کد خبر: ۳۸۸۴۲۹۹

تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۰

مسعود اخوان‌فرد تشریح کرد:

اعدام در انتظار محتکرانِ شرایط بحران / گزارش‌دهندگان احتکار حمایت شوند

کارشناس مسائل حقوقی بیان کرد: برخورد با محتکران در حقوق کیفری و عمومی دیده شده و با نگاه حقوق عامه، دادستانی کل کشور و دادستان‌های عمومی شهرها و مناطق مختلف حق ورود، بررسی و اقدام دارند. بنابراین ورود قوه قضائیه به برخورد با محتکران مبنای حقوقی دارد.

مسعود اخوان‌فرد، کارشناس مسائل حقوقی و رئیس انجمن علمی قرآن و تحول علوم ایران، در گفت‌وگو با ایکنا، با اشاره به جان باختن تعدادی از هموطنان به خاطر ویروس کرونا، به بیان نکاتی درباره اهمیت برخورد حقوقی و قضایی با محتکران در این ایام پرداخت و گفت: در آیات قرآن کریم و روایات متعددی به موضوع احتکار پرداخته شده است و هرکسی مایحتاج عمومی را در دسترس عامه مردم قرار ندهد و مردم را از آن منع کند مورد نکوهش و ذم قرآن قرار گرفته و از منظر قرآن، تکلیف اشخاصی که دست به احتکار می‌زنند مشخص است.

بیشتر بخوانید:

رد پای یک پزشک در احتکار ماسک/ تبدیل هتل‌های شمال تهران به انبار احتکار

برخورد با گران‌فروشان و سوء‌استفاده‌کنندگان از شیوع کرونا

اجازه جولان به سودجویان را نخواهیم داد

جایگاه برخورد با محتکران در قوانین و مقررات

وی ادامه داد: احتکار مایحتاج عمومی در هر شرایطی ممکن است متفاوت باشد. از منظر قوانین و مقررات، نحوه برخورد با کسانی‌که احتکار انجام می‌‌دهند و به ویژه احتکار مایحتاج عمومی همانند مواد دارویی، آن هم در شرایطی که یک اپیدمی راه بیفتد، مورد اشاره قرار گرفته است. در دوران دفاع مقدس هم با موضوع احتکار از حیث قوانین و مقررات برخورد داشتیم.

کمتر با قانونی با عنوان حمایت از افرادی که چنین مواردی را گزارش می‌دهند و این گزارش از تهمت و افترا به دور است برخورد کرده‌ایم لذا باید در قوانین و مقررات به این موضوع اشاره شود که این افراد باید مورد حمایت قانونگذار و دستگاه قضایی قرار گیرند

اخوان‌فرد اظهار کرد: البته خوشبختانه قوانین و مقررات در مرور زمان دچار تحولاتی می‌شود و به همین دلیل دستگاه قضایی کاملاً به این موضوع اِشراف دارد که باید از حیث حقوقی، چه اقداماتی انجام شود. درباره اینکه این موضوع از منظر حقوقی چه منزلتی دارد هم باید گفت که مسئله احتکار، در حقوق کیفری و عمومی دیده شده و با نگاه حقوق عامه، دادستانی کل کشور و دادستان‌های عمومی شهرها و مناطق مختلف بر اساس قوانین، حقق ورود، بررسی و اقدام دارند. بنابراین ورود قوه قضائیه به برخورد با محتکران، مبنای حقوقی دارد.

احتمال اعدام محتکران

این کارشناس مسائل حقوقی یادآور شد: این موضوع از لحاظ اهمیت هم به شرایط احتکار بستگی دارد. طبعاً اگر این اقدام به شکل گسترده، سازمان یافته و به شکل مبنایی جهت منع و تحریم عامه مردم از جهت دسترسی به امکانات اولیه بهداشتی و ایمنی خودشان باشد حتماً شرایط و مجازات سخت‌تر می‌شود.

رئیس انجمن علمی قرآن و تحول علوم ایران با اشاره به مجازات‌هایی که ممکن است برای محتکران در نظر گرفته شود، ادامه داد: ممکن است شرایط از لحاظ قوانین و قضایی در جایگاه جرمی قرار بگیرد که احتمالا مجازات آن اعدام است چراکه چنین افرادی احتکار اموال عمومی را انجام داده‌اند و باعث اختلال در روند اقتصادی و اجتماعی جامعه اسلامی شده‌اند. به همین دلیل ممکن است عنوان مفسد فی‌الارض به آنها تعلق بگیرد.

انتظار عمومی از قوه قضائیه

وی یادآور شد: انتظار افکار عمومی هم بر این است که در اسرع وقت برخورد شدید با این افراد را شاید باشیم تا هم بازدارنده از حیث جرم احتمالی در آینده و تنبیه این افراد و هم تسلای خاطر مردم باشد بنابراین قوه قضائیه در این رابطه مسئول است. البته موضوع صرفاً به قوه قضائیه برنمی‌گردد بلکه همه عواملی که در این منظومه قضایی وجود دارند، از آن مأموری که این قضیه را کشف می‌کند تا آن افرادی که ماجرا را گزارش می‌دهند، در این ماجرا نقش دارند.

این کارشناس مسائل حقوقی با بیان اینکه افرادی که احتکار را گزارش می‌‌دهند باید مورد حمایت جدی قرار گیرند، تأکید کرد: نکته بسیار مهم این است که کمتر با قانونی با عنوان حمایت از افرادی که چنین مواردی را گزارش می‌دهند و این گزارش از تهمت و افترا به دور است برخورد کرده‌ایم. لذا باید در قوانین و مقررات به این موضوع اشاره شود که این افراد باید مورد حمایت قانونگذار و دستگاه قضایی قرار گیرند و گاه به خاطر این گزارشها، شغل و مقام و منصب خود را از دست ندهند. البته این یک خلأ جدی است که مشاهده می‌کنیم. لذا از مقامات قضایی انتظار داریم که هرچه سریع‌تر به این مهم جامه عمل بپوشانند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره میزان برخورد حقوقی با محتکران در هفته‌های اخیر اظهار کرد: در زمینه یافتن موارد احتکار شده تا حدودی خوب عمل شده اما در بخش مجازات‌ها چون این حرکت به تازگی آغاز شده و دادگاه‌های آن را را کمتر مشاهده می‌‌کنیم. بنابراین هنوز نمی‌توان قضاوت و ارزیابی دقیقی کرد.

اخوان‌فرد در پایان سخنان خود با اشاره به ضرورت اطلاع مردم از کیفیت برخورد با محتکران، گفت: پیشنهاد می‌‌شود این دادگاه‌ها حتی‌الامکان به شکل علنی برگزار و مردم از کم و کیف نوع احتکار این افراد و همچنین مجازات‌های این مجرمان آگاه شوند.