کد خبر: ۳۸۶۹۹۳۷

تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۷

موسی شهبازی تشریح کرد:

تمهیدات طرح جدید بانکداری درباره جریمه تأخیر/ بانک مرکزی پاسخگو می‌شود

گروه اقتصاد ــ کارشناس مسائل پولی و بانکی اظهار کرد: در طرح جدید بانکداری پیش‌بینی شده کسانی‌که توان بازپرداخت بدهی خود را ندارند و معسرند طبق قاعده قرآنی نباید جریمه بپردازند. پول‌هایی هم که به عنوان جریمه از دیگر افراد گردآوری می‌شود برای پرداخت جریمه‌های افراد معسر استفاده خواهد شد. بنابراین چیزی نصیب بانک نمی‌شود.

موسوی شهبازی، کارشناس مسائل پولی و بانکی، در گفت‌وگو با ایکنا، به بیان نکاتی درباره طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا و انتقادات وارده بر این طرح پرداخت و گفت: اصلاح قوانین بانکداری از همان سال 62 طبق منشور مذاکراتی که در تصویب قانون وجود داشت مورد توجه قرار گرفته بود و قرار شد بعد از پنج سال اصلاح شود. البته قانون دائمی بود اما در منشور مذاکرات آمده بود که به صورت موقت تصویب شده و باید بازنگری شود الان حدود 36 سال از تصویب این قانون می‌گذرد و علی‌رغم تأکید طراحان بر بازنگری هنوز هیچ بازنگری صورت نگرفته است.

ضرورت‌های اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا

وی ادامه داد: قانون بانک مرکزی هم مربوط به سال 1351 است. البته همان نسخه هم با تغییرات اندکی مربوط به سال 1339 است. بنابراین از نظر گذشت زمان و قدیمی بودن قوانین پولی و بانکی، اتفاق نظر همه کارشناسان این است که نیازمند این بازنگری هستیم. ضرورت دیگر این است که بیش از دو دهه است که آغاز بازنگری قوانین پولی و بانکی از بانک مرکزی و دولت شروع شده است. از زمان مرحوم شیبانی، کارگروه‌های اصلاح قوانین بانکی کار خود را آغاز کردند از ابتدای دهه 80 هم کارگروه بازنگری قوانین به صورت رسمی در بانک مرکزی شروع به فعالیت کرد.

شهبازی گفت: حداقل در یک دهه اخیر هم چالش‌های بسیار زیادی در حوزه قوانین بانکی، عملکرد شرعی بانک‌ها، استقلال بانک مرکزی، ضعف نظارت و ... به کرات در نشست‌ها و محافل کارشناسی متعدد مورد تأکید قرار گرفته است. اینها همگی ضرورت‌هایی بود که در دهه‌های گذشته در اقتصاد ایران وجود داشت بنابراین شبهه‌ای درباره اصلاح قوانین بانکی وجود ندارد و هیچ کارشناسی نمی‌گوید ما نیازی به اصلاح قوانین بانکی نداریم.

این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: الان سؤال این است که اگر ضرورت وجود دارد، این بازنگری باید در چه حوزه‌هایی باشد؟ یکی از مهم‌ترین محورها بازنگری در چارچوب و ساختار بانک مرکزی است. در این مورد نیازمند اقتدار بانک مرکزی در نظارت بر بانک‌ها، پاسخگو شدن این بانک، اصلاح ساختار تصمیم‌گیری بانک مرکزی، بازنگری در شورای پول و اعتبار هستیم. در یکی دو دهه اخیر اتفاقات زیادی در دنیا رخ داده و خیلی از کشورها به سمت بهبود حکمرانی بانک مرکزی در اقتصاد افتاده‌اند.

وی یادآور شد: مقوله بعدی در مورد بانکداری است. اولین بحث در این مورد به چارچوب فعالیت بانک‌ها بر اساس قواعد شرعی و کارآمدی است. بانک‌های ما متأسفانه در دو سه دهه اخیر در چند محور دچار مشکل شده‌اند. چون نظارت کافی وجود نداشته و بانک مرکزی هم ابزارهای قانونی نداشته است بنابراین بانک‌ها تبدیل به بنگاه‌هایی شده‌اند که هرگونه مایل بوده‌ا‌ند رفتار کرده‌اند. در این شرایط مباحث شرعی بانکداری هم دچار چالش شده است؛ از جمله در زمینه مدل جریمه تأخیر، عقود بانکداری، سازوکار نامناسب سود و سود واقعی، این مشکلات وجود دارد.

