کد خبر: ۳۸۶۵۵۲۳

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۹

اظهارات قابل تأمل رجایی‌باغسیایی درباره طرح بانکداری بدون ربا:

شورای فقهی به‌جای کنترل، ابزار مشروعیت‌بخشی عملیات بانکی شده است

گروه اقتصاد ــ رجایی‌باغسیایی که خود از طراحان طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا است، با بیان اینکه شورای فقهی بانک مرکزی، هر دو هفته یکبار در روزهای چهارشنبه به مدت دو ساعت جلسه می‌گذارد اما سؤال این است که آیا می‌توان با این دو ساعت به مسائل سیستم بانکی به این بزرگی رسیدگی کرد؟، یادآور شد: اکنون شورای فقهی به جای کنترل نظام بانکی، تبدیل به وسیله‌ای برای مشروعیت‌بخشی به اقدامات بانکی شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد رجایی‌باغسیایی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی و عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که از طراحان طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز بوده، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره چالش‌هایی که اخیراً در مورد طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، میان موافقان و مخالفان این طرح پدید آمده است اظهار کرد: قانون عملیات بانکی بدون ربا بیش از سه دهه است که اجرا می‌شود بنابراین در این اصلاحیه انتظار بر این است که بتواند تحولی را در سیستم بانکی کشور ایجاد کند. علی‌رغم اینکه کارهایی خوبی در این طرح انجام شده و مواد خوبی هم گنجانده شده اما به نظر می‌رسد که آن تحول لازم را نمی‌تواند ایجاد کند.

بی‌توجهی به عقود مشارکتی در طرح جدید بانکداری

وی ادامه داد: یکی از ویژگی‌های بارز بانکداری اسلامی در بخش عقود مشارکتی است که در این طرح تقریباً به محاق رفته و دو نوع سپرده ثابت و متغیر را در نظر گرفته‌اند و بعد هم عقود را شورای فقهی بانک مرکزی تجویز خواهد کرد وفقط درماده 109 اعطاءتسهیلات باسودنامعین را مجاز شمرده‌اند ولی سازوکاری برای آن از نظر ساختاری دیده نشده است لذا برداشت بنده این است که بیشتر تمایل بر این است که عقود به سمت مبادله‌ای برود تا بتواند درصد سود ثابتی را به گیرنده تسهیلات تابتوانند درصد ثابتی را از گیرنده تسهیلات اخذ کنند و طبیعتا تقریبا درصدثابتی هم به سپرده گذار پرداخت نمایند و طبیعتاً چنین درصدی هم باید به سپرده‌گذار تعلق گیرد.

رجایی‌باغسیایی افزود: اگر دقت زیادی در سازوکارهای این طرح صورت نگیرد شبیه همان سیستم ربوی عمل خواهد کرد. تصور کنید که شما کارت مرابحه‌ای را در اختیار یک شخص قرار می‌دهید تا به وکالت از بانک از هر جایی که می‌خواهد برای بانک خرید کند و دوباره به وکالت از بانک، این را به قیمت بالاتر به خودش بفروشد، لذا به راحتی می‌توان پیش‌بینی کرد که این تبدیل به کاری ظاهری و صوری شود.

بانک مرکزی اشتباه سال 63 را تکرار نکند

این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: در اینجا باید سازوکارهایی اندیشیده شود که چنین حالتی به وجود نیاید. مثلاً می‌توان با تولیدکننده‌هایی قرارداد ببندد که حتماً محصول داخلی خرید کند و فروشنده به وکالت از بانک کالا را به مشتری به طور قسطی بفروشد. در این شرایط حالت منطقی‌تری پیدا خواهد کرد اما چنین چیزی در این طرح دیده نشده است. برای عقود مشارکتی لازم است که بانک مرکزی اشتباهی را که در سال 63 انجام داد تکرار نکند.

