کد خبر: ۳۸۵۶۴۲۴

تاریخ: ۲۰ آبان ۱۳۹۸ - ۱۷:۲۰

امامیان:

نهاد تنظیم‌گر وظیفه سانسور محتوا ندارد

گروه هنر ــ رئیس سازمان رگولاتوری صوت و تصویر فراگیر فضای مجازی اظهار کرد: ما به عنوان نهاد تنظیم‌گر تقریباً هیچ ممیزی و سانسوری انجام نمی‌دهیم و اصل مسئولیت محتوا به عهده صاحبان رسانه است. در واقع اصل بر مقررات‌زدایی است و تنها در مواردی که خلأ قانونی در کشور وجود داشته باشد، نهاد تنظیم‌گر ورود می‌کند.

به گزارش ایکنا، به نقل از روابط عمومی سازمان رگولاتوری صوت و تصویر فراگیر فضای مجازی(ساترا)؛ سیدمحمدصادق امامیان، رئیس این سازمان، دوشنبه 20 آبا‌ن‌ماه  در نشست خبری خود با بیان اینکه در حال حاضر با دنیای رسانه‌ای متحولی مواجهیم که هم از منظر تکنولوژی و هم از منظر محتوا متکثر است، گفت: هم این امر منجر به احساس نیاز به سازمان برای تنظیم‌گری از نظر محتوا، نوع مخاطب و نوع اداره‌کنندگان شده است.

وی با اشاره به اینکه در دنیای جدید با مفهوم همگرایی رسانه‌ای مواجه هستیم، تصریح کرد: رسانه‌های جدید رسانه‌هایی نیستند که فقط بخش خاصی از جامعه را دربر بگیرد و تقریباْ همه بخش‌ها ادغام صورت گرفته باعث شده که ما نیازمند ساختارهای جدیدی باشیم. در رسانه‌های صوتی و تصویری مبتنی بر اینترنت، عملاً بخش اینترنت، رادیو، تلویزیون، سینما و بخش اپراتورهای مخابراتی همه به نحوی در رسانه‌های جدید تداخل دارند. این تداخل هم جنبه‌های ساختاری دارد، هم جنبه‌های مدیریتی و هم جنبه‌های مقرراتی دارد.

امامیان با اشاره به تحولات حوزه صوت و تصویر در دنیا گفت: رگولاتورهای صوت و تصویر در دنیا یک قانون مادر دارند که در اروپا AVMSD معروف است، حاصل این تحول است. دنیا نهادهایی را به به عنوان نهاد رگولاتور برای این حوزه مشخص کرده است و این نهادهای رگولاتور از رگولاتورهای بخش متداخل متفاوت است.

VODها زیرمجموعه صوت و تصویری سازمان‌های تنظیم‌گر

رییس سازمان رگولاتوری صوت و تصویر فراگیر فضای مجازی اظهار کرد: VODها زیرمجموعه صوت و تصویری سازمان‌های تنظیم‌گر هستند و باید پاسخگو باشند چرا که رسانه جدیدی را نمایندگی می‌کنند که مسئولیت محتوایی در آن معنی دارد.

وی افزود: در کشور ما با رسانه صداوسیما مواجه هستیم که طبق قانون اساسی یک رسانه در اختیار حاکمیت است. طبق تصمیمی که در سطوح کلان کشور گرفته شد و به رئیس شورای عالی فضای مجازی در سال 94 ابلاغ شد، جمهوری اسلامی ایران رسانه‌های خصوصی را به رسمیت شناخت و تصمیم به حمایت از آنها گرفت. با این اتفاق، رسانه‌های صوتی و تصویری جدید بخش خصوصی به رسمیت شناخته شدند و بخشی از سبد رسانه‌ای ملی جمهوری اسلامی ایران را شامل شد که در چارچوب مقررات ملی اجازه فعالیت دارند و حاکمیت از آن‌ها حمایت می‌کند.

وی گفت: سازمان صداوسیما برنامه پخش عمومی است که باید محتوای رسانه‌ای در حالت‌های تکنولوژیک قابل دسترسی در خانه‌ها به مردم تحویل بدهد اما این وظیفه جدید که سازمانی برای آن تشکیل شد، از معاونت‌های محتوایی صدا و سیما متفاوت است که یک وظیفه کاملاً حاکمیتی است. این فرآیند با شاخصه‌های مرتبط با آن که به رسمت شناختن رسانه‌های خصوصی، حمایت از آن‌ها، رقیب ندیدن آن‌ها و در یک کشتی نشستن با این رسانه‌هاست، تعریف می‌شود. به این معنا که با تمام این رسانه‌ها در مقابل آن چیزی که در دنیا اتفاق می‌افتد، باید یک جبهه مشترک تشکیل بدهیم.

وی با بیان اینکه در غالب کشورهای دنیا، این فضای رسانه‌ای توسط رسانه‌های بین‌المللی تسخیر شده است، افزود: ما سه سرویس در این حوزه داریم که در حال تغییر است، سرویس های مبتنی بر تقاضا، سرویس‌های کاربرمحور و سرویس‌های رسانه‌های اجتماعی.

