کد خبر: ۳۸۶۴۸۱۴

تاریخ: ۲۶ آذر ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۴

کانون کارگردانان خانه تئاتر به وزیر ارشاد نامه نوشت

دیگر رسانه‌ها ــ هیئت مدیره کانون کارگردانان خانه تئاتر در نامه‌ای به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به بخش‌هایی از دستورالعمل نحوه صدور پروانه نمایش نقد و توضیح‌هایی ارائه کرد.

به گزارش ایکنا، در بخشی از این نامه که در اختیار ایسنا قرار گرفته و به پیوست آن بیانیه تفصیلی کانون کارگردانان خانه تئاتر نیز به دفتر وزیر فرستاده شده آمده است: این دستور العمل که از سوی مجموعه‌های حقوقی و نوسازی و تحول اداری آن مجموعه تدوین و متاسفانه بدون کوچکترین مشورتی با مجموعه های تخصصی ابلاغ شده، پر از غلط است.

به پیوست این نامه، بیانیه کانون کارگردانان خانه تئاتر که به صورت کارشناسی تمام جزئیات این دستورالعمل را بررسی کرده ارائه شده است.

متن بیانیه‌ کانون کارگردانان خانه‌ تئاتر درباره دستورالعمل صدور پروانه‌ی نمایش به شرح زیر است:

«در تاریخ 22 مهر 1398، دستورالعمل صدور پروانه‌ی نمایش، از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، تصویب و از تاریخ تصویب، لازم‌الاجرا اعلام شد.

پس از بیان اعتراضات گسترده‌ی هنرمندان و اصحاب رسانه نسبت به ابلاغ این دستورالعمل، مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در اقدامی شایسته، اعلام کردند که این دستورالعمل وحی منزل نبوده و در نسبت با انتقاد و پیشنهادهای صاحب‌نظران، امکان تغییر و اصلاح خواهد داشت، هر چند توقع می‌رفت مدیران مرتبط، پیش از ابلاغ دستورالعمل، نسبت به نظرخواهی از هنرمندان و صاحب‌نظران اقدام کرده یا حالا که به هر دلیل بدون چنین اقدامی، دستورالعمل ابلاغ شده، حداقل با فراهم کردن ساز و کارهای لازم، نظرات اصلاحی هنرمندان و صاحب‌نظران و اصناف هنری را جمع‌آوری کنند و برای نشان دادن حسن نیت‌، تا آن زمان موقتاً از اجرایی کردن دستورالعمل صرف‌نظر کنند، بخصوص با توجه به مشکلاتی که هر اصلاح و تغییر بعدی، پس از اجرایی شدن آن ایجاد می‌کند؛ اما مع‌الوصف گویا این دستورالعمل بلادرنگ اجرایی شده است.

حال امیدواریم مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خطاهای اولیه‌ و نسبتاً فاحش در تصویب شتابزده‌ی دستورالعمل را از طریق توجه به مجموعه‌ نظرات انتقادی و پیشنهادات ارائه‌ شده و از جمله موارد مورد اشاره در این بیانیه، جبران کنند که میزان و زمان انجام اصلاحات، در این قضاوت تعیین‌کننده خواهد بود.

پیش از آن‌که به جزئیات دستورالعمل به‌شکلی دقیق اشاره شود، لازم است چند نکته‌ی کلی را متذکر شویم:

