کد خبر: ۳۸۸۴۲۶۶

تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۰

آخرین شماره «فقه، حقوق و علوم جزا» منتشر شد

پانزدهمین شماره از نشریه فقه، حقوق و علوم جزا به صاحب امتیازی انجمن پژوهش‌های علمی فقه و حقوق با هشت مقاله منتشر شد.

به گزارش ایکنا؛ در این شماره از نشریه فقه، حقوق و علوم جزا، مقالاتی با عناوین «بررسی معاملات با حق استرداد در نظام حقوقی ایران»، «سیاست جنایی ایران در پیشگیری از جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی»، «مسئولیت پزشک در رابطه با انتقال خبر بد به بیمار»، «بررسی تحولات سیاست خارجی مصر پس از مبارک»، «بازجستی بر صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به تروریسم»، «حق نفقه حیوانات در فقه اسلامی»، «مسئولیت مدنی دولت در بهرمندی از آزادی و امنیت فردی از منظر فقه و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر» و «جایگاه قوانین و مقررات جاری در امر پیشگیری از جرائم مالیاتی و شفافیت اقتصادی» منتشر شده است.

بررسی معاملات با حق استرداد در نظام حقوقی ایران

نویسنده مقاله «بررسی معاملات با حق استرداد در نظام حقوقی ایران» در طلیعه نوشتار خود آورده است یکی از مسایلی که در حقوق ایران با تصویب قانون ثبت مطرح شد بحث معاملات با حق استرداد است.مواد33و34 مکرر قانون ثبت و تبصره های فراوان این مواد (البته ماده34 قانون ثبت سال 1351 در 29 بهمن ماه 1386اصلاح و ماده 34 مکرر آن حذف گردید. ماهیت بیع شرط را سابقه طولانی از نظر فقهی دارد و در قانون مدنی مواد458 تا463 به آن اختصاص یافته،دگرگون کرده است. این معامعلات در قانون ثبت تعریف نشده است و قانونگذار صرفا به ذکر مصادیق آن پرداخته است.اصطلاح معاملات با حق استرداد را قانون ثبت در سال 1310 در خصوص معاملاتی نظیر بیع شرط که از آنها سو استفاده شده است ابداع کرده و اثر تملیکی را از این گونه معاملات سلب نموده است.مقصود از معامله با حق استرداد هر عقد تمليکي و معوض است كه در آن انتقال دهنده حق دارد، با ردّ عوض كه دريافت كرده است، مال تمليک شده را استرداد كند، خواه صورت معامله بيع با شرط خيار باشد يا صلح و خواه امکان استرداد به وسيله شرط خيار باشد يا وكالت يا نذر. به عبارت ديگر معامله با حق استرداد عقديست مفروض قانونگذار كه اثر انتقال مالکيت را، از هر عقد تمليکي و معوض كه عوض قابل استرداد است، گرفته و بر عوض اثر وثيقه‌اي و بر معوض اثر قرضي بار ميكند. معامله با حق استرداد با تولد خود باعث مرگ تعدادي از معاملات راجع به املاک و اموال غيرمنقول و منقول ثبت شده كه تحت هر عنوان در آنها قيد مي‌شد كه طرف، حق استرداد مال مورد معامله را دارد، مي‌شود.

سیاست جنایی ایران در پیشگیری از جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی

در طلیعه نوشتار «سیاست جنایی ایران در پیشگیری از جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی» می‌خوانیم اصطلاح «سیاست جنایی» با قدمتی نزدیک به یک قرن و رویکردی کلان به پدیده ی مجرمانه، زیر بنای پاسخ های گوناگون در قالب قوانین و تعامل میان شاخه های حقوقی و جامعه مدنی در برابر جرم است. قانونگذار در سیاست جنایی برای کنترل جرم، علاوه بر پاسخ های کیفری، از مشارکت نهاد های اجتماعی نیز بهرمند می‌شود. حقوق کیفری یکی از ارکان اساسی سیاست است؛ اما همه ی آنرا تشکیل نمی دهد. سیاست جنایی، علاوه بر حقوق کیفری، یعنی مجموعه ی قواعد و مقررات حاکم بر واکنش اجتماعی علیه بزهکاری، شامل قواعد حقوقی دیگر نیز می‌باشد. وظیفه اساسی سیاست جنایی در کشور پیشگیری از بزهکاری است. سیاست جنایی ایران بر گرفته از دین اسلام نسبت به جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی مبتنی بر چشم پوشی و عدم تجسس در حریم خصوصی شهروندان است. اجرای این سیاست از افشای غیر ضروری، قبح زدایی، عادی سازی و در نهایت از رواج آن ها پیشگیری می‌نماید. در این پژوهش هدف اصلی، تعیین نقش سیاست جنایی ایران در پیشگیری از جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی می‌باشد. در این تحقیق با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و با استفاده از ابزار های پژوهشی کتابخانه‌ای و فیش برداری، اطلاعات مورد نیاز جمع آوری گردیده و مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته‌های تحقیق نشان می دهد که رویکرد سیاست جنایی ایران با ایجاد سازوکار «ممنوعیت تعقیب و تحقیق» در پیشگیری از جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، همسو با سیاست جنایی اسلام است و قانون مجازات اسلامی، در این خصوص هم شرع و هم مقتضیات جامعه را در نظر داشته و درآیین دادرسی کیفری هم مانع از اشاعه فحشا و آثار سوء آن شده است. نتیجه اینکه قانون گذار، بزه پوشی و جلوگیری از افشای جرم را از اصول مبنایی و از سیاست های مورد پذیرش سیاست جنایی اسلام به ویژه در حیطه جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی می‌داند و با اتخاذ سیاست فوق در قالب سازکار «ممنوعیت تعقیب و تحقیق در جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی» تلاش نموده است مانع از اشاعه فحشا و آثار سوء آن گردد؛ زیرا شیوع اتهام در این موارد بیش از اصل اتهام مفسده آور می‌باشد.

