کد خبر: ۳۸۸۵۴۳۹

تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۵

آیت‌الله اراکی تشریح کرد:

نظام لیبرال دموکراسی و پرسش‌های بی‌پاسخ فراوان

استاد خارج حوزه با بیان اینکه نقص وارد بر نظام کیفری دموکراسی بر نظام اسلامی وارد نیست، گفت: از سؤالات مهم در نظام‌هایی که مبتنی بر دین نیستند این است که به چه دلیل افرادی حق دارند دیگری را به خاطر جرم و بزه مجازات کنند؟ یا بر چه اساسی برای هر جرم مجازات مشخصی تعیین می‌کنند؟ در اسلام پاسخ این سؤالات وجدانی، قوی و برهانی است، زیرا حق کیفر از آن کسی است که خالق انسان است.

به گزارش ایکنا، آیت‌الله محسن اراکی، استاد سطح خارج حوزه علمیه، امروز، 25 اسفندماه، در ادامه مباحث فقه‌السیاسة که به صورت مجازی تدریس شد، گفت: یکی از سؤالات مهم در نظام‌هایی که مبتنی بر دین نیستند این است که به چه دلیل افرادی حق دارند افراد دیگر را به خاطر جرم و بزه مجازات یا در نفس و مال آنان دخالت کنند و از آنان دیه و مالیات بگیرند؟

سؤالات بی‌پاسخ در نظام دموکراسی

وی افزود: این سؤالات در این نوع نظام‌ها پاسخ متقن ندارد، زیرا اگر مبنا حق برای همه است که هرج و مرج رخ می‌دهد و بر فرض هم که این نظام‌ها حق هم داشته باشند، این حق بر چه مبنایی است یا بر چه اساسی برای هر جرم مجازات مشخصی تعیین می‌کنند؛ مثلاً چرا برای یک بزه، زندان و برای بزه‌های دیگر اعدام و شلاق و ... .

اراکی با بیان اینکه چه معیاری برای تعیین میزان کیفر مانند 5، 10 و 15 سال زندان و... برای مجرم وجود دارد و مبنای آن از کجا گرفته می‌شود، تصریح کرد: اگر به این پرسش‌ها هم پاسخ بدهند باز این پرسش وجود دارد که چه تضمینی وجود دارد که همین مجازات‌ها برای قدرتمندان هم اجرا شود.

استاد سطح عالی و خارج حوزه اظهار کرد: کدام یک از رؤسای جمهور آمریکا در برابر جرم‌هایی که مرتکب شدند کیفر شدند؟ در جریان اخیرِ ترامپ، مجلس سنا حتی اجازه ندادند که شاهدان شهادت بدهند. چنین تضمینی در هیچ کدام از این نظام‌ها نیست، ولی در اسلام این سؤالات، پاسخ وجدانی، قوی و برهانی دارد، زیرا حق کیفر از آن کسی است که خالق انسان است.

حاکمیت ذاتی از آنِ خداست

استاد حوزه علمیه تصریح کرد: قرآن، حق کیفر را از لوازم حاکمیت خدا می‌داند؛ در آیه شریفه 14 سوره فتح فرموده است: «وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا»؛ امام سجاد(ع) در دعای ابوحمزه اشاره فرموده: «تعذب من تشاء و ترحم من تشا و ...»؛ یعنی مجازات از شئون حاکمیت و سلطنت به ذات برای خداوند است. این حق هم چون خدا، موجد، آفریننده و مالک است، برای او وجود دارد، ولی انسان و حاکم در نظام غیراسلامی به چه حقی قدرت تصرف در مال و نفس دیگران را دارد.

وی ابراز کرد: وجود و هستی هر موجودی بدهکار آفریننده و مولد و موجد است؛ لذا موجد، متصرف بالذات است، لذا حق تقنین، تصرف و کیفر را دارد؛ می‌تواند زندان کند، آزاد کند و یا قصاص کند. احیای اموات هم تصرف است که در ماجرای ابراهیم به اذن خدا رخ داد. پس این پرسش در نظام اسلامی پاسخ متقن و محکم دارد و خداوند این حق را به رسول(ص)، امام(ع) و ولی فقیه تنفیذ می‌کند و به او اجازه می‌دهد؛ حاکم در نظام اسلامی از طرف خداوند به مجازات نافذ است و خدا هم چون علم مطلق و عدل مطلق دارد، میزان جرم‌ها را تشریع کرده است.

اراکی با بیان اینکه میزان هم در دست خداست و این حق را دارد، افزود: خداوند علم به نوع و میزان مجازات دارد، مگر اینکه در مواردی این میزان را به حاکم واگذار کند؛ ضمن اینکه فرض بر این است که حاکم اسلامی، عادل است و علم به موازین اسلامی دارد؛ عادل در نظر و عمل است یعنی وقتی نظر می‌دهد چیزی عدل است همان را اعمال می‌کند. زیرا ممکن است حاکمی عدل را بداند چیست، ولی بر خلاف آن عمل کند.

مخالفت با امام معصوم به خاطر هوای نفس

استاد حوزه اظهار کرد: کسانی که با امامت معصوم مخالفت می‌کنند می‌دانند او معصوم است، ولی به خاطر هواهای نفسانی خود با امام مخالفت می‌کنند؛ ذهبی در مستدرک خود سعی کرده هر روایتی را که در مدح اهل بیت(ع) است مورد خدشه قرار دهد و هر جا دلیلی برای تخریب روایت نیافت آن را جعلی می‌داند، در حالی که روایت از لحاظ موازین صحیحین، هم درست است.

اراکی با بیان اینکه گاهی عالم می‌داند حق و عدل کجاست و باز مخالفت می‌کند، افزود: قرآن در این زمینه حساسیت زیادی دارد و کناره‌گیری از حق، را بغی می‌داند؛ قرآن به این مضمون می‌فرماید که با اینکه حجت بر آنان تمام شده دچار اختلاف شدند و این متأسفانه مشکل بزرگ جامعه بشری است. بنابراین فرض بر این است که در  دوره غیبت، حاکم بالملکه عادل است، نه عدل غیر راسخ و اتفاقی، بنابراین در ابداع نظر و هم در اجرا عادل است.

وی با طرح این سؤال که در نظام دموکراسی اگر حاکمان به قانون عادلانه قابل توجیه دست یافتند، چه تضمینی برای اجرای عادلانه آن وجود دارد؟ اضافه کرد: امروز می‌بینیم که چنین تضمینی وجود ندارد؛ در حالی که در نظام اسلامی تضمین وجود دارد یعنی مجریان یا باید معصوم باشند یا در حد قریب به عصمت از عدل برخوردار باشند و این تضمین عملی است. بنابراین نقص وارد بر نظام کیفری دموکراسی بر نظام اسلامی وارد نیست. از این استدلال می‌توانیم در فلسفه حقوق کیفری هم استفاده کنیم، زیرا در نظام دموکراسی فلسفه مبتنی بر دلیل عقلی معتبر و برهان وجود ندارد.