رییس سازمان رگولاتوری صوت و تصویر فراگیر فضای مجازی بیان کرد: در کشور قدرتمندی از نظر رسانه‌ای همچون انگلستان، بالای 60 درصد مردم در سال 2019 در یک سرویس رسانه ای VOD ثبت نام کردند که بالای 97 درصد این بازار در اختیار شرکت آمریکایی نتفلیکس و آمازون پرایم است. این آمار در رسانه های کاربرمحور بسیار بدتر می‌شود، یوتیوب در غالب کشورهای دنیا بالای 94 درصد نفوذ دارد و امپراتوری فیسبوک هم که همه دنیا نسبت به آن اظهار نگرانی می‌کنند.

هویت ملی نگرانی همه کشورها

وی تاکید کرد: در دنیای امروز غالب کشورها نگران هویت ملی، رسانه‌ها و اقتصاد و فرهنگ تولیدات محتوایی رسانه‌ای هستند. دغدغه ما این است که رسانه ملی، مخاطب ملی را پوشش دهد و رسانه ملی فقط برنامه‌های پخش عمومی نیستند و هر کسی که در این حوزه تولیدمحتوا و خدمت می‌کند، برای ما ارزشمند است و حاکمیت هم وظیفه حمایت از طریق این سازمان را دارد، به طوری که در یک و سال نیم گذشته، 73 مجوز صادر کردیم، 150 تقاضای درخواست مجوز داریم.

امامیان با اشاره به رویه‌های رگولاتوری در سازمان اظهار کرد: نظارت سازمان در بخش VODها به سه صورت توسط خود سازمان، رصد سازمان‌های مردم نهاد و شکایت های مردمی صورت می‌گیرد. ما به عنوان نهاد تنظیم‌گر تقریباً هیچ ممیزی و سانسوری انجام نمی‌دهیم و اصل مسئولیت به عهده صاحبان رسانه است. در واقع اصل بر مقررات زدایی است و تنها در مواردی که خلا قانونی در کشور وجود داشته باشد، نهاد تنظیم گر ورود می‌کند.

وی در پاسخ با تأکید بر تفاوت‌های بنیادین صداوسیما و رسانه‌های خصوصی گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی تنظیم‌گران، شفافیت و بی‌طرفی است که به طور مطلق امکانپذیر نیست. با این حال با توجه به تغییراتی که اتفاق افتاده است، رسانه ملی نباید با دید رقیب مآبانه به رسانه‌های جدید نگاه کند.

امامیان با بیان اینکه شاخص های انتخاب محتوا در رسانه های خصوصی متفاوت از صدا و سیماست، گفت: انتخاب محتوا سه مرحله را پشت سر گذاشته است، در مرحله اول، مسئولیت محتوا با تولیدکننده ان بود، در نسل دوم، رسانه ای که کار آپلود محتوا را انجام می داد، به عنوان دروازه بان مسئول شناخته می شد اما در نسل آخر، پلتفرم های اشتراک محتوا مسئول هستند.

نحوه ورود دستگاه قضا  به شکایات

امامیان درباره نحوه ورود دستگاه قضا در موضوع تنظیم گری توضیح داد: نهادهای تنظیم‌گر پیش از دستگاه قضا به موضوعات و مسائل پیش آمده ورود و رسیدگی می‌کند و اگر نتیجه حاصل نشد یا شکایتی بود، دستگاه قضا برای رسیدگی ورود می‌کند.

وی درباره آخرین وضعیت دریافت مجوز VODها گفت: با همه رسانه‌های خصوصی مذاکره داشتیم، چندین رسانه VOD و AOD تقاضامحور و کاربرمحور مجوز دریافت کرده‌اند، برخی از این رسانه‌ها دغدغه‌هایی داشتند که با مذاکره حل شد اما برخی از این رسانه‌های اقدامات اولیه دریافت مجوز را دریافت نکرده‌اند و در این موارد، اگر رسانه‌ای برای دریافت مجوز اقدام نکند، قوانین و مقررات کشور حدود را مشخص می‌کند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، اشاره به سخنان وزیر ارتباطات روز گذشته در یزد که گفته بود فیلترینگ سایت‌های دانلود فیلم به شکایت سازمان صداوسیما بوده اظهار کرد: بنده با آقای جهرمی رفاقت و همکاری خوبی داریم، ایشان را چند وقتی است ندیدم و اطلاعاتمان را با هم بروز نکرده‌ایم. من خبر فیلترینگ سایت‌های دانلود فیلم را از طریق رسانه‌ها در زمانی که در سفر بودم شنیدم و با صحبتی که با دادستانی داشتیم مشخص شده که آن‌ها بر اساس رویه خود و بر اساس هشدارهای قبلی به این سایت‌ها، اقدام به مسدود کردن نموده‌اند. البته بعد از این مسئله و برای حل مشکل، ساترا وارد عمل شد و با تفاهم با دادستانی و رایزنی با این سایت‌ها، اقدام به اعطای مجوز به آن‌ها کرد و دادستانی هم فیلترینگ آن‌ها را ملغی نمود.

امامیان درباره موضوع مسدود سایت‌های دانلود فیلم و سریال گفت: اینکه یک سایت خدمات دانلود فیلم را ارائه دهد مسئله‌ و مشکلی ندارد بلکه باید از نظر محتوایی و کپی رایت داخلی، مشکل نداشته باشد و همین مسئله باعث شده بود تا دادستانی کل کشور دستور مسدود شدن آن‌ها را بدهد.

رئیس ساترا در پایان گف: تاکنون ۵۳ سایت دانلود فیلم درخواست مجوز داشته‌اند و در حال حاضر چهار سایت با مجوز فعالیت می‌کنند‌.