کد خبر: ۳۸۷۰۰۸۵

تاریخ: ۲۰ دی ۱۳۹۸ - ۰۰:۳۴

عضو کمیته فقهی سازمان بورس:

بیمه مرکزی نیازی به شورای فقهی ندارد/ دیدگاه فقها درباره بیمه

گروه اقتصاد ــ حجت‌الاسلام نظری اظهار کرد: بیمه یک قرارداد مشخص و بدون مشکلات شرعی است و حتی ابهام شرعی هم ندارد. حتی بیمه حوادث طبیعی هم اگر قرارداد آن به خوبی مشخص و تعریف شود همانند بیمه آتش‌سوزی، مشکل خاصی نخواهد داشت، بنابراین نیازی به تشکیل شورای فقهی در بیمه مرکزی نیست.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نظری، عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیر مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، بر اساس مذهب اهل‌بیت (ع) در گفت‌وگو با ایکنا، به بیان نکاتی درباره بیمه و ابعاد فقهی آن پرداخت و گفت: بیمه قراردادی مستقل است. گاهی اوقات در این قرارداد می‌آید که اگر حادثه‌ای اتفاق افتاد باید در قبال آن پول پرداخت شود و از طرف دیگر شخص بیمه شده نیز باید در قالب این قرارداد مالی، مبلغ مشخصی را به نهاد بیمه‌گر پرداخت کند.

نقش‌آفرینی دولت و بخش خصوصی در صنعت بیمه

وی ادامه داد: البته بیمه دارای انواع گوناگونی است و آنچه درباره آن مُسلم است این است که مشکل شرعی بر این بخش از اقتصاد وارد نیست؛ همانند بیمه سلامت که فرد با پرداخت مبلغی، در طول سال از آن استفاده می‌کند. سایر بیمه‌ها همانند بیمه آتش‌سوزی و ... نیز هیچ مشکلی ندارند.

اگر قرار باشد بیمه‌ها وارد بورس شده و اوراقی را منتشر کنند قطعاً با ما سر و کار دارند و حتماً قراردادهای آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم اما در حالتی غیر از این نیازی به بررسی شرعی قراردادهای حوزه بیمه در کمیته فقهی نیست

نظری با بیان اینکه فعالیت اقتصادی بیمه‌ها مشکل خاصی ندارد افزود: بخشی از فعالیت‌های بیمه‌ای در شرایط کنونی در کشور ما را بخش خصوصی و بخشی نیز بر عهده دولت است. آنهایی که در بخش خصوصی به فعالیت می‌پردازند هم باید تحت ضوابط بیمه مرکزی فعالیت کنند و لذا از بعد اقتصادی هم فعالیت آنها مشکلی ندارد.

بیمه از منظر شرعی مشکلی ندارد

عضو شورای فقهی بانک مرکزی یادآور شد: الان وضعیت بیمه سلامت در کشور ما نسبت به سایر بیمه‌ها بهتر است چراکه تقریباً همه مردم را زیر پوشش خود دارد. تا چندی پیش 12 میلیون نفر از مردم زیر چتر این بیمه نبودند که در نهایت آنان نیز بیمه سلامت شدند، اما در مورد بیمه عمر، تأمین اجتماعی، بیمه روستائیان و سایر بیمه‌ها وضعیت متفاوت است چراکه هرکدام بخشی از مردم را تحت پوشش بیمه‌ای دارند. البته در هرکدام از این موارد باید چند سالی حق بیمه را پرداخت کرد تا بتوان از مزایای آن استفاده کرد.

این کارشناس مسائل اقتصادی درباره دلایل نبود شورای فقهی در بیمه مرکزی تصریح کرد: به این علت که نیازی به آن نیست چراکه بیمه یک قرارداد مشخص و بدون مشکلات شرعی است و حتی بیمه ابهام شرعی هم ندارد. حتی بیمه حوادث طبیعی هم اگر قرارداد آن به خوبی مشخص و تعریف شود همانند بیمه آتش‌سوزی، مشکل خاصی نخواهد داشت.

دیدگاه فقها درباره صنعت بیمه

مدیر مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی بر اساس مذهب اهل‌بیت (ع) در پاسخ به این پرسش که آیا قراردادی مربوط به بخش بیمه در کمیته فقهی مورد بررسی قرار گرفته است؟ بیان کرد: اگر قرار باشد بیمه‌ها وارد بورس شده و اوراقی را منتشر کنند قطعاً با ما سر و کار دارند و حتماً قراردادهای آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم اما در حالتی غیر از این نیازی به بررسی شرعی قراردادهای حوزه بیمه در کمیته فقهی نیست.

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان سخنان خود درباره دیدگاه فقها در مورد صنعت بیمه اظهار کرد: همه کتاب‌های فقهی به این موضوع پرداخته و فقها هم در آخر رساله‌های خود ابعاد شرعی بیمه را مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند و اذعان هم دارند که بیمه کاملاً شرعی و بدون مشکل است.