کد خبر: ۳۸۸۷۹۸۰

تاریخ: ۱۰ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۱

از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی؛

راهبرد‌های سیاستی قوی شدن جمهوری اسلامی از طریق جهش تولید منتشر شد

ضمیمه راهبرد‌های سیاستی قوی شدن جمهوری اسلامی ایران از طریق جهش تولید به همراه تجربه چین و کره از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی منتشر شد.

به گزارش ایکنا، به نقل از مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ پیرو نامگذاری سال ۱۳۹۹ به نام «سال جهش تولید» از سوی رهبر معظم انقلاب، حجت‌الاسلام سعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی راهبرد‌های سیاستی قوی شدن جمهوری اسلامی ایران از طریق جهش تولید را در روز هشتم فروردین در ۱۲ محور ابلاغ کرد که مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی متن ضمیمه این راهبرد‌های ابلاغی که شامل مفهوم جهش تولید و تجربه کشور‌های چین و کره در این خصوص است را منتشر کرد.

متن کامل ضمیمه راهبرد‌های سیاستی قوی شدن جمهوری اسلامی ایران از طریق جهش تولید در ذیل منتشر شده است:

‌مفهوم جهش تولید و تجربه چین و کره

‌جهش تولید نوعی تغییر در وضعیت اقتصادی است که آثار محسوسی را در اقتصاد ملی به‌وجود بیاورد و جهش رشد پایدار اقتصادی را با تأمین عدالت اجتماعی فراهم سازد. هدف‌گیری اصلی رفع گره‌های مهم اقتصادی کشور، تقویت تولیدات مرتبط با بهبود زندگی مردم، تقویت سرمایه و بنیه اقتصادی اصلی، اصلاح ساختار مدیریتی کشور، باز مهندسی نظام دیوان‌سالاری و بهینه‌سازی مصرف از طریق ترویج فرهنگ اقتصاد اسلامی است.

بر اساس «نظریه جهش»، یک تازه وارد[۱] هرگز نمی‌تواند در عرصه اقتصادی جهش داشته باشد، مگر اینکه راه خودش را که راهی متفاوت از پیشروهاست، به‌وجود بیاورد. در واقع تازه واردین اگر همان مسیری را بروند که پیشرو‌ها طی کردند و پا جای پای آن‌ها بگذارند، هرگز نمی‌توانند از آن‌ها سبقت بگیرند. در نهایت آن‌ها باید راه خودشان را بسازند، اما در این مسیر می‌توانند از تجارب پیشرو‌ها استفاده کنند. همچنین جهش موفق نه تنها نیاز به ظرفیت‌سازی دارد، بلکه باید جهش «اختصاصی هوشمند» در بخش‌ها و فناوری‌های به‌وجود آید (لی، ۲۰۱۹) و متناسب با زمینه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باشد.

به‌طور حتم نگاه متفاوت اسلام به جامعه و پیشرفت و توجه محوری به عدالت اجتماعی و کیفیت و سبک زندگی امر متمایز کننده جامعه اسلامی ایران از کشور‌های پیشرفته جهان خواهد بود. در این نگاه، ضمن توجه محوری به جذب سرمایه، نوآوری، اصلاح ساختار اداری و دیوان سالاری، تسهیل و تسریع فرآیند تولید، هدف‌گذاری تمدن نوین اسلامی به عنوان یک جامعه مطلوب در مسیر حرکت ظهور و بروز پیدا می‌کند و این هدف، مسیر حرکت را با جهان سرمایه‌داری و سوسیالیسم ضعیف شده متفاوت و متمایز می‌کند.

‌«نوآوری» عامل کلیدی برای پایداری و تداوم جهش موفق اقتصادی است

‎در رویکردی تاریخی، در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، «انباشت سرمایه» به عنوان محرک اصلی جهش اقتصادی در نظر گرفته می‌شد. اما از این زمان به بعد، اقتصاددانان، «قابلیت‌های فناورانه» را به عنوان عامل جهش اقتصادی در نظر گرفتند. ولی در عمل مشاهده شد که پس از انتقال فناوری‌های وارداتی جدید، نوعی شکاف میان فرهنگ و دانش و مهارت‌های داخلی و استفاده از فناوری وارداتی در کشور‌های وارد کننده به‌وجود آمده است؛ لذا برخی کشور‌ها بر اهمیت سرمایه‌گذاری روی آموزش، مهارت‌ها و پژوهش و توسعه و همچنین قابلیت‌های سازمانی و مدیریتی تأکید کردند و به دنبال اتخاذ چنین رویکردی، جهش اقتصادی را تجربه کردند (لی و مالربا، ۲۰۱۸). اما در ادامه مشخص شد که علاوه بر توسعه آموزش و مهارت‌ها و پژوهش و توسعه، «نوآوری» عامل کلیدی برای پایداری و تداوم جهش موفق اقتصادی است. جایگاه نوآوری و ابتکارات نقش محوری در جهش تولید دارد.

