کد خبر: ۳۸۵۴۰۷۴

تاریخ: ۱۱ آبان ۱۳۹۸ - ۱۵:۴۳

در پژوهش «فقدان مشروعیت قانونی ـ بین‌المللی تحریم‌ها و نقض حقوق بشر عنوان شد:

تحریم در نگاه نسل آینده مانند برده‌داری در دنیای امروز/ راهکارهای حقوقی مقابله با تحریم‌‌ها

گروه سیاسی ــ در پژوهش «فقدان مشروعیت قانونی ـ بین‌المللی تحریم‌ها و نقض حقوق بشر» که توسط حجت‌الاسلام و المسلمین سعید‌رضا عاملی، استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران و ابراهیم محسنی آهویی، محقق ارشد مرکز پژوهشی سیاست‌های فضای مجازی دانشگاه تهران، در 82 صفحه انجام شده و مورد استناد مرکز حقوق بشر اسلامی انگلستان نیز قرار گرفته، ابعاد مختلف تحریم‌های اعمال شده علیه ملت ایران توسط ایالت متحده آمریکا بررسی شده است.

به گزارش ایکنا؛ به نقل از دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، در دیباچه این پژوهش به قلم محی‌الدین عبدالقادر، مدیر سازمان بین‌المللی شهروندی مالزی، چنین آمده است: ایالات متحده از تحریم‌های یک‌جانبه و چندجانبه برای تغییر رژیم در کشورهایی استفاده می‌کند که از خدمت به منافع امپریالیستی و ارتقای منافع ژئوپولتیک و تجاری آن سرباز می‌زنند که اثر این تحریم‌ها بر کشورهای تحریم شده از جمله افزایش مرگ‌ومیرها، بیماری‌ها، گرسنگی و سوء‌تغذیه، فروپاشی زیرساخت‌های تدارک نیازهای اساسی و تخریب اقتصاد ویرانگر بوده است.

در ادامه این دیباچه آمده است: ایالات متحده آمریکا یک‌طرفه و یک‌جانبه از توافق هسته‌ای برجام خارج شد و تحریم‌های جدیدی را علیه ایران اعمال کرد که بر‌خلاف مقررات و قوانین بین‌المللی و از جمله مقررات پذیرفته شده در سازمان ملل متحد و سازمان تجارت جهانی WTO است.

تحریم کشور ثالث که با ایران معاملات اقتصادی دارد، نقض جدی حاکمیت آن کشور است

از جانب دیگر اعمال تحریم بر نهادهای اقتصادی کشور ثالث که با ایران معاملات اقتصادی دارد، نقض جدی حاکمیت آن کشور است و همچنین اعمال تحریم‌های یک‌جانبه از خارج از مرزهای یک کشور عضو سازمان ملل متحد با هدف نابودی و تغییر نظام سیاسی آن کشور تجاوز محسوب می‌شود.

همچنین در مقدمه پژوهش «فقدان مشروعیت قانونی بین‌المللی تحریم و نقض حقوق بشر» نیز چنین آمده است: تحریم کشورها با بهانه‌های مجعول و بر ساخته رسانه‌ای از جمله نقض حقوق بشر، حمایت از تروریسم، توسعه، تسلیحات نظامی یا کشتار جمعی، تولید یا تجارت مواد مخدر و... از اساس اقدامی در تضاد با حقوق بین‌الملل و ناقض مسئولیت کشورها مبنی‌بر احترام بر اصل استقلال سایر دولت – ملت‌ها است.

هدف تحریم‌های مالی کاهش ارزش پول ملی و تولید ناخالص ملی است

در ادامه این مقدمه پس از تشریح تحریم فراگیر خشونت‌آمیز و تحریم‌های مالی سخت به‌عنوان دو نمونه از تحریم‌های اعمال شده توسط آمریکا علیه سایر کشورها مانند عراق و ونزوئلا، الگوی تحریم‌های مالی نرم به‌عنوان الگوی تحریم‌های اعمال شده از جانب آمریکا علیه کشورمان تشریح شده است.

