کد خبر: ۳۸۶۵۷۷۵

تاریخ: ۰۱ دی ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۲

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه:

رجوع به فتوای شورای فقهی ضرورت دوره معاصر است/ شرح مؤیدات قرآنی، روایی و عقلایی

گروه حوزه‌های علمیه ــ حجت‌الاسلام سیدجواد ورعی با برشمرن مؤیدات قرآنی، روایی و سیره عقلا در مورد اعتبار فتوای شورایی و تأکید بر این مسئله که در حکم شرعی، تقلید و فتوا هدف نیست، گفت: اگر امروز شورای فقهی را شکل، قالب و مصداق جدیدی برای اعلم بدانیم اعتبار فتوای شورای فقهی هیچ منافاتی با ادله مراجعه به اعلم نخواهد داشت.

به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدجواد ورعی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، شامگاه شنبه، 30 آذرماه، در نشست علمی فتوای شورایی در مؤسسه فهیم قم با طرح این پرسش که آیا همان طور که فتوای مجتهد که به صورت فردی حجیت دارد و معتبر است فتوای شورایی هم معتبر است؟ همچنین آیا همان طور که تقلید از یک مجتهد حجیت دارد، تقلید از فتوای شورایی هم حجیت دارد؟ گفت: شورای فقهی به معنای مصطلح خود سابقه طولانی چندانی ندارد، ولی در لابلای کتب فقهی فقهای گذشته مطالبی بحث شده که بی‌ارتباط نیست.

وی با بیان اینکه مشورت در افتاء در آثار شیخ طوسی و علامه حلی مطرح شده است، افزود: ایشان مطرح کرده‌اند که خوب است فقیه برای صدور فتوا با فقیه دیگر تبادل نظر و مشورت کند؛ توصیه به مشورت هم در مورد مفتی و هم در مورد حاکم و قاضی بیان شده است. در آرای فقهای 200 سال اخیر هم مسئله تقلید از جمع بحث شده و آن را جایز دانسته‌اند، البته این جواز برای حکمی است که فقها در آن اتفاق نظر داشته باشند.

مؤیدات شورای فقهی

ورعی با بیان اینکه در دوره‌های اخیر بحث شورای فقهی از سوی برخی از علما مطرح و دفاع شده است، تصریح کرد: در رویکردی که از سوی علمایی مانند آیت‌الله طالقانی، آیت‌الله سیدمرتضی جزایری و شهید مطهری بیان شده، معتقدند که رشد و پیشرفت دانش فقه نیازمند تلاش علمی گروهی است؛ یعنی فقها باید از تلاش علمی فردی به سمت تلاش گروهی بروند.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با بیان اینکه این رویکرد فقهی قبل از انقلاب بیان شده و ارتباطی به تشکیل حکومت و اقتضائات و ضرورت‌های اجتماعی آن ندارد، تصریح کرد: در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی، رویکرد دیگری در میان علما از طرح شورای فقهی ایجاد شد؛ تعدادی از علما احساس کرده بودند، اگر بخواهیم حکومت تشکیل دهیم، چون قرار است این حکومت بر مبنای حکم شرعی باشد، باید یک فتوا و نظر بیشتر نداشته باشیم؛ زیرا مجلس وقتی قرار است قانونی وضع کند باید تکلیفش روشن باشد، لذا فقط یک فتوا، معیار خواهد بود.

فتوای معیار در قانون‌گذاری

ورعی اضافه کرد: امروز بعد از 4 دهه بعد از انقلاب، این مسئله مطرح است که فتوای معیار در قانون‌گذاری چیست؟ آیا باید فتوای اعلم و مشهور معیار باشد، باید فتوای ولی امر معیار باشد یا فتوای فقهای شورای نگهبان ملاک است یا اینکه اگر فتوای یکی از فقها معیار باشد، کافی است؟ رویکرد دوم مربوط به ضرورت تشکیل حکومت است و در آن رشد و پیشرفت فقه و کاهش اختلاف فتاواست که در این رویکرد استدلال شده است.

