کد خبر: ۳۸۸۴۰۸۱

تاریخ: ۱۹ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۲

مقایسه نظریه اسلام سیاسی امام(ره) با نظریه‌های رقیب در پژوهش‌های سیاسی جهان اسلام

سی و سومین شماره از فصلنامه پژوهش‌های سیاسی جهان اسلام، با 6 مقاله «افراط گرایی مذهبی و بحران امنیت انسانی در خاورمیانه مطالعه موردی عراق و سوریه(۲۰۱۸-۲۰۱۴)»، «آینده روابط ایران و روسیه بر سر سوریه (همکاری یا منازعه؟)» و «مبانی نظریه اسلام سیاسی امام خمینی (ره) در مقایسه با نظریه های رقیب اسلام سلفی و سکولار» منتشر شد.

به گزارش ایکنا؛ در این شماره از فصلنامه پژوهش‌های سیاسی جهان اسلام، مقالاتی با عناوین «سنجش و تحلیل میزان تاثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی مردم (مطالعه موردی: شهر ایلام)»، «ارزیابی اجرای دکترین مسئوولیت حمایت در بحران یمن»، «تقابل یک جانبه گرایی و حاکمیت قانون در حقوق بین الملل؛ مطالعه موردی: تحریم های آمریکا علیه ایران»، «افراط گرایی مذهبی و بحران امنیت انسانی در خاورمیانه مطالعه موردی عراق و سوریه(۲۰۱۸-۲۰۱۴)»، «آینده روابط ایران و روسیه بر سر سوریه (همکاری یا منازعه؟)» و «مبانی نظریه اسلام سیاسی امام خمینی (ره) در مقایسه با نظریه های رقیب اسلام سلفی و سکولار» منتشر شده است.

سنجش و تحلیل میزان تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر مشارکت سیاسی مردم

در طلیعه نوشتار «سنجش و تحلیل میزان تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر مشارکت سیاسی مردم (مطالعه موردی: شهر ایلام)» می‌خوانیم مفهوم و نظریه سرمایۀ اجتماعی از دهه 1990 میلادی به این سو توجه اندیشمندان و محققان رشته‌های مختلف علوم اجتماعی (اقتصاد، جامعه شناسی، علوم سیاسی و ...) را به خود جلب کرده است. سرمایه اجتماعی در مقوله مشارکت بسیار مورد توجه دانشمندان و نخبگان سیاسی است. سعی می‌شود که تئوری سرمایه اجتماعی از لحاظ واقعیت‌های مسلط بر جامعه مورد آزمون تجربی قرار گیرد و با این پیشفرض که سرمایه اجتماعی نقش اساسی در مشارکت سیاسی دارد، هدف اصلی این مقاله پاسخ به چرایی این مسئله و تبیین آن است. روش تحقیق در این پژوهش، بر اساس موردی و از سنخ توصیفی- همبستگی بوده و مبتنی بر پیمایش است. حجم نمونه 390 نفر شهروندان ایلامی که به صورت نمونه گیری خوشه‌ای انتخاب شده‌اند. متغیر مستقل در این تحقیق، سرمایۀ اجتماعی است که با سه شاخص اعتماد اجتماعی، شبکه‌ها و روابط اجتماعی و همبستگی اجتماعی مورد سنجش قرار گرفته است. متغیر وابسته در این تحقیق مشارکت سیاسی است که با دو شاخص مشارکت رسمی و غیر رسمی در مسائل سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شد که روایی آن توسط متخصصان و اساتید مربوطه تأیید و پایایی آن با توجه به آزمون آلفای کرونباخ (85.)  مطلوب به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش از آمار توصیفی و آمار استنباطی (روش‌های آماری از قبیل تحلیل همبستگی پیرسون، تحلیل میانگین و آزمون رگرسیون چند متغیره) و نرم افزارspss  استفاده شد.

نشان می‌دهد که میان اعتماد اجتماعی و مشارکت سیاسی رابطه معناداری وجود دارد. از طرفی بین شبکه‌های روابط اجتماعی میان مردم، اعتماد اجتماعی و انسجام و همبستگی اجتماعی و مشارکت سیاسی رابطه معناداری وجود دارد. براساس یافته‌های تحقیق به هر میزان که از سطح خانواده به سطح خویشاوندان، همکاران، هم محلی‌ها، همشهریان و هموطنان حرکت کنیم از میزان سرمایه و اعتماد اجتماعی کاسته می‌شود.

ارزیابی اجرای دکترین مسئوولیت حمایت در بحران یمن

نویسنده مقاله «ارزیابی اجرای دکترین مسئوولیت حمایت در بحران یمن» در چکیده نوشتار خود آورده است مقالۀ حاضر درصدد بررسی ارزیابی اجرای دکترین مسئوولیت حمایت در کشور یمن است. دکترین مسئوولیت حمایت در جهت حمایت از ابناء بشری در برابر نقض‌های عمده حقوق بشری در محیط ملی، شکل گرفته است. به دنبال درخواست دبیرکل سازمان ملل، کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت کشور در سال 2001  گزارشی را تحت عنوان «مسئوولیت حمایت» ارائه داد. به دنبال بحران‌هایی که پس از 14 ژانویه 2011 دامن‌گیر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا شد، کشور یمن نیز دستخوش تحولاتی گردید. مبنای نظری مقاله، دیدگاهی واقع‌گرایانه است که با روشی توصیفی ـ تبیینی مبتنی بر احصاء مؤلفهها؛ که در دسته پژوهش‌های نظری ـ کاربردی قرار می‌گیرد، انجام پذیرفته است. این پژوهش درپی یافتن پاسخ برای این سوال است که نظریه «مسئولیت حمایت» درمورد یمن قابل اعمال است؟ بی‌توجهی شورای امنیت به راهکارهای پیشگیرانه بار دیگر انتقاداتی را متوجه قدرت‌های بزرگ، به ویژه اعضای دائم شورای امنیت به عنوان مرجع صلاحیتدار صدور مجوز برای اقدام در قالب دکترین ((مسئولیت حمایت)) کرده است. یافتههای پژوهش مبین این امر است که این نظریه ظرفیت اعمال در مورد بحران یمن را ندارد. با مداقه در سیر قطعنامههایی که در ارتباط با کشور یمن صادر شده‌است،  می‌توان به این نتیجه رسید که برخلاف وضعیت کشورهای سوریه و لیبی شورای امنیت از لحن ملایم تری سود جسته و در ابتدا با تکیه بر راهکارهای سیاسی سعی در حل این بحران داشته است.

