کد خبر: ۳۸۶۲۲۰۱

تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۳

عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع):

پرداخت کمک‌هزینه معیشتی مورد تأیید کارشناسان نیست/ جایگاه انفال در اقتصاد اسلامی

گروه اقتصاد ــ نعمتی اظهار کرد: اموال طبیعی جزئی از انفال و براساس آموزه‌های عمومی، متعلق به همه مردم است و باید عادلانه در میان مردم توزیع شود. کسانی‌ هم که ثروت زیادی دارند لازم است که مالیات بیشتری بدهند تا عدالت اقتصادی در کشور برقرار شود.

محمد نعمتی، اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)، در گفت‌وگو با ایکنا، به بیان نکاتی درباره شیوه‌های کنونی پرداخت یارانه‌ها و بسته‌های حمایتی به مردم پرداخت و گفت: موضوع هدفمندی یارانه‌ها از ابتدای دهه 80 به شکل کنونی مطرح شد. قبل از آن سیاست‌های تعدیل اقتصادی متناسب با سیاست‌های بانکی جهانی وجود داشت اما در دهه 80 این بحث در میان اقتصاددانان مطرح شد که آیا منابع حاصل از نفت و گاز را مستقیماً به مردم بدهیم بهتر است یا اینکه یارانه آن پرداخت شود؟ یک جمع‌بندی در میان اقتصاددانان این بود که درآمدهای فروش منابع و اموال طبیعی یا انفال بهتر است به همه مردم تعلق گیرد بنابراین پرداخت این یارانه‌ها را اشتباهی تلقی می‌کردند.

بی‌توجهی به قشر مستضعف در سیاست‌های تعدیل اقتصادی

وی ادامه داد: اصل 45 و 48 قانون اساسی معتقد است که منابع طبیعی یا انفال در اختیار حکومت است و باید عادلانه و غیرتبعیض‌آمیز در کشور استفاده شود. سیاست‌های تعدیل اقتصادی که بعد از جنگ تحمیلی در کشور ما وجود داشت در مجموعه یک اقتصاد لیبرالیستی معنا پیدا می‌کند اما سیاست‌هایی که در دولت‌های نهم و دهم مطرح شد در فضای کاملاً متفاوتی بود.

نعمتی اظهار کرد: در سیاست‌های تعدیل اقتصادی توجه چندانی به گروه‌های مستضعف نمی‌شد اما در دهه 80 گفتند اگر قرار است قیمت‌ها تغییر پیدا کند باید منابع حاصل از آن در اختیار مردم قرار گیرد؛ مثلاً 45 هزار تومان سال 89 برای طبقه پولدار چیزی نبود اما برای یک خانواده 5 نفره طبقات پائین قابل توجه بود. بنابراین سیاست‌های دولت نهم و دهم با سیاست‌های تعدیل اقتصادی کاملاً متفاوت بود.

اگر قرار باشد مالیات دریافت شود طبیعتاً باید از اقشار برخوردار دریافت شود اما چون آنها صدایشان بلند می‌شود قدرت رسانه‌ای دارند و صدایشان هم شینده می‌شود لذا دولت فشار را به طبقات پائین منتقل کرد که توان چندانی برای اعتراض ندارند

عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه افزایش قیمت بنزین به معنای دست بردن در جیب مردم است افزود: علاوه بر این سیاست‌هایی با قانون هدفمندی یارانه اجرایی شد مجموعه‌ای کامل از سیاست‌ها بود. اصلاحات ساختاری در اقتصاد شامل هشت برنامه کلان و مفصل از جمله در مورد ساختار تولید، ساختار بانکی، تأمین اجتماعی، سلامت، حمل و نقل و خودروهای فرسوده بود اما در شش سال گذشته این برنامه‌ها مورد توجه قرار نگرفتند و اکنون که به دلیل تحریم‌ها، صادرات نفت تقریباً به حد صفر رسیده است، برای تأمین مالی دست در جیب مردم بردند و یکی از مهم‌ترین اقدامات گران کردن نرخ بنزین بود.

این کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: لذا بسیاری از اصلاحات ساختاری در اقتصاد رها شد و اکنون که با کسری بودجه مواجه شدند، به جای اصلاح فضای کسب و کار و نظام مالیاتی، به شیوه دولت‌های گذشته، رفتن به سراغ جیب مردم را انتخاب کردند چراکه کار راحتی است. اگر قرار باشد مالیات دریافت شود طبیعتاً باید از اقشار برخوردار دریافت شود اما چون آنها صدایشان بلند می‌شود قدرت رسانه‌ای دارند و صدایشان هم شنیده می‌شود. لذا دولت فشار را به طبقات پایین منتقل کرد که توان چندانی برای اعتراض ندارند.

انفال متعلق به همه مردم است

وی گفت: البته این شیوه‌ای است که در حدود صد سال حکمرانی اقتصادی ما از زمان مشروطه و پهلوی و بعد از انقلاب از جمله در دولت سازندگی و حتی دولت کنونی پیش گرفته شده و سیاست‌های رسیدگی به محرومان تعطیل شده است. لذا به جای اصلاحات ساختاری، خیلی راحت به سمت جیب مردم می‌روند. معتقدم که با این شیوه‌ها مشکلات اقتصادی کشور درمان نخواهد شد چراکه اصلاحات در حامل‌های انرژی اگر با اصلاحات بودجه‌ای، مالیاتی، نظام درمانی و اصلاح نظام تولید همراه نشود، هیچ دردی را درمان نخواهد کرد.

نعمتی بیان کرد: اگر ساختار صنعت خودرو اصلاح شده و ماشینی تولید شود که به جای مصرف 10 لیتر بنزین در 100 کیلومتر، 5 لیتر مصرف کند روزانه به جای100 میلیون لیتر بنزین 50 میلیون لیتر مصرف می‌شود و همین باعث افزایش عایدی مردم، کاهش آلودگی هوا و بهبود وضعیت صنعت خواهد شد. اما گروه‌هایی وجود دارند که به این پول‌ها عادت کرده‌اند و مانع این کار هستند.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه شیوه کنونی پرداخت یارانه و کمک نقدی مورد تأیید اقتصاددانان نیست، ادامه داد: دولت‌های ما باید سراغ افراد کارآفرین و نوآور بروند اما شیوه‌های کنونی که صرفاً از باب کسری بودجه پیگیری می‌شود نه تنها دردی را از مردم دوا نخواهد کرد بلکه به معنای نمک پاشیدن روی زخم مردم است و هنوز هیچ اقتصاددانی چنین اقداماتی را به صورت کارشناسی مخصوصاً در این شرایط کشور توصیه نکرده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان اظهار کرد: اموال طبیعی جزئی از انفال و براساس آموزه‌های عمومی، متعلق به همه مردم است و باید عادلانه در میان مردم توزیع شود و لازم است کسانی‌ که ثروت زیادی دارند مالیات بیشتری بدهند تا عدالت اقتصادی در کشور برقرار شود.