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه تشخیص اعلم در بسیاری از موارد دشوار است و فقها مقلدان مختلفی دارند، اظهار کرد: آیات مکارم، معرفت و سبحانی با این رویکرد، بحث ضرورت شورای فقهی و افتاء را بیان کردند؛ البته در این رویکرد، افتاء فردی از نظر آنان به قوت خود باقی است، ولی در قلمرو اجتماعی، قانون براساس رای شورای فقهی نوشته می‌شود. البته برخی اشتباهاً تصور کرده‌اند که با ایجاد این شورا، فتوای فردی بساطش جمع می‌شود، در حالی که برخی این نظر را ندارند و معتقدند که باید به سمت «توحید فتوا» برویم و نفوذ این فتوا هم در بحث فردی و هم اجتماعی است و حتی تقلید از فتوای واحد، حجیت خود را از دست می‌دهد.

تکلیف به عمل موضوعیت دارد نه اجتهاد و تقلید

ورعی با بیان اینکه فتوا و تقلید و احتیاط، هدف نیست اظهار کرد:  آنچه موضوعیت دارد شناخت تکلیف و عمل به آن است؛ چه مجتهدی که عمری برای رسیدن به اجتهاد تلاش کرده و  چه کسی که تقلید می‌کند و یا کسی که در مقام عمل، احتیاط می‌کند همه دنبال انجام تکلیف شرعی هستند تا از آن برائت ذمه بیابند؛ از این مسئله می‌توان نتیجه گرفت که فتوا، تقلید و اجتهاد، هدف اصلی نیست؛ فتوا اماره‌ای برای پی بردن به حکم الهی و عمل به تکلیف است.

وی با اشاره به استدلالاتی که برای اعتبار شورای فقهی بیان شده است، تصریح کرد: هم در قرآن آیاتی در مورد شوراست و هم سیره عقلا بر آن جاری است؛ آیا ادله شورا می‌تواند مؤید این مسئله باشد؟ برخی به آیه شورا استدلال کرده و معتقدند که مؤمنان در امور مربوط به خودشان، شورایی عمل می‌کنند؛ اینکه کلمه امر در آیه به معنای حکومت و یا همه امور اجتماعی است؟ عمدتاً معتقدند که غیر از امور وحیانی تمامی امور اجتماعی را شامل می‌شود.

ورعی با بیان اینکه آیا افتاء امری الهی و مردمی است؟ اظهار کرد: اگر عملیات افتاء امر الهی باشد،  در این صورت این آیه مؤید آن نیست، ولی اگر افتاء امری الهی نباشد، برای تجویز شورای افتایی می‌توان به این آیه استدلال کرد.

ادله اجتهاد و تقلید برای فتوای شورایی

وی با اشاره به ادله اجتهاد و تقلید اظهار کرد: دسته دیگری از دلائل اعتبار مربوط به همین ادله است؛ مثلاً برخی آیه ذکر را مؤید گرفته‌اند؛ یعنی چیزی را که نمی‌دانید از اهل الذکر بپرسید و یکی از مصادیق بارز اهل الذکر فقها هستند؛ گرچه برخی معتقدند که این آیه اطلاق بر اهل علم با ارشاد عقلائی است، همچنین آیه «نفر» می‌تواند مؤید برای شورای فتوایی باشد. بر این اساس «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ» و محتوای آیه نفر هم می‌تواند برای رجوع به یک فرد و هم رجوع به یک شورا باشد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  با بیان اینکه روایات در این مسئله سه دسته است، ادامه داد: برخی روایات، روایاتی هستند  که ائمه(ع) رجوع به شخص آنان(مانند زراره، علی بن یقطین و ...) را توصیه کرده‌اند؛ البته اگر کسی به گروهی از این اصحاب هم مراجعه می‌کرد کسی نمی‌گفت که خلاف نظر ائمه(ع) عمل کره است؛ روایات دسته دوم روایاتی هستند که مراجعه به فقها و روات احادیث را به صورت عام مطرح فرموده‌اند که شامل فرد و گروه می‌شود، به خصوص اینکه تعابیر این روایات جمعی است.

روایت مؤید فتوای شورای

ورعی اضافه کرد: دسته سوم هم روایاتی است که بر مراجعه به شورای فتوا تأکید دارد، گرچه سند این روایات ضعیف است؛ روایت از پیامبر(ص) فرموده است که از ایشان پرسیدند که در مراجعه به قرآن، سنت و سیره شما چیزی در مورد یک حکم نمی‌یابیم باید چه کنیم؟ حضرت فرمودند گروهی از علمای مؤمنین را جمع کنید و ملتزم به نظر گروهی آنان شوید.

