کد خبر: ۳۸۶۰۷۶۱

تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۱

آیت‌الله کعبی:

زمینه‌ها و پیش‌فرض‌های فقه حکومتی همزاد با گفتمان انقلاب اسلامی است

گروه اندیشه ــ آیت‌الله کعبی با اشاره به تقریرات درس اصول فقه میرزای شیرازی، اظهار کرد: در مقدمه این اثر آمده که اختلاف علمای مشروطه اختلاف بین عمل و نظر بوده است. هر دو ولایت فقیه را قبول داشتند، اما شیخ فضل‌الله در تهران بود و اجرایی فکر می‌کرد و علمای نجف، نظری و تئوریک. تحقق زمینه‌های فقه حکومتی و پیش‎فرض‌های آن همزاد با گفتمان نهضت انقلاب اسلامی ایران تشکیل شده است.

به گزارش ایکنا؛ جلسه رونمایی از کتاب «اصول و مبادی فقه حکومتی» اثر حجت‎الاسلام ذبیح‌الله نعیمیان صبح شنبه، ۹ آذرماه، در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) و در جمع اعضاء «هم‌اندیشی فقه حکومتی» برگزار شد؛ در این جلسه آیت‌الله عباس کعبی، عضو مجلس خبرگان رهبری و از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، به ایراد سخنرانی درباره «فقه حکومتی» پرداخت.

استاد کعبی در ابتدای جلسه در پاسخ به این سؤالات که «فقه حکومتی از چه پیشینه‌ای برخوردار است؟» و «فقه حکومتی چه تفاوت و نسبتی با فقه سنتی و متداول ما دارد؟» هفت پیش فرض برای تحقق فقه حکومتی برشمردند و هر یک را به صورت تفصیلی بیان کردند. ۱- «وجوب حاکمیت دینی» ۲- «وجود حاکم برای اقامه شرع الله و تحقق اهداف دین» ۳- «وجود دولت در حکومت دینی» ۴- «تدوین سیاسات شرعی» ۵- «تشخیص مصالح و مفاسد» ۶- «حکم حکومتی» ۷- «وجود اهداف عالیه در منظومه معارف اسلام».

سپس ایشان در تبیین پیش فرض اول از پیش‌فرض‌های هفتگانه فقه حکومتی که «وجود حاکمیت دینی و اقامه شریعت» در جامعه است، رویکرد‌های مختلفی از علما و فقها شیعه را در نسبت با حکومت‌های جائر، از ابتدای غیبت کبری تا انقلاب شکوهمند اسلامی معرفی کردند(رویکرد اعتزال مطلق، رویکرد تعامل نسبی، رویکرد تعامل مطلق، رویکرد تشکیل دولت در دولت، رویکرد تشکیل عنوان مرجعیت عامه) و تحقق زمینه‌های فقه حکومتی را همزاد با گفتمان نهضت انقلاب اسلامی ایران دانستند. ایشان نمونه‌های محقق شده فقه حکومتی را توسط حضرت امام خمینی(ره) در تدریس نظری دروس ولایت فقیه، اجرا و تشکیل نظام اسلامی، تدوین قانون اساسی و اداره حکومت اسلامی برشمردند.

همچنین جناب استاد کعبی در توضیح تفاوت فقه سنتی و فقه حکومتی به سه مورد اشاره کردند: ۱) فقه حکومتی تحقق اهداف اسلام در بستر حکومت بوده و فقه سنتی در رتبه تنجیز و تعذیر شرعی میباشد. ۲) تشخیص مصالح و مفاسد در فقه حکومتی توسط، ولی امر جامعه و در مرحله فعلیت است، اما در فقه سنتی «مصالح و مفاسد» در مرحله مبادی حکم شرعی قرار داشته و آنجایی هم که به عنوان متعلق حکم شرعی در فقه سنتی آمده است در فرض حکومت جائر می‌باشد. ۳) در فقه سنتی، «سیاسات» تدابیری است که فقیه صرفا برای تعیین تکلیف افراد مشخص می‌کند نه برای اداره حکومت و تعیین تکالیف جامعه.