تمهیدات اندیشیده شده برای رفع مشکلات شرعی

شهبازی بیان کرد: حال سؤال این است که این طرح قرار است کدام یک از این مشکلات را حل کرده و کدام چالش را از نظام بانکی برطرف کند. نکته اول برمی‌گردد به اینکه ایراداتی که درباره عملکرد بانک‌ها بر طبق قواعد شرعی وجود دارد در این طرح به چه شکلی دیده شده است؟ در مورد مدل مطلوب بانکداری اسلامی شاید نیازمند تغییراتی باشیم اما در مورد عقود بانکداری نیازمند اصلاحات ساختاری زیادی نیستیم. اگر چند کار را در چارچوب بانکداری بدون ربا انجام دهیم دغدغه‌های شرعی هم برطرف خواهد شد. یکی از این موارد این است که باید چارچوبی را برای محاسبه سود علی‌الحساب و پرداخت سود واقعی مبتنی بر عملکرد بانک‌ها در نظر بگیریم لذا در این طرح تفکیکی بین عقود مبادله‌ای و مشارکتی انجام شود.

معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: متأسفانه عقود مشارکتی ما تا به امروز سازوکار عملیاتی مناسب را نداشته است اما در این طرح به ساختار و سازوکار قابل نظارت، به عنوان «اوراق سپرده سرمایه‌گذاری خاص» احاله داده شده است و باید قابل نظارت باشد، صندوق پروژه تشکیل شود و عملکرد سود و زیان واقعی مشخص باشد. در عقود مبادله‌ای نیز از نظر شرعی قواعد سفت و سختی در مورد محاسبه سود علی‌الحساب، پرداخت آن و محاسبه و پرداخت سود قطعی پیش‌بینی شده است و اگر بانکی از این قواعد تخلف کند مشمول مجازات می‌شود.

اصلاح روند جریمه تأخیر

این کارشناس مسائل پولی و بانکی افزود: در مورد جریمه تأخیر نیز اصلاحی که به لحاظ شرعی انجام شده این است که مدل آن عوض شده و از دو ابزار برای کنترل مطالبات غیرجاری بانک‌ها استفاده شده است. ابزار اول جریمه غیرمالی است که در اینجا پیش‌بینی شده که اگر بدهکاری توان بازپرداخت ندارد باید کدام محدودیت‌های برای وی در نظر گرفته شود. ابزار دوم، جریمه مالی است. چیزی که تاکنون وجود داشته و علما مخالف بوده‌اند این است که وجه التزام را از دین گرفته و لذا شبهه ربوی دارد اما در طرح جدید، این مورد همانند تخلف از قوانین حاکمیتی مثل عبور از چراغ قرمز است. در اینجا حاکمیت به شما می‌گوید که تخلف کرده‌اید و این تخلف مستوجب جریمه است و مجازات آن هم به صورت نقدی پیش‌بینی شده است بنابراین از موضوع دین خارج شده و تخلف‌‌انگاری است.

وی یادآور شد: همچنین در این طرح پیش‌بینی شده کسانی‌که توان بازپرداخت ندارند و معسر هستند طبق قاعده قرآنی نباید جریمه بپردازند. پول‌هایی هم که به عنوان جریمه گردآوری می‌شود برای پرداخت جریمه‌های این افراد معسر استفاده خواهد شد. بنابراین چیزی نصیب بانک نمی‌شود.

شهبازی در پایان گفت: واقعیت این است که در این طرح قواعدی طراحی و پیش‌بینی شده است که نظام بانکی کشور را به لحاظ رسیدن به نقطه مطلوب، چند گام به جلو خواهد برد اما کسی هم ادعا نکرده که این همان مدینه فاضله در زمینه بانکداری اسلامی است. اما قطعاً کشور را به جلو می‌برد و یک نظام بانکداری مناسب ایجاد می‌شود و می‌توانیم درباره مسائل بلندمدت هم بحث و برنامه‌ریزی کنیم.