کد خبر: ۳۸۷۴۳۷۵

تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۷:۲۸

مبانی نگاه فلسفی به طبیعت در فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب

گروه اندیشه ــ جدیدترین شماره از فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، به صاحب‌امتیازی دانشگاه قم، مدیر مسئولی سیدحسن شبیری زنجانی و سردبیری عادل ساریخانی منتشر شد.

به گزارش ایکنا؛ در این شماره از فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، مقالاتی با عناوین «نقش مشارکت مردم در وضع مقررات شهری؛ مطالعه تطبیقی در حقوق غرب و ایران»، «بررسی آثار معامله فضولی در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق انگلستان»، «ظهورعدم تبرع در پرداخت در حقوق ایران، فقه امامیه و مقایسه تطبیقی آن با نظام حقوقی انگلستان»، «مبانی نگاه فلسفی به طبیعت در غرب واسلام»، «حمایت از اجساد درحقوق بین الملل بشردوستانه و دیدگاه اسلامی»، «اصل تعیین حداقل کیفر حبس (تاملی تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق فرانسه)» و «مطالعه تطبیقی پرداخت اجرت به شاهد در حقوق اسلام و آمریکا» منتشر شده است.

نقش مشارکت مردم در وضع مقررات شهری؛ مطالعه تطبیقی در حقوق غرب و ایران

در چکیده مقاله «نقش مشارکت مردم در وضع مقررات شهری؛ مطالعه تطبیقی در حقوق غرب و ایران» آمده است: حق تعیین سرنوشت می‌تواند ابعاد مختلفی را به همراه داشته باشد. از جمله در ساحت محلی و در نقشی که شهروندان می‌توانند در مقررات گذاری های محلی-شهری برعهده داشته باشند. این پژوهش سازوکارهای های مشارکت شهروندان در روند مقررات‌گذاری از نقطه نظر شوراهای محلی را مورد بحث قرار می‌دهد و با استفاده از مطالعات تطبیقی، مصادیق و مدل‌های گوناگون این مشارکت را بیان می‌نماید. علیرغم تجارب خوبی که در کشورهای پیشرو در این حوزه برای مشارکت دادن شهروندان در فرآیند مقررات‌گذاری شاهد هستیم، نتایج پژوهش نشان می‌دهد در ایران گرچه امکان استنباط کلی این مشارکت از اسناد حقوقی بالادستی وجود دارد، اما سازوکارهای این قسم از مشارکت در وضع مقررات محلی در ایران وجود ندارد یا بسیار ضعیف و نحیف است. عدم امکان مشارکت منظم و منطقی شهروندان در مقررات‌گذاری می‌تواند از مهم‌ترین علل ناکارآمدی و عدم میل به اطاعت از مقررات شهری و بالارفتن هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی اجرای تصمیمات شوراهای شهر باشد.

بررسی آثار معامله فضولی در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق انگلستان

در طلیعه نوشتار «بررسی آثار معامله فضولی در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق انگلستان» می‌خوانیم: در فقه امامیه و حقوق ایران حکم معامله فضولی در اغلب موارد عدم نفوذ است. در حقوق انگلستان معامله فضول برای خود، جز در موارد استثنائی باطل و معامله او برای مالک، تنها در صورت افشای قصد نمایندگی قابل تنفیذ است. این اختلاف در احکام، ریشه در وجود مبانی متفاوت در این نظام‌ها دارد. نگارندگان با بررسی این مبانی معتقدند مبنای معاملات فضولی در فقه و حقوق ایران، نظریه «استناد به مالک» است ولی در حقوق انگلستان معاملات فضولی برای خود از نظریه «اداره قراردادها» و معامله فضول برای مالک از نظریه «نمایندگی ناشی از تنفیذ» پیروی می‌کند. علی‌رغم اختلاف در مبانی و احکام، شباهت بسیاری در آثار معاملات فضولی در نظام‌های حقوقی فوق وجود دارد؛ تا آنجا که برخلاف نظر رایج می‌توان گفت؛ احکام فضولی در فقه امامیه و حقوق ایران، مانند حقوق انگلستان، تنها با رعایت شرایط مخصوصی قابل اجراست. بررسی آثار معاملات فضولی نشان می‌دهد جواز رد یا تنفیذ و پایبندی اصیل، مهم‌ترین آثار معامله فضولی در هر دو نظام حقوقی است. پذیرش موارد فوق به عنوان آثار مشترک موجب طرح پرسش‌هایی از این قبیل است: آیا جواز رد یا تنفیذ قابل نقل و انتقال خواهد بود؟ آیا اصیل حق فسخ یا نقل مورد معامله پیش از تنفیذ را دارد؟ پاسخ این پرسش‌ها و مطالعه تطبیقی آثار مذکور به انطباق بیشتر این نوع معاملات با نظم عمومی و جهانی‌شدن حقوق قراردادها کمک خواهد کرد.

