کد خبر: ۳۸۶۴۱۶۸

تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۳

در کرسی «عدالت شرط زمامدار یا زمامداری؟» بیان شد:

ورعی: عدالت در زمامداری مهم‌تر از عدالت زمامدار است/ ارسطا: سعادت هدف است نه عدالت

گروه حوزه‌های علمیه ــ کرسی علمی «عدالت شرط زمامدار یا زمامداری؟» 24 آذرماه در ساختمان انجمن‌های علمی برگزار و بیان شد که عدالت در زمامداری مهم‌تر از عدالت زمامدار است.

به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدجواد ورعی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، امروز، 24 آذرماه در کرسی علمی «عدالت شرط زمامدار یا زمامداری؟» که از سوی انجمن فقه و حقوق اسلامی برگزار شد، با بیان اینکه از دیدگاه اسلام برخی مناصب مانند قضاوت، شهادت، مرجعیت تقلید، امامت جماعت و به طریق اولی، زمامدار جامعه مشروط به عدالت است، گفت: عدالت وصف نفسانی است که موجب تعادل در انسان برای پرهیز از ارتکاب گناه است.

وی با بیان اینکه فلسفه برقراری حکومت در اسلام، عدالت است افزود: عدالت در زمامدار، موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد؛ فلسفه حکومت، برقراری عدالت است، البته این به معنای آن نیست که شرط لازم برای زمامدار، نادیده گرفته شود؛ در شرایط آرمانی، زمامداری در دوره حضور متعلق به امام معصوم است، ولی در عصر غیبت، عدالت از شرایط زمامداری است.

ورعی با بیان اینکه فقها پذیرفته‌اند اگر زمامدار عادلی هم نبود جامعه نباید بدون حکومت رها شود و نوبت به حاکم فاسق می‌رسد، اظهار کرد: اگر عصمت و عدالت، شرط زمامدار در اسلام ایجاد شده نشانگر هدفی والاست؛ رسیدن به کمال عدالت فردی، آرزوی همه است، ولی هدف غایی و مهم‌تر، عدالت در زمامداری است و نه زمامدار.

دانشيار گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با بیان اینکه عدالت در سه موطن در آفرینش تحقق دارد، اضافه کرد: اول عدالت در نظام خلقت، دوم عدالت در اراده و رفتار فردی و سوم عدالت در جامعه است که هدف بعثت انبیاء است؛ از فرمایشات معصومین(ع) و برخی فقها مانند امام استفاده می‌شود که حکومت و اهداف آن جایگاه رفیعی در فرهنگ اسلامی دارد؛ امام فرمودند که اسلام حکومت به تمامی شئون است و مطلوبیت احکام بالعرض و ابزاری برای گسترش عدالت است.

عدالت در زمامداری؛ مهم‌تر از عدالت زمامدار

ورعی با تصریح مجدد بر اینکه عدالت در زمامداری مهم‌تر از عدالت زمامدار است البته نه اینکه عدالت در زمامدار مهم نیست، تصریح کرد: عدالت زمامدار و زمامداری هر دو مهم است، ولی یکی اصیل است و دیگری در رتبه پایین‌تر؛ در نامه پیامبر(ص) به یکی از والیان آمده که اگر زمامدار دنبال هوا و هوس باشد، از عدالت باز می‌ماند؛ همچنین در منابع اسلامی اطاعت از حکومت مشروط بر رعایت عدالت شده است؛ پیامبر(ص) هنگام اعزام والی بحرین به مردم این ناحیه فرمودند که من این والی را فرستادم برای شما تا عدالت را اجرا کند و اگر عدالت اجرا شد، شما هم باید اطاعت کنید؛ اگر عدالت ورزید و قسط را رعایت کرد و رحمت و شفقت ورزید، شما مطیع او باشید و حمایتش کنید.

عدالت؛ شرط اطاعت از حاکم

استاد حوزه علمیه با بیان اینکه اطاعت از زمامدار مشروط بر رعایت عدالت در جامعه است، اظهار کرد: نکته دیگر مؤید این فرضیه آن است که حتی در دولت مشروع برای مردم جایز است که اعتراض کرده و حتی در مواردی قانون را نادیده بگیرند و آن در جایی است که قانون ناعادلانه باشد. در روایات بیان شده که از مخلوق در صورتی که معصیت خدا باشد نمی توان تبعیت کرد.

ورعی با بیان اینکه عدالت ولی (پدر و ...) برای اعمال نظر بر فرزند معتبر نیست، اظهار کرد: معمولاً چون پدر حقی از فرزند تضییع نمی‌کند و موارد کمی خلاف عدالت از سوی پدر رخ می‌دهد، لذا نیازی به شرط عدالت نیست؛ این نشان می‌دهد که فلسفه جعل عدالت در صاحب منصبان رعایت حقوق مولی علیه است.

