کد خبر: ۳۸۷۶۵۷۷

تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۹:۰۵

استاد فقه سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع):

برخی فقه امام را برای منافع سیاسی خود مصادره می‌کنند/ پرهیز از برخورد شعاری با فقه امام

گروه حوزه‌های علمیه ــ استاد فقه سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع) با بیان اینکه باید از برخورد شعاری با فقه امام بپرهیزیم، گفت: گاهی فقه امام برای برخی اندیشه‌های سیاسی خاص مصادره می‌شود و همین سبب شده تا نگاه مدرن و غرب‌گرایانه طمع خاصی به اندیشه امام پیدا کند.

به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین ذبیح‌الله نعیمیان، استاد و پژوهشگر فقه سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع)، امروز، 15 بهمن‌ماه در هم‌اندیشی علمی «منظومه فکری امام خمینی و نقش روحانیت در مجلس» گفت: امام به عنوان رهبر دینی و سیاسی عهده‌دار این وظیفه خطیر بودند که دین را در دنیای دین‌زدای مدرنیته امروز حفظ کنند و این مسئله مبتنی بر افق وسیعی است که امام در نگاه به دانش‌های دینی داشتند.

وی با اشاره به جامعیت نگاه و اندیشه امام در ترویج دین در دنیای مدرن افزود: روح مدرنیته در دوره کنونی فضایی برای مواجهه با دین درست کرده و تلاش کرده تا دین را به کناری هل بدهد، لذا امام از این منظر به مدیریت جامعه ایران، منطقه و حتی در نگاه جهانی می‌پردازند.

استاد فقه سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع) با بیان اینکه تکلیف‌گرایی از دل دین‌باوری برآمده است، افزود: این اندیشه تکلیف‌گرایی با حاکمیت حق‌محوری در برابر اندیشه خودمحوری و نظام خودبنیاد مدرنیته قرار دارد، لذا در این مدل، خواست اکثریت نسبی مردم ولو بر ضد دین هم باشد، نقش‌آفرینی دارد، ولی امام وقتی می‌خواهند با نگاه دینی به طراحی مجلس بپردازند، طبیعی است که از منظر دینی خود را مجاز نمی‌دانند که رای اکثریت را به عنوان ابزاری برای تأمین منیت‌ها و خواسته‌های یک بخش جامعه بپذیرند.

نعیمیان با بیان اینکه اگر بخواهیم جایگاه و سهم روحانیت را در مجلس از منظر امام بدانیم، باید میان اینکه کسی بخواهد بر اساس میل خودساخته در مجلس به قانونگذاری و کسی که براساس اسلام، به قرانون‌گذاری و برنامه‌ریزی می‌پردازد، تفاوت قائل شویم، اظهار کرد: اگر فلسفه سیاسی امام را برای مقوله نمایندگی مجلس در نظر بگیریم، وظیفه‌گرایی و تکلیف، محور این نگاه است. همچنین خبرویت و توانایی آحاد و مجموعه نمایندگان در نظر امام از امور مهم برای مجلس است؛ بر این اساس کار مجلس قانونگذاری بر مبنای غربی نیست، بلکه مجلس به مثابه قانونگذاری و برنامه‌ریزی بر مبنای دینی است.

وی افزود: اگر قرار است مجلسی برای برنامه‌ریزی داشته باشیم، باید ببینیم که توان فهم موضوعات فرهنگی، اقتصادی، امنینی و سیاسی و ... را دارد یا خیر؟ از این رو معتقدم امام این نگاه را نداشتند که همه اعضای مجلس باید روحانی باشند، زیرا شأن مجلس، شأن افتاء نیست که همه نمایندگان به استنباط احکام بپردازند، ولی وجود روحانیت در مجلس برای جهت‌دهی دینی به مباحث لازم است.

وی با بیان اینکه در نگاه امام، رهبر بر همه مسئولان ولایت دارند و مسئولان، کارگزاران ولی فقیه هستند، افزود: شأن مجلس که از نظر امام، در رأس امور است، این است که باید برای اموری که کشور به آن نیازمند است، تدبیر و برنامه‌ریزی کند.

استاد فقه سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع) بیان کرد: فرض بر این است که روحانیون جامع‌الاطراف، تخصص و خبرویت در فهم احکام دینی دارند، لذا نمایندگان معمولی که در عرصه‌های دیگر تخصص دارند، نیازمند هدایت این روحانیون هستند و می‌تواند در هر کمیسیونی فردی روحانی حضور داشته باشد.

