کد خبر: ۳۸۶۰۶۶۰

تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۹۸ - ۰۹:۳۲

حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم در پنجمین همایش «مالی اسلامی»:

کاهش ارزش پول ملی موجب ضمان عاملان است/ فقدان شبهه در ابزارهای مالی بازار سرمایه

گروه اقتصاد ــ رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پنجمین همایش «مالی اسلامی» اظهار کرد: امروز پول، مالی است که مالیت در آن ادغام شده و ارزش مبادله‌ای آن از ارزش مصرفی آن قابل تفکیک نیست. لذا کاهش ارزش پول به معنای نقص در مال مردم است. اگر دولت و بانک مرکزی عامل کاهش ارزش پول باشند ضامن هستند و باید این نقص را جبران کنند.

به گزارش خبرنگار ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، صبح امروز یکشنبه 10 آذرماه در پنجمین همایش «مالی اسلامی» که در دانشگاه الزهرا(س) برگزار شد، اظهار کرد: خدا را شاکریم که انقلاب اسلامی با خون شهدا به ثمر نشست و منشأ برکات زیادی در کشور شد؛ جوانان این کشور ظرفیت بسیار بالایی برای نوآوری هستند اما مهم این است که به آن‌ها میدان داده شود و تشویق شوند. هنر بنده حمایت از امثال صالح‌آبادی در زمان دانشجویی بود که نتیجه اقدامات وی در زمینه مالی اسلامی را امروز مشاهده می‌کنید. وی دکترای مالی خود را با شدت علاقه به حوزه مالی اسلامی گرفت و تجربه خوبی هم در زمینه مدیریت در بورس کرج داشت و به عنوان رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شد.

مصباحی‌مقدم افزود: وی در ده سال ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار، برکات زیادی داشته که مهم‌ترین آن شکل‌گیری کمیته فقهی سازمان بورس است؛ این کمیته در حال سپری کردن سیزدهمین سال فعالیت خود بوده و برکات زیادی هم داشته است.

وی با بیان اینکه امروز ابزارهای مالی اسلامی زیادی در کشور ما به کار گرفته می‌شود، یادآور شد: یکی از این ابزارها اسناد خزانه اسلامی است که همین امسال رقم بسیار بزرگی از بودجه عمومی دولت، اتکا به اسناد خزانه اسلامی است. بازار مالی ما در اثر این اقدامات در کمیته فقهی عمق پیدا کرد و این برای نظام جمهوری اسلامی مایه افتخار است که افرادی از بازارهای کشورهای مختلف در دوره‌های ما حضور پیدا کرده و می‌گویند این بهترین دوره‌ای بوده که گذرانده‌ایم.

مصباحی‌مقدم با اشاره به اینکه کمیته فقهی الگویی برای شورای فقهی بانک مرکزی نیز بود، تصریح کرد: الان شورای فقهی رکنی از ارکان بانک مرکزی است. سال گذشته ما روش استمهال بدهی‌های بانکی را به گونه‌ای که دچار ربا یا جرایم تأخیر غیرمشروع نشود را تدوین کردیم و بانک مرکزی هم آن را به بانک‌ها ابلاغ کرد.

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اضافه کرد: این روش استمهال جلوی ربح مرکب را می‌گیرد. این همان چیزی است که مجلس در مورد آن مصوبه داشته و الان در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. همچنین اوراق جدیدی با نام گام طراحی کرده‌ایم که جناب آقای صالح‌آبادی هم به آن اشاره کردند.

وی با یادآوری اینکه اوراق دیگری که در شورای فقهی طراحی کرده‌ایم اوراق ودیعه است که با هدف اعمال سیاست انقباضی توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود، تأکید کرد: ما باید از ابزارهایی استفاده کنیم که هم کارایی داشته و هم ربوی نباشند. ان‌شاالله این اوراق تا پایان سال منتشر خواهند شد.

مصباحی‌مقدم بیان کرد: هرگونه نقص در مال مردم موجب ضمان شرعی است. در شرایط تورمی ارزش پول کاهش پیدا می‌کند، لذا افرادی که پول خود را سپرده‌گذاری می‌کنند دچار ضرر می‌شوند، بنابراین ارزش مال آن‌ها باید جبران شود. امروز پول، مالی است که مالیت در آن ادغام شده و ارزش مبادله‌ای آن از ارزش مصرفی آن قابل تفکیک نیست لذا کاهش ارزش پول به معنای نقص در مال مردم است و اگر دولت و بانک مرکزی عامل کاهش ارزش پول باشند ضامن هستند و باید این نقص را جبران کنند.

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: اگر رشد نقدینگی را مهار کنیم ارزش پول مردم ثابت می‌ماند اما اگر مهار نکنیم هر ساله ارزش پول مردم کاهش پیدا می‌کند. ابزار اوراق ودیعه مهارکننده و کاهش‌دهنده نقدینگی است و طبعاً قدرت خرید مردم مجدداً افزایش می‌یابد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان اظهار کرد: از جناب آقای محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تشکر می‌کنم که مسیر دکتر صالح‌آبادی را به خوبی ادامه دادند و امیدواریم این مسیر استمرار پیدا کند. امروز می‌توانیم بگوییم که ابزارهای مالی در بازار سرمایه، نه تنها فاقد اشکال بلکه فاقد شبهه است و امیدواریم در بانک مرکزی نیز همین مسیر طی شود.

برای مشاهده گزارش تصویری اینجا کلیک کنید!