کد خبر: ۳۸۵۴۹۱۶

تاریخ: ۱۴ آبان ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۳

وقف و جایگاه آن در قوانین ایران

گروه اجتماعی ــ‌ وقف یکی از عمده‌ترین زیرساخت‌های اقتصادی جهان اسلام و از ارزش‌های مطرح شده در جهان‌بینی دینی به شمار می‌آید.

وقف یکی از عمده‌ترین زیرساخت‌های اقتصادی جهان اسلام و از ارزش‌های مطرح شده در جهان‌بینی دینی به شمار می‌آید. بی‌تردید فرهنگ «وقف» یکی از سنت‌های حسنه اسلامی است که درباره ثواب و فضیلت آن نیز به طور مکرر در منابع فقهی یاد شده است، حتی بنا به روایتی از امام صادق(ع) از آن به «صدقه جاریه» نام برده‌اند. علاوه براین، یکی از راه‌های ادامه نیکوکاری و کمک به هم‌نوعان «وقف» است که واقف با وقف اموال و املاک خود برای امور خیریه و عام المنفعه، درآمد آن موقوفات را به امور خیریه اختصاص می‌دهد. از آنجا که وقف دارای شرایط و مقررات قانونی و شرعی خاصی است، بنابراین دانستن احکام قانونی آن نیز ضروری است؛ بنابراین در ادامه به بیان اهم این موارد پرداخته می‌شود و با آگاهی از قوانین که در مواد ۵۵ تا ۹۱ قانون مدنی آمده به بررسی و بیان برخی از شرایط مهم آن که برای عموم لازم است، می‌پردازیم.
در تعریف وقف مطابق ماده ۵۵ قانون مدنی چنین آمده: «عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود» و به بیان ساده‌تر، اصل یک مال یا منافع حاصل از آن را که شخصی برای خدمات عمومی یا اختصاصی در جهت خیر و رضای الهی هدیه می‌کند، وقف می‌گویند و بدین‌وسیله مانع از انتقال آن به دیگری می‌شود و هرگونه معامله‌ای نسبت به آن مال مورد وقف را غیرممکن می‌سازد. منظور از واژه «تسبیل» نیز قرار گرفتن در راهی است که مد نظر واقف بوده یا به عبارتی دیگر، قرار گرفتن منافع یا عین آن مال در راه خداست. در تحقق وقف نیت به تنهایی کافی نیست، بلکه انشای وقف (انجام دادن آن) نیز لازم است. فرقی نمی‌کند انشای وقف با لفظ و صیغه خاصی باشد یا هر فعل یا هر عملی که بر عمل وقف دلالت کند.

انواع وقف
در خصوص انواع وقـف باید گفت، ۲ نوع وقف وجود دارد:
وقف خاص: استفاده‌کنندگان از موقوفه، اشخاص، اقشار یا گروه خاصی اند؛ همانند وقف مالی که برای استادان یا دانشجویان یک دانشگاه خاص یا دانش‌آموزان یک مدرسه مشخص است.
وقف عام: استفاده‌کنندگان از آن مال موقوفه، شخص یا گروه خاصی نیستند بلکه وقف برای مصلحت عموم، مانند مساجد، بیمارستان‌ها یا مردم یک شهر است.
بنا بر ماده ۵۶ قانون مدنی «وقف واقع می‌شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که به صراحت دلالت بر معنی آن داشته باشد و قبول طبقه اول از کسانی که به آن‌ها وقف می‌شود یا قائم‌مقام قانونی آن‌ها در صورتی که محصور [قابل شمارش و محدود]باشند. مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه [وقف عام]باشد در این صورت قبول حاکم شرط است.» براساس ماده ۵۷ قانون مدنی «واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند و به‌علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است.» از جمله اینکه عاقل و بالغ باشد و قصد داشتن و با اختیارکامل بودن و اینکه فقدان حجر وی لازم است. همچنین طبق ماده ۵۸ آن قانون: «فقط وقف مالی جایز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول، مشاع باشد یا مفروز».

