کد خبر: ۳۸۵۳۰۰۴

تاریخ: ۰۶ آبان ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۱

تأکید آیت‌الله مدرسی برای حل اعتراضات مردمی در عراق

کانون خبرنگاران نبأ ــ آیت‌الله العظمی مدرسی، مرجع تقلید شیعیان عراق در کربلای معلی، بر ضرورت وجود نیروهای فشار به منظور تصحیح مسیر دولت عراق و سازماندهی مردم تأکید کرد.

به گزارش کانون خبرنگاران ایکنا، نبأ؛ آیت‌الله العظمی «سیدمحمدتقی مدرسی»، از مراجع تقليد عراق، در سخنرانی هفتگی خود در دفتر مرجعيت در شهر کربلای مقدس، گفت: هیچ نظام مردم‌سالارِ آزادی در جهان نیست که پشتوانه‌ مردمی نداشته باشد و همین پشتوانه نیروهای فشار را برای تصحیح مسیر مردم‌سالاری می‌سازد. مشکل عراق این است که نیروهای فشار موجود در آن که از سه مؤلفه ــ حوزه‌های علمیه و در رأس آن‌ها مرجعیت دینی، عشایر اصیل و نهادهای سیاسی شامل  احزاب و جنبش‌ها ــ تشکیل شده‌اند، نقش مطلوبشان را در فشار به حکومت و دولت ایفا نکرده‌اند؛ زیرا نقش آنان نظارت بر عملکرد دولت و تصحیح مسیرش در صورت کج‌روی یا نقض حقوق شهروندان است.

وی بر ضرورتِ گوش سپردن به عقلای جامعه، از جمله علما، که چیزی جز خیرِ کشور نمی‌خواهند تأکید کرد و به مسئولان هشدار داد: تصمیم‌گیری بدون مشورت با کارشناسان می‌تواند به تصمیم‌های غلطِ منجر به نتایج خطرناک بینجامد.

آیت‌الله العظمی مدرسی درباره‌ مسئولیت علما در بیان حق گفت: پیش از این گفته‌ایم و هم اکنون تکرار می‌کنیم که ملت عراق می‌داند دولت عراق فقیر نیست و حق دارد درباره سهم و بهره‌ مشروع خود از نعمات و ثروت‌های کشور سؤال کند. نیروهای فشار هم باید نقش خود را در مطالبه‌ حقوق مردم و سازماندهی خواسته‌های مردم و، از سوی دیگر، فشار بر حکومت برای پاسخ دادن به خواسته‌های مردم ایفا کنند.

وی اظهار کرد: راهپیمایی و تظاهرات در قانون اساسی و قوانین و مقررات عمومی کشور و از نگاه عقلای کلّ جهان سازوکارهای مشخصی دارد که مهمترین آن‌ها مسالمت‌آمیز بودن آن، محافظت از دارایی‌های عمومی و خصوصی، بیان دقیق و شفاف خواسته‌ها و مطالبات و پرهیز از آشوب است.

مدرسی با بیان اینکه برگزاری تظاهرات نشانه‌ وجود شکافی اجتماعی است و عقلا و مسئولان باید برای رفع این شکاف تلاش کنند، افزود: اگر حکومت، مجلس و شوراهای استانی وظایفشان را انجام می‌دادند، مردم در قالب تظاهرات اعتراض نمی‌کردند.

آیت‌‌الله العظمی مدرسی گفت:  کشور عراق بر اساس قانون اساسیِ تأییدشده از سوی مردم استوار شده است، اما در زمینه قوانین تفصیلی کار چندانی صورت نگرفته است و قوانین و مقررات نادرست و ظالمانه‌ زیادی وجود دارند که به سود کشور نیستند و از مهم‌ترین اسباب رشوه‌خواری و فساد به شمار می‌روند.

محسن سلطان احمدی