نگاه متفاوت اسلام به جامعه و پیشرفت و توجه محوری به عدالت اجتماعی و کیفیت و سبک زندگی امر متمایز کننده جامعه اسلامی ایران از کشور‌های پیشرفته جهان خواهد بود.‌

تجربه چین و کره جنوبی در جهش اقتصادی

‌در دهه‌های اخیر، اقتصاددانان زیادی به بررسی وضعیت اقتصاد‌هایی پرداختند که هرچند رشد و توسعه خود را با تأخیر آغاز کردند، اما در مدت زمان کوتاهی به سطح قابل توجهی از توسعه اقتصادی دست یافتند. ژاپن، کره، چین و تایوان ازجمله کشور‌های پیشتازی هستند که برنامه‌هایی برای جهش اقتصادی یا «معجزه [۲]اقتصادی» خود تدوین کرده‌اند. مروری بر برنامه‌های این کشور‌ها نشان می‌دهد که این کشور‌ها ابتدا بر آموزش و مهارت و پژوهش و توسعه تمرکز داشته‌اند و در مرحله بعدی، روی نوآوری و خلاقیت و استفاده از فناوری‌های جدید تمرکز کرده‌اند.‌

چین: برنامه چین نوآور

‌‌در کشور چین، جهش اقتصادی از سال ۱۹۷۸ با روی کار آمدن دنگ شیائو پینگ کلید خورد و این کشور از یک «اقتصاد کوچک» به یک «غول اقتصادی» تبدیل شد. چین در دوره گذار، بر شناخت و پذیرش اشتباهات گذشته، تبیین دقیق اهداف اقتصادی، حرکت به سمت نوسازی با تأکید بر رفاه عمومی، تغییر از نیروی کار ارزان به نیروی کار نوآورتر و ماهرتر؛ تقویت بخش خصوصی اولویت‌بخشی بر کارآفرینان صنعتی، اتحاد نخبگانی و بهره‌برداری از دستاورد‌های فرهنگی و استفاده از تجارب سایر کشور‌ها در حوزه رشد اقتصادی تمرکز داشت (سانگ و دیگران، ۲۰۱۷).

در حال حاضر، چین بر «نوآوری درونزا» و به‌ویژه نواوری فناورانه تأکید دارد و بر صنعت ۴،۰ تأکید می‌شود. دستور کار اصلاح راهبردی برای تقویت چین نوآور و مولد در این کشور مطرح است که بر اساس آن، هفت حوزه اصلاح ساختاری و نهادی عبارتند از (گروه بانک جهانی، ۲۰۱۹):

بازتعریف سیاست‌های صنعتی و حمایت از رقابت بازار: تغییر از سیاست‌های صنعتی عمودی به سیاست‌های افقی؛ سیاست‌های صنعتی برای حمایت از رقابت‌پذیری بازار؛ تشویق رقابت بیشتر در بخش خدمات؛ تشویق کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار؛ تضمین رقابت عادلانه و اصلاح شرکت‌های دولتی.

تشویق نوآوری و اقتصاد دیجیتال: افزایش سریع ظرفیت نواوری چین؛ تشویق اشاعه نوآوری و فناوری؛ بهبود تحقیق و توسعه؛ بهبود سیاست‌های مالکیت معنوی؛ بهبود مدیریت سیاست‌های نوآوری؛ حمایت از نواوری برآمده از اشاعه دیجیتال؛ تشویق تجارت داده و جریان داده؛ زیرساخت ارتباطات از راه دور فناوری اطلاعات و ارتباطات.

تقویت سرمایه انسانی: تأکید بر سرمایه‌گذاری روی سرمایه انسانی؛ توسعه مهارت‌های اساسی همگانی؛ ایجاد سیستم آموزش عالی در کلاس جهانی؛ آموزش تفکر خلاقانه و حل مسئله؛ استفاده از فناوری برای آموزش خلاقانه و حل مسئله؛ تقویت سیستم های آموزش فنی و حرفه‌ای؛ تقویت یادگیری مادام‌العمر.