1. دولت مجموعه‌ای مجزا، منفک و مستقل از مردم نیست. دولت مشروعیت خود را از مردم می‌گیرد و از طرف مردم نمایندگی دارد تا امور مرتبط به اداره‌ی جامعه را سامان دهد، بنابراین ارتباط دولت و ملت تنها در بزنگاه‌های انتخابات و چند روزه‌ی برگزاری آن محدود و مختصر نمی‌شود، بلکه هر دولتی موظف و مکلف است ارتباط خود را با مردم برقرار نموده، حفظ کرده و گسترش دهد و توفیق هر دولتی در میزان و گستردگی برقراری چنین ارتباط‌هایی سنجیده می‌شود. بنابراین از دولت فعلی و دولت‌های بعدی دعوت می‌کنیم هرگز این اصل بدیهی و غیرقابل کتمان را فراموش نکرده، آن‌ را مورد بی‌توجهی قرار ندهند و در تمام موارد مرتبط به تنظیم مناسبات با مردم، با ذی‌نفعان و صاحب‌نظران مشورت و هم‌فکری کنند، بخصوص آن‌که پتانسیل کارشناسی موجود در مردم، قابل‌قیاس با آن‌چه می‌تواند در ساختار هر دولتی گرد آید، نیست.

2. تدوین قوانین و دستورالعمل‌ها تنها تعیین‌کننده و انتظام‌دهنده‌ی روابط و تعهدات ملت نسبت به دولت نیست، بلکه لازم و ضروری است متقابلاً مانع از اعمال سلیقه و استبداد نظر شده و تعیین‌کننده و تنظیم‌کننده‌ی روابط و تعهدات دولت و قدرت نسبت به مردم هم باشد، موضوعی که در تدوین بسیاری از قوانین و مقررات، به‌کلی نسبت به آن بی‌توجهی می‌شود.

3. کانون کارگردانان خانه‌ی تئاتر، منطبق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده‌ی ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر، که اصل را بر برائت آحاد جامعه می‌گذارد، مگر آن‌که خلاف آن اثبات بشود (اصل 37 قانون اساسی: اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم محسوب نمی‌شود، مگر این‌که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.) معتقد است در امور نظارت بر تئاتر نیز باید اصل بر برائت باشد و تنها در صورت وجود شاکی یا شاکیانی، ابزارهای نظارتی و قانونی و حقوقی به‌کار گرفته شود، اما تا تحقق چنین خواستی، در چهارچوب قوانین ثانویه‌ای که البته به‌نظر با قانون مادر هم‌خوانی ندارد، پیشنهادات خود را ارائه می‌کند.

4. چنین نوع نگاهی تا حدود بسیاری در قانون مطبوعات به‌رسمیت شناخته شده و توقع آن بود که حال که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پس از تنها مصوبات مرتبط به موضوع، که مربوط به تاریخ ششم اردیبهشت 1379 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است، قصد انجام اقدام و عملی در جهت شفافیت بیش‌تر، تسهیل‌گری و پیشرفت امور پس از بیست سال را دارد، تنها شاهد تکرار و تثبیت روش‌ها نباشیم، که البته بدون لحاظ برخی زیاده‌روی‌ها، در جای خود می‌تواند گامی به پیش محسوب شود، که شاهد تلاشی جدی برای اصلاح و تحول قوانین باشیم. امیدواریم هم‌چنان تلاش برای الگو قرار دادن قانون مطبوعات، علی‌رغم اشکالات مطرح در آن، که در نسبت با حوزه‌ی نظارت بر تئاتر به‌مراتب مترقی‌تر به‌نظر می‌رسد، باشیم که نفس وجود چنین قانونی در همان مجموعه‌ی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، گواهی می‌دهد که دور از دسترس و ناممکن نیست.

5. مع‌الوصف در چهارچوب همان تنها قوانین مصوب مرتبط به موضوع و دیگر قوانین و الگوهای موجود و البته منطق و خرد، به بندهای دستورالعمل می‌پردازیم:

1- در ردیف 9، ماده‌ی 1، به "سامانه‌ی صدور پروانه‌ی نمایش" اشاره شده، که هرچند تا تاریخ تنظیم این بیانیه هنوز فعال نشده، اما در چهارچوب ضوابط فعلی، اقدامی پسندیده است، به‌خصوص آن‌که اگر سامانه‌ای روزآمد باشد، و علاوه بر ایجاد شفافیت و امکان دسترسی آزاد به اطلاعات، هم‌چنین حرکت در جهت دولت الکترونیک و حذف مراجعات حضوری بیهوده، امکانی برای گردآوری آمار و اطلاعات در تئاتر فراهم آورد که اگر به شکل کشوری و با طراحی مناسب که شامل جمع‌آوری تمامی اطلاعات لازم نمایش‌هاست، ایجاد بشود، می‌تواند به یکی از خواسته‌های مطرح‌شده‌ی گذشته‌ی کانون کارگردان جامه عمل بپوشاند. معتقدیم نفس وجود آمار و اطلاعات، می‌تواند در خدمت پیشرفت تئاتر باشد و البته اظهارنظر دقیق دباره سامانه را به راه‌اندازی آن موکول کرده و برای ارائه‌ی مشاوره در مورد شکل سامانه و چگونگی ثبت اطلاعات در آن، اعلام آمادگی می‌کنیم.

2- ماده‌ی 2، به "شرایط لازم" کارگردانی در تئاتر اشاره دارد، که بیش‌ترین انتقادات را در پی داشته و بیش از دیگر موارد، ایجاد نگرانی کرده است، بخصوص با توجه به وجود این تهدید که مانع و سدی در برابر ورود کارگردانان جوان یا شایسته باشد.

در این ماده به چهار مرجع برای تأیید کارگردان تئاتر اشاره شده است: "1. دانشگاه‌های موردتأیید وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری/ 2. آموزشگاه‌های هنری رسمی/ 3. صنوف رسمی (خانه‌ی تئاتر یا انجمن‌ هنرهای نمایشی و ...)/ 4. تأیید سه نفر از استادان و پیش‌کسوتان شناخته‌شده‌ی هنرهای نمایشی."

هر چند کانون کارگردانان با تعیین و وجود ضابطه‌ای برای تشخیص صلاحیت کارگردانان موافق و معتقد است نبود ضابطه، باعث ورود سهل بسیاری از افراد به تئاتر شده که اهدافی غیر از هنر و فرهنگ را دنبال می‌کنند و حتی به اصالت و اعتبار تئاتر خدشه وارد کرده‌اند، هم‌چنین تصمیم دولت در واگذاری تشخیص صلاحیت به مجموعه‌های خارج از خود را گامی مثبت در جهت کاهش تصدی‌گری ارزیابی می‌کند، اما با توجه به وضعیت فعلی آموزش در کشور که بر احدی پوشیده و پنهان نیست، حتی مبنای فارغ‌التحصیلی دانشگاه‌های موردتأیید وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری را متضمن و شرط کافی برای داشتن صلاحیت کارگردانی نمی‌شناسد، چه برسد به آموزشگاه‌های هنری. در کنار فقدان صلاحیت برخی فارغ‌التحصیلان که بر مبنای دیدگاه اصالت دادن به پول، با پرداخت وجهی و بدون کسب شایستگی‌های لازم، فارغ‌التحصیل می‌شوند، بسیاری از افراد هستند که از اساس در سیستم‌های آموزشی جذب نشده یا در رشته‌هایی دیگر به تحصیل پرداخته‌اند، اما شایستگی‌هایی بیش از برخی فارغ‌التحصیلان تخصصی دارند.

از سوی دیگر احتساب انجمن هنرهای نمایشی به‌عنوان صنوف رسمی، از نظر کانون کارگردانان دارای وجاهت نیست. تشکیلات انجمن هنرهای نمایشی وابستگی کاملی به دولت دارد و ارکان اصلی آن انتصابی بوده، توزیع منابع در آن با تصمیم و نظر مدیران دولتی انجام می‌شود. از طرف دیگر خود همین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، طرح حذف این موسسه را تصویب کرده و انشاالله حذف آن که می‌تواند توأم با شکل‌گیری تشکیلات صنفی حقیقی و غیروابسته‌ی هنرمندان تئاتر هر شهر و استان باشد، نزدیک است. بنابراین کانون کارگردانان تئاتر مگر در صورت نبود خانه‌های تئاتر در شهرستان‌ها و استان‌ها و تا تشکیل خانه‌های تئاتر در آن‌ها یا دیگر تشکیلات مستقل صنفی، با تعیین صلاحیت توسط این انجمن موافق نیست.