شرایط وقف

مال مورد وقف باید دارای شرایط زیر باشد:

مال قابل رؤیت و عینی باشد (منافع یا دیون نباشد)
و ملک وقف‌کننده باشد.
موقوفه باید دارای منفعت حلال باشد و منفعت آن، متعلق حق غیر که مانع از تصرف است، نباشد؛ بنابراین واقف نمی‌تواند ملکی را که رهن داده، وقف کند.
اصل مال با استفاده از منافع آن، تمام نشده و به مقدار قابل توجهی باقی بماند؛ بنابراین وقف مواد و کالا‌های خوراکی و آشامیدنی صحیح نیست. مثل وقف میوه درخت، ولی خود درخت یا باغ قابلیت وقف را دارد؛ و مال موقوفه باید قابل تحویل باشد؛ بنابراین مثلاً وقف حیوان فراری که امکان تحویل آن نیست، صحیح نیست.
موقوفه نباید برای منفعت حرام وقف شده باشد؛ بنابراین مثلاً وقف مکانی برای فروش شراب یا برای استفاده فرقه‌های ضالّه باطل است.
با استناد به حکم شرع از جمله شرایط صحت وقف، قبض و اقباض (تحویل و تسلیم) مال مورد وقف است. طبق ماده ۵۹ همان قانون «اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی‌شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می‌کند.»
در خصوص امکان رجوع از وقف توسط واقف (کسی که مالی را وقف می‌کند) ماده ۶۱ قانون مذکور بیان می‌کند: «وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است [یعنی غیرقابل بازگشت به حالت قبل از وقف است]و واقف نمی‌تواند از آن رجوع کند یا درآن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم [یعنی کسی که وقف به نفع آن‌ها شده است]کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آن‌ها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی [یعنی کسی که مسئول انجام و اجرای امور وقف است]معین نکرده بعد ازآن متولی قرار دهد یا خود به‌عنوان تولیت دخالت کند.»
واقف می‌تواند خود برای موقوفه، متولی یا متولیانی به‌صورت انفرادی یا جمعی منصوب کند یعنی هر یک از متولیان بتوانند به تنهایی هر گونه اقدامی که ضروری می‌دانند برای اداره موقوفه انجام دهند یا به تصویب سایر متولیان هم برسد. ممکن است اختیار تعیین متولی را واقف به دیگران واگذار کند و در حکم صریح ماده ۷۵ قانون مدنی آمده: «واقف می‌تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام‌الحیات یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می‌تواند متولی دیگری معین کند که به طور مستقل یا مجتمع با خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شود که هریک به‌طور مستقیم و منظم اداره کنند و همچنین واقف می‌تواند شرط کندکه خود او یا متولی که معین شده نصب متولی کند یا در این موضوع هر ترتیبی را مقتضی بداند قرار دهد.»
اقدام‌ها و خدمات متولی نیز بنا بر اصل کلی «عدم تبرع» و رایگان نبودن هیچ عمل و اقدامی مطابق ماده ۸۴ قانون مدنی: «جائز [صحیح]است واقف ازمنافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت المثل عمل است.»

