کد خبر: ۳۸۸۳۱۸۱

تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۹

سردبیر روزنامه ملی هند مطرح کرد؛

چراغ سبز حکومت هند برای سرکوب مسلمانان

حزب حاکم در هندوستان، که متأسفانه از گروه‌های افراطی و ضد اسلامی است، برای اینکه نشان دهد هندوها مخالف اعتراضات مسلمانان و حامی قانون سلب شهروندی از آنها هستند، اراذل و اوباش را به خدمت گرفت؛ در حقیقت این خشونت‌ها از سوی مزدوران حزب حاکم اعمال شد تا این پیام را به معترضان بدهد که اعتراضات آنها برابر با سرکوب است.

به گزارش ایکنا به نقل از پایگاه خبری عربی ۲۱، علی‌رغم نقش «نارندرا مودی»، نخست‌وزیر راستگرای هند، تشدید خشونت علیه مسلمانان در هند سؤالاتی را در مورد علل و ریشه‌های آن ایجاد كرده است. طی روزهای اخیر و پس از سفر «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، به هند درگیری میان هندو‌ها و مسلمانان در این کشور به شدت افزایش یافت. در پی حملات روز‌های اخیر هندو‌ها به مسلمانان، بیش از 50 نفر جان خود را از دست داده و ۲۵۰ نفر دیگر نیز مجروح و  چندین مسجد به آتش کشیده شدند.

«ظفرالاسلام خان»، سردبیر روزنامه ملی هند، در این باره گفت: حوادث اخیر و خشونت علیه مسلمانان مربوط به اعتراضات مسلمانان علیه قانون اصلاح ملیت است. این قانون مسلمانان را از شهروندی محروم می‌کند، در حالی که شهروندی به غیرمسلمانان کشورهای همسایه اعطا می‌شود.

وی افزود: دولت در پی اعلام دیوان عالی مبنی بر اینکه مردم حق دارند اعتراض مسالمت‌آمیز انجام دهند از مقابله خشونت‌آمیز با این اعتراضات ناکام ماند. بنابراین حزب حاکم عده‌ای از اراذل و اوباش را برای سرکوب و پایان بخشیدن به این اعتراضات در دهلی نو و شهرهاى دیگر به‌ کار گرفت.

سرکوب اعتراضات؛ پیام حزب حاکم

ظفرالاسلام خان تأکید کرد: این حزب قصد دارد نشان دهد که هندوها مخالف اعتراضات مسلمانان و حامی قانون سلب شهروندی از آنها هستند تا برای معترضان پیامی را ارسال کند مبنی بر اینکه اعتراضات آنها از این طریق سرکوب می‌شود.

«محمد مکرم بلعاوی»، رئیس انجمن آسیا و خاورمیانه، نیز گفت: کسانی که به معترضان حمله کردند اعضای باند سازمان‌یافته‌ای بوده و حملات آنها پس از موضع‌گیری و مخالفت رهبران حزب حاکم با اعتراضات مسالمت‌آمیز و قانونی مسلمانان و همچنین اصرار وزارت کشور بر اجرای قانون جدید شهروندی شروع شد.

وی افزود: مسلمانان با اشاره به مواضع پلیس مبنی بر عدم واکنش به تجاوزها یا همکاری و کمک به سرکوب اعتراضات قانونی، این باندها را به تبعیت از حزب حاکم و سازمان داوطلب ملی موسوم به RSS متهم می‌کنند.

به گفته بلعاوی، برخی از رهبران اسلامی ادعا می‌کنند که دولت چراغ سبز را برای حمله به مسلمانان به گروه‌های جنایتکار نشان داده است و آنها معتقدند که قتل عام‌هایی که در استان «گجرات» صورت گرفت، در دوره ریاست‌جمهوری «مودی» و با مشارکت «امدیت شاه»، یکی از مقامات این دولت، اعمال شد و برای قتل‌ عام‌های مشابه در مقیاس بزرگ‌تر به بی‌طرف ساختن پلیس در اعتراضات و استفاده از نیروهایش علیه مسلمانان و تشویق و پنهان‌کاری برای جنایتکاران روی آوردند.

کاهش نقش مسلمانان

با توجه به صحبت‌های مربوط به قانون اصلاح ملیت که مسلمانان را از حق شهروندی مستثنی می‌کند، سؤالی پیش می‌آید که آیا مسلمانان شهروند درجه دوم محسوب می‌شوند؟ ظفر الاسلام خان در پاسخ گفت: دولت فعلی نژادپرست است و هندوها را صاحب کشور و مسلمانان و مسیحیان را شهروند درجه دوم می‌داند.

قانون اساسی هند از خواسته‌های نژادپرستانه این دولت تبعیت نمی‌کند. بنابراین اگر همچنان این دولت برای سال‌های دیگر حکومت کند، ممکن است ستون سکولار در قانون اساسی را برداشته و مواد نژادپرستی را در راستای اولویت و تقدم هندوها اضافه کند.

بلعاوی ابراز کرد: نقش مسلمانان از زمان استقلال این کشور از بریتانیا به شدت کاهش یافته است، زیرا تمام آمارهای دولتی حاکی از آن است که میزان حضور مسلمانان در مؤسسات دولتی و دسترسی آن‌ها به حقوق شهروندی با درصد جمعیت آن‌ها مطابقت ندارد.

وی افزود: شیوه‌های نژادپرستانه نه تنها در دولت مودی بلکه از سوی دولت‌های پیشین نیز صورت می‌گرفت، زیرا منجر به کاهش نقش مسلمانان و انتقال آنها به شهروندی درجه دوم شده است. تفاوت اساسی دولت مودی با همتایان پیشین خود در «جسارت و صراحت عمل» بوده و اقداماتش شدیدتر و آشکارتر است.

از طرف دیگر، «وائل عواد»، روزنامه‌نگار سوری، در هند تأکید کرد: همه هندی‌ها طبق قانون اساسی بدون در نظر گرفتن قومیت، مذهب یا طبقه برابر هستند اما آنچه اکنون اتفاق می‌افتد نتیجه سوء استفاده و تلاش مقامات دولتی برای باج‌خواهی از اقلیت مسلمانان است. در قانون اساسی تفاوتی بین هیچ شهروندی نیست و اگر دولت هند از این قانون تبعیت نکند و سوء استفاده کند به صراحت تبعیض وجود دارد.

ترجمه و تنظیم: مجید عبیداوی