ایشان درباره مطالبه رهبرمعظم انقلاب(مدظله العالی) درباره تولید «فقه حکومتی» از فضلا حوزه‌های علمیه نکاتی را بعنوان توصیه، اشاره نمودند: «مرحوم حضرت امام(ره) و رهبری(حفظه الله) میخواهند فقه حکومتی در بستر فقه سنتی و حفظ اصالت‌ها رشد نماید، فلذا تاکید داشتند کسانی فقه حکومتی را در حوزه‌ها تدریس کنند که کرسی درس خارج داشته باشند، زیرا نباید مباحث فقه حکومتی را مبتذل، ضعیف و بدون پایه در حوزه‌ها معرفی کرد.» در همین راستا ایشان دروس خارج و آثار فقهی رهبرمعظم انقلاب را با رویکردی صد در صد «جواهری» و در عین حال با فرض «استقرار حکومت دینی»، برشمردند.

سپس جناب استاد کعبی برای حداکثری‌ترشدن و کارآمدی بیش از پیش فقه در جامعه، مقدماتی را به ترتیبِ تحقق متذکر شدند: ۱- «تدوین فلسفه علوم انسانی اسلامی» ۲- «تنظیم نظامات اسلامی» بر پایه کتاب و سنت ۳- برجسته سازی مسائل «اصول فقه» با رویکرد حکومت ۴- «قاعده سازی فقهی» متناسب با رویکرد جدید ۵- «تدویب» و باب‌بندی جدید ساختار منابع فقهی.

همچنین در پایان این جلسه جناب حجت الاسلام محمد عشائری و حجت الاسلام دکتر قاسم شبان نیا دو تن از پژوهشگران و اساتید حوزه علمیه قم نکاتی پیرامون تحلیل و بررسی این اثر ۴ جلدی ارائه دادند.

متن زیر تشریح سخنرانی جناب استاد کعبی در ابتدای جلسه رونمایی از کتاب ۴ جلدی «اصول و مبادی فقه حکومتی» می‌باشد:

«فقه حکومتی» پیش فرض‌هایی دارد. پیش فرض اول وجود حاکمیت دین در هر زمان و مکان است؛ بر مبنای این پیش فرض، وجوب اقامه شرع الله و تطبیق شریعت می‌باشد؛ پیش فرض دوم وجود رهبری الهی برای پیش برد حاکمیت دین و اقامه شرع الله و تحقق اهداف دین است؛ پیش فرض سوم وجوب عقلی و شرعی دولت در اسلام است؛ پیش فرض چهارم آن است که رهبری حکومت اسلامی تدابیر عالیه برای اداره حکومت در هر زمان و مکان داشته که این تدابیر عالیه در اصطلاح فقه جواهری سیاست‌های شرعی گفته می‌شود؛ پیش فرض پنجم، این است که این تدابیر بر پایه تحقق مصالح عالیه و جلوگیری از مفاسد اتفاق افتاده است؛ پیش فرض ششم وجود مسئله‌ای به نام حکم حاکم است و اینکه تمام مسلمین برای تحقق حاکمیت دین، اقامه شرع الله و وجود این تدابیر عالیه که برای جلب مصالح و دفع مفاسد باید پیش برود برپایه «حکم حکومتی» باشد و امام جامعه باید حکم صادر نماید؛ پیش فرض هفتم وجود اهداف عالیه اسلام است که امام مسلمین در منظومه معارف اسلام میخواهد اهداف اسلام را ولو به شکل مرحله‌ای پیش ببرد. اگر این پیش فرض‌های هفتگانه را در نظر بگیریم آنگاه می‌توانیم از فقهی به نام «فقه حکومت» حرف به میان بیاوریم.

