کد خبر: ۳۸۵۳۷۴۲

تاریخ: ۱۰ آبان ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۶

سکوت مدیران سینمایی ادامه دارد؛

پرونده «خانه پدری» مشمول «شفافیت» نمی‌شود؟/ پروانه‌ای که لغو شد!

دیگر رسانه‌ها ــ در حالی که سکوت مسئولان سازمان سینمایی و اعضای شورای صدور پروانه نمایش درباره فیلم «خانه پدری» همچنان ادامه دارد، طرح موضوع «لغو پروانه نمایش محدود این فیلم»، بر ابهامات افزوده است.

به گزارش  ایکنا به نقل از مهر همان‌طور که ورود فیلم سینمایی «خانه پدری» به کارگردانی کیانوش عیاری به چرخه اکران در سکوت خبری و بدون توضیح رسمی از سوی مسئولان سازمان سینمایی رقم خورد و صرفاً پس از واکنش برخی رسانه‌ها بود که توضیحاتی درباره دلایل و چرایی این تصمیم ارائه شد، مسئولان سینمایی پس از واکنش سریعی که نسبت به توقیف مجدد این فیلم توسط دادسرای فرهنگ و رسانه داشتند، در مواجهه با ابهامات مطرح شده درباره «فرآیند صدور پروانه نمایش این فیلم» باردیگر سیاست سکوت اتخاذ کرده‌اند!

مهمترین ابهام درباره اکران «خانه پدری» و بعد از آن صدور حکم توقیف آن، سکوت اعضای شورایی است که پای پروانه نمایش این فیلم جنجالی برای «اکران عمومی» را امضا کرده‌اند. حسن خجسته، محمد احسانی، حسین کرمی، جمال شورجه، مجید رضابالا، کمال تبریزی، رضا پورحسین، محمد هادی کریمی و حجت‌الاسلام خاموشی اعضای فعلی شورای پروانه نمایش سازمان سینمایی هستند که بنا به اظهارات مسئولان سازمان سینمایی اجازه اکران عمومی «خانه پدری» را صادر کرده‌اند.

سکوت این چهره‌ها که البته پیش‌بینی موضع برخی از آنان نسبت به «خانه پدری» چندان هم دشوار نیست، به این دلیل جای تعجب دارد که ابهام درباره فرآیند صدور پروانه نمایش این فیلم خاص و اعمال نظر مستقیم مسئولان ارشاد فارغ از نظر شورا، به‌صورت جدی در برخی رسانه‌ها مطرح شده و طبیعی این است که حداقل یکی از اعضای شورا در دفاع از پروانه‌ای که برای یک فیلم صادر کرده‌اند، موضع‌گیری کند.

ابهامات درباره نقش این شورا در صدور «پروانه نمایش خانه پدری» و مهمتر از آن احتمال اعمال‌نظر مسئولان ارشاد بدون توجه به نظر شورا، با اظهارات یکی از اعضای سابق شورای صدور پروانه نمایش سازمان سینمایی،‌ ابعاد تازه‌تری پیدا کرده است.

عماد افروغ شب گذشته و در گفتگویی با بخش خبری ۲۰:۳۰ تلویزیون، روایتی تازه از موضع «شورای پروانه نمایش» نسبت به فیلم «خانه پدری» ارائه کرد و گفت: زمانی که بنده عضو شورای صدور پروانه نمایش بودم، در حد فاصل تیرماه ۹۵ تا مهر ۹۶، این فیلم در شورا به نمایش در آمد و تصمیم بر این گرفته شد، حالا که کارگردان راغب به حذف هیچ صحنه‌ای از فیلم نیستند و به اکران در گروه «هنروتجربه» هم رضایت نمی‌دهند، این فیلم صرفاً‌ در «محافل خاص» اکران شود و هیچ حرفی از اکران عمومی هم نبود.

افروغ تأکید کرد: این تصمیم شورای صنفی نمایش صورتجلسه شد و اعضای شورا آن را امضا کردند، اما سوال امروز بنده این است که اگر مصوبه شورای صدور پروانه نمایش آن بوده است، چرا این مصوبه تغییر کرده و فیلم به اکران عمومی درآمده است؟ چرا مسئولان سینمایی ارشاد این اختیار را پیدا کرده‌اند که قطع‌نظر از پروانه نمایش صادر شده، فیلم را اکران عمومی کند؟ اگر پروانه نمایش قبلی توسط شورای پروانه نمایش فعلی «ملغی» شده است، چرا این اتفاق افتاده است؟ کمااینکه برخی از اعضای شورای پروانه نمایش قبل، کماکان نیز عضو این شورا هستند.

این عضو سابق شورای پروانه نمایش، ماجرای برخورد سازمان سینمایی با پروانه نمایش محدود صادرشده برای «خانه پدری» را به برخورد آمریکا با برجام تشبیه کرد و گفت: در برجام هم رئیس جمهور آمریکا قراردادی را امضا کرد اما وقتی رئیس جمهور تازه‌ای رأس کار قرار گرفت، قرارداد قبلی را ملغی کرد! برای من شخصاً چنین برخوردی جای سوال جدی دارد.

حسین انتظامی رئیس سازمان سینمایی که بلافاصله پس از صدور حکم توقیف فیلم «خانه پدری» در اظهاراتی ضمن استمداد از ریاست قوه قضاییه برای رفع توقیف فیلم بر لزوم پایبندی به «قانون» تأکید کرده بود، حالا جدی‌تر از قبل باید نسبت به «شفاف‌سازی فرآیند طی شده برای صدور پروانه نمایش فیلم خانه پدری» اقدام کند. انتظاری که طبیعتاً می‌توان از اعضای فعلی شورای صدور پروانه نمایش نیز داشت.

شعار «شفافیت» که حسین انتظامی پرچم‌دار طرح آن است قطعاً در مواردی از این دست می‌تواند کارکرد و تأثیری جدی‌تر از انتشار فهرست هزینه‌های مالی یک جشنواره سینمایی داشته باشد.