کد خبر: ۳۸۶۱۴۴۷

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۱

الهام امین‌زاده تشریح کرد:

سازوکارهای رسمیت‌‌یافتن حقوق مخالفان در نظام اسلامی/ جایگاه حقوق دشمن در رساله حقوق امام سجاد(ع)

گروه سیاسی ــ‌ استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران با اشاره به توجه ویژه دین اسلام به حقوق و آزادی‌های مردم، گفت: برای شنیده شدن صدای اعتراض مردم و رسمیت یافتن حقوق مخالفان، ساز و کارهای مختلفی مانند نزدیک‌تر شدن ارتباط نمایندگان شوراهای شهر و مجلس با مردم، استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و برگزاری تظاهرات اعتراضی مسالمت‌آمیز وجود دارد که در قانون اساسی نیز بیان شده و می‌توان با اجرای آن‌ها در مسیر تحقق حقوق همه شهروندان اعم از موافق و مخالف گام برداشت.

الهام امین‌زاده، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار ایکنا درباره حقوق مخالفان و منتقدان در حکومت اسلامی و نوع رابطه و تعامل حکومت با این جریان‌ها گفت: در قرآن کریم بر مقوله آزادی فکر و آزادی انتخاب تأکید شده و در سوره بقره آمده است که «لا اکره فی الدین» و یا خداوند پیامبر(ص) را «مذکر» معرفی کرده و بیان کرده که پیامبر(ص) هیچ سلطه‌ای بر مردم ندارد و انتخاب را به مردم واگذار کرده و این نشانه نهایت توجه دین اسلام به آزادی و حقوق مردم است، لذا برخلاف تبلیغات اسلام‌هراسانه غرب، دین اسلام، دین زور، اجبار و خشونت نیست.

جایگاه حقوق دشمنان در رساله حقوق امام سجاد(ع)

وی افزود: همچنین در رساله حقوق امام سجاد(ع) برای اقشار مختلف مردم مانند همسایگان، پدر و مادر، کودک و حتی دشمن حقوقی بیان شده است و در حقوق بین‌الملل نوین از آن به «حقوق بشردوستانه» یاد شده که راجع به زنان، کودکان، سالخوردگان، بیماران و ... حقوقی بیان شده که برای مثال در جنگ‌ها مکان‌هایی که محل حضور این‌هاست باید مصون از حمله باشد. در حالی که امام سجاد(ع) حقوقی برای غیر نظامیان و دشمنان قائل شده‌اند که با هر وسیله و ترفندی نمی‌توان با آنها برخورد کرد.

امین‌زاده اظهار کرد: امروز هم گاهی اوقات مردم با قوانین، مقررات و سیاست‌هایی مواجه می‌شوند که ممکن است لزوماً با منافع آن‌ها هماهنگ نباشد و لذا باید امکانی برای رساندن صدای اعتراض و مخالفت مردم به حاکمیت وجود داشته باشد. زیرا گاهی اوقات قانونگذاران و سیاستگذاران و مجریان متوجه تبعات منفی قوانین مصوب خود بر زندگی مردم نیستند.

تشریح سازوکارهای انتقال اعتراض و انتقاد به مسئولان

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در دولت یازدهم بیان کرد: حال اگر عده‌ای مخالف باشند و بخواهند صدای مخالفت خود را به قوه حاکمه برسانند چه باید بکنند و چه تدابیری برای آن اندیشیده شده است. در نظام‌های دموکراتیک و مردم‌سالار شوراهای شهر و مجلس به منزله منتخبان ملت کانال ارتباطی مردم با حاکمیت هستند تا نظرات، اعتراضات و گلایه‌های مردم را منتقل کنند، لذا نمایندگان مجلس و شورای شهر به قدری باید با مردم در ارتباط باشند تا درد مردم را حس کرده و آثار قوانین مصوب را در اجرا به مانند سایر اقشار مردم لمس کنند و این گونه است که نمایندگی مردم به طور واقعی اعمال شود.

وی ابراز کرد: سازو کار دیگر شنیدن صدای مخالف استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد است که این تشکل‌ها برای خدمات‌رسانی به مردم در حوزه‌های مختلف ایجاد شده‌اند. این سازمان‌ها می‌توانند با احصای مشکلات و انتقادات مردم آن‌ها را به نهادهای حاکمیتی منتقل کرده و به منزله یک واسطه میان مردم و حاکمیت عمل کنند.