تخصیص مؤثر منابع: تخصیص مؤثر منابع مالی و انسانی؛ بهبود کارایی تخصیص کار؛ توسعه بخش مالی چین؛ تأمین مالی بنگاه.‌ها و کارآفرینان کوچک و متوسط، ساده سازی جریان کار.

توسعه و یکپارچگی منطقه‌ای: افزایش کارایی شهرنشینی؛ برنامه‌ریزی و توسعه منطقه‌ای؛ سرمایه‌گذاری زیرساختی به عنوان بخشی از ابتکارات توسعه منطقه‌ای.

تشویق رقابت‌پذیری بین‌المللی و جهانی شدن اقتصادی: یکپارچگی چین در اقتصاد جهانی و بالا بردن رقابت پذیری.‌

کره جنوبی

‌‌پس از جنگ کره (۱۹۵۰-۱۹۵۳) تلاش زیادی برای بازسازی اقتصاد این کشور صورت گرفت و دوره‌های بازسازی (۱۹۴۵-۱۹۶۱)، دوره رشد با محوریت صادرات (۱۹۶۲-۱۹۷۳)، دوره بحران و بهبود (۱۹۷۴-۱۹۸۲) و دوره تنظیم و رشد (۱۹۸۳-۱۹۹۲) را گذراند.

به‌طور کلی، جهش کره در نتیجه یک راهبرد توسعه ملی آگاهانه بود که صنعتی شدن را تشویق می‌کرد و دولت بر ایجاد ظرفیت‌های صنعتی داخلی، توسعه آموزش و مهارت‌ها، ساخت و توسعه زیرساخت‌ها تمرکز داشت و بازار‌های سرمایه را به طور فعال مدیریت می‌کرد.

دولت کره در این کشور از مدرن سازی و ارتقای فناورانه صنایع بومی از طریق تشویق ایجاد قابلیت‌های علمی و فناورانه بومی و حمایت از یادگیری و آموزش حمایت می‌کرد. در نخستین مرحله، دولت بر مهندسی معکوسی و یادگیری از بهترین تجارب خارجی تمرکز کرد.

در سال ۱۹۷۰ روی ایجاد نهاد‌های تحقیقاتی دولتی برای توسعه قابلیت‌ها و ظرفیت‌های بومی سرمایه‌گذاری شد. از دهه ۱۹۸۰ دولت به تحقیق و توسعه پرداخت و مشوق‌هایی را به بخش خصوصی داد تا در بخش تحقیق و توسعه فعالیت داشته باشند. در دهه ۱۹۹۰ نیز دولت از سرمایه‌گذاری کسب و کار‌ها پشتیبانی کرد (اُایسیدی، ۲۰۱۲). در سال های اخیر نیز اقتصاد کره بر خلاقیت و نواوری تأکید دارد که مبتنی بر همگرایی علم و فناوری با صنعت، ادغام و ترکیب فرهنگ و صنعت و شکوفایی خلاقیت است. راهبرد‌های این برنامه «نوآوری اقتصادی» عبارتند از (یوون، ۲۰۱۶):

«ایجاد اکوسیستمی که خلاقیت به صورت عادلانه پاداش داده شود و راه اندازی یک شرکت ساده باشد.

تقویت پیشرفت جهانی و ایفای نقش راهبری در اقتصاد خلاقانه از طریق کمک مالی کسب و کار‌ها و کسب و کار‌های کوچک و متوسط.
ایجاد موتور رشدی برای توسعه محصولات و بازار‌های جدید.
آموزش استعداد‌های خلاق جهانی.
تقویت صلاحیت‌ها برای نوآوری در S&T و ICT به عنوان بنیان‌های اقتصاد خلاقانه.
توسعه فرهنگ اقتصاد خلاقانه که در آن مردم و دولت با یکدیگر کار کنند»

براساس برنامه نوآوری، کشور کره «استراتژی رشد» (۲۰۱۶) را تدوین کرده که شامل پیاده‌سازی تعهدات کلیدی قبلی و تعهدات جدیدی برای اصلاح ساختاری است. اما در کنار پیشرفت فناورانه و نوآوری در کره، برخی دیگر بر عوامل دیگری، چون چابکی، بنچ مارکینگ، همگرایی و تخصیص نیز به عنوان عوامل جهش اقتصادی این کشور اشاره کرده اند (موون، ۲۰۱۶).

[۱]Newcomer
[۲]Miracle