کد خبر: ۳۸۷۹۹۸۳

تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۸:۵۸

کتاب «سرقت اینترنتی» نقد و رونمایی شد

کتاب «سرقت اینترنتی» امروز، 30 بهمن‌ماه با حضور استادان دانشگاه و مولف این اثر نقد و رونمایی و در آن به مباحثی مانند؛ دیدگاه فقها در مورد مجازات سرقت اینترنتی و راهکارهای کلی و توصیه‌ای در جلوگیری از آن پرداخته شد.

به گزارش ایکنا، سیدمحسن رضوی اصل، نویسنده کتاب «سرقت اینترنتی» امروز، 30 بهمن‌ماه در نشست علمی رونمایی و نقد این اثر در بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی در قم گفت: با بررسی‌هایی که بنده داشته‌ام به این نتیجه رسیدم که جز چند مقاله اثر قابل توجهی برای بررسی جرم سرقت اینترنتی وجود نداشت بنابراین انگیزه‌ای برای بنده شد تا اثری بنویسم و به مباحثی چون مجازات‌ها و بازدارندگی جرم سرقت اینترنتی بپردازم.

وی با بیان اینکه در هزاره سوم میلادی افراد خلافکار هم به دنبال استفاده از فضای مجازی هستند تا به نیات خود برسند، افزود: این سرقت معروف به سرقت شبکه‌ای است و علیه اموال و مالکیت رخ می‌دهد و نقطه تمایز آن از سرقت رایانه‌ای این است که سرقت رایانه‌ای، اعم از فضای مجازی و غیر آن است ولی سرقت اینترنتی با استفاده از فضای مجازی رخ می‌دهد و رابطه میان این دو عموم و خصوص است.

رضوی اصل تصریح کرد: هکرها، نفوذگران غیرمجاز هستند که داده‌ها را سرقت نمی‌کنند و قانون آنان این است که «ببین و دست نزن» ولی واکرها و کراکرها علاوه بر نفوذ در داده‌ها اقدام به سرقت آن هم می‌کنند، گرچه به همه نفوذگران در افواه عمومی، سارقان اینترنتی گفته می‌شود.

نویسنده کتاب سرقت اینترنتی اضافه کرد: ماده 12 قانون رایانه‌ای به سرقت و کلاهبرداری اختصاص داده شده است؛ ماده 71 تجارت الکترونیکی هم می‌گوید هر کسی در بستر این مبادلات مواد قانونی را نقض کند، مجرم خواهد بود؛ در سال 1388 قانون جرایم رایانه‌ای تصویب شد و ماده 12 آن اختصاص به این مسئله دارد و در آن جزای نقدی بیان شده که ناچیز است و بازدارنده نیست.

رضوی اصل با بیان اینکه این مجازات تناسب لازم را با سرقت اینترنتی ندارد، لذا بازدارندگی لازم را هم ندارد، اظهار کرد: بحث عنصر مادی این جرم‌ها از مهمترین چالش‌های بحث در این زمینه است که آیا سرقت این داده‌ها مالیت دارد یا خیر؟ بررسی نشان می‌دهد که وقتی نفوذگری وارد سیستم شده و اطلاعات را کپی  و وارد سیستم خود کند ربایش محقق است؛ در مورد مالیت هم باید گفت که مال آن چیزی است که مورد رغبت مردم و برآورده کننده نیازهای مردم است؛ در فضای مجازی امروز داده ها هم مورد رغبت و هم رافع نیازهای آنان است؛ بنابراین داده ها مالیت دارند.

وی افزود: در این اثر، سرقتِ حدی بر سرقت اینترنتنی و حرز و هتک آن تطبیق شده است؛ با مراجعه به عرف می‌بینیم که اگر سامانه‌ای از ضریب امنیتی مطلوب برخودار باشد حرز مناسب محسوب شده و شکستن قفل نرم افزاری آن مصداق شکستن حرز است ولی اگر حرز متناسب با ارزش داده‌ها نباشد شاید نتوان مصداق هتک حرز حساب کرد.

دیدگاه فقها در مورد سرقت اینترنتی

نویسنده اثر سرقت اینترنتی تصریح کرد: با بررسی نظرات فقها دو نظر عمده در مورد جاری کردن حد وجود دارد؛ عده‌ای گفته‌اند که این نوع سرقت‌ها حرام است، ولی حد تعیین نشده، اما عده دیگری گفته‌اند می‌توان حد سرقت را جاری کرد.

وی افزود: برای پیشگیری از این سرقت دو شیوه وضعی و اجتماعی وجود دارد؛ اطلاع‌رسانی به موقع و آموزش‌های لازم از بهترین روش‌ها برای این کار هستند همچنین در پیشگیری وضعی هم شناسایی نقاط ضعف این سیستم‌ها و رفع آن لازم است.