در این بخش آمده است این نوع تحریم‌ها که به تحریم‌های هوشمند معروف است به‌عنوان یک ابتکار جدید در دولت مستقر ایالات متحده طی شده است هدف این تحریم، تأثیر مقطعی و منفی اما مؤثر و قدرتمند بر اقتصاد کشورمان است و اگر‌چه در این نوع تحریم نیز اثرات اجتماعی آن متعاقباً پدیدار می‌شود، اما هدف آن تحریم بی‌اثر کردن تلاش‌های نظام در تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و از جمله ارزش پول ملی و تولید ناخالص ملی است و بنابراین در این نوع تحریم، عمدتاً بنگاه‌های بزرگ اقتصادی دولتی و نهادهای مالی هدف حمله قرار می‌گیرد.

ابعاد حقوقی تحریم‌ها نقض قوانین بین‌المللی و حقوق مسلم شهروندان را اثبات می‌کند

در فصل اول این پژوهش که مورد استناد مرکز حقوق بشر اسلامی انگلستان نیز قرار گرفته؛ ذیل عنوان ابعاد حقوقی تحریم‌ها آمده است: بررسی ابعاد حقوقی تحریم‌ها در بسیاری از موارد، نقض قوانین بین‌المللی و حقوق مسلم و تعریف شده بین‌المللی شهروندان کشورهای تحت تحریم را اثبات می‌کند. حقوق نقض شده خصوصاً از طریق تمرکز بر جنبه‌های اجتماعی مانند حق حیات، حق برخورداری از غذا، حق سلامت جسمی، روانی، و معنوی و... قابل پیگیری است.

منطق این سخن این موضوع است که برخی از قواعد حقوق بشر مانند حق حیات، امروزه از جایگاه قواعد آمده در حقوق بین‌المللی برخوردار هستند و در هیچ شرایطی قابل نقض نیستند و در نتیجه در صورت تعارض میان مقررات تحریمی شورای امنیت و موازین بنیادین حقوق بشردوستانه بین‌المللی نمی‌توان برای اجبار دولت‌های عضو به اعمال و رعایت تصمیم‌های شورای امنیت به ماده 103 منشور ملل متحد استناد کرد.

در ادامه فهرستی از مجموعه قوانین و مقررات بین‌المللی که می‌توان از آنها در شکایت از کشورهای تحریم‌کننده استفاده کرد به‌شرح ذیل دسته‌بندی شده است: اعلامیه جهانی حقوق بشر، منشور سازمان ملل متحد، اساسنامه سازمان بهداشت جهانی، کنوانسیون بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض نژادی، کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و عهدنامه مودت ایران و آمریکا.

تحریم‌ها بر حق دسترسی شهروندان به دارو، درمان و تجهیزات پزشکی تأثیرات منفی داشته است

با توجه به تأثیر مخرب تحریم‌های ایالات متحده آمریکا بر بخش بهداشت و درمان کشورمان این موضوع در پژوهش مورد بررسی جایگاه ویژه‌ای دارد و در این مورد چنین آمده است، در‌حالی مواد متعدد در متون حقوقی بین‌المللی، تلاش برای ایجاد تأثیرات منفی بر فرآیندهای درمانی و دسترسی دارویی و پزشکی حاصل از جنگ یا تحریم را به‌شدت محکوم می‌کند، با این حال دلایل قاطعی وجود دارد که تحریم‌ها بر حق دسترسی شهروندان به دارو، درمان و تجهیزات پزشکی تأثیرات منفی داشته است.

اگرچه ایالات متحده آمریکا مدعی است تضمین کافی درخصوص عدم تأثیر تحریم‌ها در بخش بهداشت و درمان بر بیماران کشورمان در نظرگرفته شده است اما داده‌های آماری خلاف این ادعا را نشان می‌دهد.

اولین دلیل آن است که بسیاری از موارد؛ داروها در بخش پزشکی کارکرد چندگانه دارند و نظارت جدی و سخت بر عدم امکان واردات یا خرید این مواد اعمال می‌شود و این نظارت جدی و سخت بر استفاده‌کنندگان این موارد در حوزه پزشکی تأثیر منفی دارد.

