کد خبر: ۳۸۶۴۸۳۵

تاریخ: ۲۶ آذر ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۰

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار:

طرح بانکداری ضامن همکاری بازار پول و سرمایه است/ همکاری شورا و کمیته فقهی

گروه اقتصاد ــ دبیر شورای عالی بورس ضمن اشاره به اینکه در ماده ۲ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران به نقش مهم شورای فقهی بانک مرکزی توجه ویژه شده، افزود: توجه به نقش کمیته فقهی بانک مرکزی برای بازار سرمایه اهمیت بسیاری دارد؛ همکاری شورای فقهی بانک مرکزی و کمیته فقهی سازمان بورس به طراحی ابزارهای جدید مشترک بازار پول و سرمایه کمک شایانی می کند.

به گزارش ایکنا، به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه، صبح امروز 26 آذرماه، کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران به تصویب نمایندگان خانه ملت رسید. طرحی که به گفته کارشناسان اصلاح ساختار بانک مرکزی را به همراه دارد و متضمن بازنگری اساسی در قسمت‌های اول و دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن است، جایگزین قوانین موجود بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می شود. اما تاثیر اجرای طرح بانکداری جمهوری اسلامی بر بازار سرمایه چیست و نهادها و ابزارهای مالی در این طرح چه جایگاهی دارند؟ این پرسش هایی است که رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به آنها پاسخ داد.

شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این سوال که اجرای طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، چه اثری بر بازار سرمایه دارد؟ گفت: با تعاملات مثبت نهاد ناظر بازار سرمایه، بانک مرکزی و نمایندگان خانه ملت، در طرح بانکداری ج.ا.ا بین بازار پول و بازار سرمایه مرزبندی مشخصی شکل گرفته است. به استناد این طرح رییس سازمان بورس عضو شورای سیاست گذاری پولی و ارزی است و بنابراین از این پس همکاری ها و هماهنگی بازار پول و سرمایه تقویت می شود.

دبیر شورای عالی بورس ضمن اشاره به اینکه در ماده ۲ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران به نقش مهم شورای فقهی بانک مرکزی توجه ویژه شده، افزود: توجه به نقش کمیته فقهی بانک مرکزی برای بازار سرمایه اهمیت بسیاری دارد. همکاری شورای فقهی بانک مرکزی و کمیته فقهی سازمان بورس به طراحی ابزارهای جدید مشترک بازار پول و سرمایه کمک شایانی می کند.

محمدی ادامه داد: ابزارهای حوزه سیاست گذاری پولی و ارزی، شامل عملیات بازار باز، خرید و فروش ارز، طلا و اوراق بهادار مبتنی بر ارز و طلا، تعیین نسبت سپرده قانونی، اعطای خطوط اعتباری تسهیلات، اخذ سپرده ویژه از موسسات اعتباری تعیین شده که بند ۱ آن با همکاری بازار سرمایه قابل اجرا است.

دبیر شورایعالی بورس با بیان اینکه مرزبندی مشخصی بین سازمان بورس و نهادهای مالی و ابزارهای مالی موضوع بازار اوراق بهادار و نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی در این طرح در نظر گرفته شده است، گفت: تقسیم بندی صورت گرفته به تعامل بیشتر این دو نهاد نظارتی کمک می کند. همچنین در ماده ۱۱۷ این طرح امکان دسترسی نهاد ناظر به مشتریان بد حساب بازار سرمایه، وجود خواهد داشت.

محمدی افزود: بر اساس این طرح امکان تعامل بین وزارت امور اقتصادی و دارایی، بیمه مرکزی، بانک مرکزی و نهاد ناظر بازار سرمایه افزایش یافته است.