کد خبر: ۳۸۶۳۳۵۲

تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۹۸ - ۱۶:۲۰

فصلنامه «پژوهش‌‎‌های فقه و حقوق اسلامی» در پله ۵۷

گروه اندیشه ــ پنجاه و هفتمین شماره از فصلنامه «پژوهش‌‎‌های فقه و حقوق اسلامی»، به صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، مدیر مسئولی حسن قلی‌‎‌پور و سردبیری علی اکبر ایزدی فرد منتشر شد.

به گزارش ایکنا؛ در این شماره از  فصلنامه «پژوهش‌‎‌های فقه و حقوق اسلامی»، مقالاتی با عناوین «کاستی‌های اجرای بانکداری اسلامی در ایران با محوریت بایسته‌های آموزش و پژوهش فقهی» نوشته محمدرسول آهنگران؛ «مطالعه‌ی تطبیقی محدوده‌ی استیذان زوجه برای اشتغال در فقه فریقین» تالیف عبدالرسول احمدیان؛ «مقایسه تطبیقی یافته‌های جرم‌شناسان و مکاتب حقوقی معاصر با سیاست جنایی و فقه جزایی علی (ع)» به قلم مسعود حیدری و مسعود مومنی و «مسؤولیت مدنی سبب مجمل تیم پزشکی در حقوق ایران و انگلستان» تالیف علی روانان، سیدمهدی میرداداشی کاری، محمد صادقی و ابراهیم دلشاد معارف منتشر شده است.

همچنین مقالات «بررسی فقهی حقوقی تأثیر فسخ معامله مبنا بر معاملات تملیکی متعاقب» نوشته رضا زارعی و لیلا رحیمی؛ «امکان‌سنجی فقهی تقلید از مجتهد غیر بالغ» به قلم سید محمدمهدی صابر، محمدرضا کیخا و علی تولایی؛ «واکاوی مقارنه‌ای الزامات اصول مترقیانه حقوق بشری در عملکرد ضابطان با نگاهی به مبانی فقهی» نوشته محمدعلی عزتی، علی رضا سایبانی و محمدمهدی ساقیان؛ «تحلیل انتقادی مبانی فقهی- سیاسی سلفیه تکفیری در مسأله جهاد» تالیف رقیه علی زاده، عبدالهادی فقهی زاده و محمدهادی امین ناجی و «استنباط حکم شرعی و اثبات دعوای کیفری در برزخ تعارض ادلّه: نقاط اشتراک و افتراق» تالیف امید متقی اردکانی و ابولحسن مجتهد سلیمانی نیز از دیگر مقالات منتشر شده در این شماره محسوب می‌‎‌شوند.

کاستی‌های اجرای بانکداری اسلامی در ایران

نویسنده مقاله «کاستی‌های اجرای بانکداری اسلامی در ایران با محوریت بایسته‌های آموزش و پژوهش فقهی» در چکیده مقاله خود آورده است امروزه ضرورت اجرای بانکداری اسلامی بر کسی پوشیده نیست چراکه اهمیت تأثیر عملکرد بانک‌‎‌ها و نقش بسیار مهم آن در تمام بخش‌‎‌های اقتصادی آنقدر است که به طور مسلّم رفتار اقتصادی آحاد جامعه زمانی حقیقتاً دینی خواهد بود که بانکداری به شیوه شرعی عمل نموده و بر پایه موازین فقهی تنظیم شود. تلاش‌‎‌هایی که تاکنون در این راستا صورت گرفته، هر چند قابل توجه و درخور تقدیر است ولی با چالش‌‎‌هایی در زمینه آموزش احکام و مسائل فقهی روبروست؛ چالش‌‎‌هایی چون سطحی بودن آموزش‌‎‌ها، عدم اهتمام در فراگیرکردن آموزش‌‎‌ها، سلیقه‌‎‌ای عمل کردن و فقدان مبنای مستحکمی که بر روی پایه‌‎‌های فکری و فلسفی قوی و منسجم استوار باشد، به طوری که گاه در برخی از دوره‌‎‌ها جدّیت در راستای پیاده کردن بانکداری اسلامی کاملاً محسوس بوده و سخن‌‎‌ها حکایت از یک عزم جدی به منظور اجرای کامل بانکداری بر طبق موازین شرعی دارد و گاه در برخی دوره‌‎‌ها، هیچ تلاشی در این راستا صورت نمی گیرد.