یکی از ویژگی‌های بارز بانکداری اسلامی در بخش عقود مشارکتی است که در این طرح تقریباً به محاق رفته و دو نوع سپرده ثابت و متغیر را در نظر گرفته‌اند و بعد هم عقود را شورای فقهی بانک مرکزی تجویز خواهد کرد لذا برداشت بنده این است که بیشتر تمایل بر این است که عقود به سمت مبادله‌ای برو

عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: آنجا به جای اینکه ساختار بانک را متناسب با قانون جدید متحول کنند، سعی کردند عقود را متحول کنند؛ به گونه‌ای که شبیه همان سیستم سابق شود. بدین معنی که با گذاشتن شروط ضمن عقد، بلایی سر عقود آوردند که عملکرد آن شبیه سیستم سابق باشد که کارمندان بانک بتوانند مشابه کار قبلی خود را انجام دهند. بنده در این طرح مشاهده نکردم که بانک مرکزی موظف به اصلاح سیستم بانکی شده باشد.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: مسئله مهم دیگر که مراجع هم بر آن تأکید دارند در مورد جنبه شرعی بودن عملکرد بانک است که برای آن هم شورای فقهی بانک مرکزی پیش‌بینی شده است. متأسفانه این شورا به شکل بسیار ضعیف پیش‌بینی شده است. این شورای فقهی می‌خواهد سیستم بانکی و حتی رئیس کل بانک مرکزی را رصد کند که آیا در چارچوب شرع عمل می‌کنند یا نه؟ از سوی دیگر آمده است که تصمیمات این شورا لازم‌الاجرا است اما اعضای شورای فقهی توسط رئیس کل بانک مرکزی به شورای نگهبان پیشنهاد می‌شوند بنابراین شورای نگهبان ناچار است از میان گزینه‌هایی که رئیس کل بانک مرکزی معرفی می‌کند اعضای این شورا را تأیید کند.

ایراداتی به جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی

وی ادامه داد: در چنین شرایطی این شائبه پیش می‌آید که بده‌بستان‌ها یا حداقل رودربایستی‌هایی بین این اعضای منتخب رئیس‌کل با وی به وجود بیاید و این افراد نتوانند وظیفه اصلی خودشان که جلوگیری از تخلفات باشد را انجام دهند. مسئله دیگر این است که جنبه نظارتی پررنگی برای این شورا دیده نشده بلکه عمدتاً جنبه معرفی ابزارهای مالی در نظر گرفته شده اما واقعیت این است که معرفی ابزارهای مالی که نیاز به شورای فقهی ویژه ندارد و می‌تواند در خارج از بانک مرکزی هم گروهی را قرار داد که این ابزارها را معرفی کنند لذا معرفی این ابزارها به بانک مرکزی، کاری ابتدایی است.

رجایی‌باغسیایی گفت: مسئولیت اصلی شورای فقهی بانک مرکزی باید این باشد که رصد کند که آیا سیستم بانکی براساس قوانین شرعی عمل می‌کند یا خیر؟ در بانک‌های اسلامی خارج از ایران که شورای فقهی دارند، این شورا به قررادادها هم ورود پیدا می‌‌کند که آیا این قرارداد براساس عقود شرعی منعقد شده یا خیر و آیا سودی که پرداخت می‌شود در چارچوب شرع هست یا خیر؟ متأسفانه چنین مواردی در وظایف شورای فقهی نیامده است بلکه صرفاً‌ درتبصره 5 ماده 21 گفته شده هریک از اعضاء شورای فقهی موظفند در صورت اطلاع ازتخلف بانک مرکزی یا شبکه بانکی آن را پیگیری کنند. این یعنی اینکه وظیفه در نظارت ندارند اما اگر اتفاقا در جریان تخلفی قرار گرفتند نباید چشمانشان را برروی تخلف ببندند.

این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: معتقدم شورای فقهی باید موظف به رصد و کنترل عملیات بانکی در چارچوب قانون و شرع شود. این موضوع در طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا دیده نشده و این ایرادی مهم برای شورای فقهی است. مسئله دیگر این است که در مورد هیئت‌عالی بانک مرکزی آمده است که این افراد باید تمام وقت در خدمت بانک مرکزی باشند و کار دیگری نداشته باشند اما این در مورد شورای فقهی بیان نشده است.

عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: براساس قانون برنامه ششم، شورای فقهی در بانک مرکزی شکل گرفته و این شورا، هر دو هفته یکبار در روزهای چهارشنبه به مدت دو ساعت جلسه می‌گذارند اما سؤال این است که آیا می‌توان با این دو ساعت به مسائل سیستم بانکی به این بزرگی رسیدگی کرد و آیا این شورای فقهی به جای کنترل نظام بانکی، تبدیل به وسیله‌ای برای مشروعیت‌بخشی به اقدامات بانکی نمی‌شود؟ کما اینکه همین الان هم این‌گونه است.