دانشيار گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه بیان کرد: مؤید دیگر در این زمینه در آیات سوره نساء و یونس یعنی امانتداری و هدایت‌یافتگی از شرایط زمامداری بیان شده است؛ زمامدار باید امین باشد تا خیانت نکن.

وی افزود: همچنین قرینه ششم، حق نظارت مردم بر حاکمان است؛ نکته دیگر هم تدابیر بشر در طول تاریخ در نظامات سیاسی برای تامین حقوق مردم است که نشان می‌دهد اهمیت حقوق مردم در اسلام به حدی بوده است که از کنترل درونی تا نظارت‌های بیرونی تدبیر شده است؛ لذا براین اساس عدالت و حتی عصمت در زمامدار طریقیت و نه موضوعیت دارد.

ادله ذکر شده اثبات‌کننده اولویت عدالت در زمامداری نیست

در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد ارسطا، به عنوان ناقد، گفت: ایشان در بخشی آورده‌اند که در تزاحم میان حاکم کافری که عدالت را بهتر رعایت کند ولو اینکه خودش عادل نیست مقدم بر زمامدار مسلمانی است که عدالت را اجرا نمی‌کند.

وی افزود: ما در اینجا در برابر دو امر لازم الاتباع نیستیم که تعبیر تزاحم را به کار ببریم بلکه باید از تعبیر«دَوَران» استفاده کنیم.

استاد دانشگاه باقرالعلوم(ع) تصریح کرد: یکایک ادله ارائه‌دهنده، حداکثر شرط عدالت را در زمامداری اثبات می‌کند، ولی سخن وی دو پایه دارد؛ اول زمامداری باید عادلانه باشد که موضوعیت هم دارد و دوم اینکه طریقیت داشتن عدالت در زمامدار است که طریقیت داشتن از این ادله اثبات نمی‌شود؛ یعنی روایات ذکر شده، ضرورت عدالت‌ورزی زمامداری را ثابت می‌کند ولی اینکه عدالت در زمامداری اولویت دارد و مهم‌تر است قابل اثبات نیست.

دوشرط برای حکومت از دید ائمه

ارسطا با بیان اینکه اگر ما بگوئیم هر دو عدالت، موضوعیت دارد، بیان کرد: از دید ائمه(ع) عدالت زمامدار و زمامداری عادلانه دو شرط برای حکومت است و نتیجه آن وجوب اطاعت مردم است، ولی به طور کلی روایات و ادله بیان شده سراغ اثبات طریقیت عدالت در زمامدار نرفته است.

استاد دانشگاه باقرالعلوم(ع) افزود: حداکثر مدلول این روایات این است که در مقایسه بین اشتراط عدالت در زمامداری و اشتراط عدالت در زمامدار (که هر دو به نظرم موضوعیت دارد) اشتراط عدالت در زمامداری اهمیت بیشتری دارد، ولی نفی عدالت در شخص زمامدار را نمی‌کند؛ بنابراین وقتی شخص زمامدار مؤمن و عادلی است که نمی‌تواند عدالت را در عمل اجرا کند و شخص کافری هست که عدالت ندارد، ولی می‌تواند عدالت را برقرار کند.

وی افزود: هرگاه امر دائر بین این دو فرد شود در واقع آنچه در نظر شارع مهم‌تر و اولی است زمامداری کافری است که می‌تواند عدالت را برقرار کند، ولی در نهایت باز ادله، موضوعیت عدالت در زمامداری و زمامدار را اثبات می‌کند.

هدف حکومت؛ عدالت یا سعادت؟

سیداحمد حبیب‌نژاد به عنوان ناقد دوم با بیان اینکه بحث کاملا علمی و فقهی است و ربطی به مسائل جامعه ندارد گفت: اگر کسی معتقد باشد که فلسفه حکومت، سعادت است و نه عدالت(همان طور که حکومت‌های کمال‌گرا این پیش فرض را دارند) لذا باید در زمینه تقدم و تاخر سعادت و عدالت بحث کنیم.

وی افزود: تقیه و توریه نشان می‌دهد که فلسفه حکمرانی سعادت است و نه عدالت؛ همچنین وقتی از عدالت بحث می‌شود معمولاً فقها آن را دارای حقیقت شرعیه می‌دانند، گرچه برخی آن را مفهوم عرفی می‌دانند؛ بنابراین باید روشن کنیم که عدالت در زمامدار و زمامداری حقیقت شرعی و یا عرفی است؟.