این امر در بخش سرمایه‌‎‌گذاری در پژوهش‌‎‌های مربوط به این حوزه نیز به همین صورت است؛ گاه حجم قابل توجهی از سرمایه برای این مهم اختصاص می یابد و گاه سرمایه‌‎‌گذاری به منظور پژوهش در این زمینه به حداقل ممکن میرسد؛ بنابراین آموزش مسائل فقهی در حوزه بانکداری به صورت عمیق و فراگیر به همراه اهمیت دادن به امور پژوهشی، میبایست بر پایه مبنایی ثابت و لایتغیر استوار شود و به صورت مستمر درآمده و شکل یک خط صعودی و ممتد را بگیرد و تنها در این صورت است که در کنار رفع مشکلات دیگر می‌‎‌توان امید به اجرایی شدن اقتصاد اسلامی را به نحوی داشت که قراردادهای بانکی از حالت صوری خارج شود.

محدوده‌ استیذان زوجه برای اشتغال

در طلیعه نوشتار «مطالعه‌ تطبیقی محدوده‌ی استیذان زوجه برای اشتغال در فقه فریقین» می‌‎‌خوانیم امروزه، اشتغال، زنان گریزناپذیر گردیده است. از دیگر سو، خروج از منزل شوهر بدون اذن او، «نُشوز» محسوب می‌شود. درباره محدوده استیذان زوجه برای خروج از منزل، گروهی از فقها، استیذان از زوج را به‌طور مطلق واجب و گروهی به قید «منافات‌نداشتن با حق زوج در استمتاع تام از زوجه»، مقیّد می‌دانند؛ هرچند زوجه نیز در صورت ضرورت می‌تواند از خانه خارج و به اشتغال بپردازد. همه مذاهب اسلامی اتفاق نظر دارند اگر اشتغال  زوجه - چه خارج از منزل، چه داخل منزل- با حق استمتاع تام زوج در تنافی باشد، به اذن زوج نیاز دارد. فقه فریقین همراستای با هم بیان می‌‎‌کنند اشتغال زوجه نباید با مصلحت خانواده و همچنین با شؤون زوجین و وظیفه مشارکت در تربیت فرزندان و تحکیم خانواده در تنافی باشد. طبق وظیفه ریاست و اداره خانواده، زوج می‌تواند بر روابط و رفت ‌و آمدهای زوجه نظارت داشته باشد. از آن‌سو، طبق اصل آزادی اراده، زوجه می‌تواند در تمام اموال خود تصرّف نماید و زوج حق ندارد در امور شخصی زوجه دخالت کند؛ هرچند اجازه از زوج، امری حَسَن به‌شمار می‌رود.

سیاست جنایی و فقه جزایی حضرت علی(ع)

نویسنده مقاله «مقایسه تطبیقی یافته‌های جرم‌شناسان و مکاتب حقوقی معاصر با سیاست جنایی و فقه جزایی علی (ع)» در چکیده نوشتار خود آورده است سیاست جنایی به عنوان مجموعه‌‎‌ای از تدابیر برای کنترل پدیده مجرمانه در دهه‌‎‌های اخیر، تحت تأثیر رهیافت‌‎‌های مکاتب حقوقی و نظریات جرم‌‎‌شناسان، تحولی چشمگیر یافته و مفهوم موسع آن مورد توجه قرار گرفته است. لکن این نگرش در طول تاریخ حقوق کیفری بی‌‎‌سابقه نیست و در فقه جزایی اسلام بویژه در دوران حکومت حضرت امیر (ع) سیاست جنایی در مفهوم مذکور مورد توجه بوده است. همسویی یافتههای جرم‌‎‌شناسان و مکاتب حقوقی معاصر با دیدگاههای آن فقیه جرم‌‎‌شناس، بیانگر این واقعیت است. توجه ایشان به مقوله‌‎‌های پیشگیری، بازپروری، قابلیت‌‎‌های جامعه مدنی، اصل قانونمندی و مداخله حداقلی حقوق کیفری و در یک کلام؛ توجه ویژه به کرامت انسانی، باعث گردیده است علیرغم گذشت قرن‌‎‌ها، سیاست‌‎‌های جزایی ایشان همچنان با نیازهای انسان امروزی منطبق و در قالب یک سیاست منحصر به فرد مطرح باشد. لذا با توجه به همزیستی مسالمت‌‎‌آمیز فقه جزایی امامیه با داده‌‎‌های نظری جرم‌‎‌شناسی و تجارب علمی سیاست جنایی؛ شایسته است سیاست‌‎‌های حاکم بر فقه جزایی معاصر، تمامی اصول مقبول و مؤکد در نظام حقوقی اسلام را رعایت کند تا عنوان «سیاست جنایی اسلام» بر آن قابل اطلاق باشد.