موضوع سوم هم تأیید سه نفر از اساتید و پیش‌کسوتان شناخته‌شده‌ی هنرهای نمایشی است، که استفاده از چنین عبارتی در یک آیین‌نامه که باید شفاف و کم‌تر تفسیر و تأویل‌پذیر باشد، قابل‌قبول و موجه به‌نظر نمی‌رسد، مگر آن‌که آیین‌نامه‌ی دیگری برای تعیین و تشخیص خود این افراد تنظیم بشود.

کانون کارگردانان معتقد است با اصلاح این بند، تعیین صلاحیت کارگردانان را در شهرها و استان‌هایی که تشکیلات حقیقی یا نزدیک‌تر به صنف، چون خانه‌ی تئاتر دارند، باید به این خانه‌ها سپرد و تنها در شهرها و استان‌هایی که فاقد چنین تشکیلات مستقل صنفی هستند و تا تشکیل چنین تشکل‌هایی، می‌توان از گزینه‌های انجمن‌ هنرهای نمایشی و تأیید سه نفر از استادان و پیش‌کسوتان شناخته‌شده‌ی هنرهای نمایشی که لازم است به‌دقت تعریف شوند، بهره برد.

ممکن است چنین تفویض اختیاری با مشکلات و اعتراض‌هایی مواجه شود، اما این مشکل خود هنرمندان خواهد بود که در تعاریف و ضوابط خود آن‌قدر بازنگری بکنند تا به بهترین نتایج ممکن دست پیدا کنند و هر کسی که به نقش اصناف فعلی معترض است می‌تواند با ملحق شدن به آن‌ها تلاش کند تغییر لازم را در آن‌ها ایجاد کند، یا در تلاشی مستقل، به ایجاد تشکیلات صنفی تازه مبادرت کند.

3- در بند 4 از ماده‌ی 3: "اجازه‌ی نویسنده و مترجم (در صورت منقضی شدن حقوق مادی اثر مبنا، نیازی به اجازه نیست)"، شایسته‌تر است به شرایط منقضی شدن حقوق مادی اثر مبنا، اشاره شود.

4- در مقدمه‌ی ماده‌ی 4، "مرجع صادرکننده‌ی پروانه" لازم است دولت به نقش و ضمانت خود در صدور پروانه اشاره و تأکید کند و در صورت تخطی نداشتن گروه نمایش در نسبت با نسخه‌ی دارای مجوز، پاسخ‌گویی به هر مرجع دیگری را مستقیماً برعهده گرفته و هنرمندان را در چنین مواردی از هر نوع برخورد دیگر مراجع، مصون و محفوظ نگه دارد.

5- در تبصره‌ی 2، بند 1 ماده‌ی 4، تعیین "2 کارشناس دارای بینش سیاسی، اجتماعی و آشنا به مسائل نمایش و تئاتر" و "2 نفر کارشناس تئاتر" در استان‌ها و شهرستان‌ها به معرفی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و حکم رئیس مرکز هنرهای نمایشی، منوط شده است.

گذشته از آن‌که عنوان رئیس مرکز هنرهای نمایشی در حال حاضر وجود ندارد، چرا در این‌جا نقش اصناف نادیده گرفته شده و این موضوع به‌کلی به اصناف و شورای صنفی سپرده نشده، یا حداقل انتخاب اولیه به اصناف سپرده نشده تا مثلاً آن هم تنها در صورت ضرورت تأیید مدیرکل مرتبط، احکام آنان صادر بشود.

