کد خبر: ۳۸۸۸۱۸۳

تاریخ: ۱۱ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۸

آیت‌الله اراکی:

تفکیک قوا در نظام‌های دموکراسی غیردینی، توهم است / تأکید بر نقش مردم در نظام اسلامی

استاد سطح عالی حوزه با بیان اینکه در نظام اسلامی چون هدف عدالت است لذا تمرکز قوا موجب استبداد نیست، تصریح کرد: تفکیک قوا در نظام‌های دموکراسی غیردینی، توهم و اساسا تحقق آن غیرممکن است ولی در نظام اسلامی، تفکیک قوا چون با نظارت حاکم اسلامی است به درستی محقق می‌شود.

به گزارش ایکنا، آیت‌الله محسن اراکی، استاد سطح عالی و خارج حوزه امروز، 11 فروردین ماه در ادامه مباحث فقه سیاست که به صورت اینترنتی برگزار شد با بیان اینکه تفکیک قوا در نظام اسلامی جهت پرهیز از تمرکز  قدرت برای عدالت است، گفت: ولی در نظام دموکراسی، تفکیک قوا فقط توهم است زیرا در این نظامات، تفکیک قوا، واقعیت عینی ندارد. مثلا اگر سران و اعضای هر سه قوه از سوی مردم انتخاب شوند یا یک قوه دیگری را انتخاب کند، جریانی که می‌تواند رأی مردم را جهت دهد همان هم عامل تعیین‌کننده رویکرد قوا خواهد بود لذا لزوما، محور انتخاب، عدالت نیست؛ البته همان طور که گفته شد، انتخاب مردم هم طوری نیست که توان انتخاب مستقل داشته باشند بلکه آراء مردم از سوی اصحاب صاحب نفوذ، مدیریت و مهندسی می‌شود.

اراکی تصریح کرد: اگر بنا باشد مردم انتخاب کننده باشند همان‌ قدرت‌های مؤثر در آراء مردم، پارلمان و قوه مجریه و قضائیه را انتخاب می‌کنند یعنی همان محورهای قدرت در حقیقت، حاکمان اصلی هستند و چیزی به نام تفکیک قوا نداریم بنابراین تفکیک قوا، توهم ذهنی است.

توهم تفکیک قوا در نظام دموکراسی غیردینی

اراکی بیان کرد: اگر فرض کنیم انتخاب مردم، حقیقی هم باشد باز تفکیک قوا در نظام‌های دموکراسی، منشأ درگیری میان قوا خواهد بود چون جهت‌دهی‌ها به قوا تفاوت می‌کند و هر کدام ممکن است رویکرد متضادی داشته باشند و وقتی اختلافات شدید میان قوا ایجاد شد می‌تواند منجر به تضعیف نظام شود بنابراین حقیقتا تفکیک قوا در نظام‌های دموکراتیک عملی نیست.

وی با بیان اینکه تفکیک قوا در نظام‌های دموکراتیک برای جلوگیری از استبداد است، اظهار کرد: در نظام اسلامی، قدرت برتر متعلق به خداوند است و مشکل استبداد، ناشی از تمرکز قدرت نیست بلکه ناشی از تبعیت از هوای نفس و خوی ستمگری است لذا هرقدر این خوی ستمگری بیشتر باشد استبداد هم بیشتر است.

استاد سطح عالی حوزه علمیه بیان کرد: در دموکراسی چون معتقد به نظریه عدالت نیستند و هیچ انسانی را عادل و اساسا عدل را عملی نمی‌دانند لذا تفکیک قوا به معنای ظلم کمتر و نه به معنای عدالت است. ما معتقدیم عدالت و عادل هست؛ عادل برتر، خداوند است که عین عدل است لذا تمرکز قدرت در عدل، عین جلوگیری از استبداد است؛ هرقدر عدل قوی‌تر باشد ستم کمتر است؛ اگر قدرت عدل کمتر شود به محورهای ستم قدرت بخشیده می‌شود؛ بنابراین در سیستم سیاسی اسلام چون عدالت، محور حرکت است تمرکز قوا موجب تقویت عدل است.

ظلم و استبداد نتیجه هوای نفس است نه تمرکز قوا

وی اضافه کرد: البته مردم در نظام اسلامی نقش اول را دارند یعنی آن‌ها به حاکم قدرت می‌دهند و اگر آنان حمایت نکنند حاکم ولو منتخب خدا باشد قدرت نمی‌یابد ولی  مردم وظیفه دارند که عادل را انتخاب کنند در این صورت اگر همه قوا هم در اختیار فرد عادل باشد باز ظلمی وجود ندارد بنابراین تمرکز قوا عامل ظلم نیست.

اراکی تصریح کرد: در دوره غیبت امام معصوم هم که دوره‌ای فوق العاده است فقیه عادل حاکم می‌شود که عدل در او رسوخ دارد و این تضمین‌کننده عدم ظلم است؛ در این نظام که معصوم و یا ولی فقیه جاکم است تفکیک قوای درستی را می‌توانیم  تصور کنیم زیرا این فرد عادل می‌تواند برخی را برای قضاوت و برخی را برای تقنین و ... تعیین کند یعنی او تنفیذ قدرت می‌کند.

استاد حوزه با بیان اینکه بحث دیگر در تفکیک قوا در نظام دموکراسی، بحث نظارت است افزود: یعنی چه چیزی تضمین‌کننده این است که اگر قوا خلاف مصلحت مردم عمل کردند قدرتی بتواند جلوی آن بگیرد؟  در اسلام، قدرت در اختیار عدل کامل قرار می‌گیرد و این عدل بر قوای سه گانه نظارت می‌کند. قطعا تفکیک قوا در نظام اسلامی وجود دارد ولی نه مانند دموکراسی لذا استبدادی در نظام اسلامی شکل نمی‌گیرد؛ در نظام اسلامی حاکم عادل برای قوا، افراد عادلی را انتخاب و بر آنان نظارت می کند.

نقش رهبری در نظام اسلامی

وی تاکید کرد: بنابراین مشکل سه‌گانه‌ای که در نظام‌های دموکراسی وجود دارد در اسلام نیست؛ مشکل اول در دموکراسی این است که تفکیک قوا معقول نیست زیرا همان فردی که در رای مردم اثرگذار است به سایر قوا هم جهت می‌دهد؛ مشکل دوم این است که بر فرض عملی شدن تفکیک قوا، درگیری میان قوا ایجاد می‌شود و سوم اشکال بحث نظارت بر عملکرد قواست.

وی در پایان اضافه کرد: در نظام سیاسی جمهوری اسلامی هم این معنا لحاظ شده یعنی حاکم اعلی که رهبر است در قانون اساسی طوری اختیاراتش تفویض شده که از تضاد قوا جلوگیری می‌شود زیرا رهبری رابطه میان قوا را تنظیم و بر آنان نظارت دارد و در انتخاب مردم هم طوری نظارت می‌کند که از اعمال نفوذ صاحبان قدرت در رای مردم جلوگیری شود و انتخاب مردم را نزدیک به واقع می‌کند.