کد خبر: ۳۸۵۸۷۸۷

تاریخ: ۰۲ آذر ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۴

اولین دبیر خانم کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور و مسائل پیش رو

گروه جامعه ــ پس از چهار ماه، اولین دبیر معمم کارگروه ساماندهی مد و لباس جای خود را به اولین دبیر خانم کارگروه داد. کارگروهی که همه در کشور انتظار فعالیت در حد یک وزارتخانه را از آن دارند اما بودجه و امکانات قانونی یک دفتر رسمی را نیز ندارد و مشکلات بی‌شماری در انتظار دبیر جدید آن است.

به گزارش ایکنا؛ دی‌ماه سال 85 بود که پس از بحث‌های طولانی و نظرات مخالف و موافق و حتی ممتنع طرح ساماندهی مد و لباس در کشور با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان به قانون تبدیل شد.

قانونی که در ماده اول آن آمده است: «به منظور حفظ و تقویت فرهنگ و هویت ایرانی - اسلامی، ارج نهادن، تبیین، تثبیت و ترویج الگوهای بومی و ملی، هدایت بازار تولید و عرضه البسه و پوشاک براساس طرح‌ها و الگوهای داخلی و نیز در جهت ترغیب مردم به پرهیز از انتخاب و مصرف الگوهای بیگانه و غیر مأنوس با فرهنگ و هویت ایرانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است جهت پی‌ریزی ساختار مدیریتی موضوع این قانون، کار گروهی(کمیته‌ای) متشکل از یک نفر نماینده تام‌الاختیار از یک نفر نماینده تام‌الختیار از هر کدام از وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، بازرگانی و صنایع و معادن و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سه نفر از نمایندگان صنوف ذیربط (طراحان و تولید کنندگان) و یک نفر نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر تشکیل دهد».

دست و پنجه نرم کردن با نگاه قالبی پیچیده شده در لفافه‌ای از ارزش‌ها

براساس این قانون کارگروه ساماندهی مد و لباس تشکیل شد. عیسی کشاورز، اولین دبیر این کارگروه پس از سال‌ها نگاه منفی به مسئله مد در کشور و متعارض دانستن مد با فرهنگ ایرانی ـ اسلامی باید تلاش می‌کرد ابتدا نگاه‌های منفی به مد را متعادل و سپس مد را ساماندهی کند. اما دست و پنجه نرم کردن با نگاه قالبی که در لفافه‌ای از ارزش‌ها پیچیده شده بود کار آسانی نبود. جالب اینکه بودجه لازم برای تحقق این قانون نیز اختصاص پیدا نمی‌کرد و برداشتن اولین گام‌های مرتبط با مد نیز از عمق غفلت و مشکلات پیچیده این حوزه حکایت داشت.

برگزاری چند نمایشگاه و دور هم جمع شدن طراحان، تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و بعضاً مصرف‌کنندگان محصولات مد برای اولین بار در کشوری که زمانی حرف زدن از مد به معنای غرب‌گرایی بود را می‌توان عملکردی مثبت در حوزه مد دانست.

اما با روی کار آمدن حمید قبادی و تلطیف نگاه مسئولان و برخی گروه‌ها به مسئله مد، فعالیت در این حوزه سرعت بسیار بالایی گرفت. تعداد زیادی از دانشجویان وارد رشته‌های مرتبط با طراحی شدند، رشته‌‌هایی که در ابتدا برای جامعه عجیب و غریب به نظر می‌آمد، مزون‌های متعدد به راه افتاد، تولیدکنندگان برای اولین بار ژورنال‌های خارجی را کنار گذاشتند و به استخدام طراحان مد داخلی اقدام کردند، نمایشگاه‌های مد و لباس پشت سر هم آغاز به کار کرد و به جرئت می‌توان گفت کارگروه ساماندهی مد و لباس به فعال‌ترین بخش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تبدیل شد؛ جایی که برای اولین بار هنرمندان عرصه مد احساس کردند محلی برای شنیده شدن حرف‌ها و رفع مشکلاتشان پیدا کرده‌‌اند.