امام علی(ع) رضایت مردم را از شرایط عدالت حکومت می‌دانند

حبیب‌نژاد با بیان اینکه مرجع تشخیص عدالت حکومتی کیست؟ و آیا احساس عدالت می‌تواند جزئی از مفهوم عدالت باشد یا خیر؟ تصریح کرد: ممکن است حاکمی بگوید من عادل هستم پس آیا همه تصمیمات او هم عادلانه است؟؛ امام علی(ع) در نامه به مالک احساس عدالت را جزئی از عدالت دانسته و احساس عدالت عوام را ملاک وجود عدالت در حکومت می‌دانند.

وی با بیان اینکه امکان دارد حاکم مشرک باشد، ولی امام علی(ع) آن را وصف به حکومت عدل کرده باشد، افزود: ایشان در نامه فرموده‌اند که در عدالت رضایت مردم و شهروندان عادی و طبقه فرودست، ملاک است زیرا خواص دنبال مال‌اندوزی و حسد و قدرت هستند. لذا در این مباحث باید روشن کنیم، مرجع تشخیص عدالت در زمامداری کیست؟ امام علی(ع) احساس رضایت مردم را ملاک می‌دانند.

حبیب‌نژاد اظهار کرد: براساس برخی نظرات، نظارت شهروندان بر حاکمان، حق نیست بلکه امتنان است و اگر این خوانش را قبول نداشته باشیم در این صورت عدالت در زمامداری مویدی ندارد؛ همچنین پاسخگویی به مثابه سنجه برای حکمرانی عادلانه است.

وی افزود: در قانون اساسی سه بار عدالت و 14 مورد کلمه عادل ذکر شده است؛ یعنی نویسندگان قانون اساسی که عمدتاً مجتهد حوزه بودند، بیشتر بر عدالت حاکم نظر داشته‌اند تا عدالت زمامداری. همچنین اگر عدالت، اصل و احکام، فرع است آیا می‌توانیم احکام دیگر مانند رجلیت و زمامداری غیر مسلمان را هم بر این مسئله مبتنی کنیم. آیا به استناد به این مسئله می‌توانیم عدالت را برای قضات دارای طریقیت بدانیم یا خیر.

دولت مقدس نیست

حبیب‌‍نژاد تصریح کرد: نظریه انتخاب عمومی معتقد است که دولت، مقدس نیست و نتیجه آن پاسخگویی، محدودکردن اختیارات حکومت و ... است؛ در حکمرانی خوب ما دنبال حاکم خوب نیستیم؛ مثلاً در کشورهای اسکاندیناوی حکمرانی خوب دارند و کسی حتی نام زمامداران آنان را نشنیده است؛ آن‌ها این موفقیت را در نفی تقدس حکومت می‌دانند.

وی افزود: به محض اینکه دولت را به قلمرو مقدسات می‌بریم او را در هاله‌ای می‌بریم که امکان پاسخگویی را سلب می‌کند در حالی که در انتخاب عمومی، اساس حکومت بر احتیاط است و نه اعتماد و در زمامداری عادلانه به سمت احتیاط و نه اعتماد می‌رویم و این سبب می شود تا مردم سالاری خیلی محکمتر شود.

دفاع مجدد ارائه‌دهنده

ورعی در دفاع مجدد از مطالب خود تصریح کرد: اگر عدالت در زمامدار موضوعیت دارد، در حالی که هر مسلمانی باید برای عدالت تلاش کند؛ چرا  در برخی شرایط می‌توانیم از عدالت عدول کنیم و حتی سراغ مؤمن حتی فاسق برویم؛ اگر موضوعیت دارد به هیچ وجه نباید عدول کرد یا چرا امام علی برخی والیان خود مانند زیاد بن ابیه را والی قرار داد که عادل نبود.

وی با بیان اینکه فلسفه عصمت اعتماد به اخبار صادق واسطه میان خدا و مردم است، تصریح کرد: مفاد ادله این بوده که در زمامداری عدالت شرط است و در هیچ شرائطی نمی‌توانیم از آن صرف‌نظر کنیم، ولی در فقه می‌توانیم حکومتی بیابیم که زمامدارش عادل نباشد. در سیره امام علی(ع) عدالت قابل صزفنظر نیست، ولو اینکه امنیت هم به خطر بیفتد و سه جنگ در 5 سال بر حکومت اسلامی تحمیل شود.

همچنین حجت‌الاسلام جوان آراسته دبیر علمی این کرسی گفت: باید میان عدالت فقهی و عدالت اجرایی و کفایت اجرایی و مدیریتی حاکم کاملاً تفاوت قائل شویم؛ زیرا ممکن است، زمامدار عادل باشد و دنبال اجرای عدالت، ولی مدیریت و کفایت لازم برای این کار را نداشته باشد، در این صورت مسیر این بحث کاملاً تغییر خواهد یافت.