کد خبر: ۳۸۸۵۸۱۲

تاریخ: ۱۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۹

فشار اقتصادی و سیاسی علیه میانمار به دلیل نسل‌کشی

بیش از دو سال از نسل‌کشی علیه اقلیت مسلمان روهینگیا در میانمار می‌گذرد و با توجه به خودداری این کشور از قبول نقش خود در این نسل‌کشی و عدم اقدام برای بازگرداندن شرایط روهینگیایی‌ها به وضعیت عادی، تعداد کشورهایی که اقدامات اقتصادی و قانونی علیه میانمار برنامه‌ریزی می‌کنند، رو به افزایش است.

به گزارش ایکنا؛ وب سایت Asia Times در گزارشی به اقدامات کشورهای جهان علیه دولت میانمار به دلیل نسل‌کشی مسلمانان روهینگیا از سوی ارتش میانمار پرداخته است.

در این گزارش آمده است: روز 26 فوریه (6 اسفند) دولت میانمار برای نخستین بار به‌طور جدی بهای خشونت گسترده و سیستماتیک نیروهای امنیتی علیه اقلیت مسلمان روهینگیا در سال 2017 را داد. گرد مولر (Gerd Muller) وزیر توسعه آلمان، اعلام کرد که برلین به دلیل پاکسازی قومی اقلیت روهینگیا، همکاری‌های در حال رشد خود با میانمار را به حالت تعلیق درآورده است.

مولر گفت که این تعلیق همکاری‌ها ادامه خواهد داشت تا زمانی که میانمار تعهد خود را مبنی بر تضمین بازگشت ایمن بیش از 700 هزار روهینگیایی که از ترس خشونت‌ها به بنگلادش گریختند و نیز حفاظت از مسلمانانی که هنوز در این کشور زندگی می‌کنند، عملی کند.

مولر بار مالی این تعلیق برای میانمار را مشخص نکرد، اما همزمان خبر کمک مالی 15 میلیون یورویی دولت آلمان را برای حمایت از  پناهندگان روهینگیا در بنگلادش اعلام کرد.

به گفته مولر، در صورت امتناع میانمار از مسئولیت‌پذیری معنادار در این زمینه و ایجاد شرایط برای بازگشت ایمن، داوطلبانه و عزتمندانه پناهندگان روهینگیایی، هزینه‌ها برای این کشور همچنان افزایش می‌یابد. مولر مجازات‌های دیگری را هم علیه میانمار اعلام کرد که شامل محدودیت‌هایی در زمینه صدور ویزا به اعضای دولت و مقامات نظامی و همچنین تحریم‌های تجاری است.

این گزارش با اشاره به رفتارهای ضدحقوق بشری دولت میانمار و عدم پاسخ‌گویی آنگ سان سوچی، رهبر حزب حاکم این کشور، ادامه داد: میانمار با وجود خشم بین‌المللی علیه این کشور همچنان از پاسخگویی در این زمینه خودداری می‌کند. در نوامبر 2019، میانمار در پاسخ به شکایت رسمی گامبیا مبنی بر نقض کنوانسیون نسل‌کشی سازمان ملل در سال 1948، ادعا کرد که ادعاهای گامبیا مبتنی بر اطلاعات ناقص و تصورات نادرست از وضعیت ایالت راخین است.

این گزارش افزود: سوچی به دادستان‌های دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه گفت كه آنچه در سال 2017 در شمال راخین رخ داد، صرفاً یك درگیری مسلحانه داخلی بود كه با حملات هماهنگ و گسترده توسط ارتش نجات آراکان (گروهی مسلح که برای دفاع از حقوق اقلیت روهینگیا تلاش می‌کند) آغاز شد و ارتش میانمار هم به آن واکنش نشان داد.

در ادامه این گزارش در مورد واکنش برخی از کشورها به میانمار آمده است: در تاریخ 25 فوریه (5 اسفند)، مالدیو اعلام کرد که در حمایت از شکایت گامبیا علیه نسل‌کشی در میانمار، در دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه اقدام می‌کند. سایر کشورها احتمالاً اقدامات مشابه را طی هفته‌های آینده آغاز خواهند کرد، از جمله کانادا و هلند، که دولت‌های آنها در ماه دسامبر اعلام کردند که قصد دارند به طور مشترک با گامبیا در دادگاه لاهه همکاری کنند.

این گزارش می‌افزاید: شکایت گامبیا تنها یکی از اقدامات قضایی در سطح بین‌المللی علیه نسل‌کشی مسلمانان در میانمار است. در 13 نوامبر (15 آبان‌ماه) سازمان‌های حقوق بشری روهینگیا و آمریکای لاتین پرونده‌ای را در دادگاهی آرژانتینی علیه دولت میانمار و مقامات نظامی آن تشکیل دادند. تشکیل این پرونده بر اساس این اصل حقوقی انجام شد كه افراد درگیر در جرایم جدی بین‌المللی را می‌توان در کشورهایی غیر از کشور محل وقوع جرم محاکمه و محکوم کرد. هدف از آن مجازات عاملان و همدستان و افرادی است که در مخفی‌سازی این نسل‌کشی علیه اقلیت روهینگیا نقش داشته‌اند.

در پایان این گزارش آمده است: ابتکار عمل آلمان و مالدیو برای مجبورکردن میانمار به مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی درباره مصائب اقلیت روهینگیا، پیام واضحی است برای سایر کشورهایی که قانون، حقوق بشر و حمایت از اقلیت‌های آسیب‌پذیر را قبول دارند تا آنها نیز به خود بیایند و در این زمینه اقدام کنند. میانمار باید به این نتیجه برسد که اگر همچنان در برابر تلاش‌ها برای پاسخگویی در قبال اقلیت روهینگیا و پایان دادن به رنج‌های آن‌ها مانع ایجاد کند، تبدیل به حکومتی مطرود و منزوی خواهد شد.

ترجمه و تنظیم: محمدحسن گودرزی