حق بر امنیت غذایی، دومین محور نقض حقوق بشر حاصل از تحریم‌هاست

یکی دیگر از حوزه‌هایی که در اثر تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه کشورمان آسیب دیده است حوزه مواد غذایی است و به همین دلیل در این پژوهش مورد بررسی این بخش نیز مورد بررسی دقیق شده است. در این مورد چنین آمده است: حق بر امنیت غذایی، دومین محور نقض حقوق بشر حاصل از تحریم‌هاست، نقض این حق که عموماً به‌صورت غیرمستقیم و ثانویه به‌عنوان اثرات فقر اقتصادی ظاهر می‌شود، بیش از همه، اقشار آسیب‌پذیر از جمله کودکان، زنان باردار و سالخوردگان را هدف قرار می‌دهد.

مشکلات ایجاد شده در مسیر نقل‌وانتقال پول به‌دلیل تحریم‌های بانکی، باعث عدم امکان واردات مواد اولیه صنایع غذایی شده که این وضعیت به بالا رفتن هزینه تولید و کاهش توان عمومی در دسترسی و تأمین حداقل نیازهای غذایی ضروری می‌شود.

از جانب دیگر اولین ضربه حاصل از تحریم‌ها بر تولیدات مواد دامی و پروتئینی خود را نشان می‌دهد و در نتیجه این ضربه گروه‌های مصرف کننده این مواد و از جمله کودکان آسیب می‌بینند.

تحریم‌های اقتصادی باعث از دست رفتن گسترده فرصت‌های شغلی شده است

حق بر اشتغال نیز یکی از حقوق مصرح در قوانین و مقررات بین‌المللی است که بر اثر تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده آمریکا علیه کشورمان دچار آسیب شده است و در این پژوهش چنین آمده است: تحریم‌های اقتصادی اعمال شده علیه کشورمان باعث از دست رفتن گسترده فرصت‌های شغلی شده چون در شرایط تحریم، دولت‌ها توان نسبی خود را در مهار بیکاری و ایجاد اشتغال از دست می‌دهند.

از سوی دیگر، بالا رفتن هزینه‌ها موجب کاهش توان خرید عمومی و به‌دنبال آن کاهش تقاضا در جامعه می‌شود که این وضعیت راهی جز تعدیل نیروی انسانی مقابل صاحبان صنایع نمی‌گذارد.

فصل دوم پژوهش فقدان مشروعیت قانونی بین‌المللی تحریم و نقض حقوق بشر ذیل عنوان تحلیل روندها سعی کرده است نشان دهد عمده بهانه‌های کشور ایالات متحده آمریکا در تحریم‌های کشورهای جهان چه بوده و همچنین معلوم شود کدام کشورها عمدتاً هدف تحریم‌های آمریکا بوده است؟

کشورمان پس از پیروزی انقلاب اسلامی مستمراً تحت تحریم آمریکا بوده است

در ادامه این فصل آمده است: تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان، مشخصاً با دو بهانه حقوق بشر و تولید سلاح هسته‌ای انجام شده است، در‌حالی که کشورمان پس از پیروزی انقلاب اسلامی مستمراً تحت تحریم آمریکا بوده اما دامنه تحریم‌ها از سال 1390 (2011 میلادی) و دوره ریاست جمهوری باراک اوباما وارد مرحله جدیدی شده است.

آمارها نشان می‌دهد در دولت جورج بوش پسر به‌عنوان یک دولت محافظه‌کار رادیکال تنها 3 مورد تحریم علیه کشورمان اعمال شد، اما در دولت اوباما 266 مورد تحریم علیه ایران اعمال شد و دولت ترامپ هم تاکنون 122 تحریم علیه کشورمان اعمال کرده است.

از جانب دیگر کشورمان در برابر این تحریم‌ها، همواره نظام اقتصادی خود را به‌نحوی هدایت کرده که بتواند ضمن عبور از شرایط تحریم و کاهش تأثیرات آن، خصوصاً بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه، روند رشد اقتصادی را مدیریت کند.

