کد خبر: ۳۸۶۸۸۹۶

تاریخ: ۱۵ دی ۱۳۹۸ - ۰۸:۵۳

بهادری‌جهرمی تبیین کرد؛

بایسته‌های محور قرار گرفتن خانواده در جامعه اسلامی/ تحول در نهاد وکالت را با جدیت دنبال می‌کنیم

گروه جامعه ــ رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه ضمن بیان اینکه خانواده باید به عنوان مرکز تربیت اسلامی و کانونی آرامش‌بخش باشد، محور قرار گرفتن آن‌ را در جامعه اسلامی مستلزم توجه ویژه به همه ابعاد آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، قوانین و سیاست‌های اجرایی دانست.

علی بهادری‌جهرمی، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، در گفت‌وگو با ایکنا؛ با اشاره به جایگاه خانواده و برنامه‌های این مرکز در جهت تحکیم خانواده، گفت: مسئله خانواده و آسیب‌های پیش‌روی آن معضلی است که سال‌ها کشور به تبع تهاجم فرهنگی درگیر آن است؛ چرا که نهاد خانواده یکی از ارکان مهم در تقویت روابط اجتماعی و خانوادگی است، اما این روز‌ها بسیاری از این روابط دچار آسیب شده و خانواده نقش واقعی خودش را از دست داده است.

وی با بیان اینکه خانواده موضوعی است که باید مورد توجه جامعه، مردم، سیاستمداران، دولت و نظام اسلامی قرار گیرد، افزود: این در حالی است که مبحث خانواده در جامعه امروزی بسیار مغفول مانده است و به دلیل اهمیت این نهاد مقدس، مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی خانواده را به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. بر همین اساس، سیاست‌های ابلاغی خانواده در 16 بند خلاصه و احصا شد که بند اول آن ناظر به ایجاد جامعه‌ای خانواده‌محور است که باید تقویت و تحکیم شود.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با بیان اینکه براساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، خانواده باید به عنوان مرکز تربیت اسلامی و کانونی آرامش‌بخش باشد، تصریح کرد: محور قرار گرفتن خانواده در جامعه مستلزم این است که در ابعاد آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و قوانین و مقررات، در برنامه‌ها و سیاست‌های اجرایی این مسئله مهم و سرنوشت‌ساز به نام خانواده مورد توجه ویژه قرار گیرد.

بهادری‌جهرمی با اشاره به وظایف قوه قضاییه در خصوص سیاست‌های ابلاغی حوزه خانواده، تأکید کرد: بخش از سیاست‌های ابلاغی با قوه قضائیه ارتباط مستقیم دارد و بخشی از آن وظایف برعهده وزارت دادگستری است. برای مثال در سیاست‌های مذکور به بازنگری، اصلاح نظام حقوقی و رویه‌های قضایی در حوزه خانواده متناسب با نیاز‌های جدید با هدف تحکیم خانواده اشاره شده و در بند دیگری از این ابلاغیه به ساماندهی نظام مشاوره‌ای و آموزش قبل، حین و بعد از ازدواج تأکید شده است.

وی ادامه داد: برخی از وظایفی که براساس این ابلاغیه برعهده دستگاه قضایی گذاشته شده شامل پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و عوامل تزلزل نهاد خانواده شامل طلاق و جبران آسیب‌های ناشی از آن است. در حقیقت قوه قضاییه در رابطه با اجرای سیاست‌های کلی خانواده وظایف پیشگیرانه دارد و در ارتباط با اصلاح قوانین و تکمیل نظام حقوقی خانواده، رسالت اصلی و برجسته‌ای دارد که باید با مقتضیات جدید و نیاز‌های روز جامعه متناسب باشد.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با اشاره به مسئله پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در سیاست‌های ابلاغی خانواده، گفت: قوه قضائیه در این خصوص موظف است به حل مسائلی بپردازد که به استحکام خانواده کمک کند. در این خصوص باید قبل از تزلزل نهاد خانواده عوامل طلاق را در بستر کار کارشناسی، شناسایی و از فروپاشی کانون خانواده پیشگیری کند.

بهادری‌جهرمی در خصوص برنامه‌های مراکز مشاوره خانواده در کنار دادگاه‌های خانواده ابراز کرد: به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق براساس قانون، قوه قضاییه موظف است که مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه‌های خانواده برای حمایت از خانواده و ایجاد صلح و سازش ایجاد کند. بر این اساس ساماندهی نظام مشاوره‌ای و آموزش قبل، حین و پس از تشکیل خانواده و تسهیل دسترسی به آن براساس مبانی اسلامی ـ ایرانی در جهت استحکام خانواده از زمان تشکیل این کانون مورد توجه جدی قرار گرفته است.

وی با اشاره به اهمیت تحول در دستگاه قضا و مراکز مشاوره هم گفت: نمی‌توانیم از تحول در نهاد قضاوت و دستگاه قضایی صحبت کنیم بدون اینکه تحولی در نهاد وکالت و  کارشناسی ایجاد شود. ضرورت ایجاد تحول در نهاد کارشناسی و مشاوره حرکت در مسیر توجه به نیازهای روز جامعه است. طبیعتاً نسل جوان امروزی هم به تحول علاقه‌ داشته و پایبندی کمتری به سنت‌ها دارد؛ سنت‌هایی که سال‌ها روال شده بود، آن هم بدون اینکه ما آن‌ها را بازاندیشی کنیم. نمونه این سنت‌ها شفافیت بود. ما شفافیت را از محاکم مطالبه می‌کنیم، ولی آیا شفافیت محاکم و مطالبه آن به تنهایی کافی خواهد بود؟ لذا معتقدیم لازمه تحول در دستگاه قضایی، تحول در نهاد وکالت و کارشناسی است و به همین دلیل تحول را با جدیت دنبال می‌کنیم.