بخش مد و لباس به جشنواره‌های فجر اضافه شد و هر سال شاهد ارتقای طرح‌های ارائه شده در این نمایشگاه بودیم، اما باید متذکر شد که همه چیز هم خوب نبود. با فعالیت بیشتر کارگروه ساماندهی مد و لباس خلأهای قانونی و نیاز به تصویب قوانین جدید در این حوزه خودنمایی کرد. گروه‌‌هایی در کشور همچنان به شدت مخالف فعالیت‌ طراحان مد بودند و آن را مغایر فرهنگ عفاف و حجاب می‌دانستند؛ از سوی دیگر برخی فعالان عرصه عفاف و حجاب نیز به برگزاری نمایشگاه‌های ویژه عفاف و حجاب اقدام می‌کردند و تلاش داشتند صف فعالیت‌های خود را از فعالان مد و لباس جدا کنند، همین نگاه در فعالان عرصه مد هم بود و نمایشگاه‌های مد و لباس نیز به صورت مجزا برگزار می‌شد.

همچنین با مد شدن برخی از طرح‌ها مثل لباس‌های شیشه‌ای، اولین نهادی که محکوم می‌شد کارگروه ساماندهی مد و لباس بود و عده‌‌ای تلاش می‌کردند هر اتفاق منفی در حوزه پوشاک را به عملکرد این نهاد نسبت دهند. در مقابل عده‌‌ای دیگر نیز این کارگروه را به تلاش برای ایجاد مد دولتی محکوم می‌کردند و معتقد بودند به هیچ وجه نباید مد را دولتی کرد.

عده‌ای از کارگروه مد و لباس انتظار معجزه در عرصه مد را داشتند و این در حالی بود که حتی یک وزارتخانه با بودجه و امکانات کامل و البته زیرساخت‌های قوی هم نمی‌توانست چنین معجزه‌ای را محقق کند. عده‌‌ای دیگر معتقد بودند این کارگروه موظف است بدون در نظر گرفتن تنوع اعتقادی و رفتاری در جامعه همه را به سمت حجاب برتر سوق دهد و مدام دبیر کارگروه به دلیل عدم توانایی در محجبه کردن همه بانوان کشور محکوم می‌شد.

در گیرودار همین انتقاد‌های تند بود که توجه به طراحی لباس کودکان، نوجوانان، مشاغل، لباس عاشورایی، لباس اقوام، تعیین رنگ سال، برگزاری ایونت‌های مد، راه‌‌اندازی فروشگاه‌های لباس با پارچه‌های گیاهی و طرح‌‌های سنتی، شرکت طراحان و تولیدکنندگان ایرانی در جشنواره‌های خارجی و ... شکل گرفت. تا اینکه در نهایت حمید قبادی پس از شش سال فعالیت در عرصه مد و لباس بنا به ادعای برخی از رسانه‌ها با محکوم شدن به «وجود نابسامانی وضعیت مد و لباس کشور و ترویج غرب‌گرایی در این حوزه» از کار خود برکنار شد و حجت‌الاسلام سیف‌جمالی که حدود پنج سال مدیرعامل بنیاد مد و لباس اسلامی بود به عنوان سرپرست کارگروه و با شعار اجرای مو به موی قانون معرفی شد.

اما انتصاب یک روحانی به سرپرستی کارگروه ساماندهی مد و لباس به مذاق خیلی‌ها خوش نیامد. اگرچه عملکرد وی در اجرای برخی از قوانین و نیز پاسخگویی به موقع به درخواست‌های مطرح شده، خوشحالی‌هایی در جامعه مد و لباس کشور ایجاد کرد اما قدر مسلم چهار ماه فعالیت آن هم در حالی که حتی یک نشست خبری با رسانه‌‌ها برای تشریح برنامه‌های سرپرست جدید برگزار نشد، فرصت بسیار کمی برای نشان دادن میزان توانایی و نوع نگاه حجت‌الاسلام سیف‌جمالی بود و هفته گذشته سیده مرضیه شفاپور به عنوان اولین دبیر خانم کارگروه ساماندهی مد و لباس معرفی شد.

سیده مرضیه شفاپور دارای کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی است. ریاست امور زنان و خانواده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیر مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیر شورای مشاوران وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس خانه مطبوعات وزارت کشور و ... از سوابق شفاپور است. وی مدت‌‌ها در عرصه مد و لباس فعالیت کرده و قدر مسلم با میزان مطالبه بالای مردم، مسئولان و فعالان عرصه مد از این کارگروه و بودجه کم آن آشنایی کامل دارد.

