کد خبر: ۳۸۷۹۲۶۳

تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۱

قائم‌مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی:

اتهامات علیه شورای نگهبان ناشی از تبیین نامناسب و خلأهای قانونی است

قائم‌مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با بیان اینکه اتهامات علیه شورای نگهبان ناشی از تبیین نامناسب و خلأهای قانونی است، اظهار کرد: مشکلی که شورای نگهبان در همه دوره‌ها در عمل با آن روبه‌روست، محدودیت اطلاع‌رسانی از سوابق عملکرد و پرونده داوطلبان است. نمونه‌های زیادی داریم که وقتی به محتوای پرونده، آن هم بدون ذکر نام اشاره شده، نگاه‌ها به آن فرد کاملاً تغییر یافته است.

نصرت‌الله لطفی، قائم‌مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا، گفت: دشمنان با تبلیغات گسترده رسانه‌ای به دنبال دلسرد کردن مردم هستند و قطعاً آنچه در 41 سال گذشته انقلاب شاهد بوده‌ایم این است که مردم برخلاف این جریان اقدام کرده و توطئه‌های دشمنان را خنثی کرده‌اند.

وی با بیان اینکه آنچه نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد استقبال خوبی از انتخابات اخیر مجلس خواهیم داشت، افزود: دشمنان در تمامی مقاطع دنبال ضربه‌زدن به نظام دینی اسلامی ما بوده و مردم هم دشمنان را مأیوس کرده‌اند.

لطفی با بیان اینکه مجلس، خانه ملت و عصاره فضائل ملت است، تصریح کرد: ملت ایران متدین، بصیر، ولایتمدار و انقلابی است و نمایندگان آنان هم باید شجاع، دشمن‌شناس، بصیر، انقلابی و پاکدست باشند و از دشمنان هراسی به دل راه ندهند و صادقانه به فکر مردم و خدمت به آنان و نه دنبال مال‌اندوزی و فساد باشند.

تعداد بالای ثبت‌نام‌کنندگان؛ معضلی برای سنجش صلاحیت

قائم‌مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پاسخ به این سؤال که شورای نگهبان چون در جایگاه داوری در انتخابات‌های گوناگون است، همواره در معرض چالش‌هایی قرار دارد؛ چرا خلأهای قانونی مرتبط با این مسئله رفع نمی‌شود تا شاهد هجمه‌ها نباشیم، اظهار کرد: مشکلی که شورای نگهبان در همه دوره‌ها در عمل با آن روبه‌روست، عدم اطلاع‌رسانی از سوابق عملکرد و پرونده داوطلبان است. نمونه‌های بسیار زیادی داریم که وقتی به محتوای پرونده آن هم بدون ذکر نام اشاره کرده‌ایم، کاملاً نگاه‌ها به آن فرد تغییریافته است؛ شورای نگهبان در این زمینه و اینکه بخواهد محتوای پرونده افراد را منتشر کند محدودیت دارد.

وی در پاسخ به اینکه چرا نمایندگانی که فساد مالی دارند به قوه قضائیه معرفی نمی‌شوند؟ بیان کرد: بیش از 16 هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند و چگونه امکان دارد که در مدتی محدود این حجم از پرونده بررسی شود؛ اینجا خلأ قانونی وجود دارد که باید برطرف شود.

لطفی به نمونه دیگری در این زمینه اشاره و اظهار کرد: آنچه به غلط در جامعه به آن دامن زده می‌شود و برخی از آن سوءاستفاده می‌کنند، این است که مثلاً می‌گویند شورا فردی را به دلیل عدم التزام به اسلام ردصلاحیت کرده در حالی که آن فرد، نمازخوان است؛ یکی از مظلوم‌نمایی‌هایی که برخی افراد دارند همین مورد است، ولی آیا التزام عملی، صرف داشتن اعتقاد به اسلام است؟

وی افزود: قانون، اعتقاد و التزام عملی را ملاک قرار می‌دهد؛ یعنی فرد در نظر و عمل اسلام را قبول داشته باشد، در حالی که برخی افراد مبانی را قبول ندارند. البته متأسفانه زمینه صدور رأی قضایی برای این موارد ممکن نیست؛ مثلاً کسی که نماز نمی‌خواند نمی‌توان حکم قضایی برای او صادر کرد، اما طبق روایات قبولی همه اعمال ما در گرو قبولی نماز است.

لطفی با اشاره به ماده 50 قانون که صراحت بر نتایج حاصل از بررسی در محل دارد، اظهار کرد: چند مرجع قانونی داریم که یکی ثبت احوال است، ولی ثبت احوال گزارش تظاهر به روزه‌خواری و نماز نخواندن فردی را که می‌خواهد نماینده یک ملت شود در اختیار ندارد یا پلیس بین‌الملل می‌تواند چه کاری را انجام دهد.

وی در پاسخ به اینکه در مورد برخی افراد گزارش‌هایی به شورا می‌رسد که فلان فرد روزه‌خوار متظاهر است و نماز هم نمی‌خواند در این صورت چه مواجهه‌ای باید با این افراد داشته باشیم؟ افزود: کسی که علنی روزه می‌خورد و قانونی برای صدور رأی علیه او نداریم، آیا شورای نگهبان می‌تواند بی‌تفاوت باشد و رد صلاحیت نکند؟

خلأهای قانونی انتخابات

قائم‌مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با بیان اینکه خلأ قانونی بخشی از کار است، تصریح کرد: عمده مشکل در تبیین و اطلاع‌رسانی برای مردم است؛ شورای نگهبان موظف است که قانونی عمل کند و باید مبنای قانونی برای مردم بیان شود.

وی در پاسخ به این سؤال که برخی افراد تبلیغات کرده و وعده‌هایی می‌دهند و رأی مردم را می‌گیرند و بعد هم فراموش می‌کنند، آیا قانونی برای پیگیری این وعده‌ها نیاز هست و باید باشد؟ اضافه کرد: در این موارد خلأ داریم؛ البته قانونی با عنوان شفاف‌سازی مطرح شد که امیدواریم به نتیجه برسد و کارآمد باشد.

لطفی با بیان اینکه یکی از اتفاقات نامیمون مسیرهای ناصوابی است که رخ می‌دهد، اظهار کرد: اگر واقعاً کسی شرایط لازم برای نمایندگی را دارد و مفید به حال جامعه است، چرا باید خانه خود را برای تبلیغات بفروشد؟ اگر فرد متدین، خادم و ولایتمدار است، خودبه‌خود باید زمینه برای انتخاب او فراهم شود، در حالی که ما مسیر نادرستی را طی می‌کنیم و به دنبال اصلح واقعی نیستیم.