عزل متولی
اما در این میان سؤالی وجود دارد مبنی‌بر اینکه آیا عزل متولی ممکن است؟ باید گفت: عزل در صورتی امکانپذیر است که وی به مصلحت موقوفه عمل نکند یا خلاف وقـفنامه عمل کند یا اینکه در اداره آنجا ناتوان باشد یا رعایت امانتداری نکند. در این صورت دادگاه او را ملزم به رعایت مصالح موقوفه می‌کند و چنانچه امکان پذیر نباشد، در نهایت عزل می‌شود از سوی دیگر اگر واقف طبق وقـفنامه شرایطی را برای عزل متولی بیان کرده باشد، به عنوان مثال: شرط شده باشد تا زمانی که متولی در حرفه و شغل خود بازنشسته نشده همچنان متولی باشد و اگر او بازنشسته شود وی معزول است، در این صورت می‌توان متولی را عزل نمود. طبق ماده ۷۸ قانون مذکور، «واقف می‌تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.»
برای اداره مال مورد وقـف باید طبق نظر واقف عمل شود و تخطی از آن خلاف است و جایز نیست و طبق ماده ۸۲ قانون مدنی: «هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید درباره تعمیر، اجاره و جمع‌آوری منافع و تقسیم آن برمستحقان و حفظ موقوفه و ... مثل وکیل و… عمل نماید.»
در خصوص سایر شرایط اختصاصی وقـف طبق مواد ۶۵ تا ۷۳ قانون مدنی آمده: صحت وقـفی که به‌علت زیان رساندن دیان (طلبکاران) واقف واقع شده باشد منوط به اجازه طلبکاران است یعنی صحت انجام وقـف مال توسط شخص بدهکار، منوط به رضایت طلبکارانش است و وقـف بر مقاصد غیرمشروع [و غیرقانونی]باطل است. مثل اینکه واقف شرط کند از درآمد موقوفه وام به دیگران داده شود در قبال آن ربا دریافت شود. در ضمن مالی که قبض و اقباض آن [تحویل دادن و تحویل گرفتن آن]ممکن نیست، وقـف آن باطل است لیکن اگر واقف تنها قادر بر دریافت اقباض آن نباشد و موقوف علیه [یعنی شخصی یا اشخاصی که وقـف به‌نفع آن‌ها شده است]قادر به دریافت آن باشد صحیح است و هر چیزی که برحسب عرف و عادت یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب می‌شود داخل در وقـف است مگراینکه واقف آن را استثنا کند. وقـف بر معدوم و مجهول صحیح نیست مگربه تبع موجود. یعنی شخص منتفع از وقـف باید وجود داشته باشد یا در آینده به وجود آید به‌عنوان نمونه: وقـف بر نوزادی (حملی) که هنوز به‌دنیا نیامده و در آستانه تولد است، صحیح است.
باید توجه داشت که واقف نمی‌تواند وقـف را به نفع خود قرار دهد. به این معنی که اگر واقف خود را موقوف علیه یا جزء موقوف علیهم کند یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اینکه مربوط به حال حیات باشد یا بعد از فوت. اما طبق ماده ۷۴ قانون مذکور، در صورتی واقف می‌تواند از موقوفه منتفع شود که وقـف بر مصالح عامه باشد. همانند وقـف بر مردم فلان شهرستان که اگر خود واقف نیز مصداق موقوف علیهم واقع شود می‌تواند منتفع شود.
حال سؤالی که به ذهن متبادر می‌شود این است که آیا وقـف بر اولاد و اقوام و امثال آن‌ها صحیح است؟ در این خصوص ماده۷۳ قانون مدنی حکم بر جواز و معتبر بودن این گونه وقـف‌ها صادر کرده است یعنی هر فرد می‌تواند به هر میزان از مال خود را در زمان حیات وقـف خاص یا عام نماید.
مال مورد وقـف پس از حصول شرایط صحت و لزوم وقـف، چه توسط واقف و چه متولی و دیگران غیر قابل فروش است و فروش مال وقـف باطل است، اما استثنایی نیز در قانون آمده که طبق مواد ۸۸ و ۸۹ قانون مدنی: «فروش وقـف درصورتی که خراب شود یا خوف آن باشدکه منجربه خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمران آن متعذر [غیرممکن]باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود. هرگاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی شود به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد همان بعض فروخته می‌شود مگر اینکه خرابی بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقی‌مانده است بشود دراین صورت تمام فروخته می‌شود.»
با توجه به مسائل مطرح شده به نظر می‌رسد به منظور شکوفایی «وقـف» باید فرهنگ آن را از طریق دستگاه‌های تبلیغی و اجرایی ترویج داد تا هر چه بیشتر گسترش یابد و زمینه‌های شکوفایی آن در جامعه پدیدار شود که این امر نیازمند راهنمایی و آموزش‌های دینی عملی در این زمینه است، با برنامه‌ریزی دقیق و صحیح می‌توان در جهت‌دهی افکار عمومی به سمت فرهنگ وقـف مؤثر بود.
منبع: https://www.yasa.co بهرام طاهری
تهیه و تنظیم: ابراهیم عزیززاده- دبیر ایکنا اردبیل