کد خبر: ۳۸۸۴۰۵۲

تاریخ: ۱۹ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۶

ابوالفضل عمویی بیان کرد:

اعتباربخشی به جایگاه خانه ملت و اصلاح وضعیت معیشتی؛ دو اولویت مهم مجلس یازدهم

منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم بازیابی جایگاه مجلس و بازگرداندن آن به نهادی در رأس امور در کنار اصلاح وضعیت معیشتی مردم را دو اولویت مهم مجلس یازدهم خواند و گفت: مهمترین اقدام برای اعتباربخشی به جایگاه مجلس شفافیت عملکرد نمایندگان در حوزه آرا، منافع و امضاهای نمایندگان است که مقدمه این کار نیز اصلاح آیین‌نامه داخلی برای تقویت ابزارهای تقنینی و نظارتی مجلس است.

ابوالفضل عمویی، منتخب مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس یازدهم، در گفت‌وگو با خبرنگار ایکنا، درباره اولویت‌های مجلس یازدهم گفت: مهمترین اولویت مجلس یازدهم، اعتباربخشی به جایگاه مجلس و روند قانونگذاری و نظارت قوه مقننه است. در زمان رقابت‌های انتخاباتی نیز مشخص شد که یکی از سؤالات و ابهامات مردم همین جایگاه مجلس در ساختار حاکمیت است. مجلس براساس اسناد بالادستی مانند قانون اساسی از جایگاه بالایی برخوردار است، اما روندهایی مجلس را از جایگاه «در رأس امور» دور ساخته است. لذا جایگاه مجلس باید توسط نمایندگان ارتقا یابد.

عمویی اظهار کرد: در این راستا یکی از مطالبات و اقدامات اساسی، شفافیت عملکرد نمایندگان مجلس است. این شفافیت در مرحله اول مربوط به موضوع شفافیت آراست؛ مردم می‌خواهند بدانند نمایندگان آنها در مجلس در موضوعات مهم ملی چقدر مشارکت دارند و چه موضعی را اتخاذ می‌کنند تا حداقل بتوانند ارزیابی نسبی از عملکرد یک نماینده داشته باشند.

شفافیت عملکرد محدود به آرای نمایندگان نیست

وی با بیان اینکه شفافیت فقط نباید محدود به آرای نمایندگان شود، گفت: شفافیت می‌تواند شامل عملکرد کمیسیون‌ها و مذاکرات نمایندگان در کمیسیون‌ها نیز شود. همچنین منافع و درآمد نمایندگان از موقعیت نمایندگی و تأثیر آن بر عملکرد نماینده نیز لازم است در مسئله شفافیت مدنظر قرار گیرد. در این چارچوب مجموعه اقدامات شفافیت‌ساز به ارتقای جایگاه مجلس کمک فراوانی می‌کند.

کارشناس سیاسی وزارت امور خارجه اظهار کرد: البته برای تحقق شفافیت باید سازوکارهای داخلی مجلس از جمله آیین‌نامه داخلی اصلاح شود و در مدتی که با همکاران آینده خود در مجلس گفت‌وگو داشتم آنها نیز این موضوع را جدی می‌دانستند و تلاش می‌شود در گام اول این اصلاحات انجام گیرد تا هم ابزارهای تقنینی مجلس تقویت شود تا فرآیند قانونگذاری تسریع شود و هم ابزارهای نظارتی مجلس از جمله تحقیق و تفحص، سؤال، استیضاح و گزارش‌گیری، کارآمدتر شود. همه این موارد به مثابه یک بسته در جهت ارتقای جایگاه مجلس است.

عمویی دیگر اولویت مهم مجلس را مسئله اقتصاد و معیشت مردم خواند و گفت: اقتصاد کشور دچار مشکلات ساختاری و بیماری است که روند ظالمانه تحریم‌های آمریکا این مشکلات را مضاعف کرده است. در عین حال شیوع ویروس کرونا مشکلات اقتصادی کسب و کارهای مختلف را تشدید کرده است. امیدواریم با گفت‌وگوها و ایده‌پردازی‌های نمایندگان از جمله نمایندگان اقتصاددان، بتوان با افتتاح مجلس در خردادماه به اصلاح وضعیت معیشتی مردم کمک کرد.

شفافیت صحیح و رفع شائبه فسادزایی مجلس

منتخب مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر درباره لزوم برطرف کردن شائبه فسادزایی مجلس از ذهن برخی اقشار جامعه گفت: اگر روند شفافیت مسیر منطقی و درست خود را طی کند می‌توان انتظار داشت این شائبه درباره نمایندگان در دوره یازدهم برطرف شود. از این منظر شفافیت آرا به لحاظ مسئله تعارض منافع اهمیت دارد. اما فراتر از آن باید شفافیت در زمینه درآمدها، امضاها و معرفی‌نامه‌های نمایندگان شکل بگیرد و این می‌تواند به برطرف کردن این شائبه کمک کند.

عمویی در پایان تأکید کرد: در عین حال نهادهای ناظری نیز در جامعه مدنی ایجاد شده‌ و تلاش می‌کنند با نظارت بر عملکرد نمایندگان این فرصت را برای جامعه فراهم می‌کنند که فسادهای احتمالی را عیان کنند و ما در مجلس یازدهم از این موضوع استقبال و تلاش می‌کنیم این شائبه درباره مجلس یازدهم پیش نیاید و لذا از نظارت‌ها اعم از قانونی و جامعه مدنی حمایت می‌کنیم. این اتفاق در راستای بازیابی جایگاه مجلس و بازگشت آن به نهادی در رأس امور است.

گفت‌وگو از مهدی مخبری