واگذار شود. در آموزش و پرورش، زمین و ملک سرمایه بزرگ و معظمی است. برای اقدامات مؤثرتر، نیاز به مجوز‌های لازم داشتیم که با راه‌اندازی ستاد اقتصادی قوی در وزارتخانه که مسئولیت آن با آقای طیب‌نیاست و وعده پیگیری املاک را به وزیر داده‌اند، می‌توانیم درآمد پایدار را در این ارتباط ایجاد کنیم. استفاده بهینه از املاک تحت اختیار آموزش و پرورش باید بادقت انجام شود و موضوع عدالت و رعایت آن و عدم وقوع فساد مالی در این زمینه مدنظر باشد. این موارد نیازمند طراحی اتاقی شیشه‌ای برای اطلاع‌رسانی هر چه بیشتر است. در این رابطه دستگاه‌های نظارتی و اصل ۹۰ و سازمان بازرسی را به کمک می‌طلبیم. الحمدلله در فضای اخیری که در قوه قضاییه به وجود آمده، تعاملات خوبی با قوه قضاییه و سازمان بازرسی داشته‌ایم.

{$sepehr_media_1504559_400_300}

(پایان بخش اول)

گفت‌وگو از مریم روزبهانی