کد خبر: ۳۸۵۹۵۵۶

تاریخ: ۰۴ آذر ۱۳۹۸ - ۱۸:۲۵

استاد حوزه علمیه:

منوط کردن اجرت‌المثل به طلاق، وجه شرعی ندارد/ کار در خانه را با بازار مقایسه نکنیم

گروه حوزه‌های علمیه ــ استاد حوزه علمیه با بیان اینکه نفس خوش‌رفتاری و خوب بودن زن و شوهر اجازه فضای مطالبه‌گری اقتصادی را نمی‌دهد، گفت: مطالبه در بازار غیر از خانه است و نباید کار زن در خانه را با تجارت در بازار یکی بگیریم.

به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدطاهر غفاری، استاد فقه حوزه علمیه، امروز چهارم آذرماه در نشست واکاوی اجرت‌المثل کار زن در خانه که در مدرسه علمیه امام کاظم(ع) برگزار شد، گفت: یکی از کارهایی که سبب برکت می‌شود و رعایت نکردن آن موجب توقف برکات است، صدور حکم برای موضوعات است. بنابراین همه اعم از فقیه و مردم و قضات و اهل رسانه در خصوص این نوع موضوعات باید تقوای لازم را داشته باشند.

وی با تأکید بر پرهیز از جوسازی‌های عام و خاص در اجرای یک حکم تصریح کرد: ممکن است گرایشاتی در جامعه شکل بگیرد که مبدأ آن احساسات است یا مبانی متقن و قابل استناد ندارد. در این صورت باید موضوع کاملاً متشرعانه دنبال شود. همچنین ممکن است یک قاضی صلاحیت لازم در یک مسئله را نداشته باشد و ضریب خطای او بالا باشد که در این صورت پرونده مربوطه نباید به او واگذار شود.

استاد حوزه علمیه اضافه کرد: در موارد معرضیت اثرگذاری یک حکم در کل کشور باید گروه مشورتی متقی و عالم لازم برای قاضی وجود داشته باشد تا جو قضا به سلامت اداره شود.

استاد فقه حوزه علمیه با بیان اینکه باید میان مقام ثبوت و اثبات در مسئله اجرت‌المثل تفکیک بگذاریم، افزود: قضا، کاملاً مسئله اثباتی است و نه ثبوتی؛ در این بحث، نیت، مطرح نیست، چون نیت مسئله‌ای میان شخص و خداست؛ استناد به نیت در اجرت المثل به شدت قابل خدشه است.

وی با دارای اشکال خواندن قانون فعلی در باب اجرت‌المثل اضافه کرد: سؤال این است که اگر این موضوع (پرداخت اجرت المثل) واقعا حق زن است، چرا به زمان طلاق موکول شده است؟ اگر واقعاً دینی بر گردن زوجه است، ولو اینکه زن و شوهر با هم اختلافی هم ندارند، چرا این حق به زن در دوره عدم طلاق، تعلق نگیرد؟.

غفاری با بیان اینکه منوط کردن اجرت‌المثل به طلاق، هیچ وجه شرعی ندارد، تصریح کرد: همچنین ادعای جهل از سوی متخصصی(قاضی) که وارد این موضوع شده، پذیرفتنی نیست، زیرا نظر اکثریت و عرف جامعه در این زمینه روشن و اماره موجود است و عرف اکثر جامعه ملتزم به دریافت اجرت‌المثل نیست.

استاد حوزه علمیه افزود: نفس خوش رفتاری و خوب بودن زن و شوهر اجازه فضای مطالبه‌گری اقتصادی را نمی‌دهد، زیرا زن دوست دارد با کار در خانه، محبت شوهر را جلب کند. مطالبه در بازار غیر از خانه است، زیرا مطالبات در خانه حتی در شدیدترین حالت، مسالمت‌آمیز و محبت‌آمیز است.

غفاری با بیان اینکه اگر زن بگوید من فقط برای تأمین مطالبات جنسی در خانه هستم و بابت کارهای دیگر مزد می‌خواهم، این خودش مبنای اختلاف و سستی بنیاد خانه است، افزود: عرف جامعه ما این است که زن تلاش می‌کند تا با پخت و پز و تمیز کردن خانه، بنیاد خانه را محکمتر کند، ضمن اینکه بسیاری از افراد نمی‌توانند و وسع مالی پرداخت این اجرت‌المثل را ندارند. همچنین صمیمیت زندگی، تقسیم عرفی را شکل داده است.

وی با بیان اینکه مسئله یک سر سوزن مبهم نیست و به شدت عرف عام در این مسئله روشن است، افزود: براین اساس، استناد به اینکه اگر زن، مطالبه کرد، استحقاق به او صورت می‌گیرد، «جمود» است‌؛ ضمن اینکه فضای عرفی و عاطفی خارج از مطالبات بازاری و اقتصادی شکل می‌گیرد.

غفاری با اشاره به شرط ذکر شده برای اجرت یعنی دستور مرد، تصریح کرد: دستور در فضای امر اخلاقی با دستور در فضای بیرون متفاوت است؛ یعنی اگر مرد درخواست آشپزی از زن در خانه را داشت، این غیر از آشپزی در بیرون خانه است و عرف در این صورت هم مقوم تبرع است، لذا سؤال از اینکه قیمت این آشپزی چقدر است؟ در عرف پذیرفته نیست. بنده حتی معتقدم که در فضای صمیمت خانوادگی، کمک زن به برخی امور مانند مثلاً ساخت خانه یا تعمیر یک وسیله هم منوط به اجرت نمی‌شود.