عقود صوری در نظام بانکی هنوز از بین نرفته است

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی بیان کرد: شورای فقهی جدید چند ماه است که تشکیل شده اما چه تغییری ایجاد کرده و چه اثری از خود بر جای گذاشته است؟ آیا عقود صوری از بین رفته و ایراداتی که مراجع وارد می‌دانند برطرف شده است؟ به نظرم با این وضعیت تبدیل به نهادی فرمالیته خواهد شد. این طرح باید تحولی ایجاد کند و اگر این تحول را ایجاد نکند که فایده‌ای ندارد.

وی با اشاره به ضعف شورای فقهی در ایجاد تحول در نظام بانکی ادامه داد: سال‌ها در مورد طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا کار شده و باید خروجی آن کار ارزشمندی باشد اما به نظر می‌رسد که این‌گونه نیست و نقطه ثقل آن که شورای فقهی باشد توان ایجاد این تحول در نظام بانکی کشور را ندارد.

شورای فقهی جدید چند ماه است که تشکیل شده است اما چه تغییری ایجاد کرده و چه اثری از خود بر جای گذاشته است؟ آیا عقود صوری از بین رفته و ایراداتی که مراجع وارد می‌دانند برطرف شده است؟ به نظرم با این وضعیت تبدیل به نهادی فرمالیته خواهد شد

رجایی‌باغسیایی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه خود شما از طراحان این طرح بوده‌اید آیا الان تبدیل به منتقد آن شده‌اید؟ افزود: بنده اصل طرح را خوب می‌دانم و معتقدم نکات مفیدی هم در آن وجود دارد و برخی از اشکالات گذشته را رفع می‌کند اما هدف ما ایجاد تحول بود و اینکه سیستم بانکی را به آنچه باید باشد، برساند. در مجلس دهم تغییرات زیادی در این طرح ایجاد شده و به ویژه توجهی به ساختار نظام بانکی و موظف شدن بانک مرکزی به ایجاد این ساختار مناسب نشده است. حتی دربندهای طرح اولیه هم آمده بود که بانک‌هایی که می‌خواهند از عقود مشارکتی استفاده کنند باید ساختارهای لازم را فراهم کنند اما بنده در این طرح جدید چنین چیزی ندیدم.

فعالیت شورای فقهی بانک مرکزی باید به صورت تمام‌وقت باشد

این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: مسئله دیگر درباره شورای فقهی است که قرار بود کنترل‌کننده باشد اما الان تبدیل به طرح‌دهنده شده است. ممکن است گفته شود معاون نظارتی بانک مرکزی این‌کار را خواهد کرد اما تا الان که چنین کاری نکرده و انتقاد عموم مردم هم همین است که مثلا به نام مضاربه یا مشارکت مدنی با آنها قرارداد بسته می‌شود اما ماهیت آن قرض‌ ربوی است.

عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: انتظار این است که اولاً مرکز دیگری غیر از رئیس‌کل بانک مرکزی، اعضای شورای فقهی را به شورای نگهبان معرفی کند، ثانیاً وظیفه‌ای برای شورای فقهی بانک مرکزی، علاوه بر معرفی ابزار، یعنی نظارت بر حُسن اجرای عقود در نظر گرفته شود و این شورا موظف شود که تمام وقت در خدمت بانک مرکزی و سیستم بانکی باشد چراکه با دو هفته یکبار دو ساعت هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی در پایان سخنان خود اظهار کرد: نباید چنین کاری را شوخی بگیریم چراکه لطمه‌ای جدی به سیستم بانکی می‌زند و امیدهایی که برای اصلاح سیستم بانکی ایجاد شده، دوباره به ناامیدی مبدل می‌شود و تحولی جدی در سیستم بانکی را شاهد نخواهیم بود. باید به سمت تحول اساسی در سیستم بانکی برویم و اگر به فکر کمتر از این باشیم، واقعاً ظلم به سیستم بانکی و بانکداری اسلامی است.