کد خبر: ۳۸۸۳۱۵۹

تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۰

حجت‌الاسلام فلاح‌زاده تشریح کرد:

آیا ضد عفونی با الکل موجب نجاست می‌شود

رئیس مؤسسه موضوع‌شناسی احکام فقهی با بیان اینکه به نظر متخصصان الکلی که این روزها برای ضد عفونی استفاده می‌شود، سمی، کشنده و غیرخوراکی است، اظهار کرد: کسانی که مقلد رهبری و یا فقهایی هستند که الکل را بنا بر احتیاط واجب نجس می‌دانند، حتی بر فرض مسکر بودن الکل هم می‌توانند به فتوای سایر مراجع مراجعه کنند که احتیاط نکرده‌اند و الکل را نجس نمی‌دانند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین فلاح‌زاده، رئیس مؤسسه موضوع‌شناسی احکام فقهی، در گفت‌وگو با ایکنا، در مورد استفاده از الکل برای ضد عفونی که با توجه شیوع بیماری کرونا در کشور رواج زیادی یافته است، گفت: در مورد الکل سه نظر فقهی وجود دارد: الکل جزء نجاسات نیست؛ الکل اگر مسکر باشد نجس و اگر مسکر نباشد نجس نیست و برخی مانند رهبر معظم انقلاب هم فتوای صریحی ندارند و فرموده‌اند بنا بر احتیاط واجب نجس است و باید از آن پرهیز شود.

وی با بیان اینکه الکل از مواد مختلفی مانند جو، نیشکر، چغندرقند و ... درست می‌شود، بیان کرد: طبق پرس‌وجویی که در دو روز گذشته در مؤسسه موضوع‌شناسی احکام فقهی از پزشکان متخصص داشتیم، الکلی که این روزها برای ضدعفونی استفاده می‌شود سمی و کشنده است و خوراکی نیست و این پزشکان آن را الکل مسکر نمی‌دانند.

بیشتر بخوانید:

نظر برخی مراجع درباره استفاده از الکل برای ضدعفونی کردن

پاسخ آیت‌الله هادوی تهرانی درباره ضدعفونی با الکل

فلاح‌زاده با ذکر اینکه آیا سمی بودن این الکل از شدت اسکار است یا خیر؟ تصریح کرد: برخی متخصصان تولید الکل خوراکی و مسکر و سمی را دارای دو فرایند مجزا می‌دانند؛ به هر حال مقلدین مراجعی که الکل را نجس نمی‌دانند در این خصوص مشکلی ندارند؛ کسانی که مقلد رهبری و یا فقهایی هستند که مانند نظر ایشان را دارند، در صورتی که بر فرض الکل مسکر هم باشد، می‌توانند به فتوای سایر مراجع مراجعه کنند که احتیاط نکرده‌اند و الکل را نجس نمی‌دانند.

دو شرط برای نجاست الکل

رئیس موسسه موضوع‌شناسی احکام فقهی اضافه کرد: کسانی که مرجع تقلید آنان الکل را نجس می‌دانند آن‌ها هم دو شرط را ذکر کرده‌اند؛ فرموده‌اند چیزی که نه با تغییر خود به خود مایع و مسکر هم باشد، نجس است و در صورت نداشتن این دو شرط نجس نیست. برخی متخصصان اظهار کردند که این الکل از نوع الکل مسکر نیست. همچنین اگر برای کسی شبهه ایجاد شد که مسکر هست یا نیست، باز محکوم به طهارت است.

فلاح‌زاده در مورد چرایی حجیت شرعی نظر پزشکان درباره بیماری کرونا اظهار کرد: هر حکم شرعی دارای موضوعی است، اما برخی موضوعات اجتهادی و مستنبط است و مجتهد و فقیه باید آن را شناسایی کند، مانند اینکه در بحث مطهرات، استحاله مطهر است، ولی اینکه استحاله چیست، منوط به نظر فقیه است، یا اگر گفته شد که ماهی فلس‌دار حلال است، اینکه مقصود از فلس چیست، باید به نظر شارع مراجعه شود و یا اینکه گفته شده با رؤیت هلال ماه ثابت می‌شود، تشخیص اینکه رؤیت هلال چیست با شارع است.