6- مورد بند پیشین در تبصره‌ی 2، بند 2، ماده‌ی 4، "شورای مرکزی نظارت" هم مصداق دارد و می‌توان تعیین "3 نفر کارشناس ارشد تئاتر با مدرک حداقل کارشناسی ارشد رشته‌ی تئاتر و یا حداقل سابقه‌ی ده سال کار حرفه‌ای در عرصه‌ی هنرهای نمایشی"، که به معرفی مدیرکل هنرهای نمایشی و حکم معاون هنری منوط شده را به اصناف یا شورای صنفی سپرد و تنها آن هم در صورت ضرورت، نقش تأییدکننده را برای مدیرکل هنرهای نمایشی، در نظر گرفت.

7- در همین ماده‌ی 4، "شورای مرکزی نظارت"، در موردی نادر و استثنایی که در قانون مبنا هم دیده می‌شود، اعضای شورا، عددی زوج (6 نفر) در نظر گرفته شده و مشخص نیست در صورت تساوی احتمالی آرا، چگونه تعیین‌تکلیف می‌شود.

8- در بند ج، از "وظایف شورای مرکزی نظارت" در ماده‌ی 4، و با توجه به اهمیت زمان در بررسی اعتراضات، هیچ اشاره‌ای به حداکثر زمان بررسی و اعلام‌نظر شورای مرکزی نظارت نسبت به اعتراضات، انجام نشده است.

9- در بند 3، "شورای عالی نظارت" از ماده‌ی 4، "شورای مرکزی نظارت"، به نحوه و چگونگی تعیین اعضا اشاره نشده و مطابق بندهای پیشین، کوچک‌ترین توجهی به صنف یا شورای صنفی نشده است، که حداقل موارد ب و ه را می‌توان به معرفی صنف یا شورای صنفی و تنها در صورت ضرورت، تأیید معاون هنری منوط کرد.

10- در بند 1، از ماده‌ی 5، "فرآیند صدور پروانه"، مقصود از "ارائه‌ی نمایش‌نامه یا طرح اجرایی"، روشن نیست و به‌نظر می‌رسد با توجه به ایجاد سامانه، می‌توان امکانی ایجاد کرد که تمامی امور، حتی‌المقدور بدون نیاز به مراجعات حضوری و از طریق سامانه به انجام برسد.

11- در بند 2، از ماده‌ی 5، "فرآیند صدور پروانه"، ارزیابی متن و طرح اجرایی، مستلزم تبصره‌هایی به‌نظر می‌رسد.

کانون کارگردانان خانه‌ی تئاتر معتقد است هر نمایش‌نامه‌ای که مجوز چاپ دریافت کرده و هر نمایش‌نامه‌ای که یک بار مجوز متن دریافت کرده است، بی‌نیاز از بررسی مجدد است و سامانه باید این امکان را فراهم کند که لیستی از این آثار اعلام بشود و مثلاً حتی در صورت وجود هر نوع تذکر یا توجهی به بخشی از متن، با مشخص کردن توضیح‌دار بودن مصوبه‌ی متن، امکان استعلام همان تذکر وجود داشته باشد، در غیر این صورت دریافت مجوز چند باره برای متن‌هایی ثابت، کاری عبث و مطلقاً بیهوده به‌نظر می‌رسد.

هم‌چنین قید "حداکثر" 30 روز زمان، مناسب‌تر به‌نظر می‌رسد و باید تلاش شود با هر روش ممکنی این زمان را به حداقل رساند.

هم‌چنین لازم است هر موردی اعم از اصلاح یا رد نمایش‌نامه و طرح، نه به‌شکل شفاهی یا با کلی‌گویی، که به‌شکل مشخص و شفاف و توأم با توضیحات دقیق و آن هم به‌صورت کتبی، هم‌چنان‌که در بند 7 همین ماده و در قانون مبنا هم آمده (و البته تا کنون به آن توجه نشده است)، اعلام بشود.