وی تاکید کرد: قانونگذاران باید با استفاده از تجربه دیگر کشورها، قانونگذاری دقیق و شفاف داشته باشند و قوانین جدید وضع و قوانین موجود را بازشناسی و بازیابی کنند.

برخی ویژگی‌های مثبت و منفی کتاب

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسن شبیری زنجانی، استاد دانشگاه قم در نقد مطالب ارائه‌دهنده بحث با اشاره به کاربرد موضوع و عنوان سرقت اینترنتی گفت: انتخاب این عنوان نوآوری دارد همچنین قلم این نوشتار روان است و خواننده به راحتی با این نوشتار ارتباط لازم را برقرار می‌کند و گرهی در مطالب نیست.

وی با بیان اینکه از لحاظ مراجعه به منابع فارسی نیز نسبتا مراجعات خوبی شده گرچه کامل نیست، با اشاره به تفاوت میان کارهای آموزشی و پژوهشی بیان کرد: در کارهای پژوهشی، پژوهشگر دنبال جابجایی مرز دانش و حل مسئله است ولی آموزش رویکرد متفاوتی دارد.

شبیری زنجانی بیان کرد: انتظار می‌رفت که جنس این اثر پژوهشی و مسئله‌محور باشد ولی این اتفاق رخ نداده است؛ همچنین نوآوری آنچنانی در این اثر وجود ندارد ضمن اینکه تجزیه و تحلیل و ارزیابی و نقد مطالب وجود ندارد.

استاد دانشگاه قم با بیان اینکه عمدتا این اثر توصیفی است و نه تحلیلی اظهار کرد: روش کار هم چندان مشخص نیست یعنی معلوم نیست که تطبیق میان فقه و حقوق صورت گرفته یا خیر و آیا این تطبیق میان حقوق ایران و کشورهای غربی است؛ در اینجا ناهماهنگی و فراز و نشیب دیده می‌شود.

شبیری زنجانی با بیان اینکه قلمرو پژوهش باید روشن باشد تصریح کرد:  اگر روش، تطبیقی است صرفاً نباید به نقل اقوال اکتفا شود، بلکه باید ارزیابی در مورد هر کدام صورت بگیرد.

استاد دانشگاه قم با تاکید بر لزوم بازنگری در ابعاد مختلف نقشه این اثر بیان کرد: میان کلاهبرداری و سرقت اینترنتی تفکیک لازم صورت نگرفته و ماحصل روشنی ندارد. همچنین سرقت هویت از مباحثی است که به آن پرداخته نشده ضمن اینکه سرقت از بانک‌ها و سرقت خدمات، اختلاس و اضطراب اینترنتی و ... مورد بحث قرار نگرفته است.

شبیری زنجانی با بیان اینکه به بحث مسئولیت مدنی مانند خساراتی که به اشخاص وارد می‌شود پرداخته نشده است افزود: مثلا قبل از اکران فیلم‌های سینمایی، یکنفر از طریق موبایل فیلم را ضبط و پخش کند که از مصادیق سرقت است. همچنین سرقت اسناد تجاری و اختراعات قبل از ثبت آن‌ها باید بحث شود.

لزوم تحقیق میدانی بیشتر درمورد سرقت اینترنتی

همچنین احمد حاجی ده‌آبادی، استاد دانشگاه تهران هم به عنوان ناقد با بیان اینکه این اثر دچار حجاب معاصرت نشده همچنین رجوع به منابع به خوبی صورت گرفته و یکدستی وجود دارد، گفت: فصل‌بندی‌ها، حجم صفحات فصول و ... قابل تقدیر است گرچه نقدهایی بر آن وارد است.

حاجی ده آبادی تصریح کرد: خوب بود رویه قضایی و آرای پرونده‌های موجود را هم اشاره می‌کردید تا جنبه تحقیق میدانی داشته باشد؛ فصل اول به بحث ماهیت پرداخته شده ولی بحثی در مورد حدی و تعزیری بودن ماهیت سرقت اینترنتی به اندازه لازم وجود ندارد و جای تعریف سرقت اینترنتی هم خالی است.

وی بیان کرد: واژگانی در کتاب به کار رفته که معلوم نیست مترادف هستند یا خیر مانند ارکان و عناصر سرقت اینترنتی؛ برخی مباحث با عرف مباحث جزا مناسب و بعضا هم با قانون حدید مطابق نیست. همچنین فاصله میان کلمات در برخی موارد خیلی کم است، ضمن اینکه بنده نفهمیدم که تفاوت میان این نوع سرقت‌ها که در بحث اشاره شده چیست که می‌تواند بر اثر تلخیص مخل و ناقص از یک مطلب باشد.

رضوی اصل هم در سخنان مجد خود ضمن پذیرش نقدها افزود: این اثر، ابتدا پایان نامه بود و بعدا قرار شد کتاب شود لذا بیشتر جنبه آموزشی گرفته و معتقدم باید تحلیل‌ها بیشتر و اصلاحات ناقدان لحاظ شود.