مواقعی که تشخیص با مقلد است

استاد حوزه علمیه بیان کرد: در برخی موضوعات به علاوه مصادیق مانند بحث کرونا، فقیه براساس مبانی و منابع فقهی فتوا می‌دهد که هر چیزی که برای سلامتی انسان ضرر معتنابهی دارد، پرهیز از آن واجب است و خوردن و آشامیدن و حضور در یک مکان اگر برای جان خطر  دارد، حرام است؛ اصل این مسئله فقهی است، ولی اینکه فلان میکروب، حضور در اجتماعات و ... آیا برای سلامتی ضرر دارد یا خیر، تشخیص آن با مکلف است؛ مثلاً در مورد روزه گفته‌اند کسی که روزه برای او ضرر دارد گرفتن روزه برای او حرام است، اما اینکه آیا واقعاً روزه برای فرد ضرر دارد یا خیر با تشخیص خود اوست.

رئیس موسسه موضوع‌شناسی احکام فقهی گفت: البته همه می‌دانیم و بدیهی عقلی است که همه بیماری‌ها برای همه مردم قابل تشخیص نیست و در بسیاری از موارد باید متخصص نظر بدهد، مانند بیماری‌های عفونی، داخلی و ... لذا اگر به گفته پزشک متخصص اطمینان حاصل شود که فرد نباید روزه بگیرد، مکلف نباید بگیرد.

لزوم رجوع به نظر متخصصان

فلاح‌زاده تصریح کرد: در مورد ویروس کرونا هم که متخصصان حضور در اجتماعات، دست دادن و ... را سبب سرایت این بیماری می‌دانند. اگر از گفته این متخصصان اطمینان حاصل شود و یا احتمال عقلائی بدهیم که ممکن است جان خود و دیگران به خطر بیفتد، باید به نظر متخصصان عمل کنیم. در دوران امام خمینی(ره) مسئله‌ای در مورد ماهی خاویار رخ داد، زیرا برخی آن را حرام می‌دانستند؛ ایشان فرمودند که سراغ متخصصان آبزیان بروید و وقتی متخصصان گفتند که این ماهی‌ها فلس دارند، امام(ره) هم آن را حلال دانستند؛ بنابراین در مورد بیماری اخیر هم وقتی متخصصان نظری می‌دهند، باید به آن عمل شود.

تربیت افراد متخصص در عرصه موضوع‌شناسی

فلاح‌زاده با بیان اینکه بحث موضوع‌شناسی از بعد نظری و پژوهشی و مصادیق بسیار گسترده و پیچیده شده است، تأکید کرد: به همین دلیل گستردگی و تبدیل موضوعات و پیدایش مستحدثات نیاز است تا افراد و مؤسساتی با تخصص وارد این کار شوند تا فقها را در استنباط احکام شرعی یاری دهند و هم مکلفان را در عمل به وظایف شرعی کمک کنند.

وی تصریح کرد: در سابق اگر طبیب و حکیمی با ساده‌ترین ابزار در حد یک جعبه و چند داروی مختصر بر بالین بیمار حاضر می‌شد، امروز مراکز متعددی مانند رادیولوژی، ام آر آی و ... طبیب را یاری می‌دهند و امروز هم نیاز است، بررسی عالمانه و دقیق موضوعات و مصادیق هم از نظر فقهی و هم دانش روز بررسی شود تا دستیاری برای فقها و کمک‌دهنده به مکلفان باشند. مؤسسه موضوع‌شناسی احکام از اولین مؤسساتی محسوب می‌شود که در این زمینه در قم تشکیل شده است.