ضمناً نحوه، مرجع و زمان پاسخ‌گویی به اعتراضات در خصوص متن چگونه خواهد بود؟

12- در بند 3، از ماده‌ی 5، "فرآیند صدور پروانه"، برای اعلام زمان بازبینی توسط متقاضی، تعیین زمان "حداکثر 45 روز بعد از تأیید متن و طرح اجرایی" کافی به‌نظر نمی‌رسد و با افزایش این زمان به حداکثر 60 روز، باید تنها اعلام زمان بازبینی را به این مدت محدود کرد و نه الزاماً انجام خود بازبینی را.

13- بندهای 4 و 5، از ماده‌ی 5، "فرآیند صدور پروانه": [4- دریافت اقلام تبلیغی اثر نمایشی و بررسی آن. (15 تا 30 روز قبل از اجرای نمایش باید اقلام تبلیغی اثر نمایشی از سوی کارگردان یا سالن نمایش ارائه شود). 5- ارزیابی پیش از اجرای اثر (یک هفته) و اخذ تأییدیه‌ی دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (حداکثر 5 روز کاری) به‌صورت موازی.] نامشخص است و این موضوع نیاز به شرح و تفصیل بیش‌تری دارد.

اولاً از اساس چه ضرورتی برای تأیید تبلیغات وجود دارد؟ به‌خصوص که همان قانون مبنا هم در این مورد سکوت کرده است و اگر مشکلی ایجاد بشود که درصد آن فوق‌العاده اندک است، می‌توان موارد و رفتارهای متناسبی را پیش‌بینی کرد.

ثانیاً به فرض اعتبار دادن به دریافت مجوز برای تبلیغات، موضوع "دریافت" اقلام تبلیغی، نامشخص و لازم است امکان دریافت از طریق سامانه فراهم شود.

ثالثا قید زمان 25 تا 30 روز، مناسب نیست و لازم است بلافاصله پس از دریافت مجوز متن، امکان تبلیغات میسر باشد.

رابعاً مدت پاسخ‌گویی قید نشده، که لازم است تعیین و اعلام بشود.

خامساً در صورت وجود مشکل در تبلیغات، لازم است اشاره شود که موارد نه به‌صورت شفاهی، که به‌شکل کتبی اعلام خواهد شد.

ضمناً نحوه، مرجع و زمان پاسخ‌گویی به اعتراضات چگونه خواهد بود؟

مقصود از "ارزیابی پیش از اجرای اثر (یک هفته)" چیست؟

مقصود از ذکر عبارت "اخذ تأییدیه‌ی دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی" چیست؟! اگر آن‌چنان‌که عنوان شده موضوع تسهیل در میان است، این چگونه تسهیلی است؟!، یعنی قرار است بخشی از فرآیند صدور مجوز اجراها به مجموعه‌ای خارج از اداره‌کل هنرهای نمایشی محول شود؟! در چنین صورتی کانون کارگردان به‌شدت با آن مخالف است.

14- در بند 8، از ماده‌ی 5، "فرآیند صدور پروانه"، ب دریافت نکردن هرگونه هزینه‌ای در فرآیند صدور پروانه اشاره شده، اما موضوع تصویربرداری از اجرا ضمن بازبینی آن، مسکوت مانده است، که لازم است در این مورد هم تعیین‌تکلیف بشود و مناسب‌ترین روش فراهم کردن امکانات لازم برای انجام این عمل توسط خود شوراست.

15- در مورد تبصره‌ی 1 بند 8 از ماده‌ی 5، لغو مجوز اجرا متضمن شرح مناسب‌تر و به‌خصوص تعیین شکل و مراحلی، از جمله اخطار شفاهی یا کتبی و ... است. و معنی تبصره‌ی 2، نامشخص و نامتعین است: "در صورت نیاز به رفع نقص، حداکثر یک ماه به متقاضی برای رفع آن، فرصت داده می‌شود."