مهمترین اثر تحریم‌های اقتصادی آمریکا را باید در کاهش شدید ارزش پول ملی، جستجو کرد

مهمترین اثر تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده آمریکا علیه کشورمان را باید در کاهش شدید ارزش پول ملی، جستجو کرد و متأسفانه هر بار که تحریم‌های جدیدی علیه کشورمان اعمال می‌شود نرخ برابری ریال در مقابل دلار به‌نحو چشمگیری تنزل پیدا می‌کند.

در حوزه تحریم‌های اقتصادی یکی دیگر از مواردی که باید مورد توجه قرار گیرد تلاش ایالات متحده آمریکا برای کاهش و قطع صادرات نفت خام کشورمان است که اثرات این کاهش فروش را می‌توان در بخش‌های دیگر اقتصاد که به دلارهای نفتی احتیاج دارند مشاهده کرد.

تحریم بیش از نسل‌کشی‌ها، نژادپرستی‌ها و رژیم‌های آپارتاید ویرانگر است

در بخش جمع‌بندی پژوهش مورد بررسی تحت عنوان توصیه‌هایی برای پیگیری دعاوی حقوقی آمده است: تحریم‌های اعمال شده در دولت دونالد ترامپ به‌طور مشخص فروپاشی اقتصادی از طریق کاهش ارزش پول ملی را دنبال می‌کند، در‌حالی که ادعا می‌شود این تحریم‌ها صرفاً اقتصادی است اما در اصل حقوق بشر توسط این تحریم‌ها هدف قرار گرفته شده و شدت این اثرات با استمرار تحریم‌ها ارتباط معناداری دارد.

در ادامه این بخش همچنین آمده است: تحریم، تلاشی ایدئولوژیک و مبتنی‌بر جنگ رسانه‌ای و دگرسازی از شهروندانی است که بدون هیچ دلیلی قربانی تجاوز و توحش جهان غرب می‌شوند. تحریم ابزار استعمارگر ظالم غربی است که از نظر ابعاد به‌مراتب بیش از نسل‌کشی‌ها، نژادپرستی‌ها و رژیم‌های آپارتاید ویرانگر است و نسل آینده حتماً تحریم‌ها را همان‌قدر غیرانسانی بداند که امروز برده‌داری و نسل‌کشی در نگاه ما غیرانسانی است.

راهکارهای حقوقی مقابله با تحریم‌ها

در ادامه این بخش و در تشریح راهکارهای حقوقی مقابله با تحریم‌ها نیز آمده است: تلاش برای رایزنی و ارتباطات بین‌المللی، یافتن مسیرهای جدید برای تحقق استقلال اقتصادی، افشای اهداف ظالمانه و استعماری آمریکا فرآیند پایان دادن به عصر مشروعیت تحریم‌ها را تسریع می‌کند.

با توجه به قوانین و کنوانسیون‌های متعدد بین‌المللی، موارد ذیل در مسیر احقاق حقوق مشروع شهروندان کشورهای تحت تحریم، قابل بررسی است:

همگرایی کشورهای تحت تحریم و تشکیل اتحادیه کشورهای تحریم شده به‌منظور اقدامات حقوقی، سیاسی و اقتصادی برای مقابله با تحریم و مدیریت شرایط از طریق ایجاد پیمان‌های تجاری و مسیرهای جدید مالی،

اقامه دعوای حقوقی در دیوان بین‌المللی دادگستری علیه آمریکا مستند به تأثیرات ضد حقوق بشری تحریم‌ها،

استفاده از سازوکار اجرایی مناسب موجود در معاهدات بین‌المللی،

ایجاد پویش کمپین ضد تحریم از طریق توسعه اقدامات بین‌المللی،

تدوین منشور حقوقی بین‌المللی علیه تحریم‌ها با تمرکز و تأکید بر ابعاد ضد حقوق بشری به‌منظور جذب توانمندی‌ها و قابلیت‌های نیروهای مستعد در برابر اقدامات غیرمسئولانه آمریکا.

فایل پژوهش را می‌توانید اینجا ببینید.