امین‌زاده افزود: امکان دیگر برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز مردمی براساس قانون یا بیان مطالب در قالب سخنرانی، مقاله و ... است. در واقع صدا و اعتراض مردم به هر حال باید شنیده شود و قانون اساسی هم سازوکار بیان اعتراض و انتقاد جامعه از اقدامات حاکمیت را مشخص کرده است.

مجلس و دولت قبل از هر تصمیم باید جامعه را به لحاظ ذهنی آماده کنند

امین‌زاده درباره ضعف مسئولان در تبیین مرز حقوق و آزادی‌های مردم با مقوله امنیت ملی و تأثیر آن بر شنیده نشدن اعتراض و انتقاد مردم گفت: هر سیاستی که می‌خواهد اتخاذ شود یا هر قانونی که می‌خواهد تصویب شود یا تغییر کند باید قبل از اجرا با جامعه هدف آن در میان گذاشته شده و نظرات آن‌ها را دریافت کند. دولت یا مجلس با ابزارهایی که دارند باید مردم را در جریان تصمیمات خود بگذارند و نظر آن‌ها را بشنوند و این‌گونه است که از میان نظرات موافق و مخالف یک نظر و تصمیم مقبول عموم استخراج شود و از طرفی مخالفان نیز احساس می‌کنند که صدای آنها شنیده می شود.

وی تأکید کرد: حتی اگر دولت یا مجلس می‌خواهند به شکل فوری قانونی را تصویب کنند یا سیاستی را اجرا کنند، باید ضرورت فوری بودن این اقدام را به مردم توضیح دهند و به لحاظ ذهنی آن‌ها را آماده کرده و مردم را اقناع کنند و این حق همه مردم است تا قبل از تصمیم و در حین تصمیم از ابعاد یک موضوع آگاه باشند. اما متأسفانه این مراحل انجام نمی‌شود و به تبع آن مردم احساس عدم کرامت و بی‌توجهی به خواست خود را می‌کنند. اینجاست که امکان دارد دشمنان از اعتراضات مشروع مردمی سوء استفاده کرده و یک اعتراض اجتماعی و سیاسی به مقوله‌ای امنیتی تبدیل شود.

امروز فاصله مردم و مسئولان کاملاً محسوس است

استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران با بیان اینکه به همین دلایل امروز فاصله میان مردم و مسئولان کاملا محسوس است، گفت: برای نمونه در عرصه اقتصادی واقعا مردم حضور ندارند و موضوع خصوصی‌سازی به نحوی پیش نرفته که همه مردم از آن منتفع شوند یا چرا برخلاف اصل 44 قانون اساسی، بخش تعاونی همچنان بسیار ضعیف است، لذا باید این شکاف میان مردم و مسئولان پر شده تا تصمیمات مسئولان با زندگی و مشکلات واقعی مردم منطبق بوده و رفع کننده آن مشکلات باشد.

امین‌زاده درباره اینکه مشکل شنیده شدن صدای معترضان و مخالفان با تعیین مکانی برای اعتراض حل‌شدنی است یا راه حل اساسی‌تری باید برای آن اندیشیده شود، گفت: قانون اساسی آزادی بیان و حق اعتراض را برای مردم به رسمیت شناخته است و لذا محدود ساختن اعتراضات مردمی به یک میدان یا ورزشگاه نمی‌تواند اقدام شایسته‌ای باشد. مسئولان در رده‌های مختلف خودشان به سراغ مردم بروند و با مردم تعامل مثبت برقرار کنند. دیگر نمی‌توان پشت درهای بسته برای مردم تصمیم گرفت و این شکل حکمرانی جواب نمی‌دهد.

وی اظهار کرد: حداقل الان فضای مجازی امکان ارتباط مسئولان را با مردم آسان‌تر کرده و می‌توان از این طریق پیام‌ها و نظرات مردم را به راحتی شنید و شناخت بیشتری از مشکلات و دردهای جامعه پیدا کرد. وقتی مردم پای صندوق‌های رأی می‌آیند و انتخاب می‌کنند توقع دارند در طی چهار سال آن نماینده و مسئول با آنها در ارتباط باشد و اینگونه نباشد که تا چهار سال بعد خبری از آن مسئول و نماینده نباشد و در هنگامه انتخابات با مردم ارتباط برقرار کند. اگر این سازو کارها رعایت شود دیگر هر قشری از جامعه اعم از موافق و مخالف بابت نشنیدن صدای خود نگرانی ندارد و به این طریق حقوق شهروندی همه اقشار جامعه نیز تأمین می‌شود.

گفت‌وگو از مهدی مخبری