کد خبر: ۳۸۶۴۰۰۸

تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۸ - ۰۷:۴۴

بیژن مقدم تشریح کرد:

چرا مسئولان از مسئولیت و پاسخگویی طفره می‌روند/ سه حلقه زنجیره ارتقای مسئولت‌پذیری

گروه سیاسی ــ مدیر مسئول پایگاه خبری ـ تحلیلی الف، ادعای عدم اختیار، فقدان شفافیت در تصمیم‌گیری و عمل خارج از ضوابط قانونی را از جمله دلایل ضعف مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی مسئولان دانست که هزینه پایین عدم پاسخگویی برای مسئولان بر شدت آن نیز افزوده است.

بیژن مقدم، مدیرمسئول پایگاه خبری ــ تحلیلی الف و کارشناس مسائل سیاسی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایکنا درباره چرایی ضعف مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی مسئولان با توجه به اهمیت این مؤلفه‌ها در حکمرانی مطلوب و شایسته گفت: اینکه مسئولان با وجود پذیرش یک مسئولیت به لوازم آن تن نمی‌دهند به چند دلیل است؛ برخی مسئولیتی را می‌پذیرند اما پس از اینکه احساس ناتوانی می‌کنند از نداشتن اختیار لازم صحبت می‌کنند. در حالی که فردی که مسئولیتی را می‌پذیرد باید آگاهی کافی نسبت به اختیارات خود داشته باشد. دسته دیگر افرادی هستند که با شفافیت کار نمی‌کنند و به همین دلیل به خودشان جرئت پاسخگویی نمی‌دهند. در واقع اگر تصمیمات و اقدامات شفاف باشد عمل مسئولان در یک اتاق شیشه‌ای پیش چشم مردم است و چه بسا نیاز به پرسش‌های زیادی وجود نداشته باشد.

شفافیت و قانون‌مداری؛ لوازم اصلی مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی

وی افزود: اما چون تصمیمات در یک فضای غیر شفاف گرفته می‌شود و ضوابط و دلایل آن هم بر مردم نامشخص است، بنابراین مسئول اگر صادق باشد باید از مسائلی سخن بگوید که ممکن است برایش دردسرساز شود و لذا تن به پاسخگویی ندهد.

مقدم اظهار کرد: دسته دیگر مسئولانی که از زیر بار مسئولیت فرار می‌کنند آن‌هایی هستند که تصمیمات‌شان براساس ضوابط قانونی نیست و روابط، سیاسی‌کاری، پارتی‌بازی، ژن خوب و ... بر اقدامات و تصمیمات آن‌ها اثرگذار است و لذا آن مسئول نمی‌تواند پاسخی برای اقدامات حوزه مسئولیتش داشته باشد. در واقع شفافیت و عمل قانون‌مند از لوازم اصلی مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی مسئولان در یک الگوی حکمرانی مطلوب است.

این کارشناس مسائل سیاسی بیان کرد: در مبانی دینی و قانون اساسی تأکید شده که قدرت بدون پاسخگویی فسادآور است. مسئولانی که مسئولیت‌پذیر نیستند و از پاسخگویی فرار می‌کنند یا گرفتار فساد قدرت شده‌اند یا اینکه مزه قدرت را چشیده‌اند و شأن خود را بالاتراز پاسخگویی می‌دانند و دیگران اعم از شهروندان و حتی نهادهای قانونی را به حساب نمی‌آورند.

وی یادآور شد: برای نمونه مجلس به دنبال استیضاح یک وزیر است اما آن وزیر به هر شکل که بتواند از آن فرار می‌کند و در نهایت استعفا می‌دهد و می‌رود. در حالی که اگر واقعاً برای خدمت آمده باشد برای پاسخگویی در مجلس حاضر می‌شود و در نهایت رأی نمی‌آورد و این بیانگر ضعف مسئولیت‌پذیری است. البته وزرایی بودند که بارها برای سؤال و استیضاح در مجلس حاضر شده‌اند و پاسخگو بودند. در مجموع می‌توان این موارد را از جمله عوامل فرار مسئولان از پاسخگویی و ضعف مسئولیت‌پذیری دانست.

هزینه‌ عدم پاسخگویی مسئولان زیاد نیست

مقدم درباره نقش قانون و نظام فرهنگی و آموزشی در تقویت مؤلفه مسئولیت‌پذیری مسئولان گفت: هر کاری را باید متناسب با هزینه و فایده آن سنجید. اگر هزینه پاسخگو نبودن بالا باشد آنگاه مسئولان مجبور می‌شوند ساز و کارهایی را فراهم کنند که اگر موعد پاسخگویی خودشان فرا رسید به مشکل نخورند. اما چون در کشور ما عدم مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی هزینه چندانی ندارد مسئولان نیز به راحتی از زیر بار آن شانه خالی می‌کند.

مدیر مسئول پایگاه خبری تحلیلی الف با اشاره به موضوع قرارداد سرمربی تیم ملی فوتبال و پنهان کاری صورت گرفته در این موضوع گفت: آیا کسی می‌داند مبلغ قرارداد سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان چقدر است؟ عددهای مختلفی مطرح می‌شود اما وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال از ارائه اطلاعات و شفاف‌سازی در این رابطه فرار می‌کند در حالی که این یک مسئله بسیار ساده است. اگر واقعا این قرارداد، محل تأمین این هزینه و میزان آن اشکالی ندارد چرا شفاف‌سازی نمی‌شود و مسئولان مربوطه از پاسخگویی طفره می‌روند؟ اما با این وجود مسئولان در این قضیه متحمل چه هزینه‌ای شده‌اند؟ وقتی قانونی مسئول را مجبور کند که پاسخ سؤالی را بدهد و اگر پاسخ نداد مدعی‌العموم به دلیل کتمان اطلاعات او را محاکمه و مجازات کند آنگاه مسئولان به این راحتی نمی‌توانند بی‌مسئولیتی نشان دهند.

وی بیان کرد: البته برخی قوانین در این رابطه وجود دارد اما به خوبی اجرا نمی‌شود که یکی از آنها قانون دسترسی آزاد به اطلاعات است که پیش‌بینی‌هایی در این رابطه کرده است. البته این مسئله به فرهنگ‌سازی و آموزش هم نیاز دارد اما تا وقتی هزینه زیادی بابت عدم پاسخگویی و کتمان اطلاعات داده نشود قطعا مسئولان ترجیح می‌دهند که پاسخگو نباشند.

مقدم درباره نحوه اصلاح نظام‌مند این روند عدم پاسخگویی گفت: باید حتما این مسئله از وضعیت فعلی خارج شود. نکته مهم این است که قانون باید نحوی محکم باشد که مسئولان را وادار به پاسخگویی کند و در صورت عدم پاسخگویی مجازات‌هایی برای آن پیش‌بینی شود. مسئله دیگر آشنا شدن طرف‌های مقابل مسئولان مانند رسانه‌ها با حقوق خود است و در گام سوم دستگاهی که مسئول پیگیری تخلف و برخورد با مسئولان است باید با قاطعیت در این باره عمل کند و هزینه‌های این عدم پاسخگویی باید آنقدر زیاد باشد که مسئول از عدم پاسخگویی احساس خطر کند و لذا اینها حلقه‌های یک زنجیر هستند که در کنار هم کامل ‌شده و سطح مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی و عملکرد شفاف مسئولان را ارتقا می‌دهند.

گفت‌وگو از مهدی مخبری