مسؤولیت مدنی سبب مجمل تیم پزشکی در حقوق ایران و انگلستان

در طلیعه نوشتار «مسؤولیت مدنی سبب مجمل تیم پزشکی در حقوق ایران و انگلستان» آمده است سبب مجمل تیم پزشکی یکی از دشوارترین مسائل فقهی و حقوقی است و رابطه سببیت اهمیت زیادی دارد و در نظام‌‎‌های حقوقی پاسخی روشن و منطبق با واقع برای آن نداریم. در حقوق ایران به اصول عملی تخییر، پرداخت بیت‌‎‌المال، قاعده قرعه، قاعده عدل و انصاف و توزیع مسؤولیت و در حقوق انگلستان به نظریاتی همچون قاعده همه یا هیچ و مشارکت مادی، خطر ایجاد و صدمه، سببیت همزمان و نظریه مسؤولیت گسترده بنگاه توجه شده است . سبب مجمل در حقوق انگلستان از نوع مسؤولیت متناسب بوده و جنبه اثباتی موضوع اهمیت بسزایی دارد و به نسبت درجه تقصیر تقسیم می‌‎‌گردد و در حقوق ایران با لحاظ وجود خلاء قانونی در این خصوص در قوانین مدنی و مسؤولیت مدنی قانونگذار با استفاده از حقوق اسلامی و نیز تجربیات حقوق عرفی مبادرت به وضع قوانین با اصول ذاتی و عرضی قانون نماید تا تکلیف محاکم روشن و حقوق جامعه تأمین گردد.

امکان‌سنجی فقهی تقلید از مجتهد غیر بالغ

نویسنده مقاله «امکان‌سنجی فقهی تقلید از مجتهد غیر بالغ» در چکیده نوشتار خود آورده است تمامی مردم جامعه اسلامی نیازمند رجوع به عالم دینی هستند، این عالمان در غالب موارد انسان‌های جاافتاده و مسنّ هستند که با مبانی دین آشنایی کافی دارند، اما گاهی در دوران میانسالی، جوانی و حتی نوجوانی به درجه‌ای از علم نائل می‌‎‌گردند و محل مراجعه مردم قرار می‌‎‌گیرند، همانگونه که در تاریخ می‌‎‌توان از فقیهانی که در سن طفولیت بوده‌‎‌اند، نامبرد. در حالتی که بالغ باشد با فرض دارا بودن سایر شرائط، امکان جواز رجوع به چنین عالمی محل اجماع فقیهان است، اما در صورت فقدان شرط بلوغ، آیا امکان تقلید از چنین مجتهدی از منظر فقه استدلالی وجود دارد یا خیر؟ در این زمینه، سه قول میان فقیهان امامیه وجود دارد، مشهور فقیهان بلوغ را در مرجعیت شرط می‌‎‌دانند، برخی دیگر بیان می‌‎‌دارند که علی‌‎‌الاحوط، مرجع تقلید باید بالغ باشد و دیدگاه سوم که به فقیهان معاصر تعلق دارد، اینکه مانعی برای تقلید از مجتهد نابالغ وجود ندارد. یافته‌‎‌های این پژوهش که به شیوه توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است، اثبات می‌‎‌کند که با استناد به بنای عقلاء و اطلاقات روایات باب تقلید و با توجه به ایراداتی که به ادلّه لزوم و احوط بودن اشتراط بلوغ در مرجع تقلید، وارد می‌‎‌گردد، امکان تقلید از مجتهد نابالغ وجود دارد و قول سوم که دیدگاه غیرمشهور است، از دو قول دیگر رجحان دارد.

واکاوی مقارنه‌ای الزامات اصول مترقیانه حقوق بشری در عملکرد ضابطان با نگاهی به مبانی فقهی

در طلیعه مقاله «واکاوی مقارنه‌ای الزامات اصول مترقیانه حقوق بشری در عملکرد ضابطان با نگاهی به مبانی فقهی» آمده است رعایت حقوق بشر یکی از مهم‌‎‌ترین وظایف نهادهای نظام عدالت کیفری است. در بین این نظام، ضابطان با رسالت نیابتی، تکالیفی در راستای کشف جرم به عهده دارند. این ماموران، موظف به رعایت اصول حقوق بشر در مرحله کشف جرم می‌‎‌باشند. اصول حقوق بشری ناظر به متهم در مرحله کشف جرم عبارتند از: رعایت حقوق شخص تحت نظر، بهینه سازی زیرساخت‌‎‌ها، اصل توجه به حیثیت، کرامت و شخصیت اشخاص، اصل احترام به آزادی افراد و ممنوعیت توقیف خودسرانه متهم و اصل رعایت حریم خصوصی. رعایت حقوق شخص تحت نظر نیز حاوی این اصول می باشد: پیش‌‎‌بینی اصل مشروعیت استجواب کیفری، امکان حضور وکیل از ابتدای دادرسی و توجه به اصل برائت در مرحله کشف جرم که دین اسلام با توجه به تعالیم جهانی خود، مبین و اشاعه دهنده حقوق بشر می‌‎‌باشد. یافته‌‎‌های این مقاله موید مسبوق بودن الزامات حقوق بشری ضابطان در مرحله کشف جرم در منابع و مبانی فقهی، نقش آن در تحقق سلامت دادرسی کیفری و استانداردسازی عملکرد ضابطان و جانمایی این اصول در مقررات ایران می‌‎‌باشد.

