کد خبر: ۳۸۸۴۵۶۶

تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۱

معاون رئیس سازمان تعزیرات کشور:

مجازات سختی در انتظار محتکران است / الزام عرضه کالا به بازار

معاون رئیس سازمان تعزیرات کشور گفت:‌ افراد در صورت احتکار به مجازات حبس از هفت تا بیست سال محکوم می‌شوند. همچنین ممکن است این اقدام مصداق افساد فی‌الارض محسوب شود که مجازات آن هم در قانون مشخص و اعدام است.

محمدعلی اسفنانی، معاون رئیس سازمان تعزیرات کشور و مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، در گفت‌وگو با ایکنا، به بیان نکاتی درباره شیوه برخورد با محتکران از منظر قوانین و مقررات حقوقی و قضایی پرداخت و گفت: در بحث احتکار آنچه در قانون آمده یکی قانون تعزیرات حکومتی است که در تعریف آن آمده است اگر فرد یا مجموعه‌ای، کالای مورد نیاز مردم را به قصد گرانفروشی انبار کند و دولت هم ضرورت عرضه آن کالا را اعلام کرده باشد این اقدام مصداق احتکار است.

بیشتر بخوانید:

اعدام در انتظار محتکرانِ شرایط بحران / گزارش‌دهندگان احتکار حمایت شوند

برخورد با گران‌فروشان و سوء‌استفاده‌کنندگان از شیوع کرونا

اجازه جولان به سودجویان را نخواهیم داد

الزام محتکران به عرضه کالا در بازار

وی با اشاره به مجازات‌هایی که در قوانین برای محتکران در نظر گرفته شده است، ادامه داد: براساس قانون، چنین شخصی ملزم است کالای احتکار شده را به بازار عرضه کند. همچنین در صورتی‌که شخص یا اشخاصی اقدام به احتکار کالاهای مورد نیاز مردم کنند مطابق با قوانین مربوطه، بین 10 تا 70 درصد ارزش کالا، به جزای نقدی محکوم خواهد شد.

معاون رئیس سازمان تعزیرات کشور درباره جرایمی که در قانون صنفی برای محتکران در نظر گرفته شده است نیز گفت: در قانون امور صنفی هم تقریباً بر همین مبنا و همین سبک و سیاق به موضوع احتکار و جرایم مرتبط با آن اشاره شده است.

عواقب اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی

وی یادآور شد: البته گاهی اوقات ممکن است به دلیل وضعیت خاصی که در آن قرار داریم حجم و نوع کالای احتکار شده وصف دیگری هم پیدا کند. در واقع چنین اقدامی در قالب وصف مجرمانه قرار گیرد که در قانون مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی و در قالب اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی مورد بررسی و مجازات قرار خواهد گرفت.

اسفنانی با بیان اینکه دادگاه‌ با محتکران و متخلفان برخورد خواهد کرد، افزود: البته در این ایام و در مواجهه با محتکران به همین شیوه برخورد می‌شود و دادگاه‌هایی هم برای متخلفان برگزار خواهد شد؛ هرچند که اگر جرمی که صورت گرفته است اخلال در نظام توزیع کشور باشد دیگر از وصف تخلفی خارج خواهد شد و جنبه مجرمانه پیدا خواهد کرد.

مجازات تعیین‌شده برای احتکارکنندگان

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران درباره مجازاتی که در قانون برای محتکران در نظر گرفته شده است، بیان کرد: وقتی اقدامی وصف مجرمانه پیدا کند، مجازات آن بین هفت تا بیست سال حبس خواهد بود. یکی دیگر از مصادیقی این جرم می‌تواند افساد فی‌الارض باشد که مجازات آن هم کاملاً مشخص و اعدام است.

معاون رئیس سازمان تعزیرات کشور در پایان گفت: البته تخلفاتی که تا الان با آن مواجه بود‌ه‌ا‌یم تخلفاتی بوده که در قالب احتکار جای می‌گیرد که برخی افراد کالاهای مورد نیاز مردم همانند ماسک، مواد ضد عفونی‌‌کننده، دستکش یکبار مصرف و مواردی از این قبیل را احتکار کرده‌اند و طبیعتاً مورد پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت. قوه قضائیه هم به خوبی وارد این ماجرا شده و شنبه هفته جاری هم اولین دادگاه برگزار شد.