کد خبر: ۳۸۸۶۰۲۱

تاریخ: ۱۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۲:۴۴

شهریار حیدری بیان کرد:

تقویت بعد نظارت مجلس؛ پایه اصلی ارتقای کارآمدی و کاهش فساد اقتصادی

منتخب مردم قصر شیرین در مجلس یازدهم با بیان اینکه رفع مشکلات معیشتی و بیکاری اولویت اصلی مجلس یازدهم خواهد بود، گفت: تحقق این اهداف در گرو تقویت بعد نظارتی مجلس است که می‌تواند موجب ارتقای کارآمدی دستگاه اجرایی و کاهش فساد اداری و اقتصادی شود؛ هرچند نحوه نظارت مجلس در ادوار گذشته همواره مورد انتقادات به حق از سوی مردم بوده است.

شهریار حیدری، مدیرکل پیشین امور مرزی وزارت کشور و منتخب مردم قصر شیرین در مجلس یازدهم، در گفت‌وگو با خبرنگار ایکنا درباره مسائل اصلی که مجلس یازدهم باید آنها را در دستور کارقرار دهد، گفت: به اعتقاد من مجلس یازدهم باید وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم را در اولویت اصلی خود قرار دهد. با توجه به تأکید مقام معظم رهبری بر تکیه به تولید داخلی و اطلاعاتی که از توان و ظرفیت منابع طبیعی و انسانی کشور دارم، معتقدم باید سرمایه‌گذاری بیشتری در حوزه تولید داخلی و به تبع آن بهبود وضعیت معیشتی مردم انجام بگیرد؛ زیرا واقعیت این است که بیشترین گله‌مندی و نگرانی مردم از وضعیت اقتصاد و معیشت است.

معیشت و رفع بیکاری؛ دو دستور کار اصلی

وی افزود: مسئله دومی که باید در دستور کار مجلس قرار گیرد، اشتغال جوانان است. زیرا امروز بیکاری در کشور و به ویژه در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته بیداد می‌کند و کاملاً مشهود است. به اعتقاد من یک مجلس منسجم، انقلابی و کارشناس می‌تواند با اولویت قراردادن این مسائل طرح‌های عملیاتی و ملموسی ارائه کند و اعتقاد دارم که این اتفاق خواهد افتاد. چراکه ایران یکی از کشورهای ثروتمند دنیاست و می‌تواند به هر هدفی که می‌خواهد برسد.

حیدری اظهار کرد: البته در این راستا همکاری با سایر دستگاه‌ها ضروری است؛ هرچند تصمیمات مجلس به لحاظ جایگاه قانون‌گذاری و نظارتی به نوعی مبنای حرکت بعدی سایر نهادها و دستگاه‌هاست و اگر مجلس تصمیمات درست و کارشناسانه اتخاذ کند در حوزه اجرا با کمترین مشکل برای عملیاتی شدن مواجه خواهد شد.

ضعف مجلس در حوزه نظارت

منتخب مردم قصر شیرین در مجلس یازدهم درباره انتقادات وارده به عملکرد مجلس در حوزه نظارت و مشخص نشدن نتایج اقدامات نظارتی مجلس در دوره‌های پیشین و ضرورت اصلاح این وضعیت در مجلس یازدهم، گفت: قانون‌گذاری یک وظیفه مجلس است، اما وظیفه اصلی مجلس نظارت بر اجرای دقیق قانون است. یکی از ضعف‌های مجلس که در ادوار مختلف گذشته وجود داشته و مورد انتقادات به حق بوده، همین نحوه نظارت مجلس است.

مدیر کل پیشین امور مرزی وزارت کشور اظهار کرد: قانون به مجلس و نمایندگان اختیارات زیادی در حوزه قانون‌گذاری و نظارت داده است و اگر از این اختیارات به خوبی استفاده شود، قطعاً اثرات مثبتی به ویژه در ارتقای کارآمدی نظام اجرایی و کاهش فساد اداری و اقتصادی خواهد داشت.

حیدری یادآور شد: با توجه به شناختی که از دستگاه‌های اجرایی دارم اگر نظارت‌های مجلس دقیق و بدون مسامحه باشد، دستگاه‌ها هم حتماً قوانین مصوب مجلس را به درستی اجرا می‌کنند و به سهم خودم در همان اولین روزهای فعالیت مجلس یازدهم در راستای بهبود وضعیت نظارتی مجلس اقدامات مؤثر و عملیاتی انجام خواهم داد.

پیش‌بینی تعامل مثبت مجلس یازدهم و دولت

دبیر پیشین ستاد مرکزی اربعین برمبنای تجربه کاری خود در دولت و وزارت کشور و حضور فعلی در مجلس درباره اهمیت مسئله تعامل دولت و مجلس و پرهیز از تنش این دوقوه گفت: آنچه مهم است، بحث ارتقا و پیشرفت نظام جمهوری اسلامی است. همه قوا و نهادها، اعم از قوای سه‌گانه و سایر دستگاه‌ها، در حاکمیت جمهوری اسلامی تعریف شده‌ا‌ند و این ایجاب می‌کند که همه قوا و نهادها با هم در تعامل و هماهنگی باشند؛ زیرا خواست همه قوا تقویت نظام در سطح منطقه و جهان است و تنش‌آفرینی از سوی هر قوه و دستگاهی تبعات نامطلوبی در داخل و خارج خواهد داشت.

وی تأکید کرد: بنابراین اعتقاد دارم مجلس یازدهم تعامل مثبتی با دولت خواهد داشت؛ زیرا اغلب منتخبان مردم در این دوره با کار اجرایی و مشکلات آن کم و بیش آشنایی دارند و چون هدف آنها نیز پیشرفت کشور و حل مشکلات اقتصادی مردم است حتما با دولت تعامل مناسبی برقرار خواهند کرد.

حیدری ابراز کرد: هدف مجلس یازدهم این است که در حوزه قانون‌گذاری و نظارت توانمند و کارآمد باشد و قطعاً تلاش می‌کند منویات رهبر معظم انقلاب که حفظ وحدت در داخل و گام برداشتن در مسیر حل مشکلات است را اجرا کند؛ لذا دورنمای مجلس یازدهم را در حوزه ارتباط با دولت خوب و روشن می‌بینم که مبتنی بر کار کارشناسی و تخصصی و به دور از اهداف و اغراض سیاسی به دنبال تحقق ایران قوی با تقویت اقتصاد و تولید ملی و فعال کردن ظرفیت‌های مردمی در همه حوزه‌ها از جمله اقتصاد است.

گفت‌وگو از مهدی مخبری