کد خبر: ۳۸۸۸۳۳۵

تاریخ: ۱۲ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۷

سرمایه انسانی به خودی خود منجر به جهش تولید نمی‌شود

یک پژوهشگر علوم اقتصادی با بیان اینکه انباشت سرمایه انسانی و مادی به خودی خود منجر به جهش تولید نخواهد شد، افزود: کلیدی‌ترین عاملی که به حداقل‌سازی هزینه‌های مبادله و جهش تولید می‌انجامد، حقوق مالکیت و کاهش فساد است که با ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاران، انگیزه قوی برای فعالیت تولیدی ایجاد می‌کند.

محمدعلی مولایی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود، در گفت‌و‌گو با ایکنا از سمنان، با اشاره به اینکه مدتهاست شعارهای انتخابی سال از سوی مقام معظم رهبری جنبه اقتصادی دارد، گفت: در سال ١٣٩۵ شعار اقتصاد مقاومتی ارائه شد که حکایت از آن داشت که باید استراتژی و راهبرد اقتصادی کشور بصورت درون‌نگر شکل گیرد که این مهم بدان معناست که بر منابع داخلی برای رشد و توسعه اقتصادی تأکید کنیم، همانطور که تاریخ اقتصادی اکثر کشورهای پیشرفته جهان نشان می‌دهد که آنها با تکیه بر این استراتژی توانستند اهداف اقتصادی را محقق نمایند.

کلیدی‌ترین عامل جهش تولید حقوق مالکیت و کاهش فساد است

این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه نگاهی به اقتصاد کشورهای دیگر و همچنین واکاوی و مداقه در اقتصاد کشورمان نشان می‌دهد توجه صرف به عواملی نظیر تراکم سرمایه، انباشت نیروی متخصص، آزادسازی تجارب و مواردی از این قبیل برای دستیابی به جهش تولید کافی نیست، تأکید کرد: این عوامل در بستری از ترتیبات نهادی کارآمد اثرگذار خواهد بود و انباشت سرمایه انسانی و مادی به خودی خود منجر به جهش تولید نخواهد شد. کلیدی‌ترین عاملی که به حداقل‌سازی هزینه‌های مبادله و جهش تولید می‌انجامد، حقوق مالکیت و کاهش فساد است که با ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاران، انگیزه قوی برای فعالیت تولیدی ایجاد می‌کند. تقویت حقوق مالکیت به عنوان یک نهاد انگیزه‌ساز برای سرمایه‌گذاری‌های تولید محور در رأس اولویت‌های کشورهای توسعه یافته است و دولت در این راستا نقش اساسی دارد.

مولایی در پاسخ به این سؤال که چه عواملی مانع تحقق جهش تولید می‌شود اظهار کرد: تحقیقات نشان می‌دهد ارتباط مستقیم و معناداری بین شاخص‌های کارایی دولت، کنترل فساد، کیفیت قانونگذاری و ساختار حقوقی با مقوله فساد وجود دارد، لذا اولین قدم مهم و مؤثر برای وصول به جهش تولید آماده‌سازی همه بخش‌ها برای مقابله نظام‌مند با مقوله فساد است. در واقع ناکارآمدی نظام قضایی و گسترش فساد در نظام اداری و اقتصادی هر کشور موجب افزایش هزینه‌های مبادلاتی، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و کاهش انگیزه برای فعالیت‌های مولد می‌شود که پیامد آن کاهش تولید و عدم تحقق شعار سال است.

وی یادآور شد: در پایان برای درک صحیح و عمیق‌تر از آنچه گفته شد این سؤال را از خود بپرسیم که چرا بنگاه‌های اقتصادی، سازمان‌ها و حتی افراد سرمایه‌گذار، تلاش‌های خود را به سمت فعالیت‌های غیر مولد منتهی می‌کنند و چرا رفتارهای فرصت‌طلبانه، بورس‌بازی و دلالی الگوی رفتاری افراد یک جامعه می‌شود؟ تمام این موارد هم در نظام انگیزشی و پاداش‌دهی که به عنوان هسته اصلی و قلب چارچوب نهادی می‌گنجد، نهفته است. به امید روزی که درگاهی واحد برای تولیدکنندگان از طرف دولت تعیین و کارسازی شود.

مسعود کریمی