کد خبر: ۳۸۷۴۶۴۳

تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۶:۲۷

بررسی مبانی فقهی عدم قصاص پدر در دوفصلنامه «آموزه‌های حقوقی گواه»

گروه اندیشه ـ نخستین شماره از چهارمین دوره دوفصلنامه علمی پژوهشی «آموزه‌های حقوقی گواه» شامل 6 مقاله منتشر شد.

به گزارش ایکنا؛ نخستین شماره از چهارمین دوره دوفصلنامه علمی پژوهشی «آموزه‌های حقوقی گواه» به صاحب‌امتیازی دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد.

عناوین مقالات این شماره بدین قرار است: «قواعد عمومی حاکم بر عقود اذنی در فقه امامیه و حقوق ایران»، «مطالعه تطبیقی شرط فسخ و فاسخ در فقه امامیه و حقوق ایران»، «بررسی فقهی حقوقی شروط لازم جهت تحقق معافیت بند (ث) ماده 302 قانون مجازات اسلامی»، «مبانی فقهی عدم قصاص پدر در قانون مجازات اسلامی»، «مسئولیت پرداخت صادرکننده در اسناد تجاری»، «وضعیت فقهی و حقوقی شرط عدم توالد و تناسل ضمن عقد نکاح».

قواعد عمومی حاکم بر عقود اذنی

در چکیده مقاله «قواعد عمومی حاکم بر عقود اذنی در فقه امامیه و حقوق ایران» می‌خوانیم: «ماده 954 قانون مدنی در مقام بیان برخی از علل انفساخ عقود جایز یعنی موت یا عروض جنون یا زوال رشد یکی از متعاملین است، اما به نظر می‌رسد عقود جایز از این حیث دارای خصوصیت نباشند؛ چه، برخی از این عقود مشمول ماده نمی‌شوند و برخی دیگر اصولاً برخلاف جهت این ماده حرکت می‌کنند و با فوت یکی از طرفین، تبدیل به عقدی غیر قابل رجوع و لازم می‌شوند مانند عقد هبه؛ فلذا باید علت را در امر دیگری جستجو نمود. ما در این نوشتار به این نتیجه رسیده‌ایم که منظور ماده 954 که برگرفته از قاعده‌ای فقهی به نام «قاعده انفساخ» است، منفسخ شدن عقود جایزی است که در آن‌ها اذن و اعطای نیابت وجود دارد نه کلیه عقود جایز. راهنمای ما برای رسیدن به این نتیجه آن بود که تمامی مصادیق صحیح ماده مذکور در این دسته از عقود جایز که اصطلاحاً به آنان «عقود جایز اذنی» گفته می‌شود، قرار دارند. به‌نظر می‌رسد باید علت انفساخ عقود اذنی جایز با موت یا عروض جنون یا رشد یکی از متعاملین را در استمراری بودن اذن جستجو کرد؛ این باعث می‌شود که علاوه بر لحظه انعقاد که حدوث اذن و اهلیت صدور آن لازم است، در طول جریان اجرای عقد هم، برقراری آن لازم باشد و انقطاع آن در هر لحظه، عقد را برهم زند. برای اثبات این مدعا، از کلام فحول فقها و اعاظم دانشمندان حقوق بهره برده‌ایم و سعی کردیم نظرات مختلف و ادعاهای متفاوت را از فقه امامیه و حقوق ایران، در کنار هم جمع نموده وبه بررسی و تحلیل آن‌ها بپردازیم.»

مبانی فقهی عدم قصاص پدر

در طلیعه مقاله ‌«مبانی فقهی عدم قصاص پدر در قانون مجازات اسلامی» آمده است: «در حقوق کیفری اسلام و ایران، یکی از شرایط ثبوت قصاص بر جانی، فقدان رابطه ابوت میان جانی و مجنی‌علیه می‌باشد. به موجب این شرط، چنانچه پدری مرتکب جنایت عمدی بر فرزند خود شود، محکوم به قصاص نخواهد شد. در این میان، امکان یا عدم امکان تسری این حکم به سایر افراد نظیر جد پدری و مادر مقتول و همچنین امکان یا عدم امکان تقاضای قصاص پدر از جانب فرزندش، به عنوان ولی‌دم مقتول از جمله مسائل و ابهامات مطروحه است. به عبارت دیگر آیا ادله مربوط به عدم قصاص پدر در قبال فرزند شامل جد پدری یا مادر مقتول نیز می‌گردد یا خیر؟ و آیا این ادله، مواردی را که فرزند به عنوان ولی‌دم مقتول تقاضای قصاص پدر خود را می‌نماید در بر می‌گیرد یا خیر؟ در این مقاله تلاش بر آن است تا ضمن بررسی دقیق مبانی فقهی و حقوقی تحولات قانونی در این زمینه، به تشریح نقاط قوت و ضعف قانون جدید پرداخته شود تا زمینه برای شناخت هر چه بهتر این قانون و مرتفع ساختن موارد نقص آن در اصلاحات بعدی قانون فراهم گردد. همچنین در موارد سکوت قانون با مشخص کردن نظر مشهور فقهی به ارائه راهکار عملی برای محاکم پرداخته شود.»

شرط عدم توالد و تناسل ضمن عقد نکاح

در چکیده مقاله «وضعیت فقهی و حقوقی شرط عدم توالد و تناسل ضمن عقد نکاح» می‌خوانیم: «با شناخت ماهیت و ذات عقد نکاح باید معلوم نمود که مقتضا، هدف و حقیقت آن چیست؟ سپس با بررسی حق یا حکم بودن امر مباح توالد و تناسل، می‌توان در شمول، و یا عدم شمول شرط عدم توالد و تناسل، تحت قاعده «المؤمنون عند شروطهم» بحث نمود. نکاح، حقیقت در عقد و مجاز در وطی است و هدف از آن آرامش و سکون زوجین می‌باشد و توالد و تناسل تنها یکی از آثار آن است نه هدف آن. آنچه از حدیث «المؤمنون عند شروطهم» استثنا و مورد نهی واقع شده است، شرط عدم اباحه و یا عدم استحباب توالد می‌باشد که این شرط مخالف کتاب و سنت است. چنین شرطی از باب «الشرط لیس بمشرع» نیز شرط صحیحی نمی‌باشد. بنابراین نکاح اعم از دائم و موقت را می‌توان مشروط به شرط عدم توالد و تناسل کرد و این شرط مغایرتی با شرع و حقوق موضوعه ندارد.»