کد خبر: ۳۸۷۴۳۵۷

تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۵:۵۲

بررسی مشروعیت «تقیه» در دوفصلنامه «مطالعات فقه و حقوق اسلامی»

گروه اندیشه ـ بیست و یکمین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی «مطالعات فقه و حقوق اسلامی» شامل 14 مقاله منتشر شد.

به گزارش ایکنا؛ بیست و یکمین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی «مطالعات فقه و حقوق اسلامی» به صاحب‌امتیازی دانشگاه سمنان منتشر شد.

عناوین مقالات این شماره بدین قرار است: «ادلّه فقهی قاعده «لا شفاعه فی الحدّ» و امکان‌سنجی آن در قانون مجازات اسلامی»، «ماهیّت سرقت‌های مجازی (نقد ماده 12 و 13 قانون جرائم رایانه‌‌ای)»، «ماهیّت «اطلاق مقامی» و ادلّه آن»، «انطباق احکام قضات مقلّد بر فتوا یا قانون»، «بررسی فقهی حقوقی تصرّفات فاسخ عقد»، «تشکیک و تردید در حجیّت و اعتبار اقرار بر جرائم جنسی»، «ماهیّت رابطه استناد و معیار احراز آن»، «‌وضعیّت فقهی حقوقی معادن واقع در أراضی شخصی»، «جرم‌انگاری بازدارنده در حمایت از زنان در سایه فقه و قانون»، «ضمان قهری مجاورت‌های غیر متعارف در حقوق اسلام، ایران و فرانسه»، «رویکرد فقهی حقوقی بر ماهیّت و آثار وکالت تفویضی»، «تکنیک‌های جرم‌انگاری امنیّت مدار در حقوق کیفری ایران»، «مشروعیّت «تقیّه» و احکام آن از دیدگاه مذاهب اسلامی»، «ماهیّت عفو مشروط حقّ قصاص».

ادلّه فقهی قاعده «لا شفاعه فی الحدّ»

در چکیده مقاله «ادلّه فقهی قاعده «لا شفاعه فی الحدّ» و امکان‌سنجی آن در قانون مجازات اسلامی» می‌خوانیم: «قلمرو قاعده لا شفاعه فی الحدّ - که مشهور فریقین آن را پذیرفته‌اند - تنها موردی را شامل می‌‌شود که از طریق ادلّه اثباتی، وقوع جرم حدّی نزد حاکم ثابت شده باشد. بر اساس این قاعده، اصل اولیّه عدم شفاعت در حدود است اما در صورت وجود مصلحت ملزمه، نهی از شفاعت به ارشادی بودن نزدیک‌تر می‌باشد. محلّ نزاع در این قاعده، شفاعت قبل از اثبات جرم و صدور حکم محکومیّت نمی‌باشد بلکه شفاعت پس از صدور حکم و قبل از اجرای مجازات مورد بحث است که پس از بررسی و بیان استثنائات موجود در متون فقهی و قانون مجازات اسلامی، پیشنهادهایی در این خصوص ارائه شده است.»

انطباق احکام قضات مقلّد بر فتوا

در طلیعه مقاله «انطباق احکام قضات مقلّد بر فتوا یا قانون» آمده است: «علیرغم اختلاف در صوَر مشروعیّت بخش به قضاوت شخص مقلّد، این نکته مورد توافق است که وی می‌تواند در هنگام اضطرار به امر قضاوت بپردازد. حال یکی از پرسش‌هایی که ممکن است در این بین خودنمائی کند آن است که قاضی مقلّد باید مطابق فتوای چه کسی به اصدار حکم در محاکم قضائی بپردازد؟ از طرف دیگر، با توجه به وجود قانون در جامعه اسلامی، این پرسش می‌تواند صورتی جدید به خود بگیرد و بیان شود که آیا قضاوت قاضی مقلّد طبق قانونی که مطابق فتاوای مجتهدین متفاوت تنظیم گشته است، از وجه شرعی برخوردار بوده، و هنگام تعارض بین فتوا و قانون، وظیفه چیست؟ مطابق اقوال موجود در مسأله، قاضی باید طبق فتوای مرجع تقلید خود و یا مجتهدی که او را به مقام قضاوت منصوب نموده به قضاوت بپردازد. لازمه این دو قول آن است که قضاوت بر مبنای قانون در مورد طرفین منازعه، در فرض عدم انطباق با یکی از این دو فتوا، نافذ نباشد. نگارندگان معتقدند که ادلّه ارائه شده در مورد این دو نظریه، توانایی اثبات آنها را دارا نمی‌باشند و خود قائل به نظریه‌ای شده‌اند که می تواند قضاوت بر مبنای قانون را مشروع جلوه دهد.»

مشروعیّت «تقیّه»

در چکیده مقاله «مشروعیّت «تقیّه» و احکام آن از دیدگاه مذاهب اسلامی» می‌خوانیم: «تقیّه که به معنای در امان قرار دادن خویشتن به وسیله موافق نشان دادن خود با اهل خلاف می باشد، برخلاف نفاق که به منظور جلب منفعت، تظاهر به همانندی با دیگران می‌شود برای حفظ دین انجام می‌گیرد، به گونه‌ای که گاهی شخص در اثر اکراه، عمل به تقیّه می‌کند و گاهی برای حفظ حتّی امّت اسلامی؛ در حالی که در همه مذاهب اسلامی به مشروعیّت تقیّه تصریح شده است. بزرگان فقه مذاهب اربعه اهل سنّت، مشروعیّت آن را مسلّم تلقّی کرده‌اند تا جایی که حتّی تقیّه مسلمان نسبت به مسلمان دیگر تجویز شده است. نمونه‌هایی از تقیّه صحابه در آثار فقهی، حدیثی و تفسیری صاحبنظران در مذاهب اسلامی ارائه شده است؛ البته در مذاهب اربعه اهل سنّت، تحمّل اکراه و صبر بر جفاء و قتل ظالمانه را از تقیّه کردن أفضل دانسته‌اند که در فقه امامیّه نیز به أفضلیّت فی الجمله تصریح گردیده است؛ ولی در بعضی موارد، تقیّه را واجب و در بعضی موارد تقیّه را حرام دانسته‌اند به ویژه در مواردی که اساس اسلام در خطر قرار گیرد، تصریح به حرمت تقیّه شده است؛ لذا اختلاف مذاهب فقهی امامیّه و اهل سنّت در فروعات احکام تقیّه است اما نسبت به مشروعیّت اصل تقیّه، اتفاق نظر دارند.»