کد خبر: ۳۸۵۸۵۷۷

تاریخ: ۳۰ آبان ۱۳۹۸ - ۱۶:۳۴

سیدمجید امامی بیان کرد:

نبود رابطه میان فلسفه، تدابیر و سیاست‌ها؛ مشکل خجالت‌آور سند الگوی پیشرفت

گروه حوزه‌های علمیه ــ عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) گفت: یکی از مشکلات تحقیرآمیز سند الگوی پیشرفت که مایه خجالت ماست این است که مطلقاً بین فلسفه، تدابیر و سیاست‌ها رابطه ابتنایی وجود ندارد؛ همچنین منطق، نحوه و میزان اشراب در آن نیز معلوم نیست.

به گزارش ایکنا، سید مجید امامی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)، امروز، 30 آبان‌ماه، در دومین روز از دومین کنفرانس قرآن‌پژوهی پیشرفت در قم گفت: بدون‌شک کسی که در مقام هادی جامعه است، فیلسوف نیست، فلسفه برای ما تفسیر کلان از جهان براساس پرسش وجود را ارائه می‌کند و سیاست‌ها، عینیت جامعه را می‌سازند.

امامی تصریح کرد: یکی از مشکلات تحقیرآمیز سند الگوی پیشرفت که مایه خجالت ماست این است که مطلقاً بین فلسفه و تدابیر و سیاست‌ها رابطه ابتنایی وجود ندارد؛ منطق و نحوه و میزان اشراب در آن هم معلوم نیست.

ولایت دین و فقه بر همه امور کشور

امامی تصریح کرد: آنچه در نظام اسلامی به نیکی میان جهان‌بینی و فلسفه اسلامی، عمل عرفی و رویکرد متغیر سیاستگذاران وجود دارد و می‌تواند بدون اینکه ما را درگیر سکولاریسم کند، به پیشرفت دینی برساند، نظریه سیاستی است که در ید و نهاد ولایت فقیه است.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه قرار بوده است ولایت دین و فقه بر همه امور کشور حاکم باشد، اظهار کرد: ولایت فقیه و رهبری دینی در کشور که قابل افتخار است می‌تواند با تولید نظریات سیاستی، جامعه را بهتر اداره کند.

تدابیر جهان‌بینی دینی در کلان‌مسائل پیشرفت

امامی تصریح کرد: الگوی پیشرفت برای ما مجموعه‌ای از تدابیر و دکترین‌های مأخوذ از فلسفه و جهان‌بینی دینی و ناظر بر کلان‌مسائل پیشرفت است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه مقام معظم رهبری معتقدند که اگر دنبال پیشرفت هستیم باید ناظر به معنویت، تفکر، علم و زندگی باشد، بیان کرد: در این صورت از نهاد ولایت فقیه نه انتظار فلسفه‌بافی و نه تولید نظریات جزئی سیاستی خواهد رفت، بلکه تولید نظریات سیاستی ناظر به مسائل کلان جامعه برای دوره‌های زمان‌مند انتظاری است که از این نهاد وجود خواهد داشت.

امامی با بیان اینکه تا سخن از الگوی پیشرفت می‌شود برخی دنبال مباحث انتزاعی هستند، تصریح کرد: اسناد برنامه‌ای را به مثابه سند الهیاتی می‌بینیم در حالی که این درست نیست و معتقدم الگوی پیشرفت سند حقوقی و سیاسی است و نه برنامه‌ای و الهیاتی و نظری.