تحلیل انتقادی مبانی فقهی- سیاسی سلفیه تکفیری در مسأله جهاد

نویسنده مقاله «تحلیل انتقادی مبانی فقهی- سیاسی سلفیه تکفیری در مسأله جهاد» در ابتدای پژوهش خود آورده است مبانی فکری سلفیه تکفیرى، پیش فرض‌‎‌هایی است که اقدامات و دیدگاه گروه بر‌آن استوار می‌باشد. مهمترین مبنای فقهی - سیاسی این جریان احیای خلافت اسلامی با الگوبرداری از مدل خلافت خلفای راشدین است. اینان هر نظام سیاسی در قالبی غیر از خلافت را برنتابیده و با تقسیم جوامع به دارالایمان و دارالکفر، همه جوامع امروزی را جوامع جاهلی قلمداد می کنند. حال آنکه این دیدگاه، هم باعث افول جایگاه خلافت و توسعه تکفیر بی‌ ضابطه مسلمانان ‌شده است و هم راه اندازی این شیوه باید با راه‌کارهای خاص و با ایجاد شرایط و اقدامات لازم همراه باشد. از دیدگاه سلفیه تکفیری یکى از وظایف مهم مسلمانان در برابر دارالاسلام، ضرورت مهاجرت به آن به عنوان واجب کفایى است لیکن طبق آیات و سنت نبوی وجه وجوب هجرت، دستیابی به مکانی است که بتوان در آن، خداوند را بندگی و به وظایف خویش عمل کرد. جهاد، اساسى‏ترین راهکار رهبران سلفیه تکفیری براى دست‏یابى به اهداف مورد نظرشان، از جمله تشکیل حکومت اسلامى است و در این راستا حکم جهاد را در اختیار همه قرارداده و تقلید در احکام را جایز نمی دانند. فارغ از آنکه این، تلقی عوامانه از جهاد بوده و نیز تقلید از اوایل تاریخ اسلام وجود داشته است.

استنباط حکم شرعی و اثبات دعوای کیفری در برزخ تعارض ادلّه: نقاط اشتراک و افتراق

در چکیده مقاله «استنباط حکم شرعی و اثبات دعوای کیفری در برزخ تعارض ادلّه: نقاط اشتراک و افتراق» می‌‎‌خوانیم در سال 1392 هـ.ق قانونگذار جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار موادی از قانون مجازات اسلامی را به واقعه «تعارض ادلّه اثبات دعوای کیفری» اختصاص داد. در این مواد بدون اشاره به شرایط وقوع تعارض، به برخی مصادیق تعارض ادلّه اثبات دعوا اشاره شده و راهکارهایی ارائه گشته است. اگرچه این اقدام بعنوان نخستین گامِ قاعده‌‎‌مندسازی واقعه تعارض ادله اثبات دعوا درخور تقدیر است، اما نمی‌‎‌تواند راهنمایی جامع و مانع برای قضات محاکم کیفری به شمار آید؛ زیرا ارائه تصویری جامع از واقعۀ یادشده، چه از جنبه شرایط وقوع و چه از جنبه راهکارهای گذار از آن، در گرو مطالعه دیدگاه‌‎‌های فقهی ـ اصولی در خصوص «تعارض ادله استنباط احکام شرعی» بعنوان خاستگاه قواعد تعارض است. از این رو، پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی تلاش می‌‎‌کند دیدگاه‌‎‌های مذکور را واکاوی کرده و هم‌‎‌گرایی یا واگرایی آنها را نسبت به واقعه تعارض ادلۀ اثبات دعوا آشکار سازد. نتیجه پژوهش بیانگر آن است که شرایط لازم برای وقوع تعارض، اعم از اینکه بر ادله استنباط حکم شرعی سایه افکند یا بر ادله اثبات دعوی، یکسان است؛ حال آنکه گذر از آن در فرایند اثبات دعوای کیفری مستلزم برخی ملاحظات نسبت به فرایند استنباط حکم شرعی است.