کد خبر: ۳۸۷۰۰۶۹

تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۸ - ۱۶:۲۸

بررسی نقش امنیت در استطاعت در فصلنامه «میقات حج»

گروه اندیشه ـ صد و نهمین شماره فصلنامه علمی ترویجی «میقات حج» شامل 8 مقاله منتشر کرد.

به گزارش ایکنا؛ صد و نهمین شماره فصلنامه علمی ترویجی «میقات حج» به صاحب‌امتیازی حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت منتشر شد.

عناوین مقالات این شماره بدین قرار است: «توتیایی از خاک پا (اهمیت قدمگاه‌های منسوب به اولیا از زاویه کلامی، عرفانی و ادبی)»، «آثار ترک حج در دنیا و آخرت»، «حج و امنیت روانی حجاج»، «بررسی فقهی اختلاف تقلید میت با تقلید متولیان امر او در حج نیابتی»، «نقش امنیت در استطاعت و وجوب حج»، «تکلیف بانوان معذور پیش از انجام طواف عمرة تمتع نسبت به حج تمتع»، «نص یا اجتهادی بودن مشروعیت میقات ذات عرق از دیدگاه اهل سنّت» و «نقش ابن علاَّن مکی در تدوین تاریخ مکه و مدینه».

اختلاف تقلید میت با تقلید متولیان امر او در حج نیابتی

در چکیده «بررسی فقهی اختلاف تقلید میت با تقلید متولیان امر او در حج نیابتی» می‌خوانیم: «اگر تقلید یا اجتهاد میت با تقلید و اجتهاد متولیان امر او در نیابت از حج متفاوت باشد، دو حالت متصور است؛ نخست، در اصل وجوب حج (مانند اشتراط استطاعت در رجوع به کفایت)؛ دوم، در فروع مترتب بر اصل وجوب حج (مانند بلدی یا میقاتی بودن قضای حج میت). در هر دو صورت، اختلاف تقلید و اجتهاد میت یا با تقلید و اجتهاد وصی است یا با تقلید و اجتهاد ورثه و یا با تقلید و اجتهاد نایب (اعم از اجیر و متبرع). فقهای عظام دربارة هریک از حالت‌های پیشین، اقوالی بیان کرده‌اند. البته قول صحیح آن است که اگر منوب‌عنه وفات یافت باید تقلید یا اجتهاد متولی امر او؛ یعنی وصی، ورثه و نایب مقدم گردد؛ مگر آنکه با نایب شرط کنند که براساس تقلید یا اجتهاد میت عمل کند؛ در این صورت از باب وجوب وفای به عهد، لازم است از همان متابعت شود؛ وقتی منوب‌عنه زنده است ولی قادر به حج مباشری نیست، باید کسی را برای نیابت حج خود اختیار کند که با تقلید یا اجتهاد او موافق باشد.»

نقش امنیت در استطاعت

در طلیعه مقاله «نقش امنیت در استطاعت و وجوب حج» آمده است: «هدف از این پژوهش، بررسی «جایگاه امنیت در تحقّق استطاعت و وجوب حج» است. تمام فقها امنیت یا همان خالی بودن مسیر از مانع (تخلیةالسرب) را شرط لازم برای وجوب حج می‌دانند و تفاسیر متفاوتی از آنان دربارة این شرط ارائه گردیده است؛ به‌گونه‌ای‌که تحقّق این شرط (وجود امنیت) در قالب برخی مصادیق، شرط وجوب شمرده شده و مطابق با نظری دیگر، از باب مقدمة واجب، واجب شده است.

ابهاماتی نظیر شرعی یا عقلی بودن مانع، خالی بودن مسیر از مانع، بالفعل یا بالقوه، موضوعیت داشتن مانع یا نداشتن آن و... سبب اختلاف تفاسیر فقها از این موضوع شده است؛ اما می‌توان گفت: تعابیر به‌کار رفته در اسناد شرعی مفسر و مبین استطاعت، در شرعی یا فعلی بودن این شرط ظهور دارند. بنابراین، زمانی مکلف مستطیع است که مسیر حج از هرگونه خطر و مانعی خالی باشد و اطمینان خاطر از برقراری امنیت محقق شود. دراین‌صورت، تحقق بخشی به این شرط در قالب مطالبه همراهی مَحرم یا دفع دشمن به هر طریق، تحصیل شرط بوده و واجب نیست و چنانچه دولت عربستان هزینة تأمین امنیت زائران را مطالبه کند، پرداخت هزینه بر زائران واجب نیست؛ اما حاکم اسلامی از باب تأمین مصالح مسلمین، می‌تواند این وجه را از بیت‌المال بپردازد.»