وی با بیان اینکه کسانی که آیات و روایات فوق را پذیرفته‌اند آن را شامل افتاء فردی و گروهی می‌دانند، اظهار کرد: مهم‌ترین دلیل در امر اجتهاد و تقلید، را سیره عقلا می‌دانند؛ زیرا در تمامی شئون زندگی، سیره عقلا این بوده وقتی کسی چیزی را نمی‌داند سراغ خبره می‌رود(از جمله رفتن نزد دکتر و مکانیک و ...)؛ تقلید از مجتهد هم مصداقی از رفتن سراغ اهل علم به عنوان سیره عقلائی است. لذا اگر سیره عقلا در اینجا نافذ است، آیا عقلا در اموری که از آن مطلع نیستند ترجیح می‌دهند سراغ یکنفر بروند یا سراغ افراد متعدد؟ یا ترجیح می‌دهند نزد یک یا چند متخصص و خبره‌تر بروند؟ طبیعتاً سیره عقلا در این موارد ترجیح می‌دهد سراغ پزشکان متخصص و تشخیص پزشکان متعدد برود. حتی در برخی موارد برای درمان یک بیمار، شورای پزشکی تشکیل می‌شود تا به اطمینان نسبی برسند.

صوری که سیره عقلا را مشروع می‌کند

ورعی با بیان اینکه سیره عقلا به خودی خود شرعی نیست، مگر اینکه مستند به شرع باشد و یا شرع در برابر آن سکوت کرده است، افزود: این سؤل مطرح است که آیا تقلید در دوره غیبت همان ماهیت تقلید در دوره حضور ائمه(ع) را داشته است؟ برخی معتقدند که همان ماهیت را دارد ولی برخی مانند امام معتقدند که معلوم نیست تقلید در دوره غیبت همان ماهیت را داشته باشد؛ در آن دوره این قدر اختلاف فتوا نبوده و مردم نزد افرادی می‌رفتند که مستقیماً با ائمه(ع) ارتباط داشتند، ولی در دوره حاضر، سیره عقلا در رجوع جاهل به عالم اینقدر دچار اختلاف نبوده است؛ مثلاً اگر پزشکان برای یک بیماری آرای خیلی مختلف و بعضاً متضاد بدهند، عقلا ممکن است به نظر هیچ کدام اعتنا و اعتماد نخواهند کرد؛ امام در اینجا این راه‌حل را داده‌اند که وقتی ائمه(ع) بر رجوع به شاگردانشان توصیه می‌کردند، می‌دانستند که در آینده نه چندان دور دسترسی مردم به ائمه(ع) ممکن نیست و دوره غیبت آغاز می‌شود. با این حال تشویق بر مراجعه به روات احادیث و فقها کرده‌اند، لذا رجوع در دوره غیبت هم حجیت دارد.

استدلال شهید صدر در اعتبار شورای فقهی

ورعی اظهار کرد: یکی از استدلالات خوبی که در بیانات شهید صدر و دیگران آمده، این است که آنچه سیره عقلاست و شارع مقدس آن را تأیید فرموده، رجوع جاهل به عالم است، ولی رجوع جاهل به عالم می‌تواند در مکان‌ها و زمان‌های مختلف قالب‌های مختلفی داشته باشد؛ امروزه قالب مراجعه جاهل به عالم، مراجعه به شورای اعلم است؛ امروز در تمامی دانش‌های بشری حتی مردم به فرد حاذق‌تر هم مراجعه نمی‌کنند، بلکه ترجیح می‌دهند به شورای متخصصان مراجعه کنند، لذا امروز اعلم شورای متخصصان است.

وی بیان کرد: اگر امروز شورای فقهی را شکل، قالب و مصداق جدیدی برای اعلم بدانیم اعتبار فتوای شورای فقهی هیچ منافاتی با ادله مراجعه به اعلم نخواهد داشت؛ زیرا یکی از مشکلات این است که در صورت اعتبار رأی شورای فقهی، با ادله اعتبار رأی اعلم چه کنیم؟ لذا با این بیان، فتوای شورای فقهی  معتبر است و منافاتی با سیره عقلا ندارد و مصداق جدیدی از رأی اعلم است.