کد خبر: ۳۸۶۰۱۴۱

تاریخ: ۰۶ آذر ۱۳۹۸ - ۱۸:۰۷

طراحی قرض‌الحسنه تعاونی، نهاد قرض‌الحسنه را توسعه می‌دهد

گروه اقتصاد ــ استادیار پژوهشکده پولی ـ بانکی بانک مرکزی اظهار کرد: طراحی نوع دوم قرض‌الحسنه، ظرفیت بالایی برای توسعه نهاد قرض‌الحسنه و دسترسی اقشار آسیب‌پذیر و بنگاه‌های خرد و متوسط به تأمین مالی ارزان‌قیمت از طریق نظام بانکی را فراهم می‌کند. البته که دسترسی به این نوع تأمین مالی با چالش‌های جدی فقهی ـ حقوقی و اقتصادی مواجه است که نیازمند در نظر گرفتن تدابیر خاصی است.

به گزارش خبرنگار ایکنا؛ کمیسیون تخصصی اقتصاد اسلامی از سلسله کمیسیون‌های پنجمین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی امروز، ششم آذرماه با حضور جمعی از اندیشمندان در دانشکده علوم و فنون قرآنی تهران برگزار شد.

حسین میثمی، استادیار پژوهشکده پولی بانکی بانک مرکزی در این نشست با موضوع «نقش سپرده‌پذیری امتیازی (نسل دوم قرض‌الحسنه) در کنترل نقدینگی و نظام تولید» به ایراد سخن پرداخت و بیان کرد: می‌توانیم در بحث قرض‌الحسنه نوآوری‌هایی داشته باشیم که قرض‌الحسنه تعاونی یا امتیازی مطرح است و تأکید نیز بر رونق تولید است و این نظریه نشان می‌دهد که این دیدگاه می‌تواند در شرایط فعلی، به اقتصاد کشور کمک کند. این واقعیتی است که در حال حاضر می‌بینیم مردم از ما انتظار دارند که اقتصاد اسلامی و مباحث قانون اساسی و اصل چهار که سازگاری مقررات با مبانی اسلامی است، در عمل محقق شود، اما واقعیت چیز دیگری است و وقتی به شعبه بانک رجوع می‌کنیم، مشکلاتی وجود دارد و برای نمونه، رقابت ناسالمی بین بانک‌ها شکل گرفته است و مشتری در نهایت اینها را می‌بیند.

وی در ادامه تصریح کرد: آن کسی که در شعبه می‌آید، با واقعیتی که اجرا می‌شود، مواجه است و نه با قوانین و مقررات. در اینجا مسئله این است که سیاست‌گذار نیز وضعیت خاصی پیدا کرده و این دید شکل گرفته که هر نوع کاهش نرخ سود سپرده‌ها، باعث افزایش تقاضا در بازار ارز شده و قیمت ارز را که یکی از نهادهای تولید محسوب می‌شود، افزایش دهد.

میثمی در ادامه افزود: در بخش تجهیز منابع، اینطور شده که برخی از بانک‌ها به صورت علنی، نرخ‌های سود 24 درصد دارند و بعضاً شاهد هستیم که سیاست‌گذار نیز اغماض می‌کند. بحث صندوق‌های سرمایه‌گذاری ثابت را داریم و بانک‌ها می‌گویند اگر به صندوق بیایید، نرخ‌های سود بیشتری می‌گیرید. برخی هم می‌گویند اگر امروز سرمایه‌گذاری کنید، سود یک سال را به شما می‌دهیم و وقتی اینطور باشد، سود افزایش می‌یابد. برخی بانک‌ها نیز بیمه‌های خاص و ... می‌گذارند که چالش‌هایی برای مردم ایجاد کرده است.

وی تصریح کرد: در بخش تخصیص نیز همینطور است و وقتی تسهیلات می‌گیرید، نرخ بین 25 تا 30 هست. برخی بانک‌ها نیز نرخ‌های مصوب را دور می‌زنند و می‌گویند 18 درصد است، اما کارمزد شما نیز 6 درصد خواهد بود، یا می‌گویند 20 تا 30 درصد تسهیلات را باید به صورت سپرده جاری کنید و یک کار نیز بازی با سیستم بانکداری متمرکز است که حساب سود، با چیزی که اعلام می‌شود مغایر است و حق مصرف‌کننده تضییع می‌شود.

میثمی در ادامه با اشاره به نتایج این روند در شرایط اقتصادی کنونی، اظهار کرد: بالا رفتن نرخ سود سپرده‌ها در حد 20 تا 24 درصد برای نظام بانکی و بالا رفتن نرخ سود تسهیلات بانکی در حد 25 تا 27 درصد برای فعالان اقتصادی از جمله این نتایج است. ناتوانی بنگاه‌های اقتصادی و در نهایت افزایش نقدینگی ایجاد می‌شود که با افتخار می‌گویند 24 درصد رشد نقدینگی داشته‌ایم و بیشتر هم نشده است، در حالی که این حد از نقدینگی یک بحران است. در حقیقت پول‌ها تولید می‌شده، خلق پول صورت می‌گرفته و همه هم راضی بوده‌اند، اما در نهایت تبدیل به بحران شد که در سال 97 با بحران ارزی شلیک شد و اقتصاد بحرانی را ایجاد کرد.

وی با اشاره به راه‌کار برای حل این مشکلات بیان کرد: ایده این است که می‌توانیم نظام بانکی را با بانکداری قرض‌الحسنه و با تقویت کردن منابع قرض‌الحسنه طوری مدیریت کنیم که کنتور رشد نقدینگی را کُند کنیم و خلق پول را با نگاهی مجدد به مفهوم قرض‌الحسنه تغییر دهیم.

میثمی تصریح کرد: مطابق آموزه‌های قرآن و سنت و فقه اسلامی، در کنار قرض‌الحسنه نوع اول، یعنی قرض بدون هر نوع زیاده، نوع دومی از قرض‌الحسنه به عنوان قرض بدون شرط زیاده یا تعاون در قرض‌الحسنه مطرح است که در آن دو یا چند نفر به شکل فردی یا سیستمی نیاز همدیگر به قرض‌الحسنه را تأمین می‌کنند. در این نوع از قرض‌الحسنه، شخص بدون شرط، منابع خود را به عنوان قرض‌الحسنه در اختیار دیگری قرار می‌دهد، به این امید که او نیز در مواقع نیاز به این فرد قرض بدهد که از این روی، در متون اسلامی به عنوان «تعاونوا علی البر» تعاون در امر بر قرض الحسنه یاد شده است.

وی در ادامه افزود: طراحی نوع دوم قرض‌الحسنه، ظرفیت بالایی برای توسعه نهاد قرض‌الحسنه و دسترسی اقشار آسیب‌پذیر و بنگاه‌های خرد و متوسط به تأمین مالی ارزان‌قیمت از طریق نظام بانکی را فراهم می‌کند. البته که دسترسی به این نوع تأمین مالی با چالش‌های جدی فقهی ـ حقوقی و اقتصادی مواجه است که نیازمند در نظر گرفتن تدابیر خاصی است.