16- بند 1، از ماده‌ی 6، "سایر مقررات"، اندکی فراتر از قانون و برخلاف ادعای دولت، در جهت تحدید فعالیت‌های تئاتری به‌نظر می‌رسد. در مصوبه‌ی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، آمده است:

ماده‌ی 2: کلیه‌ی نمایش‏هایی که در تالارهای تئاتر یا تالارها و فضاهای دولتی و غیردولتی به نمایش گذاشته می‏شود و یا به هر نحو در معرض استفاده‌ی عموم قرار می ‏گیرد باید دارای پروانه‌ی نمایش از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد.

تبصره 4: با استناد به تبصره‌ی 2 ماده‌ی 3 «اصول سیاست‏های هنرهای نمایشی» مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، نظارت بر اجرای نمایش در داخل مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور و نیز جشنواره‏های دانشجویی، دانش‏آموزی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و تئاترهای تلویزیونی از موضوع این ماده مستثنی و بر اساس این ضوابط تابع آیین‏نامه‌ی مربوط به خود است.

در حالی‌که در دستورالعمل آمده است:

"هر گونه اثر نمایشی که در تالارهای نمایش و فضاهای عمومی به نمایش گذاشته می‏شود و یا به هر نحو در معرض استفاده‌ی عموم قرار می‏گیرد باید دارای پروانه‌ی اجرای نمایش از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد".

17- در بند 2، از ماده‌ی 6، "سایر مقررات"، پروانه‌ی اجرای نمایش صادره از سوی اداره‌کل هنرهای نمایشی یا ادارات کل استان‌ها، یا شهرستان‌ها را تنها در مکان قیدشده در پروانه معتبر می‌داند، در حالی‌که اولاً در قانون مبنا آمده:

ماده 10: پروانه‏های نمایش صادره از سوی "مرکز هنرهای نمایشی (شورای نظارت مرکزی)" در سراسر کشور معتبر است، مگر آن‌که در پروانه‌ی نمایش قید مکان خاصی شده باشد یا اجرای آن در بعضی مناطق ممنوع شده باشد.

و ثانیاً حال که بر مبنای ادعا، اصل بر تسهیل است، چرا نباید به‌جای گسترش دادن اعتبار مجوزها، حتی مجوزهای صادره در شهرستان و استان، به‌سمت محدودتر کردن بیش‌تر حرکت کرد؟ در جایی‌که مشاهده می‌شود در برخی زیاده‌روی‌ها برای صدور پروانه‏‌ی نمایشِ نمایش‌هایی که پیش‌تر مجوز دریافت کرده‌اند، حتی به بازبینی فیلم بسنده نمی‌کنند و گروه‌ها را ملزم به بازبینی زنده می‌کنند که به‌خصوص برای گروه‌های مستقر در دیگر شهرها و استان‌ها ایجاد مشکلات جدی می‌کند.

18- در بند 4، از ماده‌ی 6، "سایر مقررات"، عین ماده‌ی آمده در قانون مبنا که البته بسته به تأویل و تفسیر است: "مدت اعتبار پروانه‌ی نمایش در همان پروانه ذکر خواهد شد"، تکرار شده است، اما خلاف ادعا و توقعی که در جهت تسهیل وجود دارد، رفتار متداول شورای نظارت در نظر گرفتن حداقل زمان اعتبار برای پروانه‌های نمایش و تکرار بدون تخفیف همان سیکل از آغاز، در دوره‌های نزدیک اجرای مجدد است، که لازم است در مورد آن بازنگری بشود.

البته در بند 7 اشاره‌ای به موضوع شده: "تمدید پروانه‌ی نمایش بنا به درخواست کارگردان یا سالن نمایش، با رعایت ضوابط و قوانین بلامانع است"، اما کلی‌تر و نامتعین‌تر از آن است که بتوان از آن استنتاج درستی داشت و مثل بسیاری موارد، مستلزم شرح و تفصیل بیش‌تری است.

