کد خبر: ۳۸۷۲۷۳۴

تاریخ: ۲۹ دی ۱۳۹۸ - ۱۸:۰۲

بررسی آثار وضعی اکراه در عقد نکاح در دوفصلنامه «پژوهش‌های فقهی زن و خانواده»

گروه اندیشه ــ نخستین شماره دوفصلنامه تخصصی «پژوهش‌های فقهی زن و خانواده» شامل 5 مقاله منتشر شد.

به گزارش ایکنا؛ نخستین شماره دوفصلنامه تخصصی «پژوهش‌های فقهی زن و خانواده» به صاحب‌امتیازی جامعةالمصطفی العالمیه منتشر شد.

عناوین مقالات این شماره بدین قرار است: «استقلال دختر در ازدواج و آراء مربوط به آن»، «آثار وضعی اکراه در عقد نکاح از منظر فقه اهل بیت(ع)»، «احکام ربیبه از دیدگاه فقه امامیه»، «خواستگاری از زن در زمان عده از دیدگاه امامیه و حنفیه»، «احکام همسر مفقودالأثر از منظر فقه امامیه و شافعیه و تطبیق آن با قانون مدنی کشور اندونزی».

استقلال دختر در ازدواج

در چکیده مقاله «استقلال دختر در ازدواج و آراء مربوط به آن» می‌خوانیم: «از مهمترین مسائل در بحث نکاح، مسئله ولایت پدر و جد پدری در نکاح دختران باکره، بالغه و رشیده است. این مسئله، در علم فقه و حقوق مطرح است. در این نوشتار، این موضوع از جنبه فقهی بررسی می‌شود. استمرار ولایت پدر و جد پدری بر دختر باکره رشیده در امر ازدواج، از مسائلی است که به علت کثرت روایات، مورد اختلاف فقهاست. اختلاف فقها در این است که ولایت پدر و جد پدری در نکاح باکره، بالغه رشیده تا چه حد است؟ هدف از این نوشتار، آگاهی جامعه از این است که پد و جد پدری، به صرف ولایت داشتن، نمی‌توانند دختران را با اجبار، به ازدواج درآورند و دختران نیز نمی‌توانند بدون اجازه پدر ازدواج کنند. از پژوهش حاضر به دست می‌آید که مجموع اقوال فقها را می‌توان در پنج قول جمع‌‌بندی کرد. منشأ اختلافات فقها، تکثر و تنوع روایات است. از میان اقوال پنج‌گانه، بسیاری از فقهای امامیه، قول استقلال باکره بالغه رشیده در امر ازدواج را، از متقدمان و متأخران اختیار کرده‌اند. بنابراین، ضروری دانستن اجازه از پدر یا جد پدری، به معنای پذیرش قول استمرار ولایت پدر یا جد پدری نیست، بلکه مصالح و ضرورت‌های اجتماعی، قانون‌گذار را وادار کرده تا آن را اعتبار کند. برخی از فقها نیز برای رعایت احتیاط، تحصیل اجازه پدر یا جد پدری را مطلوب دانسته‌اند.»

آثار وضعی اکراه در عقد نکاح

در طلیعه مقاله «آثار وضعی اکراه در عقد نکاح از منظر فقه اهل بیت(ع)» آمده است: «در این مقاله، اثر وضعی اکراه در عقد نکاح، از منظر فقه اهل بیت (ع) در محدوده آراء برخی از معروف‌ترین فقهای شیعه و با هدف پاسخگویی به نیاز منطقه‌ای نویسنده و تأثیرگذاری بر قوانین، بررسی می‌شود. این تحقیق از نوع نظری-توصیفی بوده و با روش کتابخانه‌ای گردآوری شده است. دستاوردهای این پژوهش این است که اکراه در عقد نکاح، منافی با اراده و قصد نیست. در نظریه مورد قبول عقد مکره اگرچه محقق می‌شود، ولی نافذ نیست و در اثر لحوق رضایت بعدی نافذ شده و همه آثار وضعی و تکلیفی عقد صحیح بر آن مترتب میشود، مانند زوجیت، حلیت استمتاع، تحقق نسب، حق میراث، صحت مهر و ...».