مبانی نظریه اسلام سیاسی امام خمینی (ره) در مقایسه با نظریه‌های رقیب اسلام سلفی و سکولار

در طلیعه نوشتار «مبانی نظریه اسلام سیاسی امام خمینی (ره) در مقایسه با نظریه های رقیب اسلام سلفی و سکولار» آمده است پژوهش حاضر به دنبال تبیین نظریه اسلام سیاسی از منظر امام خمینی ره است. سؤال اصلی این پژوهشان است که مبانی نظریه اسلام سیاسی ایدئولوگ انقلاب اسلامی ایران در مقایسه با دیگر نظریات رقیب چه تفاوتی دارد؟ (سؤال) هدف از این مقاله در گام نخست تبیین علمی و مستدل از مبانی نظریه امام خمینی ره در باب اسلام سیاسی بوده و در ادامه به جهت ظهور مکاتب فکری در جهان اسلام با اشکال متعدد و ارائه تعاریف جدید از اسلام سیاسی همچون تفکرات سلفی، تکفیری و سکولار و آشفتگی و ابهام در عرصه نظریه پردازی اسلام سیاسی، ضرورت پردازش روایت صحیح از اسلام سیاسیان هم با الگوی جامع و کارامد امام خمینی ره احساس می‌گردید (هدف). این پژوهش چنین استدلال می‌کند که مبانی اسلام سیاسی امام خمینی ره دارای مؤلفه‌هایی چون خدامحوری، عقل گرایی، نص گرایی اجتهاد محور، سعادت طلبی و پیوند دین و سیاست است. درحالیکه در نظریه اسلام سلفی مطلق انگاری، جزمیت، عقل گریزی، انحصارطلبی و سطحی گرایی دینی مشاهده می‌گردد. اسلام سکولار نیز با مبانی اصلی چون نسبی گرایی معرفت، دین ستیزی، وحی گریزی، علم پرستی، دنیا محوری و جدایی دین از سیاست شناخته می‌شود (فرضیه). جذابیت‌های اسلام سیاسی امام خمینی (ره) در عرصه مبانی منجر به گسترش گفتمان انقلاب اسلامی در جهان اسلام گردیده است. این در حالیست که نظریات رقیب بدلیل عدم جامعیت تئوری و عاریتی بودن تا کنون موفق به عملیاتی کردن نظریه خود نشده‌اند (نوآوری).

تقابل یک‌جانبه‌گرایی و حاکمیت قانون در حقوق بین‌الملل؛ مطالعه موردی: تحریم‌های آمریکا علیه ایران

نویسنده مقاله «تقابل یک‌جانبه‌گرایی و حاکمیت قانون در حقوق بین‌الملل؛ مطالعه موردی: تحریم‌های آمریکا علیه ایران» در طلیعه نوشتار خود آورده است بحث «چالش‌های فراروی حاکمیت قانون در مواجهه با یک جانبه‌گرایی در حقوق بین‌الملل» که در این مقاله به روش توصیفی، تحلیلی از منابع کتابخانه‌ای و اسنادی، مجال سخن یافته است یکی از موضوعات مهم روابط و حقوق بین‌الملل را تشکیل می‌دهد و قصد دارد به این سؤال اساسی پاسخ دهد که تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه کشورها و به‌خصوص ایران، چه چالش‌هایی با حقوق بین‌الملل دارد؟ و آیا این اعمال یک‌جانبه از منظر حقوق بین‌الملل معتبر و مشروع هستند؟ و همچنین از منظر حقوق توسل به زور، آیا ایالات متحده به بهانه دفاع مشروع، حق حمله به کاروان حامل سردار سلیمانی در حوالی فرودگاه بغداد را داشته است؟ داده‌ها حاکی از آن است که از سال 2002 مسئله تحریم ایران از سوی آمریکا و غرب به مثابه چالشی اساسی میان ایران و غرب مطرح بوده و هست. اجرای یک ‌جانبه تحریم‌های آمریکا، بدون وجود مجوز قبلی شورای امینت و خارج از سیستم امنیت جمعی منشور باعث گردیده تا مشروعیت این اقدامات از حیث انطباق آنها با موازین حقوقی بین‌المللی زیر سؤال رود و مغایر با اصل حاکمیت قانون در سطح بین‌المللی نیز می‌باشد و در خصوص حرکت اخیر این کشور مبنی بر ترور فرمانده سپاه قدس ایران نیز می‌توان گفت که به موجب ماده 51 منشور و رویه دیوان بین‌المللی دادگستری، دفاع مشروع باید در پاسخ به «حمله‌ای مسلحانه» باشد که در قضیه مورد بحث وجود ندارد.