هر اکثریتی مورد قبول امام نیست

نعیمیان با بیان اینکه هر رأی اکثریتی، مورد قبول امام نیست، اضافه کرد: حق در دنیای غرب، خودبنیاد است و فرض بر این است که در آنجا تشریعی وجود ندارد و هر چه من بخواهم ملاک است، ولی در نظر امام، حق انتخاب و رأی مردم هم منتزع از تکلیف است؛ اگر ولی ولایتی دارد، مردم هم در برابر او وظایفی دارند و حاکم بر این اساس، حق حاکمیت‌پذیری می‌یابد و اگر مردم وظیفه دارند که فردی حفیظ و علیم انتخاب کنند، نمایندگان منتخب هم باید امانتدار مردم باشند.

نعیمیان اظهار کرد: اینکه امام فرمودند میزان، رأی ملت است، یعنی اینکه اکثریت جامعه می‌توانند تشخیص اسلام‌خواهانه داشته و آن را ابراز کنند، نه اینکه اکثریت چیزی خلاف اسلام را بخواهند؛ یعنی مردم در رأی به ولی فقیه و رئیس جمهور و نمایندگان این توانمندی را دارند که فردی را فی‌الجمله بشناسند و رأی آنان نقش داشته باشد، نه اینکه مشروعیت‌بخشی به ولی فقیه داشته باشند.

وی افزود: مردم نقشی در جعل عنوان ولایت برای فقیه ندارند، لذا رأی آنان در مشروعیت ولی فقیه به هیچ وجه نافذ نیست، بلکه مردم در تولی امور ناس، نقش تحقق‌بخشی به ولایت فقیه را دارند.

وی با بیان اینکه اصل وجود روحانیت در مجلس لازم است، افزود: در پیش‌نویس‌ها و مرحله قانونگذاری باید دین‌آشنایان فهیمی در مجلس وجود داشته باشند، بنابراین حضور روحانیت فقه شناس در کنار تخصص‌های دیگر هم لازم است، چون ماهیت قانونگذاری، کار حقوقی است و حقوق با فقه قرابت نزدیکی دارد.

نعیمیان تصریح کرد: این قرابت، زمینه تقویت قانونگذاری را ایجاد می‌کند. البته این موضوع به معنای آن نیست که همه مجلس باید روحانی و فقیه باشند، بلکه خروجی مجلس باید طوری تعریف شود که اسلامیت به صورت حداکثری تحقق یابد و صرفاً به نظر شورای نگهبان خلاصه نشود.

نعیمیان بیان کرد: البته صرف کثرت حضور روحانی در مجلس نمی‌تواند معیار باشد، بلکه حضور روحانیون مؤثر دارای تخصص‌های تکمیلی مهم است و فقدان این نوع افراد در مجلس، تأثیر منفی  دارد. اگر ما حضور روحانیون موثر و آشنا با دین و علوم انسانی را داشته باشیم، می‌تواند زمینه ورود دین به عرصه‌های سیاسی و اجتماعی را تقویت کند.

پرهیز از برخورد شعاری با فقه امام

وی با بیان اینکه فقه امام، باید ملاک عمل و پایه حرکت به سمت تمدن اسلامی باشد و اندیشه ناب امام را در معرض جهان اسلام قرار دهیم، اظهار کرد: گاهی فقه امام برای برخی اندیشه‌های سیاسی خاص مصادره می‌شود؛ باید از برخورد شعاری با فقه امام بپرهیزیم؛ نگاه مدرن و غرب‌گرایانه طمع خاصی به اندیشه امام پیدا کرده و می‌خواهد به گونه‌ای با آن مواجهه کند که از فهم سلیم دور شویم.

این استاد دانشگاه تأکید کرد: در مفهوم جمهوریت گاهی برخی افراد، حرف‌هایی می‌زنند که مراد از آن لزوم تبعیت از خواست مطلق مردم ولو خواست ضد دینی آنان است؛ مثلا در نگاه امام، اینکه چه حکومتی برپا شود، باید توام با ضوابط شرعی باشد و مدل انتخاب بر عهده مردم است، البته این به معنای آن نیست که در اندیشه امام هرکسی روحانی است باید امتیاز ویژه داشته باشد.

وی همچنین با اشاره به مباحث سیاسی روز و بحث رد صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان اظهار کرد: اینکه امام از شورای نگهبان حمایت جدی می‌کنند، چگونه می‌تواند معیاری برای سلب آزادی باشد؛ چون به هر حال نماینده مجلسی که می‌خواهد وارد این عرصه شود، یک کسی باید صلاحیت او را تعیین کند و اگر کسی این مسئله را نپذیرد، ممکن است نظارت هر نهاد دیگری را هم نپذیرد.