اما پیش فرض اول یعنی حاکمیت دین و لزوم اقامه شرع الله در دوران صدر اسلام و دوران رسالت در بین همه علما متفق علیه است و عنوان تجلی حاکمیت و اقامه دین در اجرایی کردن شریعت است. جَعَلْناکَ عَلى شَرِیعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْها وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَ الَّذِینَ لا یَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ لَنْ یُغْنُوا عَنْکَ مِنَ اللَّهِ شَیْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِینَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِیُّ الْمُتَّقِینَ(۱۸ و ۱۹ سوره جاثیه)

بعد از رحلت رسول گرامی اسلام(ص) و در دوران خلفا اگرچه اولویت‌های نظام خلافت عوض شده بود و اجتهاد‌هایی در مقابل نص صورت گرفته بود، اما کسی منکر نمی‌شد که دین باید توسط حکومت اجرا شود و حتی گسترش پیدا کند. در دوران خلافت خلفا یکی از اضلاع مهم فقه حکومت تلاش شد به حاشیه برده شود و آن امامت الهی بود که متاسفانه نظام امامت به نظام خلافت تبدیل شد.

و این خیلی اثر گذاشت، ما به جای اینکه تدابیر عالیه ائمه(ع) و رهبری الهی را مانند دوران رسول خدا(ص) برای اجرائی کردن دین در حکومت داشته باشیم، در جامعه یک رویکرد سکولاریزیم پیدا شد. نظام اسلامی و خلفا با اجتهاد در مقابل نص از اهداف عالیه اسلام که امام مسئول اجرا آن بود زاویه گرفته بودند. البته ائمه(ع) هم در دوران خلفا نقش داشتند، ولی نقش آن‌ها نقش مشورتی بود نه حاکمیتی؛ فلذا کار به جایی رسید که نظام ولایت به به نظام خلافت کشیده شد و آنگاه در دوران معاویه به نظام پادشاهی مطلقه رسید و در ده سال خلافت او این روش حکومت‌داری تثبیت شد تا در زمان یزید فقط و فقط از اسلام یک یک اسم باقی ماند و در چنین وضعیتی امام معصوم(ع) که مسئول اجرای دین است به جایی می‌رسد که امام حسین(ع) باید خونش را فدا بکند تا اصل دین باقی بماند.

در دوره بنی‌امیه و بنی العباس تلاش عمده ائمه(ع) صرف شد تا حقایق دین حتی المقدور بیان شود و تلاش کردند تا مردم را آشنا کنند که در اسلام هم حکومتی است که با این حکومت فعلی مغایر است و باید برای تحقق آن مبارزه کرد. در این‌باره دو کتاب ارزشمند «انسان ۲۵۰ ساله» اثر رهبرمعظم انقلاب و کتاب «اهل بیت علیهم‌السلام؛ تنوع ادوار و وحدت هدف» اثر مرحوم شهید صدر(ره) به تفصیل به این مسئله پرداخته است.

در دوران عصر غیبت سیاسات و تدابیر عالی احکام حکومتی با رویکرد نگاه به اهداف اسلام توسط ائمه(ع) به شکل منظم و جامعی در دست ما نماند و هرچه بود مجموعه‌ای از پاسخگویی اهل بیت(ع) است یا به تکالیف فردی شیعیان یا به تکالیف اجتماعی و سیاسی با پیش فرض وجود حکومت و نظام غیر شرعی و همین روند هم در دوران عصر غیبت ادامه پیدا کرد و فقها بزرگ شیعه، نقش ائمه(ع) را در دوران نظام‌های حکومتی غیر مشروع و نظام‌های سکولار و نظام‌های غیر دینی بازتولید کردند یعنی پیش فرض فقها ما این است که یک دولت جائر و غیر شرعی است تا زمان ظهور حضرت(عج)، و ما باید با این دولت جائر بسازیم یا در چارچوب وجود این دولت فکر بکنیم که اهداف اسلام را چگونه پیش ببریم و این اشارات در تعابیر فقها بزرگ شیعه مانند صاحب جواهر(ره) که قائل به ولایت فقیه با آن قلمرو وسیع است به چشم می‌خورد.(جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام جلد ۲۱) ایشان با فرض حکومت جائر و تعامل با آن بحث از ولایت فقیه می‌کند نه در فرض تعامل ایجابی.

بر اساس سیره فقها در عصر غیبت تا دوران انقلاب اسلامی چند رویکرد تعاملی(چه به صورت سلبی و چه به صورت ایجابی) در نسبت با حکومت‌های جائر می‌توان نام برد:

رویکرد اول، اعتزال مطلق؛ اینکه حکومت جائر مطلقا غیرشرعی است و ما نباید هیچگونه تعاملی با ایشان نمائیم و باید تراث ائمه را احیاء بکنیم.