مسئولیت پزشک در رابطه با انتقال خبر بد به بیمار

نویسنده مقاله «مسئولیت پزشک در رابطه با انتقال خبر بد به بیمار» در طلیعه نوشتار خود آورده است به نظر می‌آید که اطلاع‌رسانی اخبار بد از جزییات روان شناختی ظریفی برخوردار است که گوینده آن ناگزیر به توجه به آن ها است. در حقیقت مطالعات نشان داده‌اند که نحوه اعلام خبر بد بر رضایت بیماران از مراقبت‌های دریافتی و سازگاری روان شناختی آنان تاثیر می‌گذارد. در مورد اعلام خبر بد به بیماران بالغ هیچ قانون یا مقررات مدونی که به صورت خاص الزام به این امر را ایجاب نماید وجود ندارد. تنها مقرراتی که بر این ناحیه شمول می‌یابد مقررات عمومی است که ایجاب می کند الف- پزشک در حیطه حرفه ای رفتار کند. ب-در فعالیت‌های درمانی رضایت مریض را لحاظ کند. ج- فعالیت حرفه‌ای او به سود بیمار باشد و در اعمال خود مریض را دچار صدمات جسمی و روحی ننماید. از این رو اعلام خبر بد می بایست از سویی با توجه به عرف حرفه پزشکی و از سویی با در نظر گرفتن عرف جامعه ایرانی و اوضاع و احوال خاص بیمار صورت گیرد.

بازجستی بر صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به تروریسم

در طلیعه نوشتار «بازجستی بر صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به تروریسم» می‌خوانیم تروریسم پدیده‌ای است که از دیرباز معضلی برای جوامع بشری بوده و باگذشت قرن‌ها نه‌تنها کنترل و معدوم نشده است بلکه شیوه‌های ترور انسانی به‌منظور وارد آوردن فشار بر افراد، گروه‌ها و دولت‌ها، پیچیده‌تر و خوفناک‌تر شده است. امروزه ملت‌ها و دولت‌ها با گروه‌هایی مواجه هستند که از هر وسیله ممکن برای جلب نظر دولت‌ها و ایجاد رعب و وحشت در جامعه، دست به ترور می‌زنند. اما دیوان کیفری بین‌المللی همواره در مورد صلاحیت خود در رسیدگی به جرایم تروریستی شک و تردید داشته است. لذا در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه‌ای سازمان می‌یابد، این موضوع را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم. در این مقاله سعی بر این شده تا به موضوع «صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی نسبت به تروریسم: محدودیت‌ها، چالش‌ها» و تجزیه‌وتحلیل برخی از مباحث چالش‌برانگیز آن پرداخته شود و از این رهگذر راهکارها و پیشنهاد‌هایی ارائه می‌گردد که در راستای بهبود وضعیت کنونی مؤثر واقع شود.

حق نفقه حیوانات در فقه اسلامی

نویسنده مقاله «حق نفقه حیوانات در فقه اسلامی» در طلیعه نوشتار خود آورده است حیوانات از مهم ترین مخلوقاتی هستند که حقوق ایشان امروزه بیش از هر موجود دیگری توجه بسیاری از اقشار انسانی را به خود جلب کرده است. از منظر فقه اسلامی حیوانات نیز مانند انسان‌ها دارای حقوق گوناگونی هستند. یکی از مهم‌ترین این حقوق، حق نفقه ایشان می باشد. چنان که حتی قرآن کریم در آیه 60 از سوره مبارکه عنکبوت به فراهم کردن نیازهای ضروری و حاجت‌های مهم حیوانات اشاره کرده و حتی نام آنها را در کنار انسان‌ها ذکر نموده است. این مسأله اگرچه در میان حوزه های مختلف علمی موضوعی نسبتاً نوظهور است و برخی فعالان و پژوهشگران این حوزه معتقد بر مغفول ماندن جوانب بسیاری از آن هستند، لیکن این مغفول ماندن را نباید به معنای سکوت و غفلت ریشه‌ای و مبنایی دانست. بلکه مسأله حقوق حیوانات از حیث مبنا و پایه، چه در مستندات فقهی و چه در میان رویکردهای حقوقی دارای زوایای مختلف و نسبتاً کاملی است؛ که در آنها نه تنها جوانب مختلف موضوع مغفول نمانده، بلکه حتی می توان گفت تقریباً تمام جوانب آن را پوشش داده اند. لذا مغفول ماندن برخی از جوانب این مسأله نظیر حق نفقه حیوانات را در مقطع زمانی حال، می بایست ناشی از غفلت پژوهشی دانست. این مقاله بر آن است که با روشی توصیفی- تحلیلی و نیز با بهره گیری از دیدگاه ها و مستندات فقهی اسلامی، به بررسی ابعاد و زوایای حق نفقه حیوانات از جمله مفهوم نفقه، وجوب، ضرورت و اهمیت نفقه حیوانات، دلیل اجبار مالک در مواقع لزوم پرداخت نفقه حیوان توسط حاکم اسلامی و وظیفه حاکم بر احقاق حق حیوان، مبانی فقهی ضمان نفقه حیوانات، تقدم حق نفقه حیوانات بر طهارت مائیه و نیز گستره نفقه حیوانات بپردازد.