19- بند 5، از ماده‌ی 6، "سایر مقررات": "بررسی متن نمایش‌نامه و ارزیابی پیش از اجرای اثر نمایشی صرفاً یک بار انجام می‌شود" هم نامشخص و نیازمند شرح و تفصیل بیش‌تری است.

20- در بند 6، از ماده‌ی 6، "سایر مقررات"، که اعلام می‌کند رسیدگی به تخلفات گروه‌های نمایشی برعهده‌ی شورای مرکزی نظارت است، آیا ضمانت و تمهیدی برای هماهنگی یا به هر طریق ممانعت از عدم‌ برخورد دیگر نهادها و ارگان‌ها اندیشیده شده است؟

از سوی دیگر این بند هم متضمن شرح و تفصیل است و باید مشخص شود که تخلفات شامل چه مواردی است و چه مجازات یا رفتاری برای هر تخلف پیش‌بینی شده است.

هم‌چنین لازم است حداکثر زمان برای بررسی اعتراضات، معین شود.

21- در بند 8، از ماده‌ی 6، "سایر مقررات"، با موضوع شرایط مترجم، هم‌چون ماده‌ی 2، به‌نظر روشی مناسب‌تر از اتکا به نظر اصناف یا شورای صنفی نیست، که قطعاً متناسب با نیازها، ساز و کارهای متناسبی را تعریف خواهد نمود.

22- در بند 9، از ماده‌ی 6، "سایر مقررات"، شرایط پیش‌بینی‌شده در قانون مبنا، از 14 شرط به 16 شرط افزایش یافته که هر چند در مواردی تلاش شده تا با اصلاحی متناسب همراه باشد، اما در مواردی هم جز اعمال محدودیت بیش‌تر نمی‌توان تفسیری از آن داشت و لازم است بلافاصله و بی‌درنگ اصلاح شود:

- تعدی به حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی (در قانون مبنا وجود ندارد)

- بدآموزی و اشاعه‌ی امور غیراخلاقی (در قانون مبنا وجود ندارد)

- ترویج نژادپرستی و تبعیض و تحریک عواطف اقوام ایرانی (در قانون مبنا: اشاعه‌ی نژادپرستی و نفی برابری انسان‏ها و مخصوصاً تمسخر طوایف و اقوام ایرانی)

- استفاده از اشیا و مواد زیان‌آور (در قانون مبنا وجود ندارد)

- مصرف سیگار و سایر مواد دخانی، نمایش مشروب‌خواری و استفاده از کلاه‌گیس و سایر آرایه‌ها، بدون دلیل و توجیه منطقی در چارچوب نیازهای محتوایی و ساختاری نمایش (در قانون مبنا وجود ندارد)

- نحوه‌ی پوشش نامتناسب با قوانین و عرف (در قانون مبنا وجود ندارد)

23- هم‌چنین تبصره‌ی ماده‌ی 6، تشخیص اصالت اثر ترجمه‌شده به کارشناسان امور بین‌الملل اداره‌کل محول شده، که مناسب‌تر است به صنف یا شورای صنفی ارجاع شود و به هر شکل، مدت زمانی برای پاسخ در نظر گرفته شود.

24- ماده‌ی 7 "رسیدگی به اعتراض و شکایت"، مستلزم شرح و تفصیل کافی و تعیین مدت زمانی برای پاسخ‌گویی است. هم‌چنین لازم است برای مواردی که به اتفاق آرا مردود می‌شوند و در این دستورالعمل اعتراض‌شان پذیرفته نیست، هم فرصت و موقعیتی برای بررسی احتمالی اعتراض، پیش‌بینی شود.

کانون کارگردانان خانه‌ی تئاتر قائل به آن نیست که تنها نظرات این کانون قابلیت توجه و اقدام را دارد و ضمن استقبال از تمام دیگر انتقادات و پیشنهادات مطرح‌شده، آمادگی دارد در نشست‌های حضوری برای جمع‌بندی نظرات و اصلاح نهایی دستورالعمل حضور به هم رساند.»