برخی شفاپور را جزء گروه کاری حمید قبادی می‌دانند و معتقد هستند وی خط فکری و عملکردی قبادی در باز کردن درهای کارگروه به روی همه طیف‌های فکری و عملکردی مد را در پیش خواهد گرفت. از سوی دیگر بسیاری از طراحان و دست‌اندرکاران حوزه مد وی را می‌شناسند و همین مسئله موجب شده از انتصاب وی خوشحال باشند.

اما شفاپور در حالی رئیس کارگروه مد و لباس شده که این کارگروه علاوه بر مشکلاتی که رؤسای قبلی داشته‌اند، با خیل مشکلات جدیدی نیز روبه‌رو است. وی باید تلاش کند بین طراحان مد و لباس و عفاف و حجاب آشتی برقرار کند؛ گروه‌هایی که مدام دبیر کارگروه را به حمایت از گروه دیگر محکوم می‌کنند. قوانین موجود از جمله اعطای مجوز به خانه‌های مد و نظارت بر مزون‌ها، پاسخگوی خیل نیازهای جامعه مد کشور نیست و باید قوانین به روز و جدید در این حوزه تصویب شود.

تکلیف‌ جشنواره‌های بی‌سرانجام باید مشخص شود

از سوی دیگر دبیر جدید کارگروه باید تکلیف جشنواره‌هایی که طی این مدت رها شده‌اند را مشخص کند و به برگزاری این جشنواره‌ها سروسامان دهد. جشنواره لباس عاشورایی، جشنواره‌ای بود که باید چند ماه قبل از محرم برگزار و طرح‌های ارائه شده تولید و در محرم و صفر و البته در مراسم اربعین مورد استفاده قرار می‌گرفت که برگزار نشد و امیدواریم این اتفاق، عاقبت جشنواره‌هایی مانند طراحی لباس کاروان اعزامی ایران به المپیک نباشد. اختلافات درونی و بین بخشی نیز موجب عدم حضور کارگروه مد و لباس در نمایشگاه قرآن سال جاری شد که باید برنامه‌ریزی صحیح‌تری برای نمایشگاه قرآن سال آینده در نظر گرفته شود.

و البته شفاپور کاملاً باید برای انتقادهای مدام از سوی همه طیف‌های فعال در عرصه مد کشور آماده باشد. فعالانی با تفکرات متفاوت و متناقض که متأسفانه حاضر نیستند در کنار هم قرار گیرند و با همفکری، مدی در خور و شایسته برای همه گروه‌های مخاطب و مصرف‌کننده ایرانی تهیه و به تعریفی روشن و متعالی از مد ایرانی اسلامی برسند.

به دلیل مشکلات اقتصادی و تحریم‌های شدید کشور، بسیاری از تولیدکنندگان لباس مجبور به تعطیل کردن تولید‌ی‌ها و یا کاهش فعالیت خود شده‌اند. مشکل تأمین پارچه چادری به دلیل اختصاص ندادن ارز به پارچه چادر مشکی و برداشتن تعرفه صفر درصدی واردات این نوع پارچه، تولیدکنندگان محصولات حجاب را نیز به شدت دچار مشکل کرده است.

از سوی دیگر نظارت بر فعالیت مزون‌‌ها در فضای مجازی، چهارچوب استفاده از مدل‌های خانم و نحوه انتشار عکس‌های مدل‌ها در فضای مجازی، برگزاری فشن شوها و تربیت مدل‌های خانم و آقا، فعالیت‌های زیرزمینی در حوزه مدلینگ و بازتعریف به روزتر و علمی‌تر طراحی مد و لباس ایرانی و اسلامی از مسائل پیش روی دبیر جدید کارگروه است که باید به آنها رسیدگی کند.

اما در مجموع برقراری آرامش و ثبات در کارگروه، تقویت قوانین مرتبط با این حوزه و مشخص کردن تکالیف قانونی و وظایف فعالان این حوزه و تعریف دقیق نحوه و دستگاه ناظر بر فعالان مد می‌تواند به ترسیم آینده بهتر مد و لباس در کشور منجر شود.