کد خبر: ۳۸۷۵۷۱۶

تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۹:۲۳

بررسی وقوع طلاق در فضای مجازی از منظر فقهی در فصلنامه «خانواده‌پژوهی»

گروه اندیشه ـ سومین شماره پانزدهمین سال فصلنامه علمی پژوهشی «خانواده‌پژوهی» شامل 7 مقاله منتشر شد.

به گزارش ایکنا؛ سومین شماره پانزدهمین سال فصلنامه علمی پژوهشی «خانواده‌پژوهی» به صاحب‌امتیازی دانشگاه شهید بهشتی منتشر شد.

عناوین مقالات این شماره بدین قرار است: «رابطه تصویر والدین با تصویر خدا درکودکان 8 تا 12 ساله: با رویکردی تحولی»، «آسیب‌شناسی زیرمنظومه ‌ همشیرها : دنیای پدیداری همشیرها در خانواده های دارای فرزند مبتلا به اختلال ADHD ؛ یک مطالعه کیفی»، «رابطه توانمندی‌های منش و دلبستگی نوجوان به والدین و همسالان با تعارض با پدر و مادرم»، «مقایسه اثربخشی واقعیت درمانی و ارتباط درمانی اجتماعی هیجانی بر راهبردهای مقابله‌ای در زوجین»، «نقد بخشودگی خیانت زناشویی از منظر فلسفه ‌هم‌سخنی‌ مارتین بوبر»، «واکاوی «اجرت المثل زوجه» در فقه حنفی، امامیه و قانون حمایت خانواده مصوب 1391» و «وقوع طلاق در فضای مجازی از منظر فقهای مذاهب اسلامی».

واکاوی «اجرت المثل زوجه»

در چکیده مقاله «واکاوی «اجرت المثل زوجه» در فقه حنفی، امامیه و قانون حمایت خانواده مصوب 1391» می‌خوانیم: «اجرت المثل زوجه بنابر نظر مشهور امامیه و فقهای عظام معاصر بر اساس آیه 6 سوره مبارکه طلاق، بنای عقلاء و قاعده احترام به عمل مسلم و استیفاء، قابل مطالبه می‌باشد. در حقوق موضوعه ایران نیز ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 با ارجاع امر به تبصره ماده 336 قانون مدنی، اجرت المثل زوجه را قابل مطالبه دانسته است. عدم وظیفه شرعی زوجه به کارهای انجام گرفته، تعلّق عرفی اجرت المثل برای امور انجام شده، دستور زوج، عدم قصد تبرّع از شرایط تعلّق اجرت المثل به زوجه می‌باشد. مطابق نظریه مشهور فقهای حنفی، اجرت المثل جزء احوال شخصیه محسوب و به دلیل روایت و سیره عملی رسول اکرم(ص)، به زوجه اجرت‌المثل کارهای زندگی مشترک پرداخت نمی‌شود. آراء دادگاه‌ها در خصوص زوجین تابع فقه حنفی به دو دسته تقسیم می‌شوند. برخی اجرت المثل را جزء احوال شخصیه دانسته و حکم بر بطلان دعوا صادر می‌نمایند و برخی اجرت المثل زوجه را خارج از شمول احوال شخصیه دانسته و مطابق قاعده استیفاء حکم به پرداخت اجرت‌المثل صادر می‌نمایند.»

وقوع طلاق در فضای مجازی از منظر فقها

در طلیعه مقاله «وقوع طلاق در فضای مجازی از منظر فقهای مذاهب اسلامی» می‌خوانیم: «هدف پژوهش حاضر بررسی وقوع یا عدم وقوع طلاق در فضای مجازی، از طریق ایمیل، پیامک و یا سایر وسایل ارتباط جمعی است، که به روش توصیفی تحلیلی از نوع تحلیل محتوا می‌باشد. داده‌های پژوهش بر پایه روش کتابخانه‌ای و اسنادی گردآوری شده است. طلاق مجازی یعنی این‌که زوج با استفاده از یک نامه اینترنتی(ایمیل) یا یک پیامک و امثال این‌ها، همسرش را طلاق دهد. فقها درباره‌ وقوع، یا عدم وقوع چنین طلاقی اختلاف‌نظر دارند. گروهی معتقدند هرچند طلاق کتبی تحت شرایطی واقع می‌شود؛ اما طلاق به این شیوه، به دلیل مخالفت با عرف شرع، عدم همخوانی با سبک زندگی اسلامی، وجود فریب و نیرنگ، عدم احراز اراده‌ زوج، ترویج هرج و مرج در جامعه، و تخریب بنیان خانواده جایز نبوده و واقع نمی‌شود. در مقابل موافقان با استناد به اطلاق و عموم آیات و احادیث وارده در بحث طلاق، قیاس به طلاق کتبی و طلاق هازل، اقرار زوج در حضور قاضی و احراز اراده او بر ایقاع طلاق و ارائه ایمیل حاوی امضای الکترونیکی ثبت شده و رعایت شروط طلاق، وقوع آن‌را جایز می‌دانند. براساس پژوهش انجام شده، نظریه موافقان با رعایت شروط مقرر، به دلیل قوت ادله، سنخیت با مطالبات عمومی و اقتضائات عصر حاضر راجح به‌نظر می‌رسد.»