رویکرد دوم، تعامل نسبی؛ می‌توان آن را تعامل نسبی در چارچوب مصالح عالیه و امر به معروف و نهی از منکردانست؛ یعنی اگر میتوانستند در حکومت و مسئولیت و منصبی را تصرف نمایند تا اهداف تشیع را پیش ببرند مانند منصب قضا.

رویکرد سوم، تعامل مطلق؛ همانند شکل حکومتی دولت صفوی که دولت با اذن فقها کار می‌کرد و مشروعیت دولت صفوی در سایه اذن محقق کرکی(ره) بود.

رویکرد چهارم، تشکیل دولت در دولت: یعنی در کنار دولت‌های جائر هر جایی که یک مجتهدی وجود داشت به عنوان نائب عام، اما زمان بتواند به قدر مقدور بعضی از احکام اسلام را اجرا بکند.(اعم از فواء قضاوت امور حسبیه فصل خصومت، حتی گاهی اقامه نماز جمعه و اجرای حدود)

رویکرد پنجم، تشکیل عنوان مرجعیت عامه؛ که کل مناطق شیعه نشین تحت زعامت عامه مرجعیت در می‌آمدند و در کنار دولت‌های گوناگون جائر سرپرستی واحدی را داشتند. برجستگی این رویکرد از زمان مرحوم شیخ انصاری(ره) شروع شده است. اگر چه ما معتقدیم مرجعیت فق‌ها شیعه به شکل سنتی از عبتدای عصر غیبت کبری شروع است و حتی در زمان شهید اول و شهید انی(رهما) نقش بسیار اساسی داشت، اما مرجعیت عامه گسترده‌ای که همه قلمرو شیعه را در بر بگیرد، نبوده است.

فقها تلاش میکردند تا تکالیف فردی مکلفین را مشخص نمایند و در باب وظیفه اجتماعی- سیاسی نوع خاصی از تعامل(چه به صورت سلبی و چه به صورت ایجابی) را قبول می‌کردند تا زندگی شیعیان سامان بگیرد، و دغدغه آن‌ها یک چیز بود آن هم تحقق «نظم شیعی»؛ بسیاری از فقها همچون مرحوم صاحب جواهر(ره) واژه «نظم شیعی» را در مکتوبات خود آورده اند.

با این تفاسیر در فقه سنتی ابوابی که باید به مسائل حکومت بپردازد، یا متروک شد و یا بسیار کم به آن پرداخته شده است پس بنابر این بخاطر خلاء در نقش امامت الهی، خلاء در وجود دولت شرعی، خلاء در وجود تدابیر عالی و سیاسات عالی برآمده از امامت الهی با فرض وجود دولت مشروع، خلاء وجود یک سیره حکومتی(بجز آن مقطع کمی که در زمان امیرالمومنین علیه السلام و رسول الله صل الله علیه وآله بود)، این نکات باعث شد فقه حکومت با این پیش فرض‌هایی که گفته شد به شکل تحول یافته در تاریخ شیعه شکل نگیرد. اهل سنت که از ابتدا خودشان را مستغنی از امامت الهی میدانستند مجموعه فقهی را سامان دادند که معروف شده به «فقه سلطانی» یا «احکام سلطانیه».

در این جست و خیز اسنادی هم در فقه شیعه برای فقه حکومتی موجود است، اما این فضای که توضیح داده شد غالب است.

اما در دوران مشروطه هم فقها بزرگوار ما مأیوس بودند که در رأس حکومت قرار بگیرید حتی کتاب تنبیه الامه وتنزیه المله مرحوم نائینی(ره) به این اصل نوشته نشده است که قرار است فقها حکومت تشکیل بدهند در دوران مشروطه، نهضت‌های قانون اساسی‌گرایی در جهان راه افتاده بود و این مسئله به ایران هم سرایت کرده بود و در ایران نیز فضائی ایجاد شده بود که پادشاهی مطلقه باید مقید به قانون گردد، اما این تقیید به قانون اساسی بی نسبت با قرآن و سنت الهی بود. در این زمان عده‌ای بر پایه تحقق عدل به دنبال مطالبه عدالتخوانه بودند و زمانی که مرحوم شیخ فضل الله نوری فهمید این مشروطه خواهی فریب است و غیرشرعی است در مقابل مشروطه موضع جدی گرفت.

در مقابل ایشان، مرحوم نائینی به دنبال پاسخ گویی سوالات تئوریک اسلام بود و چون در آن زمان، اسلام در موضع تهمت عقب ماندگی در مقابل غرب قرار گرفته بود. ایشان درصدد اثبات و معرفی ظرفیت‌های پیشرفت اسلام بود و معتقد بود در عمل وقتی فقها نمی‌توانند در راس حکومت قرار گیرند، به میزانی که توانایی وجود دارد تا از منکرات جامعه و حکومت کاسته شود عقلا و شرعا باید از این مسئله فروگذار نباشند. با طرح مسئله مشروطه وقتی پادشاهی مطلقه به پادشاهی مقیده تقیید می‌خورد در واقع ظلم و جور پادشاهی فاسد کاسته خواهد شد.

فلذا دوران مشروطه نیز دوران تشکیل حکومت و خیز برداشتن علما بر اساس ولایت فقیه برای راس حکومت قرار گرفتن نبوده است و حتی در ذهنشان هم نبوده است.

در کتاب تقریرات درس اصول فقه میرزای شیرازی(ره) که یکی از بزرگان مشروطه مرحوم موسوی لاری(ره) آن را نوشته است، در مقدمه آمده است که اختلاف علمای مشروطه اختلاف بین عمل و نظر بوده است. هر دو ولایت فقیه را قبول داشتند، اما شیخ فضل الله در تهران بود و اجرائی فکر میکرد و علمای نجف، نظری و تئوریک. تحقق زمینه‌های فقه حکومتی و پیش فرض‌های آن، همزاد با گفتمان نهضت انقلاب اسلامی ایران تشکیل شده است.

خاطره‌ای از زبان مرحوم استاد ما حضرت آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی زمانی که در درس ولایت فقیه حضرت امام(ره) شرکت میکردند خدمتتان نقل میکنم؛ ایشان در زمانی که درس ولایت فقیه مرحوم امام(ره) بلافاصله تایپ میشد، مصرّ بودند که درس‌ها را شخصا تقریر نمایند و بنویسند و ظاهرا بعد از گذشت چند جلسه تقریرات را به رویت شهید صدر(ره) رسانده بودند، مرحوم شهید صدر نیز بعد از رویت این تقریرات به ایشان توصیه کرده بودند که حتما این درس را ادامه دهند، زیرا این مباحث فرق میکند با ولایت فقیهی که تا کنون در فقه مطرح می‌شده است، زیرا این ولایت فقیه در چارچوب حکومت جائر بوده است، اما این ولایت فقیهی است که از آن تاسیس و تشکیل حکومت فهمیده میشود؛ لذا باید گفت امام راحل(ره) پیشتاز تدریس ولایت فقیه با رویکرد تشکیل نظام اسلامی است؛ و از این منظر می‌توان گفت ایشان پیشتاز نظریه پردازی فقه حکومتی در دوران معاصر است. با استفاده از گنجینه گرانسنگ فقه اهل بیت بر پایه فقه جواهری؛ فلذا میتوان فقه حکومتی را هم در تدریس دروس ولایت فقیه، هم در تشکیل نظام اسلامی، هم در تدوین قانون اساسی و هم در اداره حکومت توسط مرحوم امام خمینی(ره) رویت کرد. همه این پیش فرض‌های هفتگانه فقه حکومتی با وجود امام راحل و تشکیل نظام اسلامی و تدابیر حکومتیه عالیه و حکم‌های حکومتی که امام صادر میکرد و نگاه جامعی که به اهداف اسلام در حکومت داشت همه این‌ها محقق شد؛ لذا امام در نگاه کلام فقهی‌اش با پیش فرض ولایت عامه فقهی وجود دولت در اسلام، وجود سیاست‌های شرعیه و تدابیر عالیه سیاسی و احکام حکومتی که صادر میکردند در واقع فقه حکومتی را پیش بردند. فقه حکومتی بدون تحقق حکومت را نمیتوان از لحاظ نظری و عملی به شکل یک نظام فقهی ارائه بدهیم؛ لذا یک فقیه بزرگ مثل صاحب جواهر در جای جای کتاب خودشان وقتی به مسائل حکومت می‌رسد، اشاره میکنند که این مباحث بسیار پیچیده است امیدواریم زمانی برسد که بتوانیم این پیچیدگی‌های فقهی را حل نمائیم.

نگاه فقه حکومتی تحقق اهداف اسلام است در بستر حکومت، اما فقه سنتی تنجیز و تعذیر شرعی است، نگاه فقه حکومتی مصالح و مفاسدش توسط، ولی امر و حاکم جامعه بعد از مرحله فعلیت احکام تشخیص داده میشود، اما در فقه سنتی مصالح و مفاسد در مرحله مبادی حکم شرعی قرار دارد. مبادی، حکم و انشاء، فعلیت و تنجیز چهار مرحله است؛ در فقه سنتی آنجایی که از مصالح و مفاسد بحث میکنند بعنوان مبادی حکم شرعی است. مصلحت و مفسده تحت عنوان متعلق حکم شرعی هم در فقه سنتی آمده و من بر اساس جواهرالکلام احصاء کردم ۷۳ مسئله بلند از ابتدای جواهر تا جلد ۴۳ که مصلحت و مفسده در متعلق حکم شرعی آمده و در مورد آن‌ها صاحب جواهر نظر داده است، اما پیش فرض او حکومت جائر است.

در فقه سنتی، «سیاسات» تدابیری است که فقیه برای تعیین تکلیف افراد مشخص میکند نه برای اداره حکومت و جامعه؛ بنابر این «سیاسات» هم متفاوت است که بنده برای این مسئله، حدود ۱۲ نوع «سیاست» ذکر کرده ام که با رویکرد فقه حکومتی در جواهرالکلام پاسخش متفاوت خواهد بود.

حضرت امام(ره) و رهبری(حفظه الله) میخواهند فقه حکومتی در بستر فقه سنتی و حفظ اصالت‌ها رشد نماید فلذا تاکید داشتند کسانی فقه حکومتی را تدریس کنند که کرسی درس خارج داشته باشند، و نباید مباحث فقه حکومتی را مبتذل، ضعیف و بدون پایه در حوزه معرفی کرد. در ابتدای انقلاب دو رویکرد فقه پویا و فقه سنتی ایجاد شود فقه پویا یک نحوه اجتهاد آزاد در مقابل فقه سنتی بود فلذا امام فرمودند: «همین فقه سنتی، پویاست و من معتقد به فقه جواهری هستم». رهبری معظم(حفظه الله) هم عمیقا معتقد به فقه جواهری هستند و در دروس خارج و آثار ایشان مثل کتاب «جهاد» و همچنین در بحث‌های مکاسب و قصاص ایشان، رویکردی صد درد صد جواهری و با فرض حکومت دینی و پیش فرض‌های هفتگانه دارند.

فقه حکومتی بستر‌های نظام‌ساز می‌خواهد. چند مقدمه برای این نظام سازی لازم است و به نظر بنده ابتدا باید «فلسفه علوم انسانی اسلامی» تدوین شود و سپس مبتنی بر آن، باید نظامات اسلامی بر پایه کتاب و سنت تنظیم گردد مانند نظام فرهنگی، نظام اجتماعی، نظام سیاسی، نظام اقتصادی و...؛ آنگاه بر مبنای نظامات و بهره مندی از «اصول فقه» ما باید بتوانیم مسائل اصول فقه را با «رویکرد حکومت» برجسته نماییم؛ و در مرحله بعدی باید قاعده سازی فقهی متناسب با رویکرد نو صورت پذیرد؛ در مرحله آخر نیز باید «تدویب» و باب‌بندی جدید ساختار فقهی انجام گیرد. من معتقدم وسائل الشیعه و جواهرالکلام برای رونق دادن به فقه حکومتی در حوزه‌ها نیازمند به «تدویب» جدیدی است. ما حتی فقه عبادت را هم با رویکرد حکوت می‌توانیم تدویب نمائیم.