ظهورعدم تبرع در پرداخت در حقوق ایران، فقه امامیه و مقایسه تطبیقی آن با نظام حقوقی انگلستان

نویسنده مقاله «ظهورعدم تبرع در پرداخت در حقوق ایران، فقه امامیه و مقایسه تطبیقی آن با نظام حقوقی انگلستان» در طلیعه نوشتار خود آورده است: اجمال ماده (265) قانون مدنی نه تنها موجب بروز تفسیرهای گوناگونی در رابطه بااین ماده قانونی، بلکه موجب صدور آراء متفاوتی از محاکم گشته است. ازاین‌رو تعیین رویه‌ای واحد جهت جلوگیری از سردرگمی طرفین دعوی، محاکم و وکلاء به یک ضرورت انکار‌ناپذیر تبدیل شده است. در این پژوهش با توسل به دکترین حقوقی به بررسی و تحلیل دیدگاه های مرتبط با ماده مذکور پرداخته و سعی بر این است که از بین دیدگاه‌های موجود دیدگاهی که بیش از سایرین با قوانین، عرف و رویه قضایی ایران سازگاری داشته باشد را معرفی نماییم. همچنین سعی شده است با نگرشی تطبیقی رویه نظام حقوقی کشور انگلستان را بررسی نموده و با بهره‌گیری از نقاط قوت این نظام حقوقی و تطبیق آن با سیستم حقوقی حاکم بر کشور راهکاری دقیق جهت پایان دادن به این چنددستگی آراء ارائه نماییم. از طرفی به دلیل نقش غیرقابل انکار ماده (1235) قانون مدنی فرانسه در تدوین ماده (265) قانون مدنی (که به عقیده اکثر حقوقدانان، ماده (265) قانون مدنی اقتباسی ناقص از  ماده (1235) قانون مدنی فرانسه است) به بیان دیدگاه‌های موجود در خصوص این دو ماده خواهیم پرداخت. در پایان پژوهش خواهیم دید که از دیدگاه اکثریت، تحویل مال به دیگری اماره مدیونیت است درحالی‌که در کلام فقها، درصورت بروز اختلاف بین دهنده مال و گیرنده آن، قول دهنده مال مقدم است.

مبانی نگاه فلسفی به طبیعت در غرب واسلام

در چکیده مقاله «مبانی نگاه فلسفی به طبیعت در غرب واسلام»، می‌خوانیم: از جمله مباحث بین رشته‌ای پرچالش در عصر ما، گفتگو از طبیعت و مبانی فلسفی نگاه به آن است که در حیطه گفتمان محیط‌زیست طرح می‌گردد. تصرفات گوناگون و گاه بحران‌ساز در طبیعت، به مبانی نگاه به طبیعت بازمی‌گردد. برخی نگاه انسان‌محورانه نسبت به طبیعت دارند و بنای آنان بر این است که طبیعت دشمن انسان‌هاست و می‌باید از هر طریقی بر آن غلبه نمود. نگاه دیگر مبنی بر آن است که طبیعت امانت الهی در نزد ماست و می‌باید با نگاه محبت‌آمیز با آن برخورد نمود و چون مادری مهربان به آن نگریست و تصرفات در آن نیز باید امانت‌مدارانه باشد. دو نگاه فوق قدمتی چند هزارساله دارد و طرح آن در آیین‌های یهودی و مسیحیت که الهام‌بخش نگاه امروز غرب به طبیعت است، به عنوان مبداء نگاه دینی مورد گفتگوی این مقاله است. اجمالاً دیدگاه یهود و دیدگاه مسیحیت شاخه رم،  متکی بر نگاه غلبه و قاهرانه بر طبیعت است و دیدگاه مسیحیت شاخه یونان و اسلام مبتنی بر نگاه محبت‌آمیز و امانت‌مدارانه نسبت به طبیعت و محیط‌زیست می‌باشد.

حمایت از اجساد درحقوق بین الملل بشردوستانه و دیدگاه اسلامی

نویسنده مقاله «حمایت از اجساد درحقوق بین الملل بشردوستانه و دیدگاه اسلامی» در طلیعه نوشتار خود آورده است: حقوق بین‌الملل بشردوستانه حمایت‌های متعددی را در مورد رفتار احترام‌آمیز با اجساد درگذشتگان جنگ‌ها مقرر داشته است. این حمایت‌ها، با تعهد به جستجوی مفقودین آغاز شده و تا دفن محترمانه اجساد ادامه دارد. علاوه بر مشکلات مربوط به اجرای این مقررات، نظام حقوق بشردوستانه در جرم‌انگاری برخی رفتارها علیه اجساد مانند نبش قبرهای غیر مجاز، موانع شناسایی اجساد و رها ساختن آن‌ها در میدان جنگ دچار کاستی است. از آنجا که منشأ بسیاری از مقررات بشردوستانه حمایتی در زمینه اجساد، تعالیم ادیان الهی است، دراین مقاله، حمایت از اجساد در چارچوب منابع فقه اسلامی مطالعه شده است. احترام به شخصیت انسان پس از مرگ، ضرورت خاک‌سپاری فوری اجساد و حرمت قطع عضو اجساد کشته‌شدگان در جنگ به عنوان یک تکلیف دینی در روایات معصومین (ع) و آراء فقیهان  مسلمان برجسته است. اگر چه دفن با آداب ویژه اسلامی با توجه به نقش محوری ایمان و اعتقاد به توحید و معاد در جهان‌بینی اسلامی، اختصاص به اجساد مسلمانان دارد، اما بر پایه ضوابط فقه اسلامی ناظر به احکام ثانویه، ضرورت دفن به همه اجساد کشته‌شدگان در جنگ تسری می‌یابد. علاوه بر ملاحظات بهداشتی و اهمیت تبادل اجساد و در نتیجه ضرورت نگهداری و دفن آنان، امروزه دولت‌های مسلمان به موجب اسناد بین‌المللی بشردوستانه نیز